مدیرعامل شاپرک در گفت¬وگو با عصر پرداخت عنوان کرد:
تغییر اصلاح نظام کارمزد تا پایان دولت دوازدهم

عصر ارتباط – بهمن ­ماه سال گذشته بود که برای اولین بار با مدیرعامل شرکت شاپرک در گفت­وگویی شفاف و صریح، چالش‌های صنعت پرداخت را مرور کردیم. در بخشی از این گفت­وگو قرار شد برخی از موضوعات، همچون تغییرات در قرارداد جدید شرکت­های پرداخت به جهت افزایش اهرم­های نظارتی، بررسی دقیق­تر و احتمال تغییر نظام پرداخت کارمزد و برخی دیگر از موضوعات در سال جدید از سوی شاپرک دنبال شود.

با توجه به اینکه در هفته گذشته، شرکت شاپرک اقدام به بستن 4100 درگاه متخلف در حوزه پرداخت­یاری کرد، این موضوع و سایر موارد، از جمله سکوت شاپرک در برخی از موضوعات دستورالعمل ابلاغی شاپرک در سال 92، فروش سهام شرکت­های   PSP به شرکت­های خارج از فضای صنعت بانکی، سرانجامِ پدیده شوم قمار و کارمزدخواهی، برخورد با PSPهایی که سهم بازارشان را طبق تعهدات مجوزی، هنوز کسب نکرده‌اند و بسیاری از موضوعات جذاب دیگر، ما را بر آن داشت بار دیگر با مدیرعامل شاپرک، گفت­وگوی صریحی داشته باشیم.

از این رو در این گفت­وگوی آنلاین از سلسله نشست­های بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «مرور اتفاقات اخیر و برنامه‌های شاپرک در سال 1400» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، برنامه­های این مجموعه در سال جاری، موردبحث و تبادل­نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت­وگو، پیش­روی شماست.

  • به عنوان نخستین پرسش، اخیرا شرکت شاپرک، درگاه 4000 پذیرنده متخلف در حوزه نظام پرداخت­یاری را قطع کرد. چرا این پذیرنده­ها تعطیل شدند؟ البته در متن خبر ایبِنا، دیدم عدد 40 هزار پذیرنده هم نوشته شده بود. کدام آمار درست است؟

دهقان: در مورد پرداخت­یاران با توجه به شرایط ویژه­ای که با آن مواجه هستیم، به دنبال رگولیشن، انسجام­بخشی و ساماندهی این حوزه از اپراتورهای شبکه پرداخت هستیم. طی چند سال گذشته، الزامات خاصی با ملاحظاتی که حاکمیت، سازمان­های بالاسری و ناظر بر شبکه پرداخت از جمله بانک مرکزی و سایر واحدهای نظارتی دارند، ابلاغ شده است. ما به دنبال ایجاد نظم و فرایند تداوم کسب­وکار برای پرداخت­یاران هستیم. خوشبختانه در طول سال گذشته و ماه­های قبل، همکاری خوبی را از سوی عمده پرداخت­یارها شاهد بوده­ایم و بیشتر آنها، از حدود اواخر مهرماه، پذیرندگان خود را به مکانیزم تسویه شاپرک منتقل کردند و تا حدود زیادی، خیال حاکمیت و دستگاه­های نظارتی در این زمینه راحت شد. در ادامه، شاپرک، برای ایجاد شفافیت و امکان پاسخگویی بهتر به واحدهای ناظر، طی مراحل مختلف، هم به پرداخت­یاران و هم به شرکت­های پرداخت، ضوابط اجرایی قبلی را که به آنها ارجاع شده بود، پیگیری و حوزه­های مختلفی را دنبال کرد که یکی از مهم­ترین آنها، پایانه­هایی هستند که شبای پشت ابزار پذیرش آنها، متعلق به صاحب درگاه نیست؛ یعنی یک نفر درگاهی را می­گیرد و تسویه، با حساب نفرات دیگر انجام می­شود. تعریف دقیقی که حاکمیت برای این­گونه پایانه­ها دارد، مشکوک بودن به پولشویی و اجاره درگاه­هاست. هرچند ما مطلع هستیم بسیاری از این کسب­وکارها در این فرایند، ورودی ندارند و عمدتا حساسیت­های حاکمیت و رگولاتور را رعایت می­کنند. از این رو، طی چند مرحله تذکر دادیم و عمده تخلفات، رفع و رجوع شد. چندین بار به دوستان مهلت دادیم که حساب­های پشت دستگاه را به صاحبان درگاه منتقل کنند تا تسویه به نام خود صاحب درگاه انجام شود که در عمده موارد صورت گرفت. برخی کسب­وکارها که به صورت پلتفرمی یا به نام market place بودند، نگرانی­هایی داشتند و در جلسات متعددی در بانک مرکزی و شاپرک، دل­مشغولی­های آنها بررسی و الزامات بالاسری و اجرایی، تشریح شد. در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد دادیم که هم کسب­وکار آنها دچار وقفه نشود و هم پذیرندگان­شان دچار اختلال نشود و هم اینکه الزامات حاکمیت و رگولاتوری رعایت شود. متاسفانه برخی دوستانی که توجه نکرده بودند و یا به ما اطمینان داده بودند که عمده این حساب­ها به صاحبان درگاه منتقل شده، با بررسی­های انجام­شده، به یقین رسیدیم که تعدادی از اینها هنوز حساب را منتقل نکردند. بنابراین مجبور به قطع سرویس و غیرفعال­سازی پذیرنده مذکور شدیم که این اتفاق، در چند روز گذشته رخ داد. همچنین آمار درست آن، غیرفعال شدن 4100 ترمینال است نه 41 هزار.

  • طی بررسی این موضوع با تعدادی از پرداخت­یاران فعال در این حوزه، مطرح شد گردش مالی کل شبکه پرداخت­یاری، حدود 30 هزار میلیارد تومان در ماه است که با قطع این 4100 پذیرنده متخلف، این عدد نزدیک به 15000 میلیارد تومان شده. این اعداد را تایید می­کنید؟

دهقان: خیر. هم تعداد تراکنش­ها و هم گردش مالی تراکنش­ها این تعداد از درگاه­ها را به دقت بررسی کردیم. فکر می­کنم در حدود میلیارد تومان است (نه هزار میلیارد) البته اعداد دقیق یادم نیست. بر روی آنها، این فرایند اعمال شده و عمده پرداخت­یارانی که مبالغ درشت داشتند، در این فیلتر نبودند. البته اگر این حوزه هم دارای تخلفاتی باشند، حتما در روال­های آتی­مان آنها را هم بررسی می­کنیم اما طبیعی است وقتی کسی درگاهی را می­گیرد، خودش باید ذینفع درگاه باشد. برای ما قابل تصور نیست که کسی درگاهی را بگیرد اما پولش را فرد دیگری می­گیرد و تسویه می­کند. همچنین در جلسات، درباره مدل­هایی که در مورد پلتفرم­ها و سایر موارد مطرح شد، راهکارهایی ارائه کردیم و عمده دوستان پرداخت­یار، تقریبا خیال ما را راحت کردند که ضوابط رگولاتوری را رعایت کرده­اند و حساب­ها به صاحبان درگاه­ها منتقل شده و به همین خاطر تعداد تراکنش­ها و مبلغی که از آن متاثر شده، بسیار اندک است.

  • یادم هست در قانون، برای تسویه حساب حوزه پرداخت­یاری، باید یک حساب واسط داشته باشد؛ یعنی پول در حساب واسط تجمیع می­شود که خود پرداخت­یار امکان برداشت ندارد و فاکتور به فاکتور، متناظر از حساب کسر می­شود و پس از کسر کارمزدی که پرداخت­یاران برمی­دارند، به ذینفعان پرداخت می­شود. صحبت از این است که برای بخشی از این حوزه نیز حساب دیگری غیر از حساب واسط وجود دارد که پرداخت­ها از کانال دیگری اتفاق می­افتد. درست است؟

دهقان: خیر به­هیچ وجه! تمام تسویه­های پرداخت­یاری به حساب واسط پرداخت­یار نزد بانک­های عامل از حساب 10061 به شاپرک، هر روز صبح در اولین سیکل پایا شارژ می­شود و در سیکل بعدی، آن را به حسابی در بانک مرکزی می­ریزیم و از آنجا به پذیرنده منتقل می­شود و هیچ تصوری از اینکه این حساب، خارج از این مسیر، برای پرداخت­یاری باشد، وجود ندارد و اگر باشد، تخلف بسیار عمده­ و تخلف تسویه­ای، خارج از تسویه پرداخت­یاری شاپرک محسوب می­شود و پذیرنده، اصلا پشتیبانی شاپرک را در این خصوص ندارد.

  • در صورتی که پرداخت­یاری این تخلف را انجام داده باشد و کشف شود، حتما در حد لغو مجوز هم پیش خواهید رفت. درست است؟

دهقان: قطعا با آن پرداخت­یار برخورد می­کنیم. بالاخره این موضوع، چیزی است که بارها تذکر دادیم و اگر متوجه وجود حساب تجمیعی، خارج از سیستم پرداخت­یاری شاپرک شویم، حتما برخورد می­کنیم.

  • آقای مهندس! عدد گردش مالی پرداخت­یارها یا حدود آن را دارید؟ اینکه ما در این شبکه چقدر حجم تراکنش داریم؟

دهقان: ببینید الان خیلی حضور ذهن ندارم اما از چند ماه گذشته، رشد نمایی را شاهد بودیم. فکر می­کنم در ماه­های گذشته به چند هزار میلیارد تومان رسیده اما عدد دقیق ندارم.

  • در سال گذشته آخرین صحبتی که درخصوص مجوزهای PSPها داشتیم، این بود که قرار شد بندهایی را به قرارداد جدید آنها اضافه کنید که گویا اسفند سال گذشته به اتمام رسید و مجددا تمدید شد. این موضوع هم در این جهت بود که اهرم­های نظارتی شاپرک بر روی PSPها، افزایش پیدا کند. لطفا جزییات بیشتری از این حوزه را بفرمایید. چه اتفاقی در مجوزهای جدید PSPها از زاویه دید اهرم­های نظارتی انجام شد؟

دهقان: قراردادهای شرکت­های PSP در انتهای سال گذشته به اتمام رسیده و برای تمدید، مجموعه پیشنهادهایی که الزامات بهتر تطبیق را برای شرکت شاپرک ایجاد می­کند و رقابت در فضای کسب­وکاری شرکت­های PSP را به همراه دارد و امکان نظارت و ایجاد فرصت­های رقابتی بیشتر را فراهم می­کند، در دستورکار داریم. مجموعه پیشنهادهایی را نهایی کردیم که با نظر مثبت بانک مرکزی، این توافق­نامه جدید در هفته­های آینده، امضا و مبادله خواهد شد.

  • در قرارداد جدید، دقیقا در چه بخش­هایی تغییرات ایجاد کردید؟ چه چیزهایی آسیب بوده که در قرارداد جدید توانستید آنها را برطرف کنید؟

دهقان: عمده دل­مشغولی ما در حوزه شرکت­های PSP و پرداخت، ایجاد انطباق بیشتر با قواعد رگولاتوری است. عدم تطبیق در این حوزه، تحت شرایطی مانند امنیت و مواردی که رقابت را در شبکه پرداخت رقم می­زند، قابل پذیرش نیست. یکی از مهم­ترین اقدامات در دست بررسی، ایجاد مدل تناسب بین پرداخت کارمزد و رعایت ضوابط رگولاتوری است. ما انطباقی را در طول سال و در فرایندهای مختلف، با شرکت­های پرداخت مدنظر داریم و فاصله گرفتن از آن میزان انطباق، ایجاد فاصله را با کارمزد پرداختی برای شرکت­ها محقق می­کند و بهترین عامل است که دوستان، فضای رقابتی سالم را در این حوزه دنبال کنند و از کارمزد متناسب با آن بهره­مند شوند.

  • یکی از پدیده­های نادرست شبکه پرداخت که همه به آن اذعان می­کنند و تلویحا آن را انجام می­دهند، تعدادی هم انکار می­کنند و البته اصل موضوع، اصلا قابل تایید نیست این است که شرکت PSP، کارمزد خود را به پذیرنده می­دهد. یادم هست با آقای قادری و حضرتعالی هم سال گذشته این بحث، مطرح شد که این پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده­ها توسط PSPها، تخلف است اما آن­ موقع آقای قادری به صراحت گفته بودند ما طبق قانون و مجوزی که از PSP در اختیار داریم، حتی اگر این موارد را هم شناسایی کنیم، امکان برخورد با آن را نداریم. آیا در مجوز جدید، بندی برای این قسمت گذاشته­اید که بتوانید به این حوزه، ورود کنید؟ چون بخشی از کار رگولاتور، علاوه بر سیاست­گذاری، تنظیم بازار است. اگر قرار باشد بازار را رها کند، PSPها می­توانند با ارتباطاتی که با شرکت­های بزرگ و با قدرتی که به واسطه پشتوانه مالی دارند، از طریق دامپینگ، قواعد بازار را به­هم بریزند. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟

دهقان: موضوعی که می­فرمایید، درست است و شنیده­ها، حاکی است این روال، در برخی شرکت­های PSP یا نمایندگان آنها، با اطلاع یا بدون اطلاع آنها وجود دارد. در این حوزه، رایزنی­هایی با خودشان داشتیم و حتما این کار را ادامه می­دهیم تا در تدوین رگولیشن و قواعد جدید این حوزه، هدف­گذاری شود. طبیعتا یکی از پارامترهای تطبیق که قبلا به آن اشاره کردم، ایجاد فضای کسب­وکار سالم و توسعه رقابت است که قاعدتا با پرداخت کارمزد به پذیرنده­ای که باید کارمزد بدهد، مغایر است و در قواعد جدید اقداماتی را در این خصوص حتما طراحی خواهیم کرد.

  • موضوعی هم در سال گذشته مطرح شد. یک PSP، قرار بود با یک اپراتور تلفن همراه، بخشی از سهم خود PSP را به اپراتور تلفن همراه واگذار کند و در مقابل، آن اپراتور تمامی درگاه­های پرداخت خودش اعم از هلدینگ­ها و شرکت­های زیرمجموعه و درگاه­های اصلی­اش، انحصارا در اختیار آن PSP قرار دهد و تمام مسیر پرداختی­اش را با آن PSP به صورت انحصاری پیش ببرد. اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت بازار به­هم می­ریزد و این انحصار، باعث می­شود بقیه جا بمانند و PSP بعدی با اپراتور دیگر قرارداد ­بندد و PSPهای ضعیف­تر، در این وضعیت از بین می­برند. آیا PSPها غیر از بانک­ها و موسسات مالی، فارغ از حوزه مالی بانکی می­توانند سهام خود را به شرکت­های دیگر واگذار کنند؟

دهقان: در این زمینه، تا به حال قوانین مصرحی نداشتیم و در حال بررسی این موضوع هستیم. مهم­ترین دل­مشغولی رگولاتور، ایجاد تعادل بازار و عدم انحصار در این فضاست که قطعا با وجود رگولاتورهای دیگر مانند شورای رقابت و نظایر این سازمان­های حاکمیتی، نیز این دغدغه وجود دارد و معتقدیم ایجاد انحصار بین بخش­هایی از این بازار، می­تواند تعادل بازار را به­هم بزند و فضای کسب­وکار و رقابت را خصوصا اگر این­قدر آشکار باشد، به­هم بریزد. همان موقع تذکرات لازم را به شرکت مربوطه دادیم و در ابلاغیه­هایی به کل شرکت­های PSP، تذکر کتبی داده شد و در نهایت، یکی از بخش­هایی که در این الزامات جدید، موردهدف است، میزان و نحوه تبادلات سهام در این فضاست.

  • شنیده شده که بعد از ابلاغ مکتوب شما، دوستان، مسیر را عوض کردند و به سمت شرکت دیگری غیر از PSP رفتند؛ یعنی از شرکت تازه تاسیسی در حوزه نئوبانک که نام آن بلوبانک است، از آن طریق به اپراتور سهم می­دهند که این انحصار دوباره به آن شکل ایجاد شود؛ یعنی از سهم آن PSP نمی­دهند. فارغ از اینکه سهم بدهند یا خیر، اما با شرکتی می­بندند مبنی بر اینکه ما کار پرداخت را انجام می­دهیم، درآمدی ایجاد می­شود با شما تقسیم می­کنیم، مشابه قراردادی که در USSDها بود و شرکت جیرینگ برخی از درآمد شاپرکی شرکت­های PSP را برمی­داشت که البته قرارداد رسمی داشت. در صورتی که انحصار ایجاد شود و در یک اپراتور تلفن همراه که گردش مالی زیادی هم دارد، قرار باشد یک درگاه گذاشته شود، فارغ از اینکه سهم بدهند یا ندهند، از آنجا که این کار، در بازار، مصداق دامپینگ است، رفتار و واکنش شما چیست؟

دهقان: قاعدتا تنها ما نیستیم که باید در این حوزه، مراقبت و ورود کنیم بلکه رگولیشن­هایی مانند سازمان تنظیم مقررات نیز همین شرایط را دارند، با توجه به اینکه یک اپراتور دیگر در همان فضا وجود دارد و یا سایر سازمان­های نظارتی. طبیعتا ما مطابق الزامات بانک مرکزی درخصوص قواعد پرداختی می­توانیم نظارت کنیم و کنترل­های لازم را داشته باشیم. روی این حوزه باید توسط بانک مرکزی، طراحی کاملی انجام شود که بخشی از این طراحی اقدامات را چه در زمینه انتقال سهام و چه در حوزه سایر اقدامات انحصارگرایانه بازار داریم که متعاقبا با تصدیق بانک مرکزی اعلام می­کنیم.

  • دیدگاه خود رگولاتور از این حیث که پذیرنده­های بزرگ، به یک شرکت PSP انحصار بدهند که فقط یک درگاه وجود داشته باشد، چیست؟ دیدگاه شخصی خودتان را بفرمایید.

دهقان: دیدگاه شخصی می­تواند هرکدام از وجوه را داشته باشد. ما مجری قانون هستیم و باید به آن احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم. تا حالا قواعد ما در این خصوص، به طور مشخص، بحثی را نداشته و ما فقط می­توانیم به عملیات انحصارگرایانه­ای که منجر به ایجاد مونوپولی در صنعت می­شود، توجه کرده و این مساله را با این قاعده کلی نگاه کنیم. این موضوع، جزییاتی می­طلبد که بانک مرکزی باید مصوب کند و ما اجرا.

  • با تمام احترامی که برای تمام مدیران PSP، قائل هستم و در جلسات با مدیران سطح بالا نیز از آن، صحبت می­شود، نکته قابل توجه این است که در انتخاب مدیران عامل شرکت­های PSP، بولتن شاپرک، ملاک عمل است. هر ماه، شاپرک، بولتن کامل و جامع از تمام حوزه­ها ارائه می­کند که جای قدردانی دارد. این بولتن به این دقت وارد صنعت می­شود و می­توان بر اساس آن، عملکرد یک PSP را ارزیابی کرد. نکته­ای که وجود دارد این است که شما در بولتن، به تعداد تراکنش و میزان سهم از تراکنش و بازار در حوزه­های مختلف از دستگاه­های کارت­خوان، IPG، MPOS و موارد دیگر، اشاره می­کنید. در این زمینه، دو PSP اول کشور یعنی به­پرداخت ملت و سامان کیش، که الان دیگر به­پرداخت ملت در رتبه نخست نیست و «سِپ» سهم اول را به خود اختصاص داده، مطرح هستند. شرکت سپ که بیشترین سهم بازار را در تعداد تراکنش به خود اختصاص داده، به نسبت شرکت­ بعدی یعنی به­پرداخت، طبق صورت­های مالی کدال، 50 درصد کمتر سودسازی می­کند. با حضرتعالی که گفت­وگو می­­کردم، شما اشاره کردید سپ، یک ماه است که این سهم را به دست آورده و چون فاصله، خیلی کم است، درآمد جدید در صورت­های مالی ننشسته است. با بقیه که مشورت کردم، گفتند فاصله بین سپ و به­پرداخت از سال 98 تا الان، زیاد نبوده که مثلا 30 40 درصد فاصله داشته باشند و این فاصله، 2 درصد بوده است. الان هم که آن 2 درصد به­پرداخت را رد کرده، فاصله زیاد نیست و پایاپای جلو می­روند و عملا نکته­ای که فرمودید در صورت­های مالی ننشسته، شاید منطق درستی نداشته باشد چرا که از نظر هزینه­ای در یک سطح هستند اما بر اساس نحوه مدیریت و سهم پذیرندگان امکان تغییر وجود دارد. شائبه این موضوع، مطرح است که کارمزد PSP اول (سپ)، جاهایی هزینه می­شود که نباید بشود و به پذیرنده، کارمزد می­دهد که بتواند سهم خود را در تعداد تراکنش افزایش دهد؛ یعنی هیات مدیره از مدیرعامل می­پرسد که چرا تعداد تراکنش، کم است؟ آیا این موضوع را تایید می­کنید که الان رقابت بر سر تعداد تراکنش است نه کیفیت آن؟

دهقان: به جرات می­توانم بگویم بولتن شاپرک، یکی از دقیق­ترین، جزئی­ترین و شایسته­ترین اطلاعات حوزه کل آی­تی کشور را ارائه می­دهد که تقریبا جای دیگری ندیده­ام و بی­نظیر است. افتخار می­کنیم به اینکه هم این انگیزه در شرکت وجود داشته و هم این روال ایجاد شده که ما بتوانیم دیتای دقیق و کامل از همه وجوهِ در اختیار صنعت در سایت منتشر کنیم. ما این اطلاعات را هر روز، غنی­تر می­کنیم و قرار است در آینده نزدیک، تغییراتی در این حوزه داشته باشیم و آن را بهتر کنیم. این بولتن، نه تنها تعداد تراکنش، بلکه مبلغ تراکنش، اقلیم، ابزارهای پرداخت و بسیاری اطلاعات و تحلیل­های اقتصادی تراکنش­های شاپرک و شبکه پرداخت را ارائه می­کند. این بولتن که بعضا به حدود 90 تا 100 صفحه می­رسد، بیانگر این است که تلاش می­کنیم فضای سالم دسترسی و تحلیل داده­ها را داشته باشیم تا بازیگران این صنعت و علاقه­مندان تحلیل این کسب­وکار استفاده کنند. در این رابطه، ماهانه چند مقاله با اطلاعات مبتنی بر شاپرک در جاهای مختلف منتشر می­شود که بعضا غلط است و به آن نقد داریم اما در هر صورت، خودمان را موظف و مقید می­دانیم اطلاعات شامل تمام این حوزه­ها را منتشر کنیم. آن قسمت کار هم که عرض کردم دنبال غنی­سازی آن هستیم، باید بیشتر به آن توجه کنیم و داده­­های خام و پایه این بولتن درخصوص نمودارها و جداول را طوری به صورت عددی منتشر کنیم تا استفاده­کنندگان مجبور به بازسازی داده­ها و ورود مجدد آن به سیستم­ کامپیوتری نباشند. درخصوص رقابت شرکت­ها و اینکه آمار شاپرک برای انتخاب مدیرعامل، تنها معیار است، بنده این­طور فکر نمی­کنم. اگر شرکت اقتصادی وابسته به بانک است و هیات مدیره و مجمع دارد، مجمع، قطعا سود را می­بیند و کلی الزامات بالاسری دارد که ما به آن حوزه ورود نمی­کنیم و حتما خودشان، انواع و اقسام پارامترها را علاوه بر تعداد تراکنش­ها درنظر می­گیرند که از مهم­ترین آنها می­توان به میزان انطباق و تعهد مدیران اجرایی و مدیرعامل به اجرای ضوابط رگولاتوری و بانک مرکزی نام برد چون بعضا مجامع بزرگی دارند. بنابراین ما ورودی به این حوزه نداریم و دخالتی نمی­کنیم اما این­طور نیست که مدیرعامل و اعضای اجرایی یک شرکت را به واسطه ایجاد تراکنش­های فیک انتخاب کنند. اینها شرکت­های بسیار بزرگی هستند و بعضا سهم­های بزرگی در بورس دارند و اینکه بخواهند عوامل اجرایی­شان را با ماجراجویی و پارامترهایی که چندان با ارزش نباشد، انتخاب کنند، خیلی بعید می­دانم و قابل تصور نیست. همچنین درباره اینکه کدام شرکت­ها پیشی گرفته­اند، تحلیل­هایی را داریم. همچنین بحث­های مختلف حاکمیت شرکتی این شرکت­ها مطرح است و رازدار آنها هستیم و قاعدتا خودشان باید در این خصوص نظرات­شان را مطرح کنند. اینکه شائبه پرداخت کارمزد به پذیرندگان، باعث نصف سود شرکت باشد، تحت هیچ شرایطی به این جمع­بندی نرسیدیم. از نظر ما پرداخت کارمزد به پذیرندگان، غیرمجاز است و اگر در این فرایند با شواهدی این موضوع را ببینیم، حتما برخورد خواهیم کرد. اطلاعات و سرفصل هزینه­های آنهایی که در بورس هستند، مشخص است و اگر کسی قصد پیگیری آن را دارد، می­تواند به این اطلاعات دست پیدا کند و ما ورودی به این قضیه نداریم. چند روز قبل، به طور شفاف، خدمت شما این موضوع را عرض کردم که سرفصل هزینه­های هر شرکت، متناسب با برنامه استراتژی و سرمایه­گذاری آن شرکت تدوین می­شود. آنها ممکن است بخواهند سرمایه­گذاری کنند یا شرکت را توسعه دهند و عوامل دیگری نیز در نوع کارمزد و سودشان موثر است. با توجه به جامعه هدف­شان، تعداد تراکنش یک شرکت و مبلغ تراکنش شرکت دیگر، بیشتر است و در نهایت کارمزد بیشتری می­گیرد و سود بیشتری هم دارد. اگر اختلاف فاحشی وجود دارد، بنده ورود نکردم و خودشان باید پاسخگو باشند و به شما اطلاع­رسانی کنند.

  • چیزی که بنده شنیده­ام این است که شرکت­های PSP که به پذیرنده، کارمزد می­دهند، آن را در سرفصل هزینه­های بازاریابی­شان می­آورند و صددرصد چون به گفته حضرتعالی، تخلف، محرز است، در صورت­های مالی­شان به عنوان پرداخت کارمزد قرار نمی­دهند چون آنهایی که در بورس هستند، صورت­های مالی­شان بر روی کدال مشخص است. از نظر هزینه تبلیغات یا سرمایه­گذاری هم که تکالیف مشخص است و فکر می­کنم شنوندگان از تخصص لازم در این دو حوزه برخوردارند و می­توانند با مراجعه به سایت کدال، اطلاعات مالی PSPها را استخراج کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند که آیا کیفیت تراکنش­ها می­تواند ملاک عمل باشد یا خیر؟ بگذریم… یادم هست سال گذشته از رتبه­بندی PSPها صحبت می­کردید که فکر می­کنم بولتن شاپرک می­تواند یکی از ملاک­های عمل در رتبه­بندی باشد. بالاخره همان­طور که فرمودید یک شرکت، تراکنش­هایی را می­آورد که از نظر مبلغی، سقف تراکنش را می­گیرد و یک شرکت با هزار ترفند، تراکنش خرد می­آورد و تعداد تراکنش را زیاد می­کند و کارمزد می­گیرد. بنده گزارشی را درباره یک PSP منتشر کردم که PSP درباره وضعیت خود شرکت، آن­قدر تعداد تراکنش خرد و جذاب آورده که در حال سود است اما درباره سهامدار اصلی و صددرصدی­اش که بانک است، این تعادل برقرار نیست و عملا بانک و سهامدار اصلی در حال زیان­دهی است. البته فکر می­کنم در گزارش درگاه­های اینترنتی بود که در بولتن شاپرک برای اولین بار نوشته شد برای یک شرکت، قابل پذیرش نیست. چرا این اتفاق افتاد؟ چون در مورد آن هم شائبه­ای شنیدم که دلیلش این بوده که PSP با بانک خودش هماهنگ شده، درآمدها را خرد کردند، تعداد، افزایش پیدا کرده اما چون بانک خودش بوده، توانستند با همدیگر هماهنگ کنند تا تعداد تراکنش افزایش یابد در حالی که کارمزد، عایدی خاصی نداشته است. ظاهرا صحبت بر سر این بوده که در بورس، بتوانند رتبه را افزایش دهند و عایدی آن در بورس به آنها برگردد. لطفا در این زمینه هم توضیح دهید.

دهقان: الان حضور ذهن دقیق ندارم. معمولا چیزی که برای ما قابل قبول نیست، باید در مورد آن شفاف باشیم. شاید دیتایی که به ما دادند، طبق پارامترهای ما درست نبوده و آن را درج نکردیم و در پارامترها و مقایسه نیاوردیم. حتما این موضوع را از دوستان می­پرسم و به شما خبر می­دهم که دلیل اصلی اینکه که آنجا نوشته­ایم، قابل قبول نیست، چیست. بحث سودآوری شرکت­های تجاری، طبق قانون تجارت به مجموعه حاکمیتی شرکتی، مجامع و سهامداران­شان برمی­گردد و من اطمینان واثق دارم که یک شرکت بزرگ PSP یا بورسی نمی­تواند به دلایل مختلف، هزینه­های سنگینی را به شرکت وارد کند تا عددی را بیاورد که در نهایت با سود واقعی آن شرکت، مغایر است یا سودی که می­تواند بگیرد، صرف عملیاتی کند که در این فرایند، غیرمجاز محسوب می­شود. این امر، موضوعی است که مجامع شرکت­ها، قطعا نسبت به آن حساس هستند. از همین­جا نیز خواهش می­کنم اگر دوستانی در هلدینگ این شرکت­ها هستند، روابط یا شرایطی را می­بینند حتما به آن توجه کنند. ما می­توانیم در حوزه انجام وظایف رگولاتوری خودمان ورود کنیم.

  • از بین دو PSP اول و دوم، یکی از آنها در سال گذشته در مجمع 10 تومان سود داد و صدای سهامداران، درآمد و PSP دوم، 130 تومان. فاصله این سود، بین دو PSP، 120 تومان است. این هم نکته­ای است که به قول شما، PSPهایی که زیرمجموعه هلدینگ هستند، اگر به این موضوعات توجه داشته باشند، چیز بدی نیست. قبل از سوالات جدید، موضوعی را درخصوص پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده­ها مطرح می­کنم. برای بنده، مستندی از یک شرکت پرداخت رسید که به جایگاه­های CNG، پیشنهادِ دادن کارمزد داده شده؛ به شرطی که آن PSP خاص به تعداد مشخصی تراکنش برسد؛ یعنی رسما می­گوید حاضر است کارمزدش را به جایگاه سوخت بدهد. جزئیات قراردادی را برای شما ارسال خواهم کرد. گفته شده اگر به تعداد مشخص برسد، عین 100 درصد کارمزد را که خودش به دست می­آورد به جایگاه­دار CNG می­دهد. البته بنده به عنوان یک رسانه نمی­توانم این موضوع را کشف کنم اما اطلاعاتی رسیده که دوستان گفته­اند حاضرند آن جایگاه­دار را با حفظ نام بیاورند که از وی گزارش تهیه شود تا ببینیم موضوع، واقعی است یا خیر. اگر اجازه بدهید بعد از کسب اطلاعات، حوزه نظارت شاپرک را درگیر کنم تا کشف کنند واقعی است یا خیر. قاعدتا اگر اطلاعاتی به دست شما برسد، موضوع را پیگیری می­کنید. درست است؟

دهقان: دقیقا همین­طور است. اگر شواهد و مستنداتی دارید، برای ما بفرستید تا هم به صورت میدانی بررسی کنیم و هم اگر موارد دیگری هست، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

  • موضوع دیگر، مدل کارمزد در شبکه پرداخت است. سال­هاست این بحث مطرح است که نظام کارمزد ما معیوب است و باید تغییر مسیر دهیم و آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر، انتخابات و پایان دولت نزدیک است. سال گذشته هم عرض کردم اکنون که آقای روحانی، در وضعیت موجود در حوزه سیاسی، چیزی برای باختن ندارد و نمی­تواند دوباره در این سطح به حوزه سیاست کشور برگردد، کاش این ریسک را به جان بخرد که نه به خاطر موضوعات سیاسی بلکه به خاطر منافع ملی، در این زمینه اقدام کند. در صورتی که دولت به سمت اصلاح آن قدم بردارد، نظام پرداخت کارمزد با فشارهای زیادی مواجه خواهد شد. دولت از تصمیمات اقتصادی، کم آسیب ندیده مانند تغییر نرخ بنزین که هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد. در اینجا هم به خاطر منافع ملی و اینکه اصلاح نظام کارمزد می­تواند به اقتصاد کلان کشور کمک کند، دولت در روزهای پایانی فعالیت خود، می­تواند این مسیر را باز کند و هزینه آن را بپذیرد و این اتفاق، رخ دهد. آیا اطلاعی دارید برنامه چیست و اینکه در سال 1400، حرکتی برای اصلاح نظام کارمزد صورت خواهد گرفت یا خیر؟

دهقان: همان­طور که قبلا خدمت شنوندگان شما عرض کردم، بانک مرکزی، مجموعه پیشنهادهایی را در مساله کارمزد، نوع کارمزد و شرایط آن داشت و با توجه به فشردگی برنامه­ها و اهمیت موضوع در حوزه­های دیگر، فرصت تصویب پیدا نکرد. طرح آن، انجام و چالش­ها، مشخص شد و تا جایی که بنده مطلعم برنامه این است که به زودی مجددا به این حوزه ورود کند و برنامه­های مربوط به حوزه کارمزد را مطرح کند. فکر نمی­کنم بانک مرکزی منتظر تغییر دولت در این خصوص بماند.

  • یعنی احتمال دارد قبل از انتخابات و یا در ایام انتخابات به سمت تغییر اصلاح نظام کارمزد برویم؟

دهقان: ممکن است.

  • در چه حوزه­ای؟ در حوزه کارت­خوان­ها یا مانند سال گذشته که تغییرات کارمزدی در برخی سرفصل­ها اتفاق افتاد؟ همان­طور که می­دانید چالش اصلی در این زمینه، در حوزه کارت­خوان­های فروشگاهی است.

دهقان: در نظام کارمزدی­ای که وجود دارد برای همه حوزه­های پرداخت، تغییراتی پیشنهاد شده و در دست بررسی است و با نهایی شدن و طرح آن، خبرهای خوبی را تا سه چهار ماه آینده خواهیم داشت.

  • در این زمینه، یکی از بانک­ها، پیشنهادی به بانک مرکزی داد. در دوره قبل در خصوص تغییر نظام کارمزد، اصناف معتقد بودند چون برای بانک­ها پول می­آورند، بانک نباید پول کارمزد بگیرد و باید پولی هم بدهد چون پول ارزان­قیمت برای آنها می­آورد. گویا این طرح روی میز است که چنانچه پذیرنده­ای در ماه، 5 میلیون گردش مالی در دستگاه پوز خود داشته باشد، بانک، کارمزد را بدهد و چنانچه کمتر از این عدد باشد، دیگر هیچ بانکی حق ندارد سرویس رایگان بدهد و پذیرنده­ای که کمتر از پنج میلیون در ماه گردش دارد، خودش بر اساس تعرفه­های بانک مرکزی، کارمزد را پرداخت کند. بانک می­گوید وقتی پول، آورده می­شود، پول کارمزد را می­دهد اما وقتی پول آورده نمی­شود، چرا باید سرویس رایگان بدهد. آیا این طرح، نزدیک به آن­چیزی که در حال حاضر در بانک مرکزی دنبال می­شود، هست یا خیر؟

دهقان: وجوهی از این مساله وجود دارد اما اصل موضوع این است که فکر نمی­کنم بانک مرکزی به اینکه برای سطوح تراکنش، مبلغ، تعیین کند، ورود نماید چون ارقام هر روز در حال تغییر است و در این فرایند، منفعت بانک­ها متاثر خواهد شد. اگر فرض کنیم این نظام کارمزدی سه سال دیگر بخواهد کار کند، آن موقع ممکن است لازم باشد اعدادی مانند 5 میلیون تومان عوض شود. اینکه بانک مرکزی، هر سال، حدی را اعلام و بانک­ها را ملزم به اجرا و رعایت آن کند، فکر نمی­کنم مطرح باشد. بانک مرکزی بیشتر به دنبال ایجاد نظام بازار باز و آزادی عمل برای بانک­ها و پذیرنده­هاست تا پذیرای نوع تعاملات خودشان باشند.

  • پس عملا قرار است رویکردی مانند رگولاتور مخابراتی باشد که کف و سقف را بانک مرکزی درنظر بگیرد و شرکت­های رقیب بین این کف و سقف، رقابت کنند. چون اگر کف را رها کند، می­توان به صورت رایگان هم سرویس ارائه داد، دوباره همین وضعیت بلبشوی موجود می­شود اما اگر قرار باشد، کارمزد گرفته شود باید بانک مرکزی یا رگولاتوری، سفت بایستد و اجازه سرویس رایگان ندهد. آیا این روش را تایید می­کنید؟

دهقان: ملاحظه درستی است. هرچند ملاحظات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که هرکدام آنها باید در نظام کارمزدی دیده شود. نظام کارمزدی فعلی که بانک­ها هزینه تراکنش­ها را پرداخت می­کنند، دارای کفایت لازم نیست و آن را تایید نمی­کنیم.

  • البته این هزینه را مردم می­دهند چون بانک، سود تسهیلات را که از جیبش نمی­دهد.

دهقان: آخر کار، مردم و آن­کس که ذینفع است، این کارمزد را پرداخت می­کند. همچنین درخصوص مبلغ کارمزد با توجه به سال­هایی که سپری شده، هزینه­های زیاد و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه­کرد شرکت­های PSP و بازیگران این صنعت وجود دارد و در این بخش هم باید تغییرات اساسی داشته باشیم.

  • خواهش می­کنم برای توجیه افکار عمومی به این موضوع اشاره کنید. الان مردم فکر می­کنند به صورت رایگان از بانک­ها و شرکت­ها سرویس می­گیرند اما همه می­دانند در نظام بانکی، هنگام پرداخت سود تسهیلات بانکی، این بخش از کارمزد به جیب بانک­ها برمی­گردد و بانک­ها به­ناچار آنجا جبران می­کنند. اینها، بحث ناعادلانه بودن ماجراست زیرا همه مردم از تسهیلات استفاده نمی­کنند و بخشی از مردم استفاده می­کنند. بنابراین بخشی از آنها، جور دیگران را با پرداختن سودهای هنگفتی از سوی بانک­ها به خاطر وضعیت بد درآمدی می­کشند. اگر بانک مرکزی مردم را توجیه کند که کارمزد را شفاف­تر بدهند، قوانینی تصویب می­کند که چنانچه قرار باشد بانک­ها سود تسهیلات پرداختی را بدهند، از 18 درصد کمتر کنند چون درآمدشان در اینجا افزایش پیدا می­کند. شنوندگان میزگرد که از مدیران بانکی کشور هستند، حتما در جلسات خودشان به این نکته ظریف توجه داشته باشند چون اگر افکار عمومی این نکته را بدانند، راحت­تر آن را می­پذیرند. از این موضوع بگذریم… سال گذشته، برنامه­ای را با حضور مدیران مالیاتی برگزار کردیم که بحث سامانه مودیان مالیاتی در شبکه پرداخت و یک­سری نگرانی­های در آنجا مطرح شد. آیا این دغدغه­ها برطرف شد یا خیر؟ البته شنیدم در بحث نماد، سازمان مالیاتی از طریق سازمان توسعه تجارت دسترسی­ای را ایجاد کرده که عملا از طریق نماد، دسترسی به شاپرک داده شود و شاپرک هم به شرکت­های زیرمجموعه بدهد تا بتوانند کد مالیاتی بگیرند. گویا اختلاف­نظری در اینجا وجود دارد و شاپرک موافق نبوده که سازمان توسعه تجارت، این دسترسی را بدهد. در این زمینه توضیحات کامل­تری ارائه می­فرمایید که اختلاف­­نظر به کجا برمی­گردد؟

دهقان: از سال قبل، همکاری تنگاتنگی را با سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 11 قانون پایانه­های فروشگاهی داشتیم که عملیات بسیار گسترده­ای در پالایش داده­ها و ارتباط سیستمی بین شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی برای اخذ ابزار پذیرش جدید برگزار شد و 20 دی ماه 99 آن را عملیاتی کردیم. روزهای اول، سخت بود. تعداد ثبت ابزارهای جدید به سرعت افت کرده بود اما خوشبختانه با همکاری شرکت­های PSP و پذیرندگان جدید برای ورود دقیق اطلاعات به حوزه دوگانه سازمان امور مالیاتی، PSPها و شاپرک، این مسیر رفع شد و تقریبا در حال حاضر، دل­مشغولی در این زمینه نداریم. البته افت­وخیز خود را داشته اما صنعت پذیرفته با این نگاه، جلو برویم. همچنین پیشنهادهایی را از ابتدا داشتیم درخصوص اینکه سازمان امور مالیاتی، پذیرش ابزار جدید را منوط به اخذ مستقیم کد مالیاتی و قبلی نکند که با همکاری خوب سازمان، پذیرفته شد و قرار شد مجموعه سرویس­هایی را در اختیار شبکه پرداخت قرار دهد که از آن طریق با درخواست ابزار پذیرش، اخذ کد پیگیری پیش­ثبت­نام، انجام و ابزار پذیرش، در همان لحظه برای متقاضی، فعال شود. قبل از عید، سرویسی به ما دادند که با توجه به بررسی ما، این سرویس در ظرفیت و نوع تبادل داده­ای دچار اشکال عملیاتی بود و با توجه به توجیه انجام­شده، طبق نامه کتبی سازمان امور مالیاتی به شاپرک، نهایتا قرار شد این سرویس تا اواخر اردیبهشت امسال، طوری کامل شود که برای کل شبکه پرداخت قابلیت استفاده داشته باشد. آنچه ما از طریق جراید و به صورت غیررسمی مطلع شدیم این است که سازمان توسعه تجارت این فرایند را پیش برده و حدس و گمان ما این است که از همان سرویسی که قبلا به ما داده بود، استفاده می­کند. این سرویس با سایز و حجم شبکه پرداخت که ما متصور هستیم و نوع ارتباط هماهنگ­شده که آنجا طراحی شده بود و تاخیری که در این فضا وجود داریم، مشکل­ساز است، چون کل شبکه پرداخت باید برای تک­تک تراکنش­ها منتظر بماند که آن طرف، فرایند پیش­ثبت­نام و دادن کد رهگیری مالیاتی انجام شود تا بتوانیم فعالیت بعدی را انجام دهیم. این امر بدین معناست که ما در سیکل اجرایی و عملیاتی­مان دچار اختلال می­شویم چون یک شبکه جدی با 10 میلیون پذیرنده هستیم و تغییرات این حوزه و پذیرندگان جدید را نمی­توانیم به سازمان بیرونی منوط کنیم. خوشبختانه با درک درستی که همکاران سازمان امور مالیاتی در این فضا داشتند. الان کارشان انجام شده و در مراحل آغاز تست هستند و امیدواریم طبق قول مکتوب­شان، در زمان مقرر فراهم شود. اخذ سرویس از اینماد در این خصوص، در دستورکار نداشتیم و هیچ­وقت صحبتی از آن نشده و هیچ اختلافی هم وجود نداشته است. ما با سازمان توسعه تجارت درخصوص پالایش سایت­ها و درگاه­های اینترنتی برای استفاده از ظرفیت خریدهای اینترنتی، جلسات و کارگروه­های مفصل و نیز سرویس­های متعددی را داریم و بسیاری از آنها نیز عملیاتی شده یا به زودی عملیاتی می­شود و پالایش مناسبی برای حفظ جایگاه فروشگاه­های پرداخت و انطباق کامل آنها با قواعد بالاسری سازمان توسعه تجارت خواهیم داشت.

  • طبق گفت­وگویی که سال گذشته با سازمان امور مالیاتی داشتیم، قرار بود سخت­افزار یا حتی تغییر نرم­افزاری در دستگاه­های کارت­خوان اتفاق بیفتد که در لحظه انجام تراکنش، مالیات آن به حساب پذیرنده بنشیند. صحبت از تولید یک سخت­افزار جدید و قرار دادن آن در کنار دستگاه پوز و اضافه کردن یک کلید به دستگاه بود. این موضوع، دقیقا به کجا رسید؟ آیا شما اطلاعی دارید؟

دهقان: این موارد را خودشان باید پاسخ دهند اما آنچه به شبکه پرداخت و به ابلاغیه اواخر سال گذشته هیات دولت و ریاست جمهوری بازمی­گردد استفاده حداکثری از ظرفیت­های شبکه پرداخت در خصوص صدور صورت­حساب الکترونیکی بود نه اخذ آنی مالیات بر ارزش افزوده. این موضوع، برنامه مشترکی است که بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکت­های دیگر با سازمان امور مالیاتی دارد تا ظرفیت­های شبکه پرداخت را طوری استفاده کنیم که لزومی به اضافه کردن سخت­افزار، سوئیچ جدید، خط ارتباطی ویژه جدید و هزینه­های هنگفت نباشد. این، مسیری است که به جلو می­رود و صدور صورت­حساب الکترونیک برای بخشی از خریدها، در شرایطی است که از مجموعه ظرفیت­های کل شبکه پرداخت استفاده خواهد شد.

  • می­رسیم به پدیده خانمانسوز قمار که بسیاری از خانواده­های ایرانی را گرفتار کرده بود. البته الان نمی­دانم حجم آن کمتر شده یا همچنان به روال قبل ادامه دارد. قاعدتا شما اطلاعات دقیق­تری درباره این موضوع دارید. در این زمینه، به شعار امسال هم برگردیم. در خصوص قمار در بحث مانع­زدایی­ و پشتیبانی از تولید بفرمایید که به درستی به جای مانع­زدایی، چه موانعی قرار دادید؟

دهقان: همان­طور که گفتید، قمار پدیده شومی است که در قانون، صراحتا هم برای قمارباز، هم برای قمارخانه­دار، هم برای سرشاخه­هایی که پول قمار را تبدیل، جابه­جا یا از کشور خارج می­کنند، جرم­انگاری شده است. مجموعه اقداماتی را طی کارگروه­های مشخص با سایر واحدهای نظارتی قوه قضائیه و بانک مرکزی داشتیم و در این زمینه اقداماتی را که در حوزه شبکه پرداخت باید انجام می­شد، بررسی کردیم. خوشبختانه با تنگ کردن عرصه در این حوزه، روی شبکه پرداخت و استفاده از درگاه­های الکترونیکی پرداخت و ظرفیت­های داده­کاوی دقیقی که در سال گذشته در سامانه پروفایلینگ خودمان داشتیم، شناسایی دقیقی از این درگاه­ها، انجام و منجر به اعمال قانون و معرفی آنها به قوه قضائیه شد. البته در این زمینه آمارهای دقیقی نداریم و آمارها، شفاف نیست اما کمتر پرونده­ای است که درگاه پرداخت، مستقیما درگیر قمار شده باشد. ما این شواهد را عمدتا از همکاران­مان در پلیس فتا و دادستانی می­گیریم که البته جایگزین­هایی مانند شبیه­سازی­های کارت به کارت پیدا کرده است. می­توانم بگویم مجموع جبری اقدامات و تمهیدات هوشمندانه انجام­شده و نظارت بانک مرکزی و شرکت­های تابعه، منجر به شناسایی تعداد زیادی قمارخانه، قمارباز و سرشاخه­های آنها، از طریق نرم­افزارها، ابزارهای دقیق داده­کاوی و مبارزه با تخلفات شده است. برای چند صد هزار نفر، پیامک هشدار ارسال شده و جالب است بدانید حدود 92 درصد این افراد، دیگر قمار نکردند. این عدد خوبی است و نشان می­دهد مردم نسبت به این مسائل، حساسیت دارند. ما باور داریم بسیاری از افراد، جرم­انگاری را متصور نبودند و نمی­دانستند کارشان جرم است. اکنون برای قمارخانه­دارها و کسانی که واسط بودند و استفاده از کارت و حساب­های اجاره­ای انجام می­دادند، محیط کاملا ناامنی فراهم شده و می­توان گفت این حوزه، بسیار پاک­تر از قبل است هرچند ممکن است در برخی جاها قمار وجود داشته باشد که همان کارگروه، مجموعه اقداماتی را برای تنگ کردن عرصه بر این نوع تخلفات عمدتا بانکی مدنظر دارد.

  • در اظهارات­تان به این اشاره کردید که درگاه­ها کاهش پیدا کردند و بخشی از آن به سمت کارت به کارت، تمایل پیدا کرده است. در این زمینه، موضوع هاب فناوران مالی قرار بود در شاپرک شکل بگیرد که سرویس کارت به کارت را مدیریت کند. قرار شد تا پایان سال گذشته به سرانجام برسد اما الان اطلاعات دقیقی ندارم. آخرین اقدامات در این زمینه را تشریح بفرمایید.

دهقان: یکی از اهداف هاب فناوران، مدیریت و نظارت بر کارت به کارت در حوزه پرداخت­سازی بوده و هست و اقداماتی را انجام داده است. با توجه به مجموع قابلیت­های ویژه­ای که این نقطه تمرکز دارد، توانسته در جاهای دیگری، غیر از این حوزه مانند احراز هویت دقیق­تر بازیگران و ذینفعان و نیز استفاده برای ارتباط با سوپراپ­ها در سامانه پیچک و صیاد و دادن سرویس­های مختلف به آنجا، نقش خوبی ایفا کند و دست مجموعه حاکمیت را برای این تکلیف قانونی باز نماید و آن را عملا به انجام برساند. در حوزه کارت به کارت با مشکلات زیادی مواجه بودیم که خوشبختانه انتهای سال گذشته با عملیاتی­سازی یک پرداخت­ساز و یک بانک، عملا کار فنی، ساختاری و سازمانی این حوزه، اجرایی و عملیاتی شد و تا آخر فروردین، هدفی برای برخی بانک­ها و پرداخت­سازهای دیگر برای ملحق شدن به آن داشتیم اما متاسفانه به دلیل مسائل دورکاری ناشی از کرونا، مقداری به تعویق افتاد. در مجموع، بانک­ها قول همکاری دادند و بانک مرکزی، مکاتبات و جلساتی با آنها داشت. شرکت­های پرداخت­ساز را نیز پیگیری کردیم که الان در حال ارائه تست هستند و اعلام آمادگی کرده­اند و فکر می­کنم به زودی، 7 بانک و 4 پرداخت­ساز دیگر نیز به این حوزه اضافه می­شوند. این در حالی است که بانک­ها و پرداخت­سازهایی که ورود نکرده بودند، ورود کردند و تست­های­شان در حال اجراست تا تاییدیه شاپرک را بگیرند و شرایط به ­گونه­ای فراهم شود که آنها هم به این حوزه اضافه شوند. برآورد بنده این است که حداکثر در سه ماه آینده، حدود 90 درصد به بالا از تراکنش­های حوزه پرداخت­سازی که خودشان هم حدود 40 تا 50 درصد تراکنش­های کارت به کارت را شامل می­شود، از طریق هاب، تحت مدیریت و نظارت قرار خواهیم داد.

  • عملیات اجرایی آن دقیقا چه می­شود؟ زمانی که روی اپلیکیشن پرداخت­ساز، کارت به کارت، کال می­شود، به جای آنکه مستقیم به شتاب برود، ابتدا از هاب فناوران عبور می­کند و بعد به شتاب می­رود و برمی­گردد؟

دهقان: قبلا آن تراکنش به بانک می­رفت و بانک به عنوان یکی از تراکنش­های خودش، آن را به شتاب می­داد و عملیات، مطابق فرایند خودش انجام می­شد. در شرایط فعلی، این تراکنش به سمت ما می­آید و به بانک مبدا می­رود و از آن طریق می­تواند کارهایش را انجام دهد. ما یک نقطه متمرکز شبکه یونیفورم داریم که نظارت کافی را برای حاکمیت، فراهم می­کند. مشکل کار این است که در این عملیات کارت به کارت، به یکباره نمی­شود با یک سوئیچ زدن بین همه پرداخت­سازها و بانک­ها این فرایند را انجام داد و فرایند بسیار پیچیده­ای است. در حالی که همه در حال کار هستند و بانک­هایی که منتقل شدند، ما باید بتوانیم پرداخت­سازان متناسب با آنها را طوری تنظیم کنیم که به این بانک­ها، سرویس دیگری بدهند و از طریق ما ورود کنند و به بانک­هایی که هنوز منتقل نشدند، از طریق خودشان ورود کنند. این امر یعنی در backend و اپلیکیشن هرکدام از این پرداخت­سازان، ملاحظات مربوط به این گردش­ها را ببینند. پیچیدگی­­ها در مدل مهاجرت است نه در مباحث تکنیکال. مسائل تکنیکال آن خیلی وقت است که حل شده و ما آمادگی کامل برای انجام این مهاجرت داریم اما پیچیدگی­های اجرایی آن و اینکه سطح سرویس مردم تفاوت نکند، از دل­مشغولی­های ما، بانک مرکزی، پرداخت­سازها و بانک­های عامل است.

  • آیا می­توان متصور بود بخشی از درآمد کارمزد کارت به کارت که تنها قسمت درست نظام پرداخت کارمزد است و مردم هزینه آن را پرداخت می­کنند، در آینده به پرداخت­سازها پرداخت شود یا خیر؟ چون این حوزه، 20 درصد افزایش هم داشت اما هیچ سهمی برای پرداخت­سازها درنظر گرفته نشده است.

دهقان: ما معتقدیم پرداخت­سازها حتما باید در این فضا، سهمی داشته باشند و پیشنهادهایی را به بانک مرکزی دادیم. از طرفی، این تعامل دو به دویی بانک­ها و پرداخت­سازها، بدون اینکه مدل درآمدی و کارمزدی داشته باشند، شرایط روز اول شبکه پرداخت و رقابت بانک­ها برای پوز گذاشتن را به ذهن متبادر می­کند که پایه­ریزی درستی نداشت. امیدواریم مجموعه بانک­ها، پرداخت­سازها و حاکمیت به این جمع­بندی برسند که فعالیت مجانی، تکافوی سرویس کامل را نمی­کند.

  • پس احتمال اینکه کارمزدی به پرداخت­سازها برسد، وجود دارد. چون سهم کیک را بزرگ کردند اما سهمی در آن ندارند. بگذریم… در بخش دیگر سوالات، به سراغ دستورالعمل نحوه اداره PSPها که سال 92 مصوب شده می­رویم. در آن یک­سری، بندهای اجرایی وجود دارد که باید تا الان روی آن دستورالعمل نظارت کافی انجام می­شد و طبق آن جلو می­رفت. مثلا در یک بخش از این دستورالعمل ذکر شده حداکثر سهام برای موسسات مالی، غیرمالی و اشخاص، می­تواند بین 10 تا 30 درصد باشد. الان درباره سهامداری PSPها چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا این بخش، طی این چند سال، مغفول مانده است؟

دهقان: عمده مطلب به حضور شاپرک بعد از شرکت­های PSP برمی­گردد. این الزام بعد از آن است. قاعده کار این است که شرکت­های PSP وجود داشتند و متعلق به بانک­ها بودند. سیستمی در مورد حاکمیت شرکتی بر آنها مستولی بوده و نسبت سهامداری وجود داشته است. با ظهور شاپرک و الزامات آن، شرکت­­های پرداخت، ملزم به واگذاری سهام­شان می­شوند. سهام به سهامداران و مجامع این شرکت­ها برمی­گردد که ملاحظات خاص و پیچیده­ای دارد و اجبار به اینکه باید سهام را بفروشید یا به قیمتی بفروشید که کسی آن را بخرد، از نگرانی­های قابل درک است. ما اعتقاد داریم قانون و الزامات باید رعایت شود و حتما در این حوزه، در آینده نزدیک ورود می­کنیم. همچنین اگر لازم باشد، تغییراتی را در این الزامات ایجاد کنیم تا فضای منطقی داشته باشد و الزامات رگولاتوری نیز اجرا شود، حتما ورود می­کنیم. از شرکت­ها خواهش می­کنیم قبل از اینکه ما ورود کنیم، مطابق ضوابط ابلاغی و اجرایی، فضا را مدیریت کنند و این تطبیق را در نسبت سهامداری و سایر موارد مانند عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره و نظایر آن مدنظر قرار دهند تا ما مجبور نباشیم به عنوان ضابط اجرایی، ورود پیدا کنیم.

  • البته بخشی نیز وجود دارد که هیات مدیره­ها نباید موظف باشند و همان­طور که فرمودید مدیرعامل نباید همزمان عضو هیات مدیره باشد. بخش دیگر در این دستورالعمل این است که هر PSP باید 100 هزار مشتری با تعریف شاپرک داشته باشد؛ معادل پذیرنده­ای که ماهانه در سال 92، تعداد 60 تراکنش بزند یا حداقل گردش آن پذیرنده، 20 میلیون ریال باشد که احتمالا این رقم باید تغییر کند. در اینجا گفته شده اگر PSP این تعداد مشتری را طی یک سال، یعنی تا سال 93 نتواند جذب کند، عملا باید با آن برخورد شود یا فکر می­کنم تعلیق مجوز هم به آن اشاره شده است. الان PSPهایی داریم که این بند، یعنی نداشتن 100 هزار مشتری به آنها مرتبط می­شود. لطفا در این زمینه هم توضیح بفرمایید. چون در حال حاضر، یک برگ مجوز که هیچ سهمی در بازار ندارد، 500 میلیارد تومان بحث فروش آن است. البته سال­هاست صحبت اعداد میلیاردی درباره این مجوز مطرح است اما هنوز صاحب آن، مجوز را نفروخته است. به نظر می­رسد یک جای خالی، توسط یک شرکت، اشغال شده در حالی که یک شرکت قدرتمندتر می­توانست جایگزین آن شود. تصمیم شما چیست؟

دهقان: این موضوع نیز از مواردی است که در الزامات، درباره آن صراحت وجود دارد و ما را ملزم به اجرا و پیگیری قانون می­کند. در الزامات جدید این حوزه، از قبیل این مسائل وجود دارد که یا بانک مرکزی، باید موارد را اصلاح کند یا ما برای اجرا، باید ورود کنیم. در این شرایط، دستورالعمل خاصی برای عدم ورود نداریم و اگر تغییر هویتی در این فضا ایجاد نشود، ملزم به اجرا هستیم.

  • یعنی احتمال دارد این PSP خاص که تعداد پذیرنده­های آن به عدد دستورالعمل نرسیده، لغو مجوز شود. درست است؟

دهقان: اگر بخواهیم اجرا کنیم، همین­طور است. البته لغو مجوز، فرایندی دارد که باید با مهلت زمانی و شرایط خاص خودش صورت گیرد؛ هرچند که این بازه و شرایط، تحت بازنگری است و ما حتما بر اساس الزامات جدید، اقدام خواهیم کرد.

  • برنامه­های شاپرک در سال 1400 چیست؟ قرار است چه اتفاقاتی در این حوزه رقم بخورد و شرکت­ها با چه خط­مشی­ای باید خودشان را با شاپرک همراه کنند؟

دهقان: ما مجموعه متعددی از اقدامات را در دستورکار داریم که مطابق با سند برنامه استراتژیک­مان مصوب شده و طبق پروژه­ها و طرح­هایی دنبال می­شود. به دلیل تعدد این موارد، به طور خلاصه و تیتروار به آنها اشاره می­کنم. البته هرکدام از اینها می­تواند مباحث مفصلی را به همراه داشته باشد. من اطمینان دارم با توجه به تخصصی بودن این حوزه و شنوندگان میزگرد، نیاز چندانی به توضیح نیست. یکی از مواردی که بر روی مباحث EMV و استفاده از ظرفیت­های پروژه کهربا دیده شده و تکلیف مشخصی برای شرکت شاپرک تعیین شده، درباره مهاجرت به روال جدید و شاپرک 2 است. قبلا درباره فیچرهایی که شاپرک 2 به کل شبکه پرداخت می­دهد، توضیحاتی ارائه کردم، اما یکی از مهم­ترین آنها که زمینه عملیاتی آن، خیلی نزدیک است و با آمدن پروژه کهربا، عملیاتی می­شود، امکاناتی است که شاپرک 2 می­تواند در کنار ریفاند ارائه کند. ما دستورالعملی را از طرف بانک مرکزی به شرکت­های پرداخت ابلاغ کردیم که بر اساس آن، تا پایان خرداد سال جاری به شاپرک 2 ملحق شوند و مهاجرت خود را انجام دهند. قطعا برنامه­های انضباطی و فرایندهای سفت و سخت را برای کسانی که نتوانند خودشان را به آن برسانند، درنظر داریم. خواهش من این است که شرکت­های پرداخت با دقت­نظر و تمرکز ویژه در این حوزه، الحاق به شاپرک 2 را محقق کنند. اجرای پروژه کیف پول در حوزه نظارتی و پیاده­سازی سامانه پایش کیف پول در حوزه پذیرندگی، صادرکنندگی، حسابداری و کنترل­های لازم، یکی دیگر از اقدامات عمده­ای است که بخشی از ظرفیت­های توسعه­ای، فرایندی و الزامات عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده است. تقریبا هفت تا هشت سند اصلی در این حوزه، تهیه و برای بانک مرکزی ارسال شده که ابلاغ آن انجام خواهد شد تا اجرایی شدن کیف پول با کمک سایر ذینفعان این صنعت اجرایی شود. تکمیل سامانه جامع و پالایش اطلاعات مربوط به پذیرندگان در تمامی حوزه­ها از جمله کدپستی، شبای پشت ابزار پذیرش، اطلاعات هویتی افراد و سایر موارد، جزء تکالیفی است که سامانه جامع و شرکت شاپرک برعهده دارد و با استعلامات جامع که اخیرا به این حوزه وارد کردیم، هرگونه تغییر در اطلاعات سامانه جامع با کسب استعلام از مراجع ذی­صلاح انجام می­شود تا با انباشتگی اطلاعات مشکوک یا اشتباه مواجه نشویم و بستر جامع برای مدیریت تخلفات در این حوزه داشته باشیم. یکی دیگر از پروژه­هایی که به شرکت شاپرک واگذار شده، ایجاد سندباکس رگولاتوری فین­تک یا کسب­وکارهای مالی است که در این زمینه، در حال آماده­سازی این پروژه بزرگ هستیم. بخشی از پروژه، انجام شده و در فاز اول، پورتالی تهیه شده و در آینده نزدیک به بهره­برداری می­رسد و تعامل دوطرفه با متقاضیان سرویس­های سندباکسی فراهم می­کند. در طول سال، این پروژه دنبال می­شود تا انتهای سال، این پورتال به بلوغ خودش برسد و سازمان اجرایی سند باکس بتواند به متقاضیان این حوزه سرویس بدهد؛ هرچند هنوز در ابتدای راه هستیم و راه بسیار طولانی را برای این پروژه بزرگ که برای اولین بار در کشور قرار است اجرا شود، در پیش داریم و حتما از شرکت­های فین­تک، PSP و حوزه­های مالی دیگری که این قابلیت برای آنها فراهم شده، کمک می­گیریم. موضوع دیگر، تکمیل ساماندهی چک از طریق هاب شاپرک، اجرایی کردن هاب و انتقال و مهاجرت تمام بانک­ها و پرداخت­سازها در آینده نزدیک است که درباره آن صحبت شد. بحث اجرای ضوابط مالیاتی و صدور صورت­حساب الکترونیک از اقداماتی است که برای بخشی از حوزه خرید، جزء وظایف ماست و آن را انجام می­دهیم. همچنین تدوین برنامه زیست­بوم پرداخت الکترونیک در کشور با رویکرد تحول دیجیتال، یکی از پروژه­هایی است که از ابتدای سال شروع شده و امیدواریم بتوانیم برنامه استراتژیک برای صنعت پرداخت کشور را در سال جاری رقم بزنیم و آینده­ای برای آن متصور باشیم که متناسب با تحولات دنیای آینده و پیش­رو، به سمت تحقق تحول دیجیتال حرکت کنیم. بحث آمادگی اتصال به شبکه­های بین­المللی خصوصا با امیدهایی که درخصوص رفع تحریم­ها و عملیاتی شدن برجام ایجاد شده، نیز از اقدامات در دست انجام است. ضمنا مشارکت درخصوص بازطراحی نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور و مجموعه مطالعات در این حوزه در حال انجام است تا روش بهینه­ای را در این زمینه داشته باشیم. همچنین با توجه به داده­های دقیق و انبوه شاپرک از کل پرداخت­های رفورمیک و پرداخت­های شبکه پرداخت کشور، استفاده از امکانات جدید و روش­های مبتنی بر هوش مصنوعی برای توسعه داده­کاوی در این حوزه، ارزش ویژه­ای دارد. با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه­های پروفایلینگ، تطابق بین کد صنف و نوع کاری که انجام می­شود، به صورت یک برنامه جاری و روزانه در دستورکار داریم و گزارش­هایی را به مراجع ذی­صلاح ارائه می­کنیم و با همکاری شرکت­های PSP به دنبال پالایش هستیم تا کسانی را که از ابزارهای پذیرش در جای دیگری استفاده می­کنند، برگردانیم یا اعمال قانون کنیم. همچنین در حال بازنگری نظام ممیزی یا رتبه­بندی شرکت­های پرداخت هستیم و حتما متناسب با میزان انطباق و رتبه، بهره­مندی از ظرفیت­های شبکه پرداخت میسر خواهد شد. آزمایشگاه استاندارد امنیت پرداخت، از دیگر اقدامات و برنامه­های ماست. بحث سامانه­های هوش امنیت، تست نفوذ و بالا بردن امنیت حوزه شبکه پرداخت و شرکت­های پرداخت از دیگر اهداف عملیاتی ماست. تاب­آوری شبکه در برابر تهدیدات سایبری، افزایش این تهدیدها و مراقبت­های ویژه و نیز زیرساخت کلان­داده و هوشمندی کسب­وکار جزء برنامه­های ماست. یکی دیگر از اقداماتی که اجرای آن شروع شده، سامانه­های ارتباط دوسویه با پذیرندگان و دارندگان کارت است؛ به­گونه­ای که ارتباط مستقیم و تعامل موثری را با این حوزه داشته باشیم و فارغ از سرویس­هایی که به آنها می­دهیم، بتوانیم به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات، به آنها کمک و ظرفیت­سازی کنیم تا فضای شفاف و دقیق بین مصرف­کننده نهایی و ذینفع نهایی شبکه پرداخت که مردم و سپس پذیرندگان هستند، ایجاد نماییم. در نهایت، مجموع اقداماتی که در شاپرک برای سال جاری داریم، ایجاد شفافیت بیشتر و نظام تعاملی دقیق­تری است تا بتوانیم ظرفیت­های شبکه پرداخت را هر روز بهتر کنیم و از هویت این شبکه در مقابل اختلالات، سوءتفاهمات یا سوءاستفاده­هایی که ممکن است انجام شود، صیانت نماییم.

  • با توجه به نیروی انسانی نه چندان زیاد شاپرک و وضعیت بد کرونا که این روزها، کار را برای همه سخت کرده، امیدوارم به تمام رئوس اقداماتی که در سال 1400 اشاره کردید، دست پیدا کنید. خواهش من این است در حوزه شفاف­سازی که فرمودید نقطه عطف برنامه­های امسال شاپرک است، خصوصا در زمینه تخلفات، این اقدامات انجام شود. برای بنده به عنوان یک فعال رسانه­ای جذاب است که بدانم اگر کسی تخلف انجام داده و مثلا 4100 درگاه، بسته شد، مربوط به چه کسانی بوده و اسامی متخلفان، نوع تخلف و جریمه ذکر شود. بنده به عنوان یک شهروند که از سرویس­های پرداختی استفاده می­کنم، دوست دارم بدانم امنیت، کیفیت و سرویس کدام شرکت پرداخت، بهتر است که خودم را با آن شرکت، هماهنگ کنم. این امر به همان نظام رتبه­بندی برمی­گردد که احتمالا توسط شاپرک، پیش خواهد رفت. اگر نکته پایانی درباره مباحث مطرح­شده، مدنظرتان هست، بفرمایید.

 

 

 

 

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود