توافقات تجاری انگلیس پس از برگزیت، تورم این کشور را مهار خواهد کرد؟
بمب ساعتی

عصر ارتباط – انگلیس و استرالیا درخصوص شرایط کلی پیمان تجاری آزاد توافق کردند و این در حالی است که دولت انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال گسترش فعالیت‌های تجاری است. سخنگوی تجارت بین‌الملل در پاسخ به رسانه‌های انگلیسی تایید کرد که ابتدای ماه و پس از صرف شام نخست‌وزیر انگلیس و اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا، شرایط این توافق منعقد شد.

این پیمان اولین توافقی است که از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۲۰ مورد مذاکره قرار گرفته است. این توافق جدید، دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان مواد غذایی انگلیس و استرالیا و سایر مشاغل به بازارهای یکدیگر را باعث خواهد شد و گزارش می‌شود تعرفه محصولاتی مانند نوشیدنی‌ها، لباس و اتومبیل کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود این توافق، مالیات محصولات کشاورزی را کاهش دهد که این امر با انتقاداتی از سوی کشاورزان انگلیسی روبه‌رو شد و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است این معامله هیچ‌گونه ضمانت معناداری برای جلوگیری از تضعیف این بخش توسط واردات ارزان‌قیمت داشته باشد، را بالا ببرد.

انتظار می‌رود این توافق تجاری طی ۱۵سال تا ۰.۰۲درصد، اقتصاد انگلیس را تقویت کند. استرالیا همچنان بیستمین شریک تجاری انگلیس در سطح جهان است و ۱.۲درصد از کل تجارت انگلیس در سال ۲۰۲۰ را تشکیل می‌دهد. این توافق برای انگلستان، گام اساسی برای پیوستن به توافق بزرگ‌تر تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه است. قبل از خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس به‌طور خودکار بخشی از هر توافقی بود که بروکسل با کشورهای دیگر داشت. در زمان برگزیت، این اتحادیه در حدود ۴۰معامله تجاری با بیش از ۷۰کشور شرکت داشت. تاکنون لندن با ۶۶ کشور این توافق مذاکره کرده است.

اما نرخ تورم انگلیس از سطح هدف‌گذاری شده 2درصدی عبور کرد و بعید است این توافقات بتواند ضامن رفع مشکلات اقتصادی باشند. همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه می با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۱ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول ۲۲ ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش سوخت قرار گرفته است که تورم آن به مثبت ۴.۸درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۹درصد رسیده است. تورم لباس و پوشاک نیز منفی ۰.۲درصد اندازه گیری شده است.

بانک مرکزی انگلیس دستیابی به تورم 2درصدی را هدف‌گذاری کرده است و باقی ماندن تورم در این محدوده، کار را برای سیاست‌گذار در ادامه دشوار خواهد کرد. هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی‌گیرد، تا پایان این ماه با ۰.۲درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۸درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۱درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۴درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۲.۴۸درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱درصد بوده است.

نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیرمیتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده وجود دارد، به نظر نمی‌رسد تا چندین ماه آینده، شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده 2درصدی باشیم.

این در حالی است که داده‌های سرویس گمرک فدرال روسیه نشان داد که صادرات طلای روسیه در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۲۲۰درصد افزایش یافته و به ۲۶.۵تن به ارزش تقریبی ۱.۵میلیارد دلار رسیده است. این گزارش حاکی از آن است که صادرات ۲.۳برابر بیشتر از ماه قبل بوده است.

انگلیس با خرید ۲۱.۱تن طلا به ارزش ۱.۲میلیارد دلار همچنان خریدار اصلی طلای روسیه است. با این حال، داده‌‌ها نشان ندادند که طلای خریداری شده در انگلیس باقی می‌ماند یا به کشورهای دیگر ارسال می‌شود، با اینکه لندن قطب جهانی مهمی برای گردش و ذخیره فلزات گرانبها است.

طبق این آمار، حدود ۱.۵تن طلای روسیه به ترکیه و هند صادر شده است. این فلز گرانبها به قزاقستان، سويیس، ارمنستان و کشورهای دیگر نیز تحویل داده شد. به‌طور کلی، صادرات طلای روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۱.۸تن به ارزش ۳میلیارد دلار بوده است که ۷۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ داشته است.

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود