سید مجید موسوی
فعال صنفی و نایب رییس اتاق اصناف میانه
سخنگوی سازمان مالیاتی گفته است: «از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند، مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار مالیاتی آن پذیرفته نمیشود و مؤدی متضرر خواهد شد. همچنین اگر مؤدی در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار ندهد، سندی برای بستانکاری خود نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ این یعنی زیان مستقیم برای مؤدی. این مسئله بهطور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشت ۱۴۰۵ خود را نشان میدهد.
وی در ادامه گفته: اجرای این قانون به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمیشود. این صرفاً تغییر شیوه ثبت صورتحساب است. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و میتوانند از رسید دستگاه پوز بهعنوان صورتحساب الکترونیکی نوع 3 استفاده کنند. ضمن اینکه هزینه صدور صورتحساب نیز بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمیشود.»
از همین سخنان سخنگوی مالیاتی، ابعاد پیچیدگی و تکالیف جدیدی که بر اصناف و فعالان اقتصادی جاری خواهد شد را میتوان فهمید. در واقع، نه تنها ابعاد تکالیف را میتوان سنجید، بلکه بنا بر تأکید آن، همچون گذشته، جرایمی که در پس تکالیف اجباری قرار است نهادینه شود نیز مشهود است.
این پیچیدگی تکالیف و جرایم، اما نشاندهنده تناقضهای آشکار در بعد سیاستگذاری سازمان مالیاتی است. این سازمان در واقع، در بسیاری از زمینههای اجرایی کردن پایههای مختلف مالیاتی، گاه دچار تناقض در سیاستگذاری میشود. هرجا نفع سازمان نباشد، از لزوم رفع تکالیف برای اصناف میگوید و از آن دستاورد میسازد و هرجا هم نفع سازمان باشد، تکالیف را نه تنها نهادینه میکند، بلکه از اجرایی کردن جرایم هم برای محکمکاری ابایی ندارد.
سازمان امور مالیاتی سالهاست که در توجیه سازوکار «مالیات مقطوع»، بر موج رفع تکالیف اصناف سوار شده و این موضوع را همچون جایزهای برای ترغیب آنها به پذیرش مالیات مقطوع مطرح میکند. اما در موضوع مالیات بر ارزش افزوده، شاهد گردشی آشکار در این سیاست هستیم؛ جایی که سازمان با ایجاد سازوکارهای پیچیده، اصناف را با مجموعهای از الزامات دشوار نظیر ثبت صورتحسابهای الکترونیکی، کسر اعتبار، جرایم سنگین و تکالیف چندلایه روبهرو کرده است.
این رویکرد، فراتر از ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، از استقرار سازوکاری با تکالیف پیچیده حکایت دارد که در تضاد کامل با روح «تبصره ماده ۱۰۰» است. گویی سیاستگذار در آنجا شعارِ رفع تکلیف سر میدهد و در اینجا، برای عدم انجام تکالیفِ مالایُطاق، شمشیرِ جریمه را از رو بسته است!
بماند که ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، اساساً متعلق به اقتصادهای باثبات و ثروتآفرین است؛ اقتصادهایی که در آنها رشد ثروت و پسانداز، به گسترش مصرفگرایی میانجامد و این مالیات، بستری میشود تا با تنظیم تراز پسانداز در شبکه بانکی، منابع لازم برای توسعه زیرساختهای عمومی فراهم شود.
در مقابل، در یک اقتصاد پرتورم که دولت از طریق «تورم پنهان» مدام از جیب مردم و کسبوکارها مالیات میگیرد، اصرار بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اصلِ این سیاست را زیر سؤال میبرد. در چنین شرایطی، حتی اگر مانند سخنگوی سازمان مالیاتی، برچسبهایی چون «شفافیت» بر این اقدام زده شود، باز هم از ماهیت غیرمنطقی آن در وضعیت بحرانی فعلی کاسته نخواهد شد.
در کنار اینها، ادعای عجیب سخنگوی سازمان مالیاتی مبنی بر اینکه «اجرای این قانون به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمیشود»، جای تأمل دارد. پرسش اینجاست: مگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۱۰ درصد نیست؟ مگر قرار نیست این ۱۰ درصد از قیمت نهاییِ پرداختی توسط مصرفکننده، از طریق زنجیره پیچیده این قانون، به حساب سازمان مالیاتی و خزانه دولت واریز شود؟
به زبان ساده، مگر روی هر کالا و خدماتی، ۱۰ درصد فراتر از ارزش واقعی آن به نام «ارزش افزوده» و به کام دولت اضافه نمیشود؟ آیا این معنایی جز گرانسازی کالا دارد؟ قطعاً کالاها و خدمات ۱۰ درصد گرانتر به دست مصرفکننده میرسند و این درصد در نهایت به حساب دولت واریز میشود.
لذا برخلاف ادعای سازمان مالیاتی، اجرای این قانون یعنی گرانی رسمیِ ۱۰ درصدی؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از اصناف اساساً سود ۱۰ درصدی ندارند، اما دولت این رقم را روی قیمت نهایی لحاظ کرده و در کمال شگفتی، آن را «گرانی» تلقی نمیکند!
آنچه مشخص است، زیرساختهای اصناف با اجرای کامل این قانون و تکالیف آن ناسازگار است. در شرایط تورمی، ماهیت این مالیات زیر سؤال بوده و برخلاف ادعای مسئولان، مستقیماً بار تورمی دارد و موجب گرانی ۱۰ درصدی کالاها و خدمات مشمول میشود. این تکالیف پیچیده نه تنها زیرساخت لازم را ندارد، بلکه با سایر سیاستهای سازمان، از جمله «مالیات مقطوع»، دچار تناقض تکلیفی است.
در نهایت اینکه توصیه میشود دولت و سازمان مالیاتی به جای اصرار بر اجرای این طرح برای دستیابی به درآمدهای سرشار، بهتر است بر عواقب مخرب آن متمرکز شوند. به جای غرق شدن در سازوکارهای اجرایی، باید ناتوانی زیرساختی اصناف، وضعیت تورمی اقتصاد و فروپاشی رفاه مردم را ببینند؛ مردمی که با اجرای این قانون، ناچارند برای کالا و خدمات، باز هم ۱۰ درصد بیشتر هزینه کنند.
