عصر ارتباط – با دریافت «کارت زرد» از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران در روز دوشنبه 28 تیرماه 1400، یعنی در آخرین روزهای دولت دوازدهم، این مرحله از سیر ترقی سیاسی چهارساله اخیر محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پایانی ناخوشایند رسید. آیا محمدجواد آذری‌جهرمی جرات و فرصت خواهد داشت تا درس‌های آموخته از این مرحله را برای اوج‌گیری در مراحل بعدی سیر ترقی سیاسی خود، (به گمان من) نه در سیاست بلکه در بخش فاوا، مورد نقد و استفاده قرار دهد؟ در هر صورت برای او و بخش فاوا، روزهای بهتری را آرزو می‌کنم.
آنچه از سوی خبرنگاران، “کارت زرد” نمایندگان مجلس نامیده میشود، در واقع بیان نارضایتی اکثر نمایندگان مجلس است از نارسا و ناکافی بودن توضیحات وزیر دعوت شده به جلسه استیضاح و توضیح‌دهنده به مجلس، آن هم به عنوان اخطار به او در خصوص ضرورت اصلاح عملکرد. اما در مورد محمدجواد آذری‌جهرمی این روزها، منظور از اصلاح، تصحیح کدام عملکرد است و در کدامین فرصت؟ مگر او دیگر فرصتی برای اقدام در این دولت یا در دولت سیزدهم دارد؟ اصلا موضوعی که باعث و بانی این استیضاح شده است، اگر وزنه‌کشی نیست، چیست؟ کدام عملکرد وزیر جوان، در چه موردی؟ و در کدام فرصت باید بهبود یابد؟
عجیب است که موضوع استیضاح، به رویدادهای دوره پیشین شورای عالی فضای مجازی و به زمان تصدی وزیر قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (واعظی) در قبال “مسايل امنیتیِ” پیام‌رسان تلگرام بر می‌گردد؛ پیا‌رسانی که به دستور دادستانی مسدود شد که اکنون آزاد نیست تا روشنگری کند.
به یاد بیاوریم داستان راستان ما از چه قرار بود! در اواخر دولت یازدهم (روز بیستم مردادماه 1395) سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسد. یکی از احکام این سند مربوط است به تعریف مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و اجرای شیوه تعرفه‌گذاری نابرابر به نفع اپراتور داخلی و به ضرر اغلب اپراتورهای خارج از کشور، به این امید که شبکه ملی اطلاعات ما ارتقا یابد و رفتار کاربران داخل کشور طوری اصلاح شود که از سرویس‌های داخلی (مثلا از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خدمات پیام‌رسان‌های وطنی) بیش از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنند. سازوکار این تغییر رفتار، غنی‌سازی شبکه ملی اطلاعات نبود بلکه تنبیه مالی و نقره داغ کردن کاربران در صورت ادامه دادن به رفتار جاری خود: استفاده از خدمات اپراتورهای خارجی بود! توجیهی به ظاهر معقول اما در عمل نابخردانه زیرا زودهنگام.
در زمانی که صاحبان پیام‌رسان تلگرام با تصمیم و به توصیه مقامات ایرانی بالاتر از وزیر ارتباطات، 70 دستگاه سرور خود را به ایران فرستادند و با نصب و بهره‌برداری از آنها، شبکه توزیع محتوای تلگرام را به نزدیکی کاربران داخل کشور آوردند؛ به‌خودی خود، بار ترافیک سنگین رفت و برگشت داده‌ها (از کشور به خارج و از خارج به کشور) کاهش یافت و لذا اپراتورهای داخلی انتظار داشتند که هزینه سهم بین‌المللی ترافیک داده‌ای آنها دیگر مانند گذشته، “گران” محاسبه نشود. انتظاری که بالاخره اجابت شد اما تا اجابت شود مدتی طول کشید زیرا نیاز به حکم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داشت که روز بیست و یکم آذر ماه 1395 تصویب شد. حدود شش ماه بعد، وزیر جوان می‌آید و مصوبه مذکور را به اجرا در می‌آورد.
سپس به دلایلی که چندان شفاف‌سازی نشده‌اند، در اردیبهشت ۱۳۹۷ تلگرام در ایران به دستور قضایی مسدود میشود؛ به‌طوری که تمام ارايه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور به‌خصوص شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای شبکه عمومی تلفن و دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مکلف شدند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ نسبت به مسدودسازی کامل وبگاه و برنامه کاربردی رسانه اجتماعی تلگرام اقدام کنند آنچنان که مسدودسازی به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان یادشده با هیچ نرم‌افزاری در کشور قابل دسترس نباشد. در دستور قضایی تاکید شده بود که تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب کیفری خواهد بود؛ به هرحال چنین نشد.
به ظاهر دلیل مسدودکنندگان این بود که مدیر رسانه اجتماعی تلگرام به عدم رعایت مسايل امنیتی کشور محکوم شده است ولی روایت او با روایت مقام‌های قضایی ما کاملا فرق داشت. او (مدیر رسانه اجتماعی تلگرام) اعلام کرد که مقامات ایرانی سودای دستیابی به کلید رمز پیام‌های خصوصی تعدادی از کاربران را در نظر داشتند و چون انتظارات‌شان برآورده نشد، تلگرام را مسدود کردند.
این داستان راستان (مسدودسازی تلگرام در عین دسترس‌پذیری به کمک فیلترشکن خودکار) موضوعی شد برای منتقدان، علیه روحانی و دستاویزی شد برای انتقاد از عملکرد محمدجواد آذري‌جهرمی. به‌جای آن که صادرکنندگان دستور قضایی و واردکنندگان اتهام به محمدجواد آذري‌جهرمی پاسخگوی خسارات وارده به کشور و کاربران باشند؛ گاه و بیگاه وزیر ارتباطات را به کمیسیون‌های مجلس فرا می‌خواندند تا پاسخگوی تناقض مسدودسازی تلگرام در عین ادامه دسترس‌پذیری کاربران به‌کمک فیلترشکن خودکار باشد. اگر آن روز مسايل پیرامون مسدودسازی تلگرام به درستی شفاف‌سازی شده بودند، امروز شاهد “کارت زرد” دوم مجلس به محمدجواد آذري‌جهرمی نبودیم؛ امروزی که کار از کار گذشته و در نهایت به نتیجه‌ای کمتر مثبت و بیشتر منفی رسیده‌ایم:
* واتس‌اپ برنده ندانم کاری‌های ما شد،
* امنیت کشور با رواج رقبای تلگرام در ایران شکننده‌تر از پیش شد؛
* اپراتورهای داخلی نیز به سود خود رسیده‌اند بی‌آن که سودی به کاربران برسد! و
* نیرویی جوان مورد انواع تهمت‌ها قرار گرفت.
حال کسی باید به این پرسش پاسخ دهد که این داستان راستان ما تا چه حد و اندازه به برگزاری جلسه استیضاح اخیر در دوره یازدهم مجلس نیاز داشت؟ آن هم دو هفته مانده به پایان دولت دوازدهم.
با وجود کمیسیون‌های مجلس، چرا باید این گونه مسايل در صحن علنی مجلس مطرح شوند؟
من پاسخ این پرسش‌ها را نمی دانم، تنها می‌دانم اطلاعاتی که محمدجواد آذري‌جهرمی در جلسه روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 ارايه کرد، برایم بدیع بود و کنجکاوی‌ام را در خصوص كسب اطلاعات بیشتر برانگیخت.
محمدجواد آذري‌جهرمی در جلسه مذکور گفت: «من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال 96 با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره (با مالکان تلگرام) شده و بنابر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در 4 مرداد ماه 96 (سرورهای تلگرام در ایران) مجوز استقرار گرفت، ضمن اینکه تلگرام در کل در ایران 70 سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده است. قیمت این سرورها 2هزار دلار بود یعنی مجموعا دارایی تلگرام در ایران 140هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز، 600میلیون تومان می‌شد، همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن 320گیگابیت بر ثانیه بود که در 180گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ما ورای خرید 180گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال 96 حداکثر 300هزار یورو می‌شد.
آذری‌جهرمی با بیان اینکه سرورهای تلگرام 9 ماه در CDN ایران روشن بود که هزینه آن 2.7میلیون یورو شد، گفت: «شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به خارجی‌ها صرفه‌جویی کرد و برای خرید اینترنت با قیمت آن روز 15میلیارد تومان هزینه شد که در صورت مالی ثبت شده است.»
محمدجواد آذري‌جهرمی سپس با رد این سخنان (منتقدان) که وزارتخانه هزاران میلیارد پول مردم را به جیب زده است، افزود: «ما این کار را نکردیم و درآمد حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود، ضمن اینکه کل فروش اینترنت در ماه کمتر از 80میلیارد تومان است.»
گفته‌های وزیر ارتباطات برای من تا حدودی غریب و تا اندازه‌ای جدید بود. از خود می‌پرسم اگر کار نمایندگان مجلس به استیضاح در صحن علنی مجلس کشیده نمی‌شد، همین خرده اطلاعات کدر نیز به دستمان نمی‌رسید.
امیدوارم کسی که در دولت سیزدهم وزیر ارتباطات خواهد شد شفاف‌تر و زودتر، از عملکرد خود گزارش دهد.
اگرچه کارت زرد مجلس به محمدجواد آذري‌جهرمی به ريیس‌جمهور منتخب و دستگاه‌های تحت فرمانش نیز حالی می‌کند که از محمدجواد آذري‌جهرمی و امثال او بپرهیزند، دوست ندارم جوانی که با هزینه مردم، تجربه گرانبهایِ سیاست‌ورزی در کسوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کرده است، مفت و مجانی به مهره‌ای سوخته بدل شود. توسعه کشور منوط به سه انباشت است: انباشت سرمایه دانشی، انباشت سرمایه مادی و انباشت تجربه و مهارت مدیریتی (که متاسفانه از این آخری با عناوینی سخیف، زیرا ضد بشری، چون “سرمایه انسانی” و “مغز افزار” یاد می‌کنند).
