ماجرای ممنوعیت یک‌شبه گوشی شیائومی در کشور
محدودیتی که به نفع دو برند سامسونگ و هوآوی

عصر ارتباط – شوک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بازار موبایل در قالب یک نامه وارد شد؛ نامه‌ای که خیلی صریح و شفاف نوشته شده و می‌گوید ورود تعداد زیادی از گوشی‌های ارزان، محبوب و پرفروش بازار از این به بعد ممنوع خواهد بود. دلیل ممنوعیت واردات این گوشی‌های موبایل را هم در نامه ذکر کرده‌اند: این گوشی‌ها به‌‎جای برقراری تماس اضطراری با شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ که در ایران به ترتیب شماره‌های پلیس، مرکز اورژانس و آتش‌نشانی هستند به شماره جهانی ۱۱۲ وصل می‌شوند.

در حالت عادی وقتی انگشت‌تان برای برقراری یک تماس اضطراری عدد ۱۱۵ را شماره‌گیری می‌کند، حتی اگر سیم‌کارت‌تان اعتبار نداشته باشد یا سیگنال‌ها ضعیف باشند، گوشی موبایل باید این تماس را با عنوان تماس اضطراری به مرکز اورژانس متصل کند. اصل و قاعده کار این است، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديویی می‌گوید مشخص شده تعدادی گوشی موبایل معروف و پرفروش از برند‌های شیائومی، وان‌پلاس، نوکیا و ریلمی قادر نیستند این کار ساده را انجام دهند و برای همین ورودشان به کشور ممنوع اعلام شده است.

*ماجرای ممنوعیت

رضا عالیان؛ مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درخصوص عدم واردات گوشی‌های شیائومی به خبرنگار ما گفت: واقعیت این است که خواسته ستاد بحران بوده است البته خواسته بی‌جایی نیست و مشکل عدم تماس‌های اضطراری باید برطرف می‌شد اما هیچ شرکتی به صورت مستقیم با ایران کار نمی‌کند بنابراین ایجاد این مشکلات طبیعی به نظر می‌آید. با توجه به اینکه تماس‌های اضطراری که در دنیا مرسوم هست مانند 911 و 112 را می‌توان گرفت اما به یکباره ممنوعیت واردات گوشی‌های شیائومی اعلام شد، درصورتی که می‌شد این مشکل را با گفت‌‌و‌گو با سازنده شیائومی برطرف کرد اما یک‌شبه ترخیص گوشی‌های شیائومی لغو شد.

او در ادامه اظهارداشت: اول باید حق مصرف‌کننده در نظر گرفته شود؛ درست است که تماس‌های اضطراری حق مصرف‌کننده است اما اینکه بخواهیم حق استفاده از تکنولوژی آن هم باقیمت پایین را از مصرف‌کننده بگیریم هم انصاف نیست، درصورتی که می‌شد به جاي ممنوعيت ترخيص گوشي‌هاي شيائومي، به مصرف‌کنند‌ه‌ اطلاع داد؛ در صورتي كه بخواهد تماس اضطراری داشته باشد بايد از یک به‌علاوه استفاده کند تا تماس اضطراری برقرار شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در بخش دیگر مصاحبه خود از سهم 40درصدی شیائومی در بازار ایران گفت: گوشی شیائومی 40درصد بازار ایران را تامین می‌کند كه در صورت ممنوعیت، بازار ایران دچار افزایش قیمت گوشی خواهد شد و رسما دو برند در ایران فعالیت خواهند داشت، درصورتی که برای واردکننده فرقی ندارد چه گوشی وارد کند و واردات گوشی شیائومی به دلیل قیمت پایین وارد می‌شد در حال حاضر نیز واردکنندگان به تمام تعهدات خود عمل کرده‌اند و این ممنوعيت، ظلم در حق واردکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

*ممنوعیتی به نفع سامسونگ

Poco X3 سرشناس‌ترین گوشی شیائومی حاضر در فهرست، یک ماه پیش حدود 6میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما در نیمه تیر قیمت آن به 5میلیون و ۵۵۰ هزار تومان هم کاهش پیدا يافت و این اواخر 5میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد. حالا حدس بزنید از روزی که خبر ممنوعیت واردات و نامه رگولاتوری منتشر شده، چه اتفاقی برای قیمت Poco X3 رخ داده؟ بله! اين گوشي از روز شنبه ۲۶تیر ماه با قيمت 6میلیون و ۳۰هزار تومان فروخته شد.

شیائومی Redmi Note10 دیگر گوشی معروف حاضر در فهرست است. یک موبایل اندرویدی اقتصادی با وزن ۱۷۹گرم، قاب شیشه‌ای، پردازنده اسنپدراگون۶۷۸ با معماری ۱۱نانومتری، شش گیگابایت حافظه موقت، صفحه‌نمایش ۶.۴اینچی، دوربین چهارگانه، باتری 5هزار میلی‌آمپر ساعتی وغيره که یک ماه پیش قیمت آن به زیر 5میلیون تومان رسید، اما از دو روز پیش با افزایش مجدد قیمت، حدود 5میلیون و ۳۰۰هزار تومان فروخته می‌شود.

نوکیا ۵.۴ دیگر گوشی که وارداتش ممنوع اعلام شده در ماه گذشته تا 3میلیون و ۶۰۰هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، اما در ابتدای هفته اخیر و دو روز پس از انتشار نامه رگولاتوری در بازار 4میلیون و ۱۱۰هزار تومان فروخته می‌شود.

موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نگاهی به بازار موبایل بیندازیم و وضعیت آن را زیر نظر بگیریم؛ در بازه قیمت گوشی‌های حاضر در فهرست ممنوعیت واردات، گزینه‌های کمی باقی مانده‌اند که دست بر قضا همه‌شان به برند سامسونگ تعلق دارند. به این ترتیب بیشترین سود و منفعت از ممنوعیت واردات گوشی‎‌های شیائومی و نوکیا و ریلمی، به دلیل ناتوانی در برقراری تماس با سرشماره‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ نصیب برند کره‌ای سامسونگ خواهد شد تا با خاطری آسوده‌تر به نسبت گذشته، جای پایش را در بازار موبایل ایران سفت کند. به نظر شما هم انجمن واردکنندگان موبایل به همین دلیل نامه نوشته و خواستار تجدیدنظر رگولاتوری در تصمیم خود شده‌اند؟

 

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود