سید مجید موسوی
فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به عملیات روانی دشمن برای برهم زدن ثبات اقتصادی در ایران بیان کرد: بخشی از مسائل بازار ارز مربوط به عملیات روانی بدخواهان ملت ایران است.
عارف در ادامه افزود: نباید در این شرایط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است باید اقتدار خود را نشان داده و با احتکار و گران‌فروشی به شدت برخورد شود.
این مطالب معاون اول رئیس جمهور ادامه همان سیاست‌های تکراری در اقتصاد و بازار است.
مولفه قیمت در بازار یکی از ابزارهای مهم برای سنجش مکانیزم بازار است، در واقع نظام قیمت‌ها برخلاف ظاهر ساده آن از اصول پیچیده‌ای در بازار تبعیت می‌کند و مانند دماسنجی هست که وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، به عبارتی افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها عامل تورم نیست، بلکه برعکس نتیجه تورم است.
تورم در زبان ساده از برهم خوردن تعادل بین حجم پول و خدمات ایجاد می‌شود و هر چه این حجم پول کنترل نشود در نهایت به تورمی شدیدتر منجر می‌شود و در چنین حالتی این نوع از تورم باعث افزایش مصرف شدید و اصطلاحا داغ شدن پول می‌شود. در اقتصادی مثل کشور ما که در دوره‌های طولانی درگیر این تورم بوده است، افراد سعی می‌کنند در اولین فرصت پول در دسترس خود را به کالا یا خدمتی که تصور می‌کنند در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد تبدیل کنند و این مارپیچ خود باعث افزایش مصرف در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود و خود عامل تشدید شونده می‌شود. در نتیجه این چرخه ادامه می‌یابد تا در سطحی دیگر که به هجوم مردم به فروشگاه‌ها و یا تبدیل پول به ارز خارجی قابل اطمینان‌تر برای حفظ قدرت خرید منجر شود. اصطلاحا در این حالت اقتصاد دلاریزه شده و ارزی مثل دلار مبنای معاملات قرار می‌گیرد.
این پروسه‌ای است که در اقتصاد و بازار ما در این سالهای متمادی ایجاد شده است، به علت انتظارات تورمی نرخ ارز در اقتصاد ما روی بازار تاثیر گذاری بالایی دارد و بالا رفتن آن به سرعت قیمت کالاها را بالا برده و به گرانی‌ها دامن می‌زند و در مواقع پایین افتادن هم به خاطر اصل چسبندگی قیمتی که به کاهش مقاوم است، به همان نسبت قیمت‌ها پایین نمی‌آید.
حال دولت‌های مختلف در کشور به جای درمان ریشه تورم، همواره نگاهی ستیز جویانه به بازار و اقتصاد داشته‌اند که نمونه آن در گفته‌های معاون اول رئیس جمهور هم آمده است.
اما تورم همیشه یک «پدیده‌ی پولی» است و دلیل اصلی آن افزایش بیش از حد حجم پول در اقتصاد است. قیمت‌ها تنها نشانه تورم هستند و کنترل قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها به سبک سیاست‌های گفته شده معاون رئیس جمهور راه درمان نیست چرا که مشکل اصلی (افزایش پول) را نادیده می‌گیرد و منجر به نتایج بدتری در آینده می‌شود همچنان که این سیاست‌گذاری در سالهای متمادی نتوانسته در هیچ سطحی تورم را کنترل و درمان کند.
یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی هر کشور مهار تورم در محدوده معین و جلوگیری از تلاطم و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است. ابزارهایی در دست این نهاد است که با آن‌ها سیاست پولی کشور را تعریف می‌کند.
بانک مرکزی قدرت تولید پول و همچنین جمع‌آوری پول از اقتصاد را دارد. با استفاده از این ۲ مولفه می‌تواند با سیاست انبساطی و خرید اوراق، پول را ارزان کرده و باعث تحریک تورم (البته در محدوده مفید برای اقتصاد) شود. یا بالعکس با سیاست انقباضی و جمع‌آوری پول از بازارها بوسیله انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره، افسار تورم را در اختیار بگیرد.
بدیهی‌ست لازمه این امر استقلال بانک مرکزی و عدم تاثیر از مخارج بالای دولت و در نتیجه آن ایجاد بدهی و خلق پول است. اتفاقی که در کشور ما کمتر رخ می‌دهد و دولت‌های پرخرج با افزایش بدهی در بانک مرکزی، عملا ماشین چاپ پول آن را روشن نگه‌داشته‌اند.
لذا همانطورکه ذکر شد، عامل تورم، سیاست‌گذاری‌های دولت است که بر اقتصاد و بازار تحمیل می‌شود و راهکار هم به جای مبارزه و ستیز با بازار و سرکوب دستمزدها و شکستن دماسنج اقتصاد، اصلاح سیاست‌گذاری‌های دولت است.
کاهش فوری هزینه‌های دولت، اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه‌بندی و هزینه‌های دولت، کاهش مالیات و تحرک اقتصادی برای تولید و تجارت پویا با اصلاح فوری سیاست‌گذاری‌ها در جهت رفع موانع و از طرفی دیپلماسی فعالانه برای ارتباط موثر و با ثبات با دنیای بیرون و به زبان ساده تر بیرون رفتن دولت از اقتصاد.
اینها عوامل مستقیم اثرگذار در مهار تورم هستند و تاثیرات آنی در اقتصاد و بازار ایجاد می‌کند.
از این رو به جای ستیز بی پایان و بی نتیجه با بازار سیاستی که در طول سالهای متمادی نشان داده کمکی به کاهش تورم و پایین آمدن قیمت‌ها و گرانی‌ها نکرده است، دولت بهتر است به اصلاح زیرساخت‌ها به شرح بالا بپردازند در چنین شرایطی یقینا با گام‌های موثر در این زمینه، مکانیزم بازار با خود تنظیمی ذاتی و خودجوش خود اثرات سیاست‌های درست و اصولی را فورا در روند قیمت‌ها لحاظ می‌کند.
لودویگ فون میزس اقتصاددان اتریشی می‌گوید: «رکودها و بیکاری گسترده ناشی از بازار آزاد نیست، بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است.»
