انقلاب مالیاتی 7G
اخذ 15درصد «مالیات دیجیتالی» از درآمد جهانی غول‌های فضای سایبری

عصر ارتباط – همه‌گیری کووید-19 و فقر جهانی ناشی از آن، باعث و بانی امر خیری دیگر شد: احتمال قانونی شدن اخذ «مالیات دیجیتالی» به زودی در سراسر جهان!

از 21 خرداد تا 23 خرداد 1400، اجلاس عالی روسای هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به 7G در لندن برپا است. اما پیش از برگزاری این اجلاس عالی، خبری مهم توسط وزیر دارایی بریتانیا اعلام شد، مبنی بر اینکه:

همه غول‌های فضای سایبری، اعم از GAFAM [که در بازارهای بزرگ بورس، نماد پورتفوی سهام شرکت‌های گوگل، اپِل، فیس‌بوک، آمازون و مایکروسافت است] یا FAANG [که نماد پورتفوی سهام شرکت‌های فیس‌بوک، آمازون، اپِل، نتفلیکس و گوگل است] و تمام شرکت‌های ثبت شده در یک کشور ولی «پول درآور» از فروش خدمات و فرآورده‌های خود در کشوری دیگر، اگرچه تاکنون معاف از پرداخت مالیات بردرآمد جهانی خود بوده‌اند، ولی از این به بعد باید مبلغی برابر با 15درصدِ درآمد جهانی خود را به عنوان مالیات دیجیتالی بپردازند.

پس از سا‌ل‌ها مذاکره، هفته پیش وزرای مالیه هفت کشور برجسته صنعتی (7G) شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا در مورد تعیین مقدار حداقل مالیات جهانی بالاخره توافق کردند و خبر این توافق مهم را «ریشی سوناک» وزیر خزانه‌داری بریتانیا پس از ملاقات روز شنبه با همتایان خود در لندن، در حساب توییتری‌اش اعلام کرد. همچنین «اولاف شولز»، وزیر دارایی دولت فدرال آلمان، دستیابی به این موفقیت بزرگ را «انقلاب مالیاتی» توصیف كرد، زیرا این توافق مبنای مهمی برای توافقی بزرگ‌تر در میان کشورهای G-20 برای قانونی کردن «مالیات دیجیتالی» خواهد بود.

هدف نشست عالی وزرای مالیه 7G، فراتر از درخواست مالیات از شرکت‌های دیجیتالی مانند اپل یا گوگل است.

باید توجه داشت که:

– تاکنون تنها وزارت دارایی کشور آمریکا می‌توانست از شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل … و مایکروسافت، مالیات اخذ کند، تازه اگر دفاتر مرکزی این نوع شرکت‌ها در داخل ایالات متحده به ثبت رسیده باشند،

– اما ادارات مالیاتی کشورهایی که گوگل و اپِل … و مایکروسافت در آنها فعال بوده‌اند و خدمات و فرآورده‌هایشان را به فروش رسانده‌اند، قادر نبودند از ایشان مالیات بر درآمد مطالبه کنند،

– در نتیجه، شرکت‌های بزرگ، بیشتر تمایل داشتند دفتر مرکزی خود را در کشورهایی به ثبت برسانند که مالیات بر درآمد اندکی از شرکت‌ها مطالبه می‌کنند. بنابراين خبر مورد بحث، تنها غول‌های فضای سایبری را نگران نکرده است بلکه آرامش کسب‌و‌کارهای مستقر در بهشت‌های فرار مالیاتی را نیز برهم می‌زند.

– مهم‌تر اینکه پارلمان هر کشوری سعی خواهد کرد، مالیات دیجیتالی را قانونمند کند و ردیف بودجه مربوط را در ماده واحده بودجه سالیانه خود بیفزاید.

اتخاذ این تصمیم بزرگ و مهم توسط وزرای مالیه کشورهای 7G درمورد اخذ مالیات جهانی 15درصدی از غول‌های اینترنتی باید به توافق بزرگ‌تری در میان سران 20 کشور پیشرفته جهان (G20) که در روزهای هشتم و نهم آبان سال جاری (1400) در شهر رُم (ایتالیا) گرد هم خواهند آمد، منجر شود و سپس با تصویب لوایحی مرتبط در پارلمان کشورها، به کسوت قانون موضوعه در هر کشور در آید.

*چراغ سبزبایدنبرای مالیات دیجیتالی 

پرداخت مالیات دیجیتالی عمدتا به زیان غول‌های آمریکایی تمام خواهد شد بنابراين بدون چراغ سبز بایدن، محال بود چنین توافقی حاصل شود. به یاد بیاوریم که ترامپ، رييس‌جمهور وقت آمریکا در جولای 2019 تهدید کرده بود که با تصمیم فرانسه برای بستن مالیات به شرکت‌های اینترنتی آمریکایی مقابله به مثل خواهد کرد. در آن زمان، ترامپ اقدام فرانسه برای اخذ مالیات دیجیتالی از گوگل و اپل و مانند آنها را «حماقت مکرون» خوانده بود (رجوع شود به https://www.dw.com/fa-ir/world/a-49763986)؛ البته دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند گوگل و آمازون را مجمع ملی فرانسه در جون 2019 به تصویب رسانده بود. براساس این مصوبه، به درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های بزرگ اینترنتی در فرانسه 3درصد مالیات تعلق می‌گرفت.

تصمیم فرانسه برای اخذ مالیات از غول‌های اینترنتی همان زمان با واکنش دولت آمریکا مواجه شد. دونالد ترامپ، ريیس‌جمهور وقت آمریکا دستور داده بود در مورد تعیین مالیات دیجیتالی برای شرکت‌های بزرگ از سوی فرانسه تحقیق شود؛ سپس رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری آمریکا در این خصوص گفته بود که ایالات متحده بسیار نگران است که این قانون «به گونه‌ای ناعادلانه» شرکت‌های آمریکایی را هدف گرفته است. پس از گذشت حدود دو هفته از واکنش اولیه واشنگتن، ترامپ علیه فرانسه موضع گرفت. او چهارم مرداد 1398 (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹) در توییتر نوشت: «اگر کسی بخواهد از شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا مالیات اخذ کند، این کشور باید ایالات متحده آمریکا باشد.»

شرکت‌های بزرگ اینترنتی که در سطح بین‌المللی فعال هستند تاکنون در اروپا مالیات ناچیزی پرداخت کرده‌اند. اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش در تلاش بود تا مقررات واحدی را برای دریافت مالیات از این شرکت‌ها وضع کند اما این تلاش‌ها به دلیل مقاومت چندین کشور عضو اتحادیه شکست خورده بود.

لذا به دلیل فقدان یک راه‌حل بین‌المللی یا اروپایی درخصوص دریافت مالیات دیجیتالی از فعالیت شرکت‌های اینترنتی، فرانسه تصمیم گرفته بود خود به تنهایی در این باره اقدام کند. طبق محاسبه خبرگزاری DW، تنها چهار شرکت گوگل، آمازون، فیس‌بوک و اپل در فرانسه حدود ۲۵میلیون یورو در سال درآمد دارند و با قانونی شدن مالیات دیجیتالی به میزان 15درصد از درآمد، پس از اين، حدود 3 تا 4 میلیون یورو مالیات به فرانسه پرداخت خواهند کرد.

*پرسش‌هایی تاکنون بیپاسخ

در خصوص مالیات دیجیتالی، آنچه برای من نوعی در ایران مطرح است، در حال حاضر چند پرسش به شرح زیر است:

– در صورت قانونی شدن پردخت مالیات دیجیتالی، کدام شرکت‌ها در فهرست شرکت‌های موظف به پرداخت مالیات دیجیتالی به دولت ایران قرار می‌گیرند؟

– حدود و ثغور درآمد هریک از شرکت‌های خارجی موظف به پرداخت مالیات دیجیتالی در ایران چقدر است؟

– دفتر فناوری اطلاعات مستقر در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته فضای مجازی وابسته به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزرات دارایی کشور به علاوه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تاکنون در مورد تدوین طرح یا لایحه مالیات دیجیتالی چه اقدامی کرده‌اند؟

– نظام بین‌المللیِ روابط متقابل میان شبکه ملی اطلاعات و غول‌های اینترنتی را کدام «اینترفیس» (یا کدام “میانایِ”) موجود در وزارت امور خارجه ایران، تنظیم و کنترل می‌کند؟ معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران چه نقشی در این مورد بر عهده دارد؟ مسوول مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای این وزارتخانه چه اقدامی می‌تواند بکند؟

– نقش وزرات عتف که مرکز ملی ایرنیک (IRNIC) و رجیستری «دات آی آر» را کنترل می‌کند در این خصوص چیست؟

– آیا اداره کل امور بین‌الملل و مطالعات راهبردی مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید روابط متقابل میان شبکه ملی اطلاعات و غول‌های اینترنتی را تنظیم و کنترل کند؟ شرکت ارتباطات زیرساخت که دروازه‌های بین‌المللی اینترنت کشور را نظارت می‌کند، در این خصوص چه نقشی بر عهده دارد؟

در همین زمينه، همچنین قابل طرح و پرسش است که:

– تلگرام را که شرکتی «خانه به دوش» (nomadic) است، چگونه می‌توان به پرکردن اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر درآمدش از ناحیه شبکه ملی اطلاعات کشور، مقید کرد؟ تا وقتی که تلگرام، فیس‌بوک و غيره به‌طور رسمي فیلتر شده و مسدود هستند، آیا می‌توان به‌طور قانوني از آنها پرداخت مالیات دیجیتالی‌شان را مطالبه كرد؟

و در پایان، فراتر از موضوع این یادداشت، می‌توان اين را هم پرسید:

– با چه سازوکاری می‌توان به دارایی‌های رمزارزی ایرانیان مالیات بست؟


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود