عصر ارتباط – شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و ارايه خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل به‌کارگیری سفته و برات الکترونیکی را برای وزارت اقتصاد و موسسات مالی و پولی تعیین کرد.
به گزارش مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت بند «ج» ماده۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه‌داری الکترونیکی به‌منظور فراگیرسازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب‌وکار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.
مطابق با این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند «ج» ماده ۶۷قانون برنامه ششم توسعه، از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهر سازمانی) استفاده کند.
در همین حال دستگاه‌های اجرایی و موسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده‌اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.
سفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی‌ترین اسناد پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرایندهای تامین مالی و تضامین شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معاملات برای ایفای تعهدات کسب‌وکارها و مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می‌آید.
برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، خزانه‌داری کل کشور) از طریق چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می‌شود. فارغ از هزینه‌های واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذی‌نفعان قابل رصد نیست.
با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کشور می‌تواند به مزایایی مانند ارايه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارايه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضايیه و بانک مرکزی از منظر پو‌لشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع‌المعامله، صرفه‌جویی و کمک به کاهش هزینه‌های مرتبط با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.
