هفته نامه عصر ارتباط در تاریخ 10 دیماه در گزارشی با تیتر «نقش وزارت ارتباطات در خسارت‌های کشور» با مرور خسارات ناشی از وضعیت ارتباطات کشور به نقل از مستندات، نامه‌ها و آمار اپراتورهای ارتباطی کشور به طرح این پرسش پرداخت که آیا دولت در جریان امور قرار دارد یا نه؟ این گزارش اما با واکنش روابط عمومی وزارت ارتباطات و ارسال جوابیه‌ای به هفته نامه مواجه شد.
لیکن از آنجا که در متن ارسالی روابط عمومی این وزارتخانه، به شکل گزینشی به ارایه توضیحاتی در خصوص متن گزارش مذکور پرداخته شده، ابتدا پاسخ دریافت شده و سپس توضیحات عصر ارتباط را در انتهای متن بخوانید:
- پاسخ روابط عمومی وزارت ارتباطات
در متن ارسالی از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «در ابتدای این گزارش که با عنوان نقش وزارت ارتباطات در خسارت‌های اخیر در تاریخ 10 دی منتشر شده است، ادعا شده که این وزارتخانه نه تنها اعتقادی به مشکلات مالی ایجاد شده برای اپراتورها ندارد بلکه نسبت به موضوعات توسعه‌ای آنها نیز بی‌تفاوت است!
نویسنده محترم برای تایید این ادعا به اظهارنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه برخی تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را در پشت اتفاقات اخیر پنهان کنند، اشاره کرده است. اگرچه در ادامه متن مشخص است که این ادعا بیشتر ناشی از عدم اطلاعات کافی نویسنده محترم در خصوص اتفاقات اخیر و فعالیت‌های این وزارتخانه است. چراکه نه تنها این وزارتخانه، ارسال نامه از سوی برخی اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی در خصوص ضرر ناشی از ایجاد محدودیت‌های اخیر را کتمان نکرده است بلکه در چند مورد نیز به آن اشاره کرده است که در سایت این وزارتخانه نیز منعکس شده است.
این گزارشات برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی نظارت بر خدمات اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی ارسال شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز ضمن برگزاری جلسات مختلف با اپراتورها، موضوعات طرح شده در این مکاتبات را در دست بررسی دقیق قرار داده است. علاوه بر این، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستندات فنی و آماری لازم را به منظور بررسی دقیق‌تر ادعای مطرح شده را از اپراتورها درخواست کرده است.
فارغ از اینکه ادعاهای مطرح شده چقدر به واقعیت نزدیک است، اما نباید از این نکته غافل شد که وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند، تنها به دلیل محدودیت‌های اخیر نیست، بلکه مواردی دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده است.
با این وجود، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت بسترسازی برای ارایه سرویس‌های جديد توسط اپراتورها و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.
از سوی دیگر همانطور که آقای دکتر زارع پور در روزهای اخیر اعلام کردند در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را پیشنهاد خواهند کرد که مدل جدیدی در زنجیره اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند و اوضاع اپراتورها را تا حدودی بهبود می‌بخشد.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع کندی و یا توقف سرمایه گذاری اپراتورها و در نتیجه عدم توسعه زیرساخت فنی آنها اشاره شده است. در این خصوص باید توجه داشت که موضوع عدم توسعه زیرساخت فنی در بخش اینترنت همراه و ثابت متناسب با نیاز کاربران و توسعه فناوری موضوعی نیست که منحصرا طی این چند ماهه اتفاق افتاده باشد، مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان استقرار دولت سیزدهم همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند.
اگر توسعه زیرساخت متناسب با نیاز کاربران انجام شده بود، اکنون شاهد چنین وضعیت اسفناکی در سرویس‌دهی به کاربران از سوی اپراتورها (مخصوصا در اینترنت ثابت) نبودیم!
در ادامه این جوابیه آمده است: این وزارتخانه برای رفع این مشکل نیز برنامه‌ریزی مفصلی انجام داده است که از مهمترین آنها توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری است. دولت حتی برای تسریع در اجرای این پروژه و مزیت بخشی اقتصادی به آن برای مشارکت اپراتورها، بخشی از منابع خود را برای هزینه کرد توسط اپراتورهای مشارکت کننده در این طرح اختصاص داده است.
از سوی دیگر با درخواست اپراتورها در اوایل سال جاری مبنی بر حذف بسته‌های اینترنت زیرکف قیمت موافقت کرده تا بخشی از منابع مورد نیاز اپراتورها برای سرمایه‌گذاری در لایه زیرساخت تامین شود. بنابراین باتوجه به این توضیحات ادعای مطرح شده در خصوص عدم حمایت مالی دولت از اپراتورها جای تعجب دارد!
در بخش انتهایی گزارش نیز به درستی به لزوم اصلاح تعرفه اپراتورها پس از چند سال ثابت ماندن این تعرفه‌ها اشاره شده است. این دغدغه کاملا صحیح است و با شرایط تعرفه فعلی اپراتورها نمی‌توانند منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت خود را فراهم کنند.
در این خصوص با وجود اینکه نهادهای دیگری نیز غیر از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از نظر قانونی تنها متولی قیمت گذاری این حوزه است، ادعای مشارکت در قیمت گذاری دارند، گام اول اصلاح تعرفه همانطور که قبلا ذکر شد، حذف بسته‌های زیرکف قیمت بازار بود که در اوایل سال جاری انجام شد.
متأسفانه در بخش انتهایی این گزارش نیز ادعا شده که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشکلات ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌های اپراتورها و مشکلات آنها را به دولت منعکس نمی‌کنند!
این ادعا درحالی مطرح می‌شود که اولا خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این حوزه در دولت شناخته می‌شود و خود جزیی از دولت است. دوما، نویسنده محترم مگر به سیستم مکاتبات این وزارتخانه دسترسی داشته و یا در جلسات هیات دولت شرکت دارد؟!»
- پاسخ عصر ارتباط
1- نخست آنکه برای آشنایی روابط عمومی وزارت ارتباطات باید بگوییم که هفته‌نامه عصر ارتباط به عنوان نخستین و قدیمی‌ترین هفته‌نامه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، بالغ بر 20 سال سابقه انتشار دارد و گزارش منتشره عصر ارتباط نیز از فیلتر افرادی گذشته که بالغ بر 25 سال سابقه روزنامه‌نگاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارند.
به عبارت دیگر با سابقه هفته‌نامه و گردانندگان آن در بیش از دو دهه گذشته، اطلاع و اشراف کافی به انبوهی از مسایل گذشته و حال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجود داشته و با ارتباطاتی که از سال‌های دور تا کنون با مدیران بخش خصوصی و دولتی در این حوزه وجود دارد، مسایل ناگفته زیادی در خصوص وضعیت صنعت ICT و مدیریت این شرایط از سوی وزارت ارتباطات مطرح است که با توجه به شرایط خاص کشور و مدت استقرار دولت و تیم جدید، از ورود به آنها پرهیز کرده‌ایم.
لذا استفاده از القاب و برچسب‌هایی نظیر «بی‌اطلاعی» نویسنده، نوعی فرافکنی و فرار به جلو بوده و زیبنده جایگاه یک روابط عمومی نیست و موجب اقناع مخاطب و افکار عمومی نمی‌شود.
2- این توضیح نیز ضروری است که هفته‌نامه عصر ارتباط با توجه به سابقه حرفه‌ای خود و عدم وابستگی به جریانات سیاسی و اقتصادی، همواره در راستای منافع عمومی و کشور حرکت کرده و همچنان نیز بر همین مسیر خواهد رفت. کمااینکه جوابیه اخیر و ارایه شده، روابط عمومی وزارت ارتباطات بر بخشی از گزارش هفته‌نامه که در آن بر خسارات ناشی از نحوه مدیریت و عدم اصلاح تعرفه‌ها در دولت قبل تاکید شده بود، صحه گذاشته و آن را تایید کرده است.
از این رو و جهت یاددآوری باید گفت در مقوله لزوم اصلاح و به روزرسانی تعرفه‌های ارتباطات کشور که به دلایل عمدتا سیاسی در دولت قبل متوقف و زیان آن به زیرساخت‌های کشور وارد شده است، هفته نامه عصر ارتباط در گزارش‌های متعدد به حمایت از تصمیم وزارت ارتباطات در دوره اخیر پرداخت.
در ماجرای موسوم به «قفل کودک» نیز که رسانه‌های زیادی به انتقاد از تصمیم وزارت ارتباطات پرداختند، هفته نامه عصر ارتباط بار دیگر به حمایت از این اقدام پرداخت.
لذا مشخص است که دفاع از تصمیم درست و در راستای منافع ملی و مردم، فارغ از دولت و جریان مستقر در نظام اجرایی کشور، در دستور کار این هفته‌نامه بوده و از سوی دیگر تعلل، انفعال و تصمیماتی که مغایر با منافع عمومی و کشور است نیز از ابتدای فعالیت این هفته نامه و گذشت دولت‌های متخلف، (مستند به آرشیو 2 دهه قبل) مورد نقد قرار گرفته است.
3- همانطور که در گزارش هفته نامه عصر ارتباط نیز اشاره شده بود، وزیر محترم ارتباطات در واکنش به آمارها و نامه‌های اپراتورهای ارتباطی کشور، مساله خسارات وارده را ناشی از سوء مدیریت دانسته و اخیرا نیز گفته‌اند: «این درست است که تعرفه ترافیک داخلی کمتر و نیم‌بها‌ست، اما به‌هر‌حال درآمدی برای اپراتورها به‌همراه دارد. ضمن اینکه درآمد از صوت و مکالمات مردم هم طی این مدت بیشتر شده و مجموع درآمد آنها افزایش یافته است.»
همچنین در بخشی از پاسخ حاضر از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات آمده است: «نباید از این نکته غافل شد که وضعیتی که اکنون اپراتورها با آن مواجه هستند، تنها به دلیل محدودیت‌های اخیر نیست، بلکه مواردی دیگری نیز در بروز این وضعیت موثر بوده است.»
اگرچه منظور «از موارد دیگر» نیز روشن نشده است.
در بخش دیگری از پاسخ روابط عمومی هم آمده که سازمان رگولاتوری در حال بررسی «ادعای» اپراتورها است. (به طور کلی کلمه «ادعا» در مواردی به کار گرفته می‌شود که نسبت به صحت و سقم آن اطمینانی وجود ندارد.)
لذا با توجه به پاسخ روابط عمومی و اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر سوء مدیریت، ادعای اپراتورها، رد کاهش درآمدها و افزایش مجموع درآمد اپراتورها از ترافیک داخلی و مکالمات و «موارد دیگر»، در نگاه نخست تفاوت در نامه‌های اعتراضی اپراتورها با نگاه مجموعه وزارت ارتباطات کاملا آشکار است.
4- اما پرسش اینجاست که اگر به زعم وزارت ارتباطات، مجموع درآمد اپراتورها، (برخلاف نامه‌های منتشره از سوی ایشان)، با مشکل مواجه نشده است، پس اصولا چه لزوم و نیازی به تصویب پیشنهاد جدید در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی برای بهبود وضعیت اپراتورها و همچنین استفاده از ظرفیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور افزایش رضایتمندی کاربران، افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات است؟
این در حالیست که در نامه یکی از اپراتورها در خواست جبران خسارت شده و در نامه اپراتوری دیگر به صراحت اعلام شده: «این شرایط بحرانی، تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره‌اندیشی نشود، نه تنها توسعه شبکه‌ای را که در دستور کار این وزارتخانه و این شرکت است، متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به قطع فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد!»
5- در بخش پایانی این جوابیه، طرح این پرسش در گزارش عصر ارتباط که آیا مسوولان ارشد و دولت در جریان وضعیت صنعت ارتباطات هستند و آیا وزارتخانه گزارشی در این خصوص برای آنها ارسال کرده، نیز ظاهرا به مذاق ایشان خوش نیامده و به طرح این پرسش پرداخته‌اند که «نویسنده محترم مگر به سیستم مکاتبات این وزارتخانه دسترسی داشته و یا در جلسات هیات دولت شرکت دارد؟!»
در پاسخ به این طرح ابهام و پرسش با فرض اینکه وزارت ارتباطات گزارش یا گزارش‌هایی را از وضعیت صنعت ارتباطات به مقامات بالادستی ارایه کرده است، نیز چند نکته باید خاطرنشان شود:
- نخست اینکه: «اطلاع‌رسانی به هنگام» به منظور جلوگیری از طرح ابهامات، جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، جلوگیری از انتشار شایعات و سواستفاده رسانه‌های معارض، از ملزومات ابتدایی کار روابط عمومی‌ها بوده و در خلاء اطلاع‌رسانی و تزریق داده‌های صحیح و به موقع، شکل‌گیری ابهامات و شایعات گریز ناپذیر است.
- دوم اینکه: انتشار نامه تعداد زیادی از اپراتورهای بزرگ ارتباطی کشور که از یک سو قاعدتا بهتر و به مراتب بیش از رسانه‌ها، در جریان معضلات، گزارش‌ها و مشکلات حوزه کاری خود هستند و از سوی دیگر دارای ارتباطات و مکاتبات مستمر با وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان رگولاتوری و دیگر نهادها بوده و برخی از آنها نیز سهامداران دولتی دارند، این پیام و برداشت ناگزیر را به جامعه مخاطب مخابره می‌کند که در پس پرده، ظاهرا اقدامات، تصمیمات و گام‌های بازدارنده و اصلاحی برای رفع مشکلات وجود ندارد.
لذا حرج و امکانی برای خرده‌گیری از رسانه‌ها بابت برداشت‌هایی از این دست نیست.
- نکته سوم اینکه: علی‌القاعده وقتی اپراتورها در نامه‌های متعدد اعلام هشدار می‌کنند، نمی‌توان آن را فرض بر صحت امور و در دست بودن عنان مشکلات کرد! چه اگر اینگونه بود اصولا نیازی به این مکاتبات و رسانه‌ای شدن آنها هم نبود.
ضمن آنکه به طور کلی مسایلی از این دست، زمانی رسانه‌ای می‌شود که لابی‌ها و تماس‌های غیرعلنی احتمالا به نتیجه مطلوب نرسیده است.
- نکته چهارم: مساله دیگر آنکه تاریخ نامه برخی اپراتورها به بیش از 2 ماه قبل باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون نه تنها خبری از تدابیر، مصوبه و بسته‌های حمایتی نبوده بلکه به تازگی وعده طرح موضوع در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی داده شده است. این در حالیست که خسارات مذکور به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و عدم واکنش به هنگام و متناسب با سرعت خسارات، آثار ناشی از تبعات ثانویه را رفع و رجوع نخواهد کرد.
لذا هدف از انتشار گزارش هفته نامه عصر ارتباط، که بارها نیز تاکید شد، لزوم اقدامات عاجل و همسو با شرایط بحرانی اپراتورها و عواقب ملی آن بود و اگر «اقدامات به‌هنگام» انجام می‌شد، اصولا نه نیازی به نامه‌نگاری اپراتورها بود و لاجرم نه نیازی به انتشار گزارش مذکور.
6- اما روابط عمومی وزارت ارتباطات به بخش مهمی از گزارش هفته‌نامه هیچ واکنش و پاسخی ارایه نکرده است.
در گزارش مذکور اعلام شد که نامه‌های اپراتورها که صحت آن از سوی سازمان رگولاتوری نیز در پاسخ به یک رسانه تایید شده بود، نخستین بار با ادعای یک گروه هکری رسانه‌ای شد. لذا در آن گزارش هم پرسیده شد که اصولا گروه هکری مذکور، چگونه و از چه طریقی به نامه‌های اپراتورها خطاب به وزارت ارتباطات دسترسی پیدا کرده است؟ که در خصوص این موضوع حساس و مهم پاسخی ارایه نشد.
7- در نهایت حسب رویه و سابقه 20 ساله هفته نامه عصر ارتباط، تاکید می‌شود که هیچ مساله و خصومتی با دستگاه‌های اجرایی در کار نیست و ما صرفا و به سهم خود هشداردهنده و بازتاب‌دهنده خسارات وارده به منافع ملی و عمومی و اقدامات صحیح در حفظ منافع ملی هستیم و خواهیم بود.
