جداسازی رگولاتوری دولتی از بخشی اولویت دولت سیزدهم باشد

عصر ارتباط – در حال حاضر، جامعه اطلاعات ایران فاقد بسیاری از نهادهای لازم برای ساماندهی شبکه ملی اطلاعات است.

حد اقل، دو نهادی که به این منظور باید ایجاد می‌شدند: یکی مرجع رگولاتوری بخشی و دیگری مرجع رگولاتوری دولتی است، آن هم مجزا از یکدیگر! در این دو مورد باید به دولت سیزدهم هشدار داد که در دو مورد مذکور تاکنون هیچ اقدامی نشده است! جز پیچیده و پیچیده‌تر شدن آشوبناک مقررات توسط نهادهای کلنگی موازی در همه حوز‌های اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات!

*یک مطالعه تطبیقی

برای مثال، می‌توان به نهادهای جامعه اطلاعات در دیگر کشورها نگاه کرد و فرضا، مناسبات مقرراتی میان نهادهای جامعه اطلاعات در ایالات متحده را مورد شناسایی قرار داد.

از نیمه اول سده بیستم تاکنون، ایالات متحده، در حوزه ارتباطات، دو نهاد مقرراتی دارد:

  1. یک مرجع رگولاتوری بخشی به نام FCC یا “کمیسیون فدرال ارتباطات” که منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در بخش خصوصی را کنترل می‌کند.
  2. یک مرجع رگولاتوری دولتی که منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در دولت فدرال و دولت‌های ایالتی را پایش و مدیریت می‌کند.

نام این رگولاتوری دوم در ایالات متحده: NTIA، مختصر شده عبارت National Telecommunications and Information Administration به معنی «اداره دولتی ارتباطات و اطلاعات ملی» است.

مدیر NTIA طبق قانون، مسوول مشاوره به ريیس‌جمهور، تنظیم مقررات ارتباطات میان‌دولتی (در داخل دولت‌های ایالتی و بین آنها با دولت فدرال) و نماینده دولت‌ها در دولت فدرال است و بیرون از ایالات متحده بخش ارتباطات کشور را در مجامع بین‌المللی نمایندگی می‌کند.

این تقسیم‌بندی میان رگولاتوری بخشی و رگولاتوری دولتی، استانداردی اداری و قاعده‌ای نهادینه شده در اغلب کشورهاست! با تفکیک این دو رگولاتوری از هم، تزاحم منافع میان دولت و بخش خصوصی رفع می‌شود! دولت در بخش خصوصی یا فاقد حقوق مالکانه است یا اگر دارای سهام است، حقوق مالکانه‌اش بر اساس “قانون سهم طلایی” (Golden Share Law) محدود می‌شود، به‌طوری که دولت دیگر حق دخالت در تصمیم‌گیری‌های بخشی را ندارد. مالکان سهام در بخش، نیز حق سیاست‌گذاری بخشی را ندارند. بهره‌برداران بخشی، حق مقررات‌گذاری را ندارند. یعنی مقررات‌گذاری بخشی از بهره‌برداری، جدا است.

NTIA Organizational Chart

Office of the Assistant Secretary and AdministratorLawrence E. Strickling
Assistant Secretary for Communications and Information

Anna M. Gomez
Deputy Assistant Secretary for Communications and Information

Thomas C. Power
Chief of Staff

Line Offices
Office of Spectrum Management
Karl Nebbia
Associate Administrator
Staff
Office of International Affairs
Fiona Alexander
Associate Administrator
Staff
Office of Policy Analysis and Development
Daniel J. Weitzner
Associate Administrator
Staff
Office of Telecommunications and Information Applications
Bernadette McGuire-Rivera
Associate Administrator
Staff
Institute for Telecommunication Sciences
Al Vincent
Director
Staff
Staff Offices
Office of Policy Coordination
and Management
Len Bechtel,
Director and Chief Financial Officer ;
Tony Calza,
Chief, Management Division
Office of Congressional Affairs
James Wasilewski
Director of Congressional Affairs
Office of
Public Affairs
Rochelle Cohen
Director of Public Affairs

Moira Vahey
Press Secretary

Office of
Chief Counsel

Kathy Smith
Chief Counsel
Staff

 

اگر دولتی همه امور اقتصادی‌اش را دولتی سازماندهی کند، قانون‌گذاران و دولتمردانش، بدون نیاز به تشکیل نهاد رگولاتوری، مقررات وضع می‌کنند، یعنی اصلا نیازی به تفکیک حقوقی قانون از مقررات و احتیاجی به تعریف و نصب نهادی به نام “رگولاتوری” ندارد!

این وضعی بود که جامعه اطلاعات کشور و دولت‌های ما تا پیش از 1370 خورشیدی داشتند. از 1370 تا 1380 مدیران و کارشناسان ما در دولت‌های هفتم و هشتم باخبر شدند که دیگر دولت‌ها حوزه قانون‌گذاری را از حوزه مقررات‌گذاری تفکیک می‌کنند. بسیاری از آنها متوجه شدند که قانون دارای شأن ملی ولی مقررات دارای شأنی بخشی است. همچنین قانون، معیاری همیشه معتبر یا دارای اعتبار بلندمدت است ولی مدت اعتبار مقررات به اقتضای زمان، به‌خصوص در عصر فناوری‌های زودگذر، کوتاه یا بسیار کوتاه مدت است. پس اگر دولتی دارای بنگاه‌هایی دولتی جدای از شرکت‌های غیردولتی و خصوصی در اقتصاد ملی است، برای مدیریت منابع کمیابی که مورد نیاز اقتصاد و فناوری در هر دو حوزه دولتی و خصوصی است، چه باید بکند؟

نکته مهمی که قانون‌گذاران ما به هنگام تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نفهمیدند این است که حتما باید به تشکیل دو نهاد رگولاتوری اقدام کرد. قانون‌گذاران ما به هنگام تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمدند “کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات” را در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جاسازی کردند و سازمانی بی‌معنی و بی‌مسما به نام “سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی” را در کنارش نشاندند، هردو را ذیل شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند و بعد گناه بزرگ‌تری را مرتکب شدند و تصویب کردند که:

اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

بدون آن که مدیریت یا مدیریت‌هایی را برای کنترل مصرف منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات در سازمان صدا و سیما و در نیروهای مسلح تعیین و نصب کنند.

به لحاظ این خطاهای قانون‌گذاری، ما در ایران نه رگولاتوری بخشی را داریم و نه رگولاتوری دولتی را!

این خلأ قانونی و آن قانون نادرست، ریشه ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های موجود در جامعه اطلاعات کشورند زیرا باعث شده‌اند تا فراتر از دولت و بخش خصوصی (به معنی اقتصادی آن) نهادهایی فراقوه‌ای، فرادولتی و فراقانونی برای مقررات‌گذاری در جامعه اطلاعات کشور شکل بگیرند. در نتیجه، آنها نیز به نوبه خود بر آشوبناکی مقررات حاکم بر جامعه اطلاعات و بازارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات افزوده‌اند، می افزایند و خواهند افزود.

هفته پیش یادآور شدم که بیش از 20 سال پیش، وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران به عنوان عضو رسمی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، از دبیرخانه اتحادیه مذکور و از سازمان توسعه سازمان ملل (UNDP) درخواست کرد تعدادی کارشناس بین‌المللی خبره را که در حوزه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مخابرات کار کرده‌اند برای تعلیم مدیران و کارشناسان ایرانی در زمینه‌های “تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران” (TCI Restructuring)، “ایجاد رگولاتوری” (Regulatory) به علاوه “استقرار مبانی حقوقی مرجع مقررات‌گذاری” (Establish the legal basis of Regulatory Authority) به ایران اعزام کنند.

کارشناسان ITU آمدند، به مدیران و کارشناسان ایرانی، مقدماتی نظری در حوزه‌های مذکور آموختند، مبانی کاربردی اقدام ملی برای تغییر و اصلاح ساختارها را به ما یاد دادند، مستندات و توصیه‌نامه‌هایی کاربردی از مصوبات ITU-D را برای مطالعه بعدی برای ما بجا گذاشتند و رفتند. البته ITU-D یکی از سه بخش اتحادیه است که به کشورهای در حال توسعه در زمینه ظرفیت‌سازی و توسعه نیروی انسانی کمک می‌کند. پس از اتمام آن دوره‌های آموزش حین خدمت که حدود دو ماه طول کشید تا یکی دو سال بعد، از طریق ایمیل به پرسش‌های ما پاسخ دادند، تا جایی که امکان داشت رفع ابهام کردند و ما دست به کار تجدید ساختار مخابرات کشور، ساماندهی به بخش نوپای ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبور از وزارت PTT به ICT و درک تاثیر آن بر چیستی و چرایی جامعه اطلاعات شدیم.

ناگفته مشهود است که کج فهمی ما از همیافت‌های خصوصی‌سازی و تجدید ساختار موفق شد و ما در عمل شکست خوردیم! حدود 20 سال است که بدون داشتن مرجعی واحد برای مقررات‌گذاری بخشی، مشغول سعی و خطا، وصله و پینه، و ایجاد و اصلاح ساختارهایی برای تنظیم مقررات فاوا در جامعه اطلاعات آشوبناک کشور هستیم.

خلاصه اینکه وعده‌های انتخاباتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط آشوبناک وجود خرده مقررات‌گذاران پراکنده در تمام ارکان نظام، محقق نمی‌شوند!

قبلا هم یادآور شده بودم و اینجا هم تکرار می‌کنم، دولت سیزدهم باید بکوشد:

  1. تمام شبه رگولاتوری‌های موجود در بخش مخابرات و ارتباطات را ملغی کند.
  2. به جای تمام شبه رگولاتوری‌های موجود، یک مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور ایجاد كند.
  3. فراتر از ایجاد مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور، باید مرجع رگولاتوری دیگری را برای مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در دولت ایجاد کند.
  4. لایحه قانونی محدودسازی حقوق مالکیتی دولت در بخش خصوصی را تدوین كرده، به مجلس جهت تصویب تقدیم كند و در آن، عرصه‌های مقررات‌گذاری بخشی و بهره‌برداری را از یک سو و سیاست‌گذاری بخشی و مالکیت در بخش خصوصی مخابرات را از سوی دیگر منتزع کند تا به این ترتیب، بهره‌برداران، حق مقررات‌گذاری بخشی نداشته و سیاست‌گذاران بخش نیز افرادی غیر از مالکان و ذی‌نفعان همان بخش باشند.

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود