عصر ارتباط – طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب سال 1390 و بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از سازمان‌هاي تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه يکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه هاي ذيربط در امر تجارت کشور، از تاريخ 05/ 05/ 1395 به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفته است و بازرگانان ثبت سفارش، اخذ مجوزهاي ورودي، استعلام کارت بازرگاني خودشان را در اين سامانه انجام مي‌دهند.
اما با گذشت نزدیک به 9 سال از راه‌اندازی و الزامات قانونی، همچنان دستگاه‌های مختلفی از اتصال به این سامانه خودداری کرده‌اند و سامانه به بهره‌برداری نهایی نرسیده است. این در حالی است که در دولت‌های قبلی و فعلی، انبوهی از ضرب‌الاجل‌ها و مصوبات در سطوح مختلف در خصوص این سامانه به تصویب رسیده و در مراحلی کار به شورای عالی امنیت ملی نیز کشیده شد.
اما سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از سامانه‌های محوری و کلیدی در مبارزه با قاچاق کالا، باز هم به شکل کامل عملیاتی نشد.
حالا نزدیک به 3 سالی می‌شود که علاوه بر دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شکل ویژه به دنبال سرنوشت اجرای این سامانه مهم افتاده‌اند و در آخرین تحولات پیرامون این پیگیری‌ها کار به پیگیری از قوه قضاییه و برخورد با مسببان و ارایه گزارش کامل از سرنوشت این پروژه به رهبری رسیده است.
نکته جالب از جدیدترین اخبار و اطلاعات منتشره درباره سامانه جامع تجارت اینکه، ظاهرا مشکل کار در نحوه عقد قرارداد با شرکت پیمانکار این پروژه بوده و در نهایت نمایندگان مجلس به فکر بازطراحی مجدد این سامانه توسط یک پیمانکار جدید افتاده‌اند.
گزارش حاضر که حاوی نکات بسیار جالب توجه و خواندنی است را بخوانید.
رییس قوه قضاییه: معرفی متخلفان کفایت نمی‌کند
در روزهای قبل اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دیدار رییس قوه قضاییه رفتند تا شرح ماوقع از مشکلات و کاستی‌ها و ترک فعل‌های مرتبط با این سامانه را به رییس دستگاه قضا ارایه کنند.
بر اساس گزارشی که مرکز رسانه قوه قضاییه از جزییات این نشست مهم منتشر کرده است، رییس قوه قضاییه در این جلسه گفته: تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.
رییس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.
رییس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آنها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.
رییس قوه قضاییه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالاهایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها.»
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: به مسوولان قضایی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.
دستور تحقیق از شرکت پیمانکار پروژه
رییس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسوولان ذی ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسوولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.
وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.
ناهماهنگی 25 سازمان مستقر در گمرک
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضاً با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضاً هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.
باز هم در تکمیل سامانه تاخیر خواهیم داشت
حجت‌الاسلام شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکردهای اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.
وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسوولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متأسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.
حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رییس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه‌اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رییس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.
سامانه گروگان گرفته شده است
اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضایی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضاییه ارایه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه مؤثری نخواهد بود.
پیمانکاری که به جای مجری، حاکم شده است
حجت‌الاسلام نبویان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارایه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.
وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متأسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.
حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.
ورود بی‌نتیجه شورای عالی امنیت ملی
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تأملی از اجرای قانون و ارایه اطلاعات مؤثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.
حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رییس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
ارایه گزارش نظارتی به رهبری
در خبر دیگری در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارایه می‌شود.
علی خضریان در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه‌اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.
وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارایه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.
بازطراحی سامانه توسط پیمانکار جدید
خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده کند گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داد فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارایه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارایه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت کند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رییس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به ترک فعل دستگاه‌ها
در همین راستا اما سازمان بازرسی کل کشور نیز اخیرا به سرنوشت طولانی به ثمر نرسیدن سامانه جامع تجارت ورود کرده است.
بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان کل بازرسی کشور در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.
خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.
وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌کنند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده جدی در مسوولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.
با قصورها برخورد می‌شود
خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رییس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.
وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آنها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
گزارش تعقیب قضایی متخلفان
نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.
علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
معرفی 3 دستگاه به دادسرا به دلیل قصور
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.
احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسوول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسوولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.
بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارایه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.
