سید مجید موسوی
فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا گفته است: «حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده با 2 فراخوان قطعی تا پایان سال اجرا می‌شود. ما مکلفیم تا پایان امسال همه اصناف را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کنیم و این موضوع در اختیار سازمان نیست، بلکه تکلیف قانونی است.»
بنا بر اظهارات وی تا پایان سال همه اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده فراخوان می‌شوند و نهایی شدن این موضوع، مشکلات دیگری را در فضای کسب و کار و تورمی 10 درصدی به همراه خواهد داشت.
در واقع دولت نشان داده به دلیل سهل‌الوصول بودن این نوع مالیات برای درآمدهای دولت، علاقه عجیبی برای اجرایی کردن این نوع مالیات دارد. در واقع بدون توجه به تورم خزنده‌ای که در فضای اقتصادی کشور حاکم است، همچنان روال اخذ مالیات دیگری با بروکراسی‌های پیچیده آن در حال نهایی شدن است.
اساسا مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته برای کنترل مصرف‌گرایی بنا نهاده شده است. در این کشورها با توجه به رشد اقتصادی و پایداری که وجود دارد در پی آن سطح رفاه و تراز پس اندازها و نقدینگی مردم زیاد می‌شود و این زمینه را برای مصرف‌گرایی بیشتر می‌کند، از این رو مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها سیاست‌گذاری شد تا تراز پس انداز را نسبت به مصرف‌گرایی مثبت کند و عاملی برای تجهیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته باشد.
لذا این نوع مالیات مشخصا برای اقتصادهای پویا و با رشد بالا توسعه پیدا کرده است. اما پرسش اینجاست که در کشور ما چرا دولت اقدام به اخذ این نوع مالیات می‌کند؟ این موضوع از آن جهت جالب توجه است که این نوع مالیات بعد از تورم ساده‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین مالیات برای تامین منابع دولت است.
پیداست که اخذ این نوع مالیات در اقتصاد کشور ما که همواره با تورم عجین بوده و دولت با ایجاد تورم به نوعی از مردم مالیات پنهانی دریافت می‌کند، آسیب‌های زیر را نیز به همراه دارد.
- افزایش قیمت برای مصرف‌کننده: اعمال مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان می‌شود و مشخصا در سال جاری افزایش قیمتی 10 درصدی کالا و خدمات را باعث می‌شود.
- کاهش قدرت خرید مردم: افزایش قیمت کالا تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم دارد و سطح رفاه و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
- پیچیدگی مدیریتی: محاسبه و تکمیل اظهارنامه برای برخی از کسب‌وکارها پیچیده و زمان‌بر است مخصوصا که با تعدد تکالیف و وضعیتی که از سازمان مالیاتی دیده‌ایم. در سطح اصناف هم زیرساخت‌ها فراهم نیست چرا که آنها درگیر مشکلات متعدد دیگری هستند که تورم عامل و باعث آن است.
- تاثیر بر نابرابری و عدالت اقتصادی: افراد با درآمد کمتر درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، که این امر موجب تشدید نابرابری‌های اقتصادی می‌شود. در نهایت نیز این بخش از همه عجیب‌تر است، در حالی که دولت‌ها داعیه حمایت از قشر آسیب‌پذیر را دارند، این نوع مالیات اتفاقا با نرخ 10درصد، به طور مستقیم 10درصد از قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر در اقتصاد تورم‌زده کشور، بسیاری از کسب‌وکارها در مجموع با تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری و مشکلات متعدد در زمینه فعالیت و فروش، سود 10 درصدی خالص روی فروش کالاها ندارند اما دولت به راحتی و بدون کوچکترین ریسکی 10درصد سود با عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.
این قانون از جهت دیگری نیز عجیب که همه تکالیف، بروکراسی‌ها، جرائم و مشکلات آن همه به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی منتقل شده است و آنها موظف هستند الزامات، مقررات و آیین‌نامه‌های متعددی را با جرائم مدنظر سازمان مالیاتی در این زمینه اجرایی کنند تا دولت به طور کامل به 10درصد مالیات بر ارزش افزوده خود برسد!
از این جهت با شرح آسیب‌ها و ماهیتی که از ارزش افزوده گفته شد، اجرای این نوع مالیات از نظر ساختاری و پایه‌ای در کشور ما زیر سوال است، چرا که وقتی دولت با تورم و مالیات بر درآمد از فعالان و کسب‌وکارها به صورت مستقیم و از مردم و به شکل غیرمستقیم مالیات پنهان دریافت می‌کند، اجرای مالیات دیگری به نام ارزش افزوده مبنای منطقی ندارد. لذا از نظر ساختاری این مالیات باید در زمان رشد اقتصادی بالا و افزایش سطح رفاه و ثروت مردم نهایی شود نه در شرایط اقتصادی که با تورم خزنده مدام سطح رفاه مردم و قدرت خرید آنها رو به کاهش می‌رود.
از همه این‌ها عجیب‌تر مصارف این نوع مالیات در قانون بودجه است، همانطوریکه گفته شد مصارف این نوع مالیات در کشورهای توسعه‌یافته برای توسعه زیرساخت‌های پایدار و ماندگار عمومی و صرف خدماتی می‌شود که نفع ماندگار عمومی ایجاد می‌کند.
اما نکته عجیب دیگری که به کل اجرایی کردن این نوع مالیات را از بعد مصارف آن نیز بی‌معنا می‌کند، ردیف هزینه‌ای آن توسط دولت در بودجه است.
در بودجه سال ۱۴۰۴، اصلی‌ترین مصرف مالیات بر ارزش افزوده، تأمین بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و صندوق بازنشستگی فولاد است.
به تعبیری مردم و کسب‌وکارها با شرح معضلات و مشکلات و با تکالیف متعدد، پرداخت‌کننده و واسط انتقال 10 درصدی مالیاتی به نام ارزش افزوده به خزانه هستند تا دولت آن را صرف پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و به تعبیری صرف هزینه‌های جاری خود کند!
از این رو دولت نه تنها توجهی به تبعات منفی اجرایی کردن این نوع مالیات غیرمنطقی در این شرایط اقتصادی کشور ندارد بلکه منابع آن را هم به جای استفاده در زیرساخت‌های پایدار، صرف هزینه‌های جاری تامین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌کند و حتی آن را در قانون بودجه هم می‌آورد.
لذا با شرح ماهیت این نوع مالیاتی که گفته شد و نحوه هزینه‌کرد منابع آن توسط دولت، شاهد انحراف کامل اصل و پایه این نوع مالیات در کشور هستیم و ازاین‌رو انتظار می‌رود رئیس جمهور در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورمی مزمن است، نسبت به جلوگیری از اجرای این نوع مالیات اقدام کند.
از طرفی از تشکل‌های صنفی هم انتظار می‌رود در این زمینه کنشگری‌های موثری را برای جلوگیری از اجرایی‌شدن این نوع مالیات که در ذات اجرایی خود مشکلات و بروکراسی‌های متعددی بر اصناف و مردم ایجاد خواهد کرد، انجام دهند و از ظرفیت‌های خود برای توقف اجرا تا زمان رشد پایدار و شرایط اقتصادی بدون تورمی استفاده کنند.
