الگوی معاونت علمی برای تغییر وزرا و بازسازی دولت

نگار قیصری

بحث تغییر و ترمیم کابینه در دولت مسعود پزشکیان، بیش از آنکه یک موضوع سیاسی یا جناحی باشد، به مسئله «کارآمدی اجرایی» گره خورده است.

شرایط اقتصادی، فشارهای اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و شتاب تحولات فناورانه، ایجاب می‌کند دولت از مدیرانی استفاده کند که نه‌تنها تجربه دارند، بلکه طی مدت فعالیت توانسته‌اند در عمل، در ساختار واقعی و پرچالش نظام مدیریتی و اجرایی کشور، خروجی ملموس تولید کنند.

از ابتدای کار دولت چهاردهم تا امروز، کارنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در دوره مدیریت حسین افشین، به‌طور طبیعی توجه‌ها را به خود جلب کرده و از نقاط قوت دولت به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات مجلس، معاونت علمی در صدر دستگاه‌های اجرایی از حیث تحقق احکام برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.

این گزارش، صرفاً یک ارزیابی اداری نبود، بلکه تأییدی نهادی بر عملکرد ساختاری یک مجموعه کلیدی در دولت بود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها همچنان درگیر بازتعریف مأموریت‌ها، اختلافات درونی و فرسایش زمان هستند. کسب «نمره قبولی» از مجلس، در فضای پرچالش امروز، نشانه‌ای روشن از انضباط مدیریتی، هدف‌گذاری دقیق و پیگیری مستمر است.

نکته مهم‌تر، شیوه‌ای است که این عملکرد در آن شکل گرفته است. تجربه افشین در این معاونت نشان داد که اشراف بر ساختارها، قوانین و محدودیت‌ها تا چه اندازه می‌تواند از اتلاف زمان و انرژی جلوگیری کند. در شرایطی که بسیاری از مدیران تازه‌وارد ماه‌ها صرف شناخت چالش‌ها و راهکارها می‌کنند، این معاونت بدون وقفه وارد فاز اجرا شد.

از منظر سیاست‌گذاری فناورانه، تمرکز همزمان بر زیرساخت و خروجی، یکی از نقاط تمایز این دوره معاونت علمی است. جهش ظرفیت پردازشی کشور، حرکت عملی در حوزه هوش مصنوعی، توسعه انرژی‌های نو، راه‌اندازی مراکز کوانتوم، میکروالکترونیک و پروژه‌های ژن‌درمانی، همگی نشان می‌دهد که نگاه حاکم، صرفاً آینده‌نگر نیست، بلکه «اکنون‌ساز» است.

مهم‌تر آنکه این اقدامات، بر خلاف بسیاری از پروژه‌های دولتی، در قالب شبکه‌ای از همکاری دولت، دانشگاه و بخش خصوصی پیش رفته‌اند؛ مدلی که ریسک شکست را کاهش و شانس پایداری را افزایش می‌دهد.

این تجربه موفق، پرسشی جدی را پیش روی دولت قرار می‌دهد: آیا منطقی نیست مدیری که توانسته یک نهاد پیچیده، فرابخشی و حساس را با کمترین حاشیه و بیشترین خروجی اداره کند، در سطح وزارتخانه‌ای که با بحران کارآمدی مواجه است، به‌کار گرفته شود؟

وزارتخانه‌هایی که امروز با نارضایتی عمومی، عقب‌ماندگی ساختاری یا ناتوانی در پیوند سیاست و اجرا روبه‌رو هستند، بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارند که اهل اقدام و عمل باشند، نه افزودن لایه‌های بروکراتیک.

از دیگر وجوه قابل توجه تجربه معاونت علمی، عبور از رویکرد دولتِ متولی به دولتِ شریک است. مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های پردازشی، هدایت مالیات صنایع به دانش‌بنیان‌ها، ایجاد مناطق نوآوری استانی و تمرکز بر مردمی‌سازی آموزش و نوآوری، نشان می‌دهد که این مدل مدیریتی، به‌خوبی با شرایط محدودیت منابع و فشار بودجه‌ای سازگار است. چنین رویکردی دقیقاً همان چیزی است که وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی امروز به آن نیاز دارند.

در این نقطه، دولت با یک انتخاب مهم مواجه است؛ انتخابی که فراتر از جابه‌جایی یک نام در کابینه معنا پیدا می‌کند. تجربه معاونت علمی نشان داده که وجود مدیری با توان شبکه‌سازی، تصمیم‌گیری سریع و تمرکز بر خروجی، می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر ملموس بر زندگی مردم بگذارد.

طبیعی است که انتقال چنین ظرفیتی از معاونتی تخصصی به یک وزارتخانه پرتماس با جامعه، هزینه‌هایی هم داشته باشد و حتی این پرسش را ایجاد کند که آیا «از دست دادن» او در حوزه علم و فناوری به‌صرفه است یا نه؟ اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور به چنین مدیری نیاز است.

از سوی دیگر، حتی اگر چنین جابه‌جایی‌ای در دستور کار نباشد، یک توصیه روشن قابل طرح است: در وضعیت پیچیده و پرریسک کنونی، به‌ویژه با مؤلفه‌های جنگ ترکیبی، فشار اقتصادی و شتاب تحولات فناورانه، عقلانی آن است که تمام نهادها و ارگان‌های درگیر با موضوعات علمی، فناورانه و نوآورانه، با هماهنگی حداکثری و یک فرماندهی منسجم عمل کنند. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که این ظرفیت، به‌طور طبیعی حول معاونت علمی و مدیریت فعلی آن شکل گرفته و می‌تواند به‌عنوان نقطه اتکای دولت عمل کند.

اگرچه شاید حتی خود این مدیر علاقه‌ای به ترک حوزه‌ای که در آن ساختارسازی کرده نداشته باشد؛ اما مهم‌تر از افراد، «مدل مدیریتی» است که امروز پیش چشم ما قرار گرفته است. مدلی که نشان می‌دهد حتی در همین شرایط سخت، با همین محدودیت‌ها و بدون هیاهوی رسانه‌ای هم می‌توان کار کرد، شاخص ساخت و اعتماد ایجاد کرد.

لذا همچون یادداشت و تحلیل‌های پیشین ما از همان روزهای ابتدایی انتصاب افشین در معاونت علمی که نوشتیم این یک انتخاب موفق بوده است و بعد از گذشت یکسال، داده‌ها و گزارش‌های رسمی این موضوع را ثابت کرد، اکنون نیز مسئولیت این تحلیل که نه یک پیشنهاد بلکه یک موضع است، با ماست؛ همان‌طور که تأکید بر اثرگذاری تصمیم‌های درست در چینش مدیران، مسئولیتی است که رسانه و تحلیل‌گر نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.