سعید میرشاهی
آنچه مقامات آمریکایی از آن سخن میگویند و مدعی آن هستند، نوعی «اخاذی با چاشنی رمزارز» است. طرحی که به ادعای آنها، ایران از طریق آن، در یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال نفت جهان فعالیت میکرد.
به گزارش cryptonomist، رسانه حوزه رمزارز، بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در لوگانو (سوئیس)، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا/ اوفک (OFAC)، در چارچوب اقدامی با محوریت تحریمهای دریایی مرتبط با رمزارز ایران، دو شرکت ایرانی را تحریم کرده است.
گفته میشود این شرکتها، در اجرای طرحی نقش داشتهاند که بر اساس آن، کشتیهای تجاری برای عبور از تنگه هرمز مجبور به خرید بیمه اجباری بودند و امکان پرداخت هزینه آن با بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال فراهم شده بود تا محدودیتهای مالی غرب، دور زده شود.
- هدف گرفتن طرح عوارض دریایی مبتنی بر رمزارز ایران
تحریمهای جدید اوفک، دو شرکت را هدف قرار داده که به ادعای وزارت خزانهداری آمریکا، زیر چتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکردند: «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «سازمان خدمات دریایی هرمزسیف به معنای هرمز امن» (HormuzSafe).
طبق ادعای وزارت خزانهداری آمریکا، این دو نهاد در اجرای یک طرح نقش محوری داشتند که از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، هزینه بیمه اجباری دریافت میکرد. آبراهی که یکی از پرترددترین و راهبردیترین مسیرهای دریایی جهان بهشمار میرود و روزانه حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح زمینه این اقدام گفت: «با سقوط آزاد اقتصاد و تورم سهرقمی، حکومت ایران بهشدت به پول نیاز دارد.» او این طرح را مستقیماً به وخامت شرایط اقتصادی ایران مرتبط دانست.
- نهادهای تحریمشده و نقش آنها
به گفته وزارت خزانهداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، هرمزسیف را توسعه داده است. نهادی که خدماتی از جمله بیمه، کنترل ترافیک دریایی، تأمین امنیت و امدادرسانی اضطراری به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ارائه میدهد. این نهاد، ظاهراً ارائهدهنده خدمات دریایی تجاری به نظر میرسید، اما به ادعای وزارت خزانهداری آمریکا، عملاً بازوی ایران برای جمعآوری درآمد بوده است.
شرکت بیمه دریایی خلیج فارس نیز بیمهنامههایی صادر میکرد که به تأیید «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (Persian Gulf Strait Authority) میرسید که خودش قبلاً در ۲۷ مه از سوی اوفک تحریم شده بود.
به گفته وزارت خزانهداری، این دو مجموعه در کنار یکدیگر، ستون مالی شبکه اخذ عوارض را تشکیل میدادند؛ بهگونهای که هرمزسیف، مسئول ارائه خدمات و پردازش پرداختها بود و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس نیز با صدور بیمهنامه، ظاهر قانونی به این سازوکار میبخشید.
- هدف و سازوکار طرح بیمه
به ادعای مقامات آمریکایی، منطق اصلی این طرح، بسیار آشکار و در عین حال، فرایندمحور بود. ایران از آوریل، دریافت عوارض از نفتکشها را آغاز کرد و بابت هر بشکه محموله، حدود یک دلار مطالبه میکرد.
بیمهنامههای صادرشده توسط شرکت بیمه دریایی خلیج فارس نیز بهگونهای طراحی شده بودند که دقیقاً خطراتی مانند توقیف کشتیها را پوشش دهند.
وزارت خزانهداری، این موضوع را بهصراحت چنین توصیف کرده است: این بیمهنامهها هم درآمدزایی میکنند و هم خطراتی را پوشش میدهند که خود ایران ایجاد میکند.
- استفاده ایران از بیتکوین برای دور زدن تحریمها
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، آنچه مقابله با این طرح را دشوارتر میکرد، زیرساخت پرداخت آن بود. هرمزسیف، امکان پرداخت با بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال را فراهم کرده بود تا تراکنشها از مسیر نظام بانکی سنتی انجام نشود. یعنی جایی که تحریمهای آمریکا، بیشترین قدرت اجرایی را دارند.
پردازش پرداختها روی بلاکچین، این امکان را فراهم میکرد که گردانندگان طرح، بدون آنکه از بانکهای کارگزار استفاده کنند یا تراکنشها در سامانه سوئیفت شناسایی شوند، از شرکتهای بینالمللی کشتیرانی درآمد دریافت نمایند.
طبق این گزارش، این موضوع، صرفاً جزئیات فنی نیست، بلکه انتخاب آگاهانه در طراحی زیرساخت مالی، از طریق ایجاد شبکهای مالی خارج از دسترس نهادهای نظارتی غرب بوده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از مه ۲۰۲۶ نیز خبرهایی درباره ابتکار ایران برای ارائه بیمه عبور از تنگه هرمز با تسویهحساب مبتنی بر بیتکوین منتشر شده بود. موضوعی که نشان میداد هرمزسیف، بخشی از تلاش گستردهتر ایران برای ایجاد نظام مالی دیجیتال مستقل از کنترل غرب است. وبسایت Crypto Briefing نیز به این موضوع اشاره کرده است.
- چارچوب حقوقی و تحریمهای تکمیلی
از اینرو، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، هر دو نهاد را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم کرده است. فرمانی که بهطور گسترده بخش مالی ایران را هدف قرار میدهد. دامنه این اختیار قانونی بهاندازهای وسیع است که هر نهاد فعال در این بخش را، صرفنظر از اینکه خود را شرکت بیمه، ارائهدهنده خدمات دریایی یا حتی پلتفرم فناوری معرفی کند، شامل میشود.
- تحریم شرکتهای کشتیرانی و نفتکشها
اوفک همچنین 8 شرکت کشتیرانی را تحریم و هشت نفتکش را نیز در فهرست اموال مسدودشده قرار داد. شرکتهای بهرهبردار این کشتیها در هنگکنگ، جزایر مارشال و چین ثبت شدهاند. پراکندگی جغرافیاییای که طبق این گزارش نشان میدهد ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» ایران تا چه اندازه در سطح جهان گسترش یافته است. این کشتیها در حمل نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران نقش داشتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که از ژانویه تاکنون، بیش از ۱۰۰ کشتی متعلق به ناوگان سایه ایران را تحریم کرده است. این موضوع نشان میدهد این دور از تحریمها، بخشی از کارزار مستمر و مرحلهبهمرحله اجرای تحریمهاست نه یک اقدام مقطعی.
- مسدود شدن ۱۳۱ میلیون دلار تتر
اما فشارهای اجرایی تنها به تحریمهای سنتی محدود نماند و به فضای بلاکچین نیز کشیده شد. اواسط ماه ژوئیه، وزارت خزانهداری آمریکا، چهار کیف پول رمزارزی مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. همزمان، شرکت تتر، صادرکننده بزرگترین استیبلکوین جهان از نظر ارزش بازار، حدود ۱۳۱ میلیون دلار توکن USDT موجود در این کیف پولها را مسدود ساخت.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشان میدهد شیوه اجرای مقررات در حوزه رمزارزها وارد مرحله تازهای شده که در آن نهادهای نظارتی، مستقیماً با ناشران استیبلکوینها همکاری میکنند تا داراییها را در سطح کیف پول مسدود کنند، نه اینکه صرفاً پس از وقوع تراکنش، آدرسها را در فهرست سیاه قرار دهند.
- چرا این موضوع، فراتر از یک خبر اهمیت دارد؟
و در پایان این گزارش آمده است پرونده هرمزسیف، یکی از تناقضهای بنیادین فناوری بلاکچین را آشکار میکند. همان شفافیتی که امکان ردیابی تراکنشهای روی زنجیره را برای نهادهای مجری قانون فراهم میکند، میتواند به ابزاری برای دور زدن تحریمها نیز تبدیل شود، زیرا پرداختی که ظاهراً از سوی یک شرکت کشتیرانی به یک شرکت بیمه دریایی انجام شده، بهخودیخود، هیچ نشانهای از ارتباط آن با ایران ارائه نمیدهد، مگر اینکه قبلاً از این ارتباط، اطلاع داشته باشید.
بر اساس این تحلیل، ایران بر این فرض تکیه کرده بود که پوشش ظاهراً تجاری این فعالیتها، شبکه اصلی دریافت عوارض را برای مدتی از دید نهادهای نظارتی پنهان نگه دارد و در این فاصله، درآمد قابلتوجهی ایجاد کند.
این گزارش تأکید میکند استفاده ایران از رمزارزها برای دور زدن تحریمهای دریایی، دیگر یک تاکتیک حاشیهای یا آزمایشی نیست، بلکه به منبع درآمد سازمانیافته تبدیل شده است. این سازوکار به ادعای نویسنده، توسط یک وزارتخانه دولتی طراحی شده، است، از حمایت یک نیروی شبهنظامی برخوردار است و در زیرساخت حملونقل دریایی جهانی، ادغام شده است.
از نگاه نهادهای ناظر، چالش امروز، صرفاً شناسایی کیف پولهای غیرقانونی نیست، بلکه تفکیک تراکنشهایی است که ظاهراً کاملاً تجاری و عادی به نظر میرسند، اما در دل زنجیرههای واقعی تأمین و بین حوزههای قضایی مختلف، با اولویتهای متفاوت در اجرای تحریمها انجام میشوند.
به اعتقاد نویسنده، ارتباط میان ناوگان سایه ایران و شرکتهای فعال در چین، هنگکنگ و جزایر مارشال نیز نشان میدهد اجرای مقررات در حوزه رمزارزها، بیش از آنکه صرفاً مسئلهای فنی باشد، به چالش ژئوپلیتیکی و نیازمند هماهنگی بینالمللی تبدیل شده است.
