پوشیدگی‌های «طرح صیانت»

عصر ارتباط – پوشیدگی‌ها یا ابهامات طرحی که نام رسانه‌ای‌‌اش: «طرح صیانت» است یکی-دوتا نیست! و در یکی دو گزارش نمی‌توان به همه ابهامات پرداخت. در این یادداشت، تنها به پوشیدگی‌های عنوان طرح صیانت اشاره می‌شود.

پیش‌پا افتاده‌ترین پوشیدگی، در همین نام رسانه‌ای طرح، مشاهده می‌شود. در حالی که نام اصلی طرح، «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است، در اغلب اظهارنظرها، ردیه‌ها، دفاعیه ها، برداشت‌ها و نقدهای منتشر شده در خصوص پیش‌نویس طرح قانون مذکور، به آن «طرح صیانت» اطلاق می‌شود. چرا؟ این «صیانت» از کجا آمده؟ و چرا این قدر وِرد زبان‌ها شده است؟

به این پرسش ساده نمی‌توان تنها یک پاسخ داد. احتمالا به دلایل مختلفی، «طرح حمایت …» به «طرح صیانت» مشهور شده است.

دلیل اول: دراز و نفس‌گیر بودن عنوان اصلی طرح است و ضرورت بیان اختصاری آن. اما اگر بخواهیم عنوان اصلی طرح را کوتاه بیان کنیم، می‌شود «طرح حمایت» و نه، «طرح صیانت»

دلیل دوم برای اینکه چرا به «طرح حمایت …»، «طرح صیانت» اطلاق می‌شود، این است که حداقل از تیرماه سال 1397 تا اواخر سال 1399 اینجا و آنجا در برخی از جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی نیز در آنها، شرکت می‌کردند، به مرور زمان صحبت از «طرح صیانت» به میان آمد و این ترکیب اسمیِ تا آن زمان نامستعمل، توسط رسانه‌ها «همه گیر» شد. یعنی پس از سال‌ها بحث پراکنده و متاسفانه بی‌حاصل در مورد لایحه «حفاظتِ داده» یا «Data Protection» که نسبت به هر قانون دیگری در جامعه اطلاعات، اولویت دارد، یک دفعه بحث پیرامون «حفاظتِ داده» کنار زده شد و سندی سر برآورد و موضوع بحث و بررسی دولتمردان و پژوهشگران شد که به جای داشتن عنوان ساده و شفافِ «لایحه حفاظتِ داده» دارای این عنوان شده بود: «پیش‌نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی». در حالی که «صیانت» تا پیش از کاربردش در کنار «حفاظت از داده»، برای اغلب مخاطبان لایحه جدید، واژه‌ای مغلق و نامستعمل بود، ضمن اینکه اصلا نیازی به آن نبود زیرا در زبان فارسی معاصر، صیانت و حفاظت، واژه‌هایی مترادف‌اند و فقط در ترکیب با دیگر واژه‌ها، متفاوت به کار می‌روند (برای مثال: «صیانت نفس»، ولی «حفاظت کارگاه»).

متن «پیش‌نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»، بارها ویرایش و اصلاح شد، در هر جلسه به شکلی دیگر درآمد (به قول مولانا: هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد، دل بُرد و نهان شد) و به دلیل کثرت تغییر و تناوب مخالفت و موافقت ویراستاران با بعضی از 76 ماده متن اولیه آن، آخرالامر به جایی نرسید و در سال ۱۳۹۹ از دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگران، خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی در اوایل سال 1400، مورد بازنویسی قرار گرفت. (در این باره رجوع شود به صفحه زیر: https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1667800). یکی از دلایل رد و لغو پیش‌نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، از روز اولی که برای نگارنده مطرح شد، تاکید لایحه بر «داده‌های شخصی» بود، در صورتی که داده‌های عمومی کشور نیز نیاز به قانون حفاظت داده دارد و ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز فاقد قانون مستقلی به نام کلی «حفاظت داده» است، در حالی که تدوین‌کنندگان «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» آمده‌اند با تنها چهار بار تکرار واژه «صیانت» در متن پیش‌نویس مذکور، سر و ته قانون حفاظت داده را به هم آورده‌اند، به صورت‌های زیر:

– «صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات»؛ در ماده 4 بند 8.

– «توسعه ابزارهاي سالم‌سازي و صیانت فرهنگی»؛ در ماده 13 بند 4.

– «صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به داده‌هاي آنها»؛ در ماده 25، بند 1. و سرانجام:

– «صیانت از داده‌هاي کاربران» در ماده 34 [در این ماده، به‌جای تصریح بر ممنوعیت سوء‌استفاده مسوولان حفاظت داده از داده‌های خصوصی و عمومیِ در اختیار و تحت نظارت ایشان، تنها ذکر شده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی که مسوول حفظ و صیانت از داده‌هاي کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌هاي آنها در اختیار وي باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم كند علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌شود». و در انتهای این ماده آمده است که «درصورتی که داده‌ها مربوط به بیش از 10هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود» و اصلا نمی‌گوید که اگر داده‌های مربوط به کاربرانی مورد سوء‌استفاده مسوولان قرار گرفت قربانیان این سوء‌استفاده دارای چه حق و حقوقی هستند؟ اگر سوء‌استفاده مسوولان مربوط به هیچ کاربری نبود بلکه مربوط به مصالح عموم کاربران و کل کشور بود و این نوع داده‌ها مورد سوء‌استفاده مسوولی یا مسوولانی قرار گرفت، معلوم نیست با مرتکبان، چه رفتار قانونی و حقوقی باید بشود؟]

دلیل سوم برای اینکه چرا به «طرح حمایت …»، «طرح صیانت» اطلاق می‌شود، این است که پیش‌نویس مورد بحث، کوتاه‌مدت پس از پیام نوروزی رهبری در سال 1400، در بهار و اوایل تابستان سال جاری صورت‌بندی شده است. با توجه به اینکه رهبری در بخشی از پیام نوروز 1400 خود فرموده بودند «فضای مجازی را باید مدیریت کرد» اکنون نمی‌توان ادعا کرد که «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، نوعی لبیک به فرموده رهبری در مورد «مدیریت فضای مجازی» است؛ حتی برخی (مانند علی مطهری) ادعا می‌کنند که طرح صیانت از فضای مجازی، مصوبات دستوری خواهد داشت که از بالا دیکته می‌شود.[در این مورد رجوع شود به همشهری آنلاین روز پنج‌شنبه هفتم مرداد 1400]. در تایید اظهارنظر علی مطهری، بعضی می‌گویند: بار اولی که طرح صیانت در صحن علنی مجلس مطرح شد تنها 14نفر به عنوان موافق در برابر 40نفر مخالف ثبت نام کردند ولی بعد، طرح ارجاع همین طرح به کمیسیونی ویژه با اکثریت آراي نمایندگان به تصویب رسید، تا طرح صیانت با صلاحدید اعضای کمیسیون ویژه، به‌طور آزمایشی و موقت اجرا شود؛ همین تغییر نسبت آرا ظرف چند روز برای عده‌ای نشانه از بالا به پايین بودن دیکته طرح صیانت است! ولی من با این نگرش، مشکل دارم! زیرا:

– نخست در «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هیچ ذکری از «مدیریت فضای مجازی» به میان نیامده است پس «طرح صیانت» ربطی به فرموده رهبری در پیام نوروزی ایشان ندارد، زیرا که در این طرح، به جای «مدیریت فضای مجازی» صحبت از چهار نوع مدیریت با این عناوین است: «مدیریت هویت معتبر»، «مدیریت گذرگاه ایمن مرزی»، «مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه ایمن مرزی» و «مدیریت درگاه خدمات کاربردی». اگرچه این چهار مدیریت را می‌توان ذیل «مدیریت فضای مجازی» دسته‌بندی کرد اما بدیهی است که آنها واحدهای فرعی «مدیریت فضای مجازی» هستند و «مدیریت فضای مجازی» مبحثی جامع، مقوله‌ای بغرنج و رویکردی آرمانی و اسطوره‌ای به فضای سایبری است. پس به این نتیجه می‌توان رسید که اهداف «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هرچه باشد، تحقق درخواست رهبری مبنی بر «مدیریت فضای مجازی» نیست.

– دوم اینکه منظور از «بالا»، نامشخص است و در هر صورت در مورد طرح صیانت، «بالا»، نهادی بالادستی نیست! بلکه افرادی از اعضای نهادهای بالادستی و میانی و دم‌دستی نظام هستند که پس از رد و کنار گذاشتن «پیش‌نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» از برهه عبور از دولت دوازدهم به سیزدهم اغتنام فرصت كرده و طرح صیانت را ناشیانه رسانه‌ای كردند. بقیه داستان‌ها درخصوص اینکه طرح صیانت را برای کم‌رنگ کردن شورش‌های خوزستان مطرح کردند، «ساختگي» است زیرا ابتدا طرح صیانت نیز به نوبه خود، شورشی در نظام مقررات‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه جامعه اطلاعات است و به این عنوان، یاری‌رسانِ هر نوع حرکت اعتراضی دیگر در کشور؛ در ثانی عکس داستان نیز به همان اندازه «صادق» اما «ساختگي» است: آتش بیاران معرکه، از توجه رسانه‌ها به شورش خوزستان، سوء‌استفاده کرده و با ارايه طرح صیانت، خواستند زیرآبی بُل بگیرند. به عقیده نگارنده، نه آن توجیه درست است و نه این تاویل!

طرح یا لایحه حفاظت داده‌ها، نیاز حتمی کشور است که در فضای مجلس و شورای‌های عالی کشور فعلا معلق است.

طرح یا لایحه حقوقی و قانونی کردن تشکیل یک صندوق حمایتی جدید به نام «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط» به عنوان موسسه‌ای دولتی، اصلا اولویت ندارد و اگر داشته باشد، نباید ابتدا به ساکن درون طرح صیانت مطرح شود، بلکه نیاز به قانونی مستقل دارد. آنگاه می‌شد از آن در دیگر لوایح یا طرح‌های قانونی نام برد.

طرح یا لایحه حقوقی و قانونی کردن فعالیت «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» به عنوان مرجع تنظیم مقررات «خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده» نباید بدون تصویب قانونی مجزا در مجلس، وارد طرح صیانت می‌شد. به یاد بیاوریم که سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که برونداد مجمع تشخیص مصلحت بود و به امضای رهبری رسیده، اول به کسوت قانونی مجزا در آمد و سپس در قوانین دیگر به آن استناد شد.

طرح یا لایحه حقوقی و قانونی کردن «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي» هم نباید درون طرح صیانت مطرح شود، بلکه نیاز به قانونی مستقل دارد.

طرح یا لایحه حقوقی و قانونی کردن تغییر وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که بسیار مبرم است نیز نباید درون طرح صیانت مطرح می‌شد بلکه حداقل باید به صورت اصلاحیه‌ای مجزا ارايه می‌شد.

همه این لوایح، طرح‌ها و اصلاحیه‌های ضروری و مهمی را که هنوز نداریم، سرهم بندی کردن و تقدیر آنها آن را با ابتنا به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونی ویژه به امید مصوبه‌ای موقت سپردن، در حالی که هنوز پارلمان الکترونیکی در کشور تحقق نیافته تا کاربران و نخبگان جامعه اطلاعات در صورت‌بندی طرح صیانت یا طرح حمایت، دخالت و همکاری کنند، یکسره ابهام‌انگیز و در هر صورت نابخردانه است.

 

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود