آزاده کیاپور
جهان، این روزها بهصورت زنده در حال مشاهده پیامدهای این موضوع است که وقتی یکپنجم نفت جهان مجبور باشد از یک آبراه باریک و موردمناقشه عبور کند، چه اتفاقی میافتد.
سایت techcentral، مستقر در آفریقای جنوبی در گزارشی نوشت، از اواخر فوریه، محاصره تنگه هرمز از سوی ایران، باعث کاهش شدید تردد نفتکشها و ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی شده است؛ بهطوری که قیمت نفت برنت، اخیراً حدود ۸۲ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.
اما به نظر میرسد اینترنت نیز از این ضعف ساختاری رنج میبرد.
گزارش تازه نهاد مشورتی بینالمللی تابآوری کابلهای زیردریایی (IAB) که با همکاری اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) و کمیته بینالمللی حفاظت از کابلها (ICPC) تهیه شده، هشدار میدهد گلوگاههای کابلهای زیردریایی به «ریسک نظاممند» تبدیل شدهاند.
طبق این گزارش، بخش قابلتوجهی از ترافیک جهانی اینترنت، «در عمل به تعداد محدودی از کریدورهای جغرافیایی گلوگاهی وابسته است.»
این گزارش از تنگه لوزون، تنگه مالاکا و کریدور دریای سرخ، بهعنوان مهمترین این گلوگاهها نام میبرد و تأکید میکند: «تراکم بالای کابلها در این مسیرها، ریسک نظاممند را تشدید میکند؛ بهگونهای که وقوع تنها یک حادثه طبیعی یا یک اختلال ژئوپلیتیکی در این کریدورها، میتواند بهطور همزمان چند سامانه را از کار بیندازد.»
آمارهای گزارش نیز نگرانکننده است. تنگه بابالمندب، در ورودی جنوبی دریای سرخ، متراکمترین گذرگاه دریایی جهان از نظر کابلهای زیردریایی به شمار میرود؛ جایی که دستکم، ۱۷ کابل حامل حدود ۱۷ تا ۲۰ درصدِ کل ترافیک اینترنت جهان، از کانالی با عرض کمتر از ۲۳ کیلومتر عبور میکنند. همچنین کریدور سوئز، حدود ۹۰ درصدِ ارتباطات میان اروپا و آسیا را از طریق آبهای کمعمقی به طول بیش از ۱۶۰ کیلومتر منتقل میکند.
کابلهای زیردریایی از خود تنگه هرمز نیز عبور میکنند تا ارتباطات ایران، عراق، کویت، بحرین و قطر را تأمین کنند. رسانههای همسو با دولت ایران، پیشتر پیشنهاد داده بودند از این وابستگی بهرهبرداری شود و از غولهای فناوری، بابت کابلهایی که از آبهای ایران عبور میکنند، «حق عبور» یا «اجاره» دریافت شود.
- قفلشدگی گلوگاهی و اصرار اپراتورها
آفریقا پیشتر بهطور مستقیم پیامدهای این گلوگاه را تجربه کرده است. وقتی کشتی باریRubymar که پس از حمله موشکی حوثیها رها شده بود، در فوریه ۲۰۲۴، لنگر خود را روی بستر دریای سرخ کشید، سه کابل زیردریایی مانند کابل شرکت سیکام (Seacom) را قطع کرد. این شرکت، بخش قابلتوجهی از ترافیک ارتباطی میان آفریقای جنوبی، شرق آفریقا و اروپا را منتقل میکند. عملیات تعمیر این کابلها، بهدلیل انتظار برای دریافت مجوز در آبهای تحتکنترل یمن، ماهها به تعویق افتاد و این موضوع، ضربه سنگینی به عملکرد مالی سیکام وارد کرد.
اما چرا اپراتورها همچنان کابلهای جدید را در همین مسیرهای پرتراکم مستقر میکنند؟ پاسخ، روشن است: صرفه اقتصادی!
احداث کابل در مسیرهایی که از قبل، ایستگاههای ساحلی، زیرساختها و مجوزهای قانونی آنها فراهم شده، ۱۵ تا ۳۰ درصد، ارزانتر از ایجاد مسیر کاملاً جدید است. همین پدیده که گزارش نهاد مشورتی بینالمللی تابآوری کابلهای زیردریایی (IAB)، از آن با عنوان «اثر قفلشدگی» یاد میکند، موجب شده سامانههای جدید نیز به همان کریدورهایی هدایت شوند که اپراتورها خود به آسیبپذیری آنها واقف هستند.
این گزارش همچنین به یک خلأ آشکار اشاره میکند. هرچند بالغ بر ۸۰ درصد از ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد خرابی سالانه کابلهای زیردریایی را به حوادثی مانند فعالیتهای ماهیگیری و کشیده شدن لنگر کشتیها نسبت میدهد، اما در اعترافی کمسابقه اذعان میکند: «در حالی که توصیههای نهاد مشورتی بینالمللی، عمدتاً بر خسارتهای تصادفی ناشی از ماهیگیری و لنگر انداختن تمرکز دارد، تا حد زیادی از پرداختن صریح به اقدامات عمدی مانند دستکاری یا خرابکاری خودداری میکند.»
گزارش IAB همچنین دلیل این احتیاط را توضیح میدهد: «دولتها ممکن است تمایلی به اشتراکگذاری دادهها، حتی بهصورت ناشناس نداشته باشند، زیرا این اطلاعات میتواند آسیبپذیری مناطق حساس برای امنیت ملی آنها را آشکار کند.»
همچنین گزارش یادشده هشدار میدهد شبکه جهانی کابلهای زیردریایی، بهتدریج در حال تقسیم شدن به دو اکوسیستم مجزای آمریکایی و چینی است؛ روندی که همکاریهای بینالمللی در زمینه تعمیر کابلها و تبادل اطلاعات را بیش از پیش دشوار میکند.
در همین حال پدیده خرابکاری عمدی، صرفاً یک فرضیه نیست. در دریای بالتیک، مجموعه حوادثی رخ داده که در آن کشتیهای مرتبط با روسیه و چین با کشیدن لنگر خود روی بستر دریا، به کابلها و خطوط لوله آسیب رساندهاند.
خط لوله گازBalticconnector و کابلهای مخابراتی در اکتبر ۲۰۲۳، کابلهایC-Lion1 و لیتوانی-سوئد در نوامبر ۲۰۲۴ و نیز کابل برقEstlink 2 به همراه چهار کابل مخابراتی در روز کریسمس سال ۲۰۲۴ که گفته میشود نفتکشEagle S عامل آن بوده، از جمله این موارد است.
تعمیر آخرین مورد، بیش از هفت ماه طول کشید و هزینهای تا سقف ۶۰ میلیون یورو (حدود ۱.۱ میلیارد رَند آفریقای جنوبی) در برداشت. بااینحال، در اکتبر ۲۰۲۵، دادگاه منطقهای هلسینکی، پرونده خدمه این کشتی را بهدلیل فقدان صلاحیت قضایی مختومه اعلام کرد.
این دادگاه حکم داد که طبق کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، قطع کابل، «حادثه دریانوردی» محسوب میشود و تنها دولت صاحب پرچم کشتی یا کشورهای محل تابعیت خدمه، اختیار پیگرد قضایی آن را دارند. این رأی، بهروشنی نشان داد حقوق بینالملل، چقدر در حفاظت از کابلهای زیردریایی در آبهای آزاد ناکارآمد است.
تایوان اما رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، کاپیتان چینی کشتیHong Tai 58 را به اتهام کشیدن عمدی لنگر روی کابلTaiwan–Penghu No3 به سه سال زندان محکوم کرد که نخستین محکومیت از این نوع در تایوان محسوب میشود؛ آن هم در شرایطی که این کشور، اقدامات چین را بخشی از فشارهای موسوم به «منطقه خاکستری» میداند. اگرچه پکن هرگونه دخالت را رد کرده و آسیب کابلها را رخدادی «عادی» در فعالیتهای دریایی توصیف کرده است.
در کنار تمرکز جغرافیایی کابلها، تهدید تازهای نیز در حال شکلگیری است. گزارش IAB میگوید: «تغییر الگوهای آبوهوایی و فشارهای زیستمحیطی به عوامل مهم خطر تبدیل شدهاند. این عوامل بر زیرساختهای ساحلی محل اتصال کابلها، پایداری بستر دریا و برنامهریزی بلندمدت شبکهها تأثیر میگذارند.»
امواج شدید ناشی از طوفانها باعث فرسایش کابلها و تضعیف زیرساختهای ساحلی میشوند و افزایش سیلاب رودخانهها نیز وقوع زمینلغزشها یا رانشهای زیردریایی را در پی دارد که میتواند چند کابل را بهطور همزمان قطع کند. شرق و غرب آفریقا بارها در فهرست مناطق پرخطر این گزارش تکرار شدهاند و سامانه رودخانه کنگو، جایی که جریانهای پررسوب باعث قطع همزمان دو کابل اصلی آفریقای جنوبی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ شد، بهعنوان منطقهای معرفی شده که تغییرات اقلیمی میتواند احتمال وقوع این رانشها را افزایش دهد.
- تنها یک کشتی تعمیراتی
گزارش IAB، هزینه بیتوجهی به تهدیدها را نیز با ارقام مشخص نشان میدهد. هنگامی که فوران آتشفشان Tonga-Hunga Ha’apai در ژانویه ۲۰۲۲، تنها کابل ارتباطیِ تونگا را قطع کرد، این کشور به مدت ۶۱ روز تقریباً بهطور کامل از دنیای دیجیتال جدا شد.
خسارتها و زیانهای ناشی از این حادثه، حدود ۱۸۲ میلیون دلار (معادل حدود ۳ میلیارد رند آفریقای جنوبی) برآورد شد؛ رقمی که برابر با ۳۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تونگا بود.
طبق گزارشTechCentral ، آفریقا نیز برای مقابله با این سناریو حاشیه امنیت چندانی ندارد. بخش عمده ارتباطات کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تنها به یک کشتی تعمیر کابل که در کیپتاون مستقر است، اتکا دارد.
و در نهایت اینکه هرچند بازار جهانی نفت، در نهایت با هزینهای سنگین، راههایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد یافت، اما گزارش نهاد مشورتی بینالمللی تابآوری کابلهای زیردریایی هشدار میدهد اینترنت نباید منتظر بماند بحرانی مشابه «تنگه هرمز» را تجربه کند و تازه پس از آن به فکر ایجاد مسیرهای جایگزین بیفتد.
