تقدیر طرح صیانت؛ «کارگزاری‌سازیِ» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

عصر ارتباط – پیش‌فرض انگیزش تهیه این گزارش، باور به وجود همبستگی مهندسی انتخابات و گزینش شخصیتی مناسب برای اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف طرح صیانت است.

از شواهد و قرائن چنین بر می‌آید که شرط اکثریت نمایندگان مجلس برای تایید نامزد پیشنهادی رييس‌جمهور به منظور اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چهار سال آینده، همسویی او با مدافعان و ذی‌نفعان طرح صیانت است. کوتاه‌ترین راه برای پی بردن به این که كارگزار آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از منظر مجلس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا رأی مثبت مجلس را کسب کند، درک تفاوت‌ها و تشابه‌های او با وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم از منظر اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم است.

* تشابه‌ها

تشابه نامزد پیشنهادی رييس‌جمهور برای اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم، جوان بودن آنها است: سن نامزد پیشنهادی، تنها دو سال بیشتر از وزیر ارتباطات در دولت قبلی است. اهمیت این تشابه، در تداوم ادعای سیاست جوان‌گرایی در دولت است.

تشابه دومی که نسبت به تشابه اول بااهمیت‌تر است، این است که درک هر دوی ایشان از خدمات و صدمات فضای مجازی، با نظر رييس‌جمهور مربوط، کاملا همسو است؛ این در حالی است که نظر رييس‌جمهور دولت پیشین و نظر رييس‌جمهور دولت فعلی در خصوص خدمات و صدمات حوزه فضای مجازی و چگونگی مقابله علیه صدمات، مغایرت هایی نسبت به یکدیگر دارند.

غیر از این دو تشابه، به زحمت می‌توان شباهت معنادار دیگری را از مقایسه این دو با یکدیگر دریافت.

* تفاوت‌ها

تفاوت‌های این دو اما بسیارند! عمده این تفاوت‌ها عبارتند از موارد زیر:

– نامزد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از کلیات «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» (معروف به طرح صیانت) باید به احتمال قوی استقبال كند و از روح حاکم بر جزيیات آن دفاع کند؛ در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم آن را مردود می‌‌شمرد. این تفاوت از آن جهت مهم است که استراتژی دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد، ارتقاي عمده‌ترین دستگاه‌های قوه مجریه به عنوان كارگزاری‌هایی در خدمت نهادهای فراقوه‌ای و حکومت اسلامی باشد. شیوه “كارگزاری‌سازیِ” وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساده است:

  1. حذف مسوولیت سیاست‌گذاری فنی و تصمیم‌گیری مالی در قبال بخش فاوا،
  2. انتقال قدرت مقررات‌گذاری تاکنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فضای مجازی؛ و
  3. حواله کرد وزنه حمایتی آن به مرکز ملی فضای مجازی؛ و
  4. دست‌نشانده‌سازی این وزارتخانه به عنوان بازوی اجرایی و خدماتی شورا در ذیل مرکز ملی فضای مجازی.

به این ترتیب، اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون مهم‌ترین متولی جامعه اطلاعات کشور بوده، دیگر نخواهد توانست از موضع قدرت حرفی بزند؛ و اگر تاکنون برای آزادسازی بخش قابل ملاحظه‌ای از طیف فرکانس علیه سازمان صدا و سیما موضع می‌گرفت، دیگر در برابر نهادهای فراقوه‌ای باید کرنش کند و دیکته‌پذیری بیشتر و حرف شنوی بهتر از پیش داشته باشد! به این ترتیب، نامزد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم هرچند از سوی اکثریت نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی فضای مجازی و مقامات صداوسیما ممکن است حمایت شود، اما فشارهای شدیدی را باید از درون بخش فاوا و داخل وزارت ارتباطات متحمل شود. به این عبارت، او باید شخصیتی مقاوم و ایثارگر داشته باشد، تا بتواند در راستای موفقیت طراحان طرح صیانت نقشی همسو ایفا کند و در پست خود دوام آورد.

– دیگر تفاوت این دو، در کارنامک‌های آنها مشاهده می‌شود: در کارنامک نامزد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم دیده می‌شود که او فاقد پیشینه اشتغال در واحدهای سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما دارای حسن سابقه فعالیت در دیجیتالی‌سازی دیوان‌داری قوه قضايیه و در دولت احمدی‌نژاد است، در حالی که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، پیش از تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واحدهای سازمانی همین وزارتخانه (برای مثال در شرکت ارتباطات زیرساخت و قبل از آن، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مشغول به کار بوده. علاوه بر این تفاوت، از مقایسه مدرک تحصیلی این دو نیز تفاوت دیگری حاصل می‌شود: یکی، دانش‌آموخته دانشگاه صنعت آب و برق در مقطع کارشناسی مهندسی برق و دیگری، فارغ التحصیل دکترای علوم مهندسی رایانه در گرایش شبکه‌های رایانه‌ای از دانشگاهی استرالیایی.

– تفاوت مهم دیگری که قابل توجه و ذکر است، در منش این دو نفر نهفته است. یکی دارای شخصیتی برون‌نگر، رسانه‌ای، سرکش، جاه‌طلب و بارز است و دیگری فردی کمابیش درون‌نگر، سلیم‌النفس، رسانه‌گریز و کم‌پیدا.

* “سرنوشت” طرح صیانت و “تقدیرِ” وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم

در تراژدی‌های باستان، «سرنوشت» تعیین‌کننده است زیرا اعتقاد عموم بر این بود که از دست ابوالبشر و دیگر موجودات زمینی، هیچ کاری بر نمی‌آید جز واکنش (reaction) از طریق پیروی از ناموس طبیعت امور؛ ولی در رمان‌ها و آموزه‌های مدرن، در کنار «سرنوشت» و واکنش منفعلانه بشر به آن، «تقدیر»، فراکنش (Pro-action) و مهندسی آگاهانه سعادت، قرار گرفته است. در واقع آنچه امروزه در باور عموم، تعیین‌کننده آینده انسان شده است هم اکوسیستم جامعه بشری به مثابه سرنوشت انسان است و هم نوع تفکر و تصمیم‌گیری انسان مدرن به عنوان تقدیر و حوالت تاریخی‌اش.

حدود دو دهه پیش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانونی ناقص، ناکارآمد و غلط پا گرفت و حدود 17سال است که این وزارتخانه برپایه ساختاری نادرست، تقدیر خود و تقدیر بخش و فرابخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر اساس روش سعی و خطا، کجدار و مریز رقم می‌زند؛ تقدیری که در یک عبارت خلاصه می‌شود: ماندگاری مدیریت بحران و ترس همیشگی از زوال در عصر فناوری اطلاعات.

*امید راهبردی نظام به برون رفت از وضعیت بحران و زوال

اکنون مجلس و نظام برنامه‌ریزی راهبردی کشور می‌خواهند به کمک دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و دور سوم شورای عالی فضای مجازی برای خروج از بحران مدیریت فاوا، دورخیز بردارند و با به اجرا گذاشتن موقتی و آزمایشی«یک طرحِ طرح‌ها»، نشان دهند که می‌شود بر مشکلات اداره جامعه اطلاعات فائق آمد. در این دورخیز، نقش دبیر شورای عالی فضای مجازی بسیار متعدد، بحرانی و تعیین‌کننده است. او در این راهبرد دارای مسوولیت‌های کلیدی در همه نهادهای زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی، در سراسر بخش فاوا و در رأس شبکه ملی اطلاعات است.

اگر «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» (معروف به طرح صیانت) به کسوت قانون آزمایشی (!) در آید و اجرا شود، در این صورت، دبیر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر همه مسوولیت‌هایی که اکنون دارد، حداقل چهار ریاست دیگر را احراز می‌کند. او که اکنون علاوه بر دبیری شورای عالی فضای مجازی، ريیس مرکز ملی فضای مجازی است و لذا همزمان ريیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و ريیس کمیسیون ارتقاي تولید محتوا در این مرکز است، چهار مدیریت دیگر را بر اساس مواد «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عهده‌دار می‌شود:

  1. ریاست جلسات کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی،
  2. ریاست “صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط”،
  3. ریاست بر واحد «مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» با داشتن حق ریاست در «مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه ایمن مرزی» و
  4. «مدیریت درگاه خدمات کاربردی» کشور.

به این ترتیب، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در رأس هرم سلسله مراتب همه مدیریت‌های شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات کشور قرار می‌گیرد و اگر مشکلی پیش نیاید، منجی جامعه اطلاعات کشور می‌شود، اما پرسش این است:

– طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، درست! اما بفرمايید این طرح را از کدام اصول حقوق عمومی مشتق کرده‌اید؟ فضای مجازی که تنها برای کاربرد و خدمات پایه کاربردی و کنترل محتوا درست نشده است، بلکه حق کاربران است که از فضای مجازی برای تولید اشتغال و خلق ارزش مادی و دیجیتالی‌سازی اقتصاد خصوصی و ملی استفاده کنند. طرح صیانت که در مورد این حق کاربران ساکت است اگر آن را پایمال کند، چه کسی پاسخگو است؟

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود