گزارش آسوشیتدپرس: از ادعا تا واقعیت

ماجرای ویدئوی هک انتخابات 2020 آمریکا توسط ایران

به گزارش آسوشیتدپرس، یک تحقیق فدرال نشان داد این ویدئو، به این منظور ساخته شده که به نظر برسد بازیگران خارجی با تقلب در رای‌گیری در خارج از کشور رای داده‌اند. طبق اسناد و اظهارات منتشرشده یک دادگاه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و اف‌بی‌آی، این ویدئوی جعلی توسط اتباع ایرانی منتشر شد که بعدا به اتهام تلاش برای انتشار اطلاعات نادرست در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ متهم شدند.

  • ادعا یا حقیقت

کاربران رسانه‌های اجتماعی در حال اشتراک‌گذاری یک کلیپ از انتخابات فلوریدا در ماه گذشته برای ایجاد تردید درباره امنیت انتخابات طی روزهای قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای 2022 بودند. این کلیپ، میزگردی را در طول کنفرانس صحت انتخابات فلوریدا در 29 اکتبر در اورلاندو نشان می‌دهد که توسط چندین گروه محافظه‌کار حمایت می‌شد.

در این رویداد، تعدادی از سخنرانان حضور داشتند که قبلا اطلاعات نادرست درباره انتخابات منتشر کرده بودند. در این کلیپ، یک پنل پنج ‌نفره از سخنرانان، پشت میز کنفرانس با بنر قرمزرنگ «انتخابات را دوباره امن کن» که به جلو چسبانده شده، نشسته‌اند.

گوینده‌ای که کلاه بیسبال به سر دارد، ویدئویی را از روی صفحه نمایش لپ‌تاپ خود برای مخاطب پخش می‌کند. به نظر می‌رسد این فیلم، زاویه یک اول شخص را نشان می‌دهد که اطلاعات رای‌دهندگان ایالات متحده را استخراج و با استفاده از داده‌ها، برگه رای خارج از کشور را پر می‌کند.

گوینده هنگام نمایش ویدئو می‌گوید: «این، یک افشاگر ایرانی است که همین چند روز پیش به  دست من رسید.»

وی افزود: «این، واقعی است. این افشاگری است که در واقع از طریق یک ابزار ویژه که می‌تواند به صورت رایگان در اینترنت بارگیری شود، به آن متصل می‌شود.»

یکی از کاربران توییتر با اشتراک‌گذاری ویدئو نوشت: «انتخابات این‌گونه است.»

همچنین یکی دیگر از کاربران اینستاگرام که همین کلیپ را به اشتراک گذاشته، در توضیحی نوشت: «هکر، سوابق ما را برداشت و از آنها برای ایجاد برگه رای نظامی استفاده کرد.»

با این حال، طبق گفته وزارت دادگستری، که تحقیقات مشترکی با FBI درباره این طرح در سال 2021 آغاز کرد، فیلم نمایش داده‌شده در این رویداد، بیانگر شبیه‌سازی برای گمراه کردن مردم است، نه تلاش موفقیت‌آمیز برای انداختن آرای تقلبی.

به عنوان بخشی از این توطئه، بر اساس کیفرخواست دادگاه فدرال، دو شهروند ایرانی، «ویدئویی حاوی اطلاعات نادرست درباره آسیب‌پذیری‌های احتمالی زیرساخت‌های انتخاباتی ایجاد و منتشر کردند» که مدعی بود بازیگرانی را به تصویر می‌کشد که از طریق برنامه کمک به رای‌گیری فدرال، برای رای‌دهندگان نظامی و خارج از کشور جعل می‌کردند.

سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک به آسوشیتدپرس تأکبد کرد که ویدیوی نمایش داده‌شده در هیئت انتخاباتی فلوریدا -که سخنران ادعا می‌کند «واقعی» است- در واقع از همان محتوای جعلی استفاده می‌کند.

نیکلاس بیاس، افسر اطلاعات عمومی نوشت: «ما این ویدئو را بررسی کرده‌ایم و اگرچه تغییرات جزئی وجود دارد اما به نظر می‌رسد محتوای آن اساسا حاوی همان محتوای ویدئوی انتخاباتی دروغین است که در کیفرخواست 2021 به آن اشاره شده است.

در طول همین کمپین سایبری، هکرها تلاش کردند تا سایت‌های رای‌دهندگان را در 11 ایالت به خطر بیندازند.

آنها اطلاعات بیش از 100 هزار رای‌دهنده را از یک ایالت با موفقیت دانلود کردند. البته مقامات فدرال به طور عمومی مشخص نکردند کدام ایالت بوده اما به گفته مقامات و گزارش آسوشیتدپرس، متهمان از این اطلاعات برای تغییر مجموع آرا استفاده نکردند. در مقابل، آنها از این اطلاعات برای ایجاد شبیه‌سازی ویدئویی، استفاده و این تصور را ایجاد کردند که به نتایج انتخابات نباید اعتماد کرد، زیرا طبق اسناد دادگاه، ممکن است برگه‌های رای تقلبی ارسال شود.

در کیفرخواست آمده است برنامه کمک به رای‌گیری فدرال نمی‌تواند به شیوه اشاره‌شده استفاده شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات اطلاعاتی ایالات متحده همچنین در ارزیابی مارس 2021 تاکید کردند هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ایران یا سایر بازیگران خارجی، اقدامی برای تغییر مجموع آرای انتخابات 2020 انجام داده باشند، وجود ندارد.

بر اساس کیفرخواست، اعضای این توطئه آنلاین، در قالب یک گروه راست افراطی ظاهر شدند تا شبیه‌سازی هک را برای قانونگذاران جمهوری‌خواه، مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده و روزنامه‌نگاران ارسال کنند.

توطئه‌گران ادعا کردند حزب دمکرات قصد دارد از «آسیب‌پذیری‌های امنیتی جدی» در وب‌سایت‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان ایالتی برای ویرایش برگه‌های رای پستی و ثبت‌نام رای‌دهندگان ناموجود در سال 2020 سوءاستفاده کند. البته متهمان، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، ارعاب رای‌دهندگان و انتقال تهدیدات بین ایالتی و سایر موارد متهم شدند.

این موضوع، بخشی از تلاش آسوشیتدپرس برای رسیدگی به اطلاعات نادرست اشتراک‌گذاری‌شده، از جمله کار با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی برای افزودن زمینه واقعی به محتوای گمراه‌کننده است.

نوشته های مرتبط

اخبار روز