عصر ارتباط –
عباس پورخصالیان/ توضیح این که:
ناساختمندی، یعنی: پراکندگی، دلبخواهِگی و اِنعطاف و اِنسجام ناپذیری تشکیلاتی که قرار است، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم گرانِ حوزۀ فضای سایبری کشور، سامانمند فعالیت کند؛ درحالی که در رأس هرم سازمانی آن، مثلثی حاکمیتی/فراقوه ای، شاملِ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار دارد و در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، بازوهای اجرایی آن پیش بینی شده اند، اما بازوهایی دور از هم، (و بخاطر برخی جرح و تعدیل های نامطلوب در تشکیلات موجود) پشت بر هم!
شش نهاد جدید وارد معرکه می شوند!
این بازوهای اجرایی، در بر گیرندۀ شش نهاد برساختۀ نویسندگان طرح صیانت اند، به شرح زیر:
- یک مؤسسۀ دولتی به نامِ صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط؛
- یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي در رابطه با شرکت ارتباطات زیرساخت،
- یک کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون اساسی
- به علاوۀ یک هیئت سه نفرۀ مادۀ 27 برای مجازات اشخاص متخلف از مقررات،
- هیئت سه نفرۀ مادۀ 30 طرح صیانت برای تجدید نظر آراء هیئت بدوی (کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون اساسی و هیئت های سه نفرۀ مادۀ 27 و مادۀ 30 طرح صیانت هر سه در قوۀ قضائیه تشکیل می شوند) و
- یک کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای دریافت حمایت های مالی در رابطه با معاونت علمی و کاربردی رئیس جمهور.
در کنار بازوهای اجرای جدید، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرکات کشور و بسیاری دیگر از دستگاه های اجرای موجود، به دیگر بازوهای اجرایی غول بی شاخ و دمی با عنوان مبالغه آمیز “تنظیم گر تنظیم گران فضای سایبری کشور” ارتقاء می یابند.
چالش های مدیریت مثلث شورای عالی، مرکز ملی و کمیسیون عالی
در ذیل ساختار مثلثیِ “شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی” قرار است با تشکیل شش نهاد مذکور، فعالیت صدها دستگاه اجرایی [یعنی مجموعه دستگاه هاي موضوع مادۀ پنج قانون مدیریت خدمات کشوري، مادۀ یک قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه و مادۀ بیست و نهم قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستندات آن ماده] به علاوۀ نهادهای خصوصی و مدنی فعال در حوزۀ فضای سایبری کشور از لحاظ مقرراتِ اقتصادی/فنی، مالی/تجاری، فرهنگی/سیاسی، قانونی/حقوقی و کشوری/لشگری طوری یکپارچه شوند که governance یا حکمرانی و sovereignty یا حاکمیتِ جمهوری اسلامی ایران، آنچنان که در قلمرو واقعی کشور جریان دارد، به قلمرو سایبری کشور نیز تسری یابد تا درنهایت، فضای مجازی کشور تحت حکمرانی و حاکمیتِ جمهوری اسلامی ایران در آید، در حالی که متن طرح صیانت (نگارش 1400/4/26) دارای باگ های بسیار است.
- باگِ اندام وارگیِ ساختار سازمانی تنظیم گر تنظیم گران فضای مجازی کشور
تجربه به ما آموخته است که اگر تعدادی از اندام های یک پیکر اُرگانیک مثل دست و پاهای یک بدن زنده، فلج یا حتی جراحی و قطع شوند، بدن قادر است به نحوی دیگر به حیات خود ادامه دهد. این تجربه برای طراحان ساختارهای سازمانی بدان معنی است که ساختار سازمانی منسجم، اندام وار نیست، بلکه پیکروار است. ایراد ساختار تشکیلاتی طرح صیانت، اندام وار بودن آن و پیکروار نبودن آن است، زیرا شش نهادی که نویسندگان طرح صیانت ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش بینی کرده اند، اگر فلج یا قطع شوند، هستۀ مثلثیِ “شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی” از کار خواهد افتاد! چرا؟ – چون که هیچ رابطۀ اُورگانیکی میان شش نهاد مذکور و بین هریک از آنها با هستۀ مثلث حاکمیتی بر قرار نیست. چرا چنین رابطۀ اُورگانیکی میان آنها موجود نیست؟ – چون که رکن اصلی ساختارهای تشکیل دهندۀ سازمان تنظیم گر تنظیم گران فضای مجازی کشور، فرد یا افرادی به نمایندگی از نهادی حاکمیتی و غیر حاکمیتی حاضر در یک جلسۀ تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان هستند، در حالی که هیچ سازمان مانا و منسجمی، جمع جبری افراد تشکیل دهنده اش نیست و فعالیت هیچ نهاد مانا و منسجمی، وابسته به برگذاری نشست یا عدم تشکیل جلسۀ افراد انتصابی یا انتخابی نیست!
- باگِ بی ثباتی سازمانی و “از این رو به آن رو شدن“ ادواری رویکردها و رهبردها
نهادهای مبتنی بر افراد انتصابی، معمولاً بی ثبات و impermanent هستند.
فرض کنید که طرح صیانت در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، و برای اجرا ابلاغ شده بود و سازمان تنظیم گرِ تنظیم گران فضای مجازی کشور در اواخر سال 1399 در حال کار می بود؛ تا کی؟ – فقط تاچند ماه بعد! یعنی تا تابستان 1400! زیرا که در نیمۀ اول سال 1400، با گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم، و با تغییر رؤسای قوۀ مجریه و قضائیه، تشکیل جلسات در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و کارگروه ها و هیئت هایش تا اطلاع ثانوی متوقف می شد! سپس همین که مدیریت های جدید در پائیز سال 1400 استقرار می یافتند، جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و کارگروه ها و هیئت هایش هم یکی پس از دیگری برگذار می شدند؛ تا کی؟ باز تا چند ماه بعد! تا هنگامی که با صدور حکم جدیدی از سوی رهبری، ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی تغییر می کند و با تغییر ترکیب اعضای شورای عالی، دبیر و رئیس هستۀ مثلثی ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی کشور هم تغییر می پذیرد!
بدیهی است که سازمان های مبتنی بر تصمیمات شورایی، پیش از جلسات شورا، در حین و پس از نشست ادواری اعضای شورا، باید علاوه بر داشتن دبیرخانه ای دائمی و دبیر کلی ثابت طی چند نشست ادواری و فراتر از چند جلسۀ اقتضایی و موقتی، دارای منشوری دائمی و چارچوب فعالیتی بلندمدت باشند تا فعالیت سازمان مربوط با هر قیام و قعود اعضای شورا، دچار وقفه های ادواری و دگرگونی شدید نشود! در حالی که نظام شورایی کنونی کشور و از آنجمله شورای عالی فضای مجازی به علاوۀ نهادهای وابسته به آن بیش از ده سال است که دچار چالش وقفه های ادواری و دگرگونی شدید هستند.
- باگِ رواج غلط های مصطلح و عدم بر قراری تفهیم و تفاهم میان افراد و نهادها
بسیاری از واژه های فنی، فرهنگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصطلح در گفتار و نوشتار و ارتباطات ما، از طریق متون غیر مرجع و از راه ترجمه های غلط وارد زبان فارسی شده اند، بدون آن که اجماعی بر مضمون و مصداق اغلب آنها به وجود آمده یا حاکم باشد. لذا هر کسی برداشت شخصی خاصی از یک اصطلاح دارد؛ در حالی که ممکن است فکر کند دیگران هم همان برداشت را از آن اصطلاح دارند یا باید داشته باشند. یکی از این واژه های به ظاهر بدیهی ولی در اصل بد فهمیده شده، اصطلاح “تنظیم مقررات” است که گاه به آن “مقررات گذاری”، “تنظیم گری” یا “رگولاتوری”، “رگولیشن” و “رگوله کردن” نیز می گویند.
در مورد اصطلاحات “حکمرانی مجازی” و “حاکمیتِ سایبری” نیز همین آشوب فکری/مفهومی/کاربردی حاکم است. در حالی که مفهوم و مصداق و مضمون Internet Governance که طی دو دهه اخیر، چالش بزرگ وزارت بازرگانی و وزارت دفاع ایالات متحده و محل کشمکش میان سازمان ملل با ISoc (اینترنت سوسایتی) و مورد مناقشه در جلسات مجمع جهانی اقتصاد (WEF) بوده است، برای اغلب ایرانیان و احتمالاً برای اکثر نویسندگان طرح صیانت، اصطلاحی بیگانه است یا اگر برای کسی ناآشنا نیست، وی همۀ ابعاد آن را درک نکرده است.
- خلاء های موضوعی در متن پیش نویس طرح صیانت
خلاء ها و شکاف های متن طرح صیانت، یکی – دو تا نیستند.
- در حالی که منتقدان و مدافعال طرح صیانت از «خدمات پايه كاربردي فضای مجازی» صحبت می کنند، آن را مطابق تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي مصرح در بند 4-4 مصوبۀ جلسۀ 35 شوراي عالی فضاي مجازي در سند تبیین الزامات شبکۀ ملی اطلاعات در نظر می گیرند، بدون آن که فرق های میان «خدمات پايه كاربردي شبکۀ ملی اطلاعات» و «خدمات پايه كاربردي فضای مجازی» را در نظر بگیرند یا بیان کنند!
- بدیهی بودن و لزوم حکمرانی مجازی نیز ورد زبان منتقدان و مدافعان طرح صیانت است بدون آن که مفهوم و مصداق و مضمون Internet Governance را دقیق بشناسند یا اگر می شناسند توضیح دهند و لذا وقتی که از گذرگاه مرزیِ فرضی در فضای سایبری صحبت می کنند، منظورشان «مجموعۀ نقاط اتصال شبکۀ ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس است که از طریق آنها دسترسی بین المللی حاصل شده و تبادل داده جریان می یابد» در حالی که نقطۀ مرزی میان فضای مجازی داخل کشور و فضای مجازی خارج از کشور، نقطه ای کاملاً انتزاعی است و نه همچون تعریف مذکور: فیزیکالی! مضافاً این که Internet Governance احاطه کنندۀ حکمرانی «فضای مجازی کشور» است.
تشریح دیگر باگ های طرح صیانت در این یادداشت نمی گنجد و نیاز به گزارش های بیشتری دارد.
