سید مجید موسوی
فعال صنفی و نایبرئیس اتاق اصناف میانه
در دهههای اخیر، استفاده از سامانههای اطلاعاتی برای رهگیری کالا و مدیریت زنجیره تأمین به یکی از ارکان حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. به این ترتیب دولتها با بهرهگیری از این زیرساختها تلاش میکنند جریان کالا را شفافتر کنند، با قاچاق، فرار مالیاتی و احتکار مقابله کنند، امنیت زنجیره تأمین را افزایش دهند و تصمیمات اقتصادی خود را بر پایه دادههای دقیق اتخاذ کنند.
در همین راستا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در گزارشهای خود، حکمرانی داده و شفافیت اطلاعات را از مهمترین عوامل ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای مبادله و بهبود کیفیت تنظیمگری معرفی کرده است.
در ایران نیز ایجاد سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، بر مبنای ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای اجرایی آن، با هدف شناسایی محل نگهداری کالا، شفافسازی جریان کالا، مقابله با قاچاق و بهبود نظارت بر شبکه توزیع شکل گرفت. بنابراین اصل ایجاد این سامانه، اقدامی ضروری و در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
- تجربه جهانی؛ نظارت بر مبنای ریسک نه صرف اختلاف دادهها
اما تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت چنین سامانههایی بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به نحوه حکمرانی بر دادهها بستگی دارد.
در ایالات متحده، قانون نوسازی ایمنی مواد غذایی (Food Safety Modernization Act – FSMA) که از سال ۲۰۱۱ اجرایی شده و مقررات آن توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) اجرا میشود، نظام رهگیری کالا را با هدف واکنش سریع در بحرانهای سلامت عمومی توسعه داده است. تمرکز این قانون بر قابلیت رهگیری سریع، فراخوان محصولات آلوده و مدیریت ریسک است، نه کنترل مستمر موجودی انبار بنگاهها.
در اتحادیه اروپا، بخش عمده فعالان زنجیره تأمین از استانداردهای بینالمللی GS1 برای شناسایی، رهگیری و تبادل اطلاعات کالا استفاده میکنند. همچنین اتحادیه اروپا در قالب مقررات جدید Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) در حال استقرار سامانه «گذرنامه دیجیتال محصول» (Digital Product Passport) است که از استانداردهای شناختهشده بینالمللی از جمله GS1 برای تبادل و یکپارچهسازی دادهها بهره میگیرد. در واقع GS1 یک سامانه دولتی یا ابزار نظارتی اتحادیه اروپا نیست. بلکه یک سازمان بینالمللی غیرانتفاعی است که استانداردهای جهانی شناسایی و تبادل اطلاعات کالا را تدوین میکند. به عبارت دیگر بارکدهای معروف EAN/GTIN که تقریباً روی همه کالاهای اروپا دیده میشوند، محصول استانداردهای GS1 هستند.
البته در این کشورها نیز در حوزههایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، دخانیات یا کالاهای پرریسک، از دادههای سامانهای برای اقدامات نظارتی استفاده میشود؛ اما اصل حاکم، «نظارت مبتنی بر ریسک» (Risk-Based Regulation) است. به بیان دیگر، اختلاف میان اطلاعات سامانه و موجودی واقعی، معمولاً آغاز فرآیند بررسی و راستیآزمایی است، نه پایان آن و نه بهتنهایی دلیل اثبات تخلف.
در ایران، هرچند قانونگذار با هدف مقابله با قاچاق و احتکار، ثبت اطلاعات کالا را الزامی کرده است، اما در فرآیند اجرا، دادههای سامانهای در بسیاری از موارد مستقیماً وارد فرآیندهای نظارتی و تعزیراتی میشوند. در نتیجه، اختلاف میان اطلاعات ثبتشده و موجودی واقعی، حتی اگر ناشی از تأخیر حملونقل، اشتباه انسانی، قطعی سامانه، مغایرت اسناد یا سایر مشکلات عملیاتی باشد، ممکن است زمینه تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی را فراهم کند.
در حالی که در علم مدیریت زنجیره تأمین، وجود درصدی از مغایرتهای عملیاتی، بهویژه در شبکههای توزیع گسترده، امری شناختهشده است و بسیاری از نظامهای نظارتی جهان برای اصلاح این مغایرتها، سازوکارهای مشخصی مانند مهلت اصلاح، ممیزی مجدد یا بررسی میدانی پیشبینی کردهاند.
از منظر اقتصاد نهادی، افزایش هزینههای انطباق (Compliance Costs) یکی از مهمترین عوامل کاهش بهرهوری اقتصادی است. بانک جهانی و OECD بارها تأکید کردهاند که کیفیت مقررات، باید بهگونهای باشد که ضمن تحقق اهداف نظارتی، کمترین بار اداری و هزینه اجرایی را بر فعالان اقتصادی تحمیل کند.
حال آنکه در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان صنفی معتقدند بخش قابل توجهی از زمان و منابع انسانی بنگاهها صرف مدیریت مغایرتهای سامانهای، پاسخگویی به استعلامها و کاهش ریسکهای اداری میشود. این هزینهها اگرچه در صورتهای مالی بهصورت مستقیم قابل مشاهده نیستند، اما در ادبیات اقتصادی بهعنوان «هزینههای مبادله» شناخته میشوند و میتوانند بر سرمایهگذاری، بهرهوری و حتی قیمت تمامشده کالا اثرگذار باشند.
همچنین، افزایش عدم قطعیت حقوقی، تصمیمگیری بنگاهها را محافظهکارانهتر میکند. در چنین فضایی، مدیران اقتصادی برای کاهش ریسک، ممکن است از افزایش موجودی انبار، توسعه شبکه توزیع یا سرمایهگذاری جدید خودداری کنند و رفتاری که در نهایت بر کارایی بازار نیز اثر خواهد گذاشت.
- 6 پیشنهاد برای اصلاح حکمرانی داده در کشور
در چنین شرایطی راهکار، حذف سامانهها نیست، بلکه اصلاح حکمرانی بر داده است. به همین جهت به نظر میرسد میتوان بدون تضعیف اهداف نظارتی، اصلاحاتی را در فرآیندها اعمال کرد از جمله:
- پیشبینی فرصت قانونی برای اصلاح اطلاعات پیش از تشکیل پرونده؛
- تفکیک روشن میان خطاهای اداری و تخلفات عمدی مانند قاچاق یا احتکار؛
- استقرار نظام نظارت مبتنی بر ریسک به جای کنترل یکسان همه فعالان اقتصادی؛
- تعیین دامنه قابل قبول برای مغایرتهای عملیاتی متعارف؛
- ایجاد هیئتهای تخصصی برای بررسی اختلافات سامانهای پیش از ارجاع به مراجع تعزیراتی؛ با همکاری و اعتماد به اتحادیهها و اتاقها
- ارتقای کیفیت سامانهها، آموزش کاربران و یکپارچهسازی تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی.
باید تاکید کرد که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. در چنین شرایطی سامانههای هوشمند زمانی موفق خواهند بود که فعال اقتصادی آنها را ابزار تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش شفافیت بداند، نه منبعی دائمی برای نگرانی و افزایش ریسک کسبوکار.
در نهایت، موفقیت یک سامانه اطلاعاتی نه با تعداد پروندههای تشکیلشده، بلکه با میزان کاهش قاچاق، افزایش شفافیت، کاهش موانع و هزینههای مبادله، بهبود محیط کسبوکار و تقویت انگیزه فعالیت در اقتصاد رسمی سنجیده میشود. تحقق این اهداف، مستلزم آن است که میان ضرورت نظارت و واقعیتهای عملیاتی بنگاههای اقتصادی، تعادلی پایدار برقرار شود؛ تعادلی که هم منافع عمومی را تأمین کند و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
