سید مجید موسوی
فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق اصناف میانه
حمایت از تولید همواره در سپر سیاستگذاری کشور ما مورد توجه جدی بوده است، همه دولتها بدون استثنا در رابطه با حمایت از تولید داخل برنامهها و رویکردهایی را دنبال کردهاند و این موضوع سابقهای چندین دهه در کشور دارد، لیکن نتیجهای که امروز حاصل شده است در مقایسه با جهتگیریها و اختصاص منابع مختلف اثر مثبتی بر رفاه جامعه نداشته است. از طرفی چندین دهه برای حمایت از تولید در داخل مصرفکننده ایرانی با اعمال ممنوعیتهای واردات، تعرفهگذاری و بروکراسیهای تمام نشدنی برای واردات کالاها، دچار زیان گسترده و سیستمی شده است.
در حوزههایی هم اگر کالاهای وارداتی در داخل عرضه شده نسبت به نرم جهانی آن با قیمتهای غیر واقعی به دست مصرفکننده ایرانی رسیده است.
از طرفی چندین دهه هم بحث بهبود اقتصاد سرلوحه تمامی برنامهریزی دولتهای مختلف بوده و نتیجه آن هم خروجی ملموسی به رفاه جامعه نیافزده که هیچ، بلکه هر سال تورم به شکلی ملموس داراییهای مردم را به تاراج برده و از ارزش آنها کم کرده و حتی گذاران زندگی را دشوارتر کرده است.
اکنون پرسش این است با این مدل و انبوهی از دستگاههای دولتی، منابع و قدرتی که دولتیها با اعمال انواع مقررات ضد واردات انجام دادهاند به چه دلیل تولید در کشور رونق نگرفته و مصرفکننده ایرانی از رفاه پیرامون آن سود که هیچ، دچار زیان شده است؟
حسب تجربه، مقوله سرمایهگذاری در تولید بار دیگر پهنای دیگری از سیاستگذاریهای دولتی را شامل خواهد شد و باز منابعی دیگر در طی مقررات و سیاستگذاریها به این امر به نوعی تخصیص پیدا خواهد کرد، لذا پرسش دیگری که مطرح میشود این است که آیا سرمایهگذاری برای تولید محقق خواهد شد؟ و با این سپهر سیاستگذاری و وضعیتی که جامعه از نظر تورم و بیثباتی اقتصادی درگیر آن است آیا سرمایهگذاریهای مردمی به سمت تولید خواهد رفت؟
مانع اصلی هدایت سرمایهگذاریها به سمت تولید در کشور چیست؟ چرا این شعار و خواسته دولتهای مختلف و حاکمیت با وجود تمام سیاستگذاری، بخشنامه، مقررات و اعمال سیاستگذاریهای ضد بازار آزاد نتوانسته تولید را در این کشور متحول کرده و از ثمرات آن رفاه مردم افزایش پیدا کند؟
این سوال بسیار مهمی است از آن جهت که به سیاستگذاری دولتی در کشور جهت میدهد، دولتی که عاشق و دلباخته برنامهریزی متمرکز گرایانه است و هر حوزهای در اقتصاد را از دید نظارت و کنترل خود نمیخواهد خارج کند.
به تعبیری آیا با اقتصادی بسته و دستوری، کنترلگر، تمرکز گرا و مداخله گری که با نظام قیمتها ستیز دارد، آیا میشود به سریز سرمایهگذاریها به سمت تولید امیدوار بود؟ با این سیستم سیاستگذاری فعلی اساسا کدام کشور در دنیا توانسته موفق عمل کند؟
پر واضح است اولین و مهمترین مانع در راستای عدم تحقق رونق تولید و به ثمر نشستن آن برای رفاه جامعه، اقتصادی دستوری و ضد بازار آزاد است.
اساسا سیاستگذاری که با نظام بازار آزاد و تجارت آزاد سر ستیز داشته باشد و با نظام قیمتها ستیزی تمام نشدنی داشته باشد مانع هدایت سرمایههاست.
پرواضح است وقتی دولتی با نظام قیمتها به صورت دستوری مجادله میکند و با سرکوب اقتصاد آزاد و قیمتها، هم تولید کننده را وارد بروکراسیهای آزاردهنده میکند و هم فعالان اقتصادی را با انواع مداخلات و مقررات پیرامون تجارت آزاد میآزارد، در این بستر چگونه سرمایهگذاری که ذات آن بر پایه سود دهی بنا شده است به این فرایند هدایت خواهد شد؟
وقتی دولتها سالهای متمادی با سرکوب قیمتی و قیمتهای دستوری تولید را آزردهاند، از طرفی با قیمتهای دستوری باعث شدهاند در حوزه انرژی اساسا سرمایهگذاری حاضر به برنامهریزی و ورود جدی نشود به نحوی که اکنون با انواع ناترازیها مواجه هستیم، در این بستر چگونه قرار است سرمایهگذاریها تقویت شود، اساسا دولتی که در تامین حداقلهای زیر ساخت برای تولید و رفع موانعهای متعدد از پیش پای آنها عاجز است، چگونه میخواهد سردمدار و هدایتگر سرمایهگذاریها برای تولید باشد.
وقتی کشور با ناترازیهای مختلفی مواجه است آیا ادامه این روند و هدایت سرمایهگذاریها به سمت تولیدی که دهههای متمادی با حمایتهای مختلف منابع مختلف را بلعیدهاند، گرهگشای مشکلات اقتصادی خواهد بود یا به ناترازیها خواهد افزود؟
از نظر نگارنده ادامه این روند بدون اصلاح ساختاری قطعا مشکلات در ناترازیها را افزایش خواهد داد و نتیجه آن به بدتر شدن وضعیت رفاه ختم میشود.
برای نیل به سرمایهگذاریهای مولد به سمت تولید در ابتدای امر باید اقتصاد را آزاد کرد، سازوکار اقتصاد و بازار آزاد در حوزه نظام قیمتها حاکم شود و از طرفی بروکراسیها از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شده و دولت به کل اقتصاد را به نظام بازار بسپارد.
قطعا این فرایندی دشوار است که نیاز به عزم و اراده و اصلاح ساختاری متعددی دارد که با این وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری در کشور تقریبا امیدی به اجرایی شدن آن نیست، از این روست که گفتیم بدون این الزامات نه تنها سرمایهگذاریها به سمت تولید نخواهد رفت بلکه اصرار به ادامه این روند شرایط رفاه جامعه، تورم و ناترازیهای مختلف را وارد مدار دشوارتری خواهد کرد.
متن حاضر را باید با جملهای از میلتون فریدمن به پایان برد که میگوید: «هنگامیکه دولت – در جهت نیات خوب – تلاش میکند تا اقتصاد را سازماندهی کند، اخلاقیات را قانونگذاری کند یا به منافع ویژه کمک کند، هزینههای آن به صورت ناکارآمدی، عدم انگیزه و از دست دادن آزادی ظاهر میشود. دولت باید داور باشد، نه بازیکن فعال.»
