فیلترینگ، قطع، کندی و اختلال اینترنت در ماههای گذشته فارغ از آثار و خسارات اولیهای که داشته و همچنان نیز دارد، ظاهرا اکنون آثار خسارات فاز ثانویه و فازهای بعدی این مشکلات در کشور در حال هویدا شدن است که به علت تنوع و گستردگی این معضلات، جبران آن بسیار طولانی بوده و در مواردی حتی غیرممکن و جبران ناپذیر است.
در شرایطی که برخی اصناف و تشکلهای بخش خصوصی در حال جمعآوری و محاسبه زیانها و خسارات ناشی از فیلترینگ و اختلال اینترنت در کشور هستند و هنوز هم به جمعبندی دقیق و نهایی نرسیدهاند، اکنون شاهد فرارسیدن موج بعدی این خسارات در کشور هستیم که به مراتب کلانتر بوده و آثار آن نیز تا سالها تداوم خواهد داشت.
در روزهای قبل اپراتور رایتل که سهم اندکی از بازار ارتباطات کشور را در اختیار دارد، در نامهای به وزیر ارتباطات خبر از احتمال ورشکستگی خود به خاطر شرایط موجود داد. در بخشی از این نامه آمده بود: «در نتیجه اعمال محدودیت در زمینه قطع خدمات ارتباطی و سرویس اینترنت بین الملل طی چند هفته اخیر و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا، نیمی از ظرفیت شبکه سرویس دیتا شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالتبع سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه که در حدود ۸۶ درصد است تحت شعاع قرار داده و کاهش ۱.۴ میلیارد تومانی درآمد روزانه و از دست رفتن ۳۰.۲ میلیارد تومان از درآمد کل را طی ۲۱ روز گذشته ابتدایی اعمال محدودیت ها به دنبال داشت.»
در بخش دیگری از این نامه آمده: « ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین الملل ناگزیر منجر به تغییر بنیادین رفتار خرید و استفاده مشترکین از خدمات ارتباطی قابل ارائه و کاهش بیش از پیش منابع و فرصت های افزایش درآمد شرکت خدمات ارتباطی رایتل خواهد شد که این امر نتیجتاً منجر به حرکت به سمت خروج اجباری این اپراتور از بازار ارتباطی و نیز اتلاف منابع و سرمایه گذاری های گسترده انجام شده میشود.»
اپراتور رایتل در نهایت نیز خواستار تصویب قوانین و تدوین ضوابط و تنظیم مقررات حمایتی لازم در زمینه تعدیل و کاهش حق و سهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، کاهش یا تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده ای، روستایی و جمعیتی و پیش بینی و تعریف ردیف بودجه سالانه پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان جبران خسارات/ هزینه های مالی اپراتورهای ارتباطی در ایام قطع و اعمال محدودیت در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی شده است.
- خسارات بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه
به گزارش عصر ارتباط اما خسارات اپراتور کوچک رایتل در برابر خسارات بزرگترین اپراتور پیشران توسعه ارتباطات کشور عددی نیست.
همراه اول یک شرکت بورسی بوده و همواره ملزم به شفافیت و انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده خود است.
در همین راستا بررسی گزارشهای حسابرسی شده همراه اول در مقطع اولیه اعمال فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی نشان داد، درآمد این شرکت از سرویسهای مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه مشترکین خطوط دائمی و اعتباری نسبت به شهریورماه، حدود ۷۴۳ میلیارد تومان کاهش داشته است.
البته رقم خسارات بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، به شکل تصاعدی همچنان و هر ساعت در حال افزایش نیز هست.
بررسی گزارشهای حسابرسی شده یک اپراتور اینترنتی بورسی ایران یعنی آسیاتک نیز در مهرماه نشان میدهد این شرکت از خدمات اینترنت، ۶۵ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم در شهریور ماه با 16 درصد کاهش مواجه شده است.
در این میان هرچند ایرانسل به واسطه اینکه یک شرکت بورسی نیست، دادهای در این زمینه منتشر نکرده، اما پیشبینی میشود با توجه به حجم بیشتر ترافیک دیتا در این اپراتور، این شرکت نیز با کاهش صدها میلیارد تومانی درآمد مواجه شده باشد.
به عبارت دیگر وضعیت اپراتور دوم یعنی ایرانسل نیز که سهم بالایی از صنعت ارتباطات ایران دارد نیز قاعدتا متفاوت از شرایط اپراتور قالب ایران یعنی همراه اول نیست.
- قفل تعرفهها و حالا قفل فیلترینگ
در سالهای اخیر اما به رغم هزینههای دلاری و درآمدهای ریالی اپراتورهای کشور در کنار کاهش مکرر و مداوم ارزش ریال از یکسو و افرایش بالای تورم و حقوق و دستمزدها، تعرفه خدمات ارتباطی کشور به هیچ وجه افزایش متناسبی نداشته است و سازمان رگولاتوری سالهاست که نه تنها تغییری در تعرفههای این بخش اعمال نکرده، بلکه حتی در اعمال نرخهای جدید مطابق با محدوده مصوبات قانونی و قبلی نیز به شدت با سختگیری عمل میکند.
به این موارد باید تحریمها را نیز افزود که نرخ تمام شده واردات تجهیزات و کالاهای فناورانه در حوزه ارتباطات و اپراتورهای کشور را گرانتر نیز میکند.
فروردین ماه سال جاری بود که عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رییس سابق سازمان رگولاتوری با تایید این موضوع که عدم سرمایهگذاری اپراتورها طی سالهای اخیر باعث افت کیفیت اینترنت شده است، رسما اعلام کرد: «اپراتورها در سالهای ۹۶ و ۹۷ برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت خدماتشان حدود یک میلیارد دلار سرمایهگذاری میکردند، اما در دو ، سه سال اخیر این مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. یعنی هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آنها ریالی است.»
اسفندماه سال قبل و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس نیز بار دیگر زنگ خطر هشدار برای تبعات ناشی از افت درآمد و سرمایهگذاری اپراتورها به صدا درآمد و سازمان رگولاتوری در اطلاعیهای اعلام کرد: «پیشبینی درآمدی سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است و افزایش هزینههای این اپراتورها از محل افزایش حق دولت موجب کاهش امکان سرمایهگذاری این شرکتها در بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.»
در پایان این اطلاعیه نیز آمده بود: «ضمن تشکر از حساسیت نمایندگان و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه شبکه پهنباند ثابت مبتنیبر فیبر نوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساختها بدون تحمیل هزینههای مضاعف بر اقشار آسیبپذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصینقاط کشور را جهت تصمیمگیری دقیقتر نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.»
اکنون اما به نظر میرسد محاسبات و پیشبینیهای رگولاتوری از میزان افت درآمد اپراتورها به دلایلی که پیشتر خود هشدار داده بودند، با ادامه مشکلات ناشی از فیلترینگ و اختلال اینترنت برای سال 1401 به مراتب بحرانیتر و مضاعف نیز شده است.
کما اینکه رایتل رسما هشدار اعلام ورشکستگی داده و همراه اول به عنوان اپراتور پیشران ارتباطات کشور نیز با روزانه با میلیاردها تومان خسارات و کاهش درآمد مواجه میشود.
مجموع خسارات دیگر اپراتورهای ارتباطی کشور یعنی ایرانسل، مخابرات، رایتل و 9 اپراتور ارایه اینترنت ثابت کشور نیز عدد بسیاری سنگینی خواهد شد و جمع درآمدهای آنها در سال جاری را معادل سالها قبل خواهد کرد.
- خسارات فیلترینگ بر توسعه ارتباطات کشور
اکنون اما به واسطه سیاستهای تعرفهای دولتهای قبل و فعلی، با توجه به کاهش بیسابقه توان سرمایهگذاری اپراتورهای کشور در توسعه زیرساختهای ارتباطی به ویژه در مناطق محروم، کم برخوردار و دربرگیرنده اقشار آسیبپذیر، حالا با خسارات سنگین ناشی از فیلترینگ و اختلال اینترنت، همراه با تداوم کاهش درآمد اپراتورها و تداوم افزایش نرخ دلار و تورم، باید منتظر ورود به فاز دوم خسارات مذکور به توسعه ارتباطات کشور باشیم.
به شکل کلی خسارات ناشی از وضع موجود شاید اپراتور کوچکی همچون رایتل را به ورطه ورشکستگی بکشاند، اما در مورد اپراتور بزرگی همچون همراه اول، آثار این خسارات در بخشهای دیگری نمایان خواهد شد که در همین راستا به طور قطع، کاهش تاریخی بیسابقه و حتی توقف توسعه زیرساختهای ارتباطی، امری گریز ناپذیر است.
توقف توسعه سرمایهگذاری در صنعت ارتباطات کشور و عدم به روزرسانی و ارتقای فناوریهای نوین به ویژه در نقاطی که با کندی و طولانی بودن بازگشت سرمایه مواجه هستند نیز تنها به کند شدن یا قطع خدمات اینترنتی میلیونها کاربر محدود نخواهد شد.
بلکه با قطع، کندی و عدم سرمایهگذاری در نگهداشت زیرساختهای ارتباطی در مناطق کم بازده و محروم، شاهد کندی، اختلال و قطع خدمات متعدد دولتی، آموزشی، بانکی، مشاغل و کسبوکارهای متعدد در کشور نیز مواجه خواهیم بود.
برآورد دقیق اینکه نتیجه خسارات مالی ناشی از توقف و کندی توسعه ارتباطات، چه آثار و تبعاتی بر دیگر بخشهای کشور خواهد داشت تقریبا ناممکن است، اما به طور قطع معضلات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و مهاجرت از مناطق کمبرخوردار به دیگر نقاط کشور و متعاقب آن بروز مسایل ناشی از آن، تقریبا محتوم است.
نکته مهم دیگر آنکه آثار این خسارات، حتی با فرض اقدامات بههنگام و عاجل دولت، برای رفع بحرانهای ارتباطی کشور، (که با شرایط فعلی بعید به نظر میرسد) گاه تا سالهای بعد نیز میتواند، تداوم داشته باشد.
به عبارت دیگر با تصمیمات یک شبه نمیتوان انتظارات تحول یک شبه را نیز داشت.
- چشم انداز توسعه زیرساختهای ارتباطی
برای درک بهتر نتیجه بیتوجهی به مسایل و مشکلات اپراتورهای توسعه دهنده زیرساختهای ارتباطات و اقتصاد کشور، بررسی آمار رسمی سازمان رگولاتوری موثر است.
جدیدترین آمار این سازمان از وضعیت توسعه ارتباطات کشور در سه ماهه دوم سال جاری توسط 3 اپراتور و مقایسه آن با زمان مشابه در سال قبل گویای آن است که ایرانسل در زمینه توسعه سایتهای نسل 4 سال قبل 14 هزار و 827 سایت ایجاد کرده بود که این تعداد در سال جاری به 15هزار و 936 سایت رسیده است.
بررسی آمار رایتل نیز در شاخص و بازه مذکور نشان میدهد که تعداد سایتهای 4G این اپراتور از 1632 سایت در سال 1400 به 2142 سایت در سال جاری رسیده است که در هر دو اپراتور مذکور کندی آهنگ توسعه محسوس است.
همراه اول نیز به واسطه در اختیار داشتن بیشترین مشترک موبایل در ایران، در مدت مذکور تعداد سایتهای 4G خود را از 16 هزار و 919 سایت به 18هزار و 325 سایت در سال جاری رسانده که اگرچه فاصله و سرعت توسعه اپراتور اول به شکل طبیعی از دو اپراتور دیگر بیشتر است، اما آثار ناشی از عدم توجه به مباحث درآمدی، هزینهای و تعرفهای این اپراتور نیز مشهود است.
اکنون اما میتوان اطمینان داشت که با توجه به شرایط سال جاری، که هزاران میلیارد تومان از درآمد اپراتورهای موبایل و اینترنت کشور به باد رفته و میرود، آثار آن به طور حتم در برخی اپراتورها به بحران بقا و تقلا برای جلوگیری از ورشکستگی منتهی شده و در خصوص دو اپراتور قالب ارتباطات کشور یعنی همراه اول و ایرانسل نیز به کندی یا قطع توسعه به ویژه در مناطق کم برخوردار منجر خواهد شد.
- سکته برنامه توسعه فیبرنوری
از سوی دیگر اما از آغاز به کار دولت سیزدهم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمرکز، وعده و تاکیدات ویژهای بر توسعه زیرساختهای پرهزینه و گرانقیمت فیبرنوری کشور تا پایان دولت داشته است.
در این میان اما میتوان حدس زد که با سیاست فعلی فیلترینگ، کندی و اختلال در اینترنت کشور، به طور حتم طرح توسعه فیبرنوری نیز با یک سکته وسیع و جدی مواجه خواهد شد و به طور طبیعی و محتوم، با کاهش درآمد اپراتورها، سیاست انقباضی در خصوص توسعه اینترنت و سیاست انفعالی و احتیاطی در قبال تعرفههای ارتباطی، شاهد خروج یا عدم تمایل سرمایهگذاران در پروژه توسعه فیبرنوری نیز خواهیم بود.
توقف این پروژه نیز آثار خاص خود را بر پیکر زخمی و نزولی صنعت ارتباطات کشور میگذارد که این مهم نیز آثار مبسوط و منفی خاص خود را به دنبال دارد و بررسی آن نیز مجال دیگری میطلبد.
- جمعبندی و نتیجهگیری
مخلص کلام اینکه به علت تداوم سیاستهای جاری در کشور و عدم پیشبینی سایر آثار تصمیمات ناشی از فیلترینگ، کندی و اختلال اینترنت، کشور به سمت مواجهه با چالشهای دیگری خواهد رفت که رفع آنها در زمان وقوع، به سادگی قابل جبران نیست و احتمالا سالها زمان میبرد.
اگرچه کشیدن سوت هشدار و اخطار در خصوص این مساله نیز به عهده وزارت ارتباطات به عنوان متولی و رصدکننده توسعه ارتباطات کشور است تا هر چه سریعتر و با تدوین و ارایه گزارشهای دقیق، فنی و اقتصادی به مسوولان ارشد و مراجع ذیصلاح، نسبت به پیشگیری از مشکلات، اقدام لازم را به عمل آورد.