به گزارش عصر ارتباط، دکتر جواد آزادی احمدآبادی – مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی نوشت: تصور کنید بزرگراهی حیاتی در کشور ساخته شده است؛ بزرگراهی که قرار است همه شهرها را به هم متصل کند، اقتصاد را رونق دهد و امنیت را تضمین کند. اما نکته اینجاست هر دولتی که روی کار می‌آید، اولویت‌های خودش را دارد.

یکی این بزرگراه را در اولویت دوم می‌بیند، دیگری بودجه‌اش را به پروژه‌های دیگر می‌دهد و سومی داده‌های پیشرفت آن را به نهاد ناظر تحویل نمی‌دهد. در نتیجه، بزرگراهی که قرار بود ستون فقرات کشور باشد، هر چهار سال یک‌بار یا متوقف می‌شود یا مسیرش عوض می‌شود یا بودجه‌اش صرف کارهای دیگر می‌گردد.

این، دقیقاً همان وضعیتی است که در حکمرانی برخی زیرساخت‌های حیاتی کشور، از جمله «شبکه ملی اطلاعات»، با آن روبروییم؛ و این، یازدهمین پرده از این سلسله یادداشت‌های حکمرانی در عصر پلتفرم‌هاست.

در ده یادداشت پیشین، ما از «پیشخدمت نامرئی» و «مازاد رفتاری» به «اقتصاد نظارتی» و «سوژه‌سازی الگوریتمی» رسیدیم. سپس با «حکومت‌های پلتفرمی»، «اقتصاد توجه»، «حباب‌های فکری»، «قراردادهای یک‌جانبه»، «اثر استرایسند»، «شهرسازی دیجیتال» و «شبکه ملی اطلاعات» آشنا شدیم. گفتیم که پاسخ ما به امپراتوری‌های دیجیتال، نه صرفاً «دفع»، که «جذب» در یک «شهر مجازی» بر پایه «شبکه ملی اطلاعات» است.

گفتیم که «پیام‌رسان‌های بومی» و «پلتفرم‌های ایرانی»، به‌عنوان سرویس‌های روی این بستر، باید با کیفیت، سرعت و کارآمدی، کاربران را راضی نگه دارند. اما اکنون پرسش بنیادین‌تری سر برمی‌آورد: «چه کسی تضمین می‌کند که این شبکه، در مسیر خود، پایدار بماند؟»

پاسخ را باید در یک تفکیک مفهومی کلیدی جست‌وجو کرد: تفاوت «پروژه دولتی» و «پروژه حاکمیتی». پروژه دولتی، پروژه‌ای است که در چارچوب یک دولت خاص تعریف می‌شود، به اولویت‌های آن گره می‌خورد و با تغییر دولت، ممکن است متوقف یا منحرف شود. اما پروژه حاکمیتی، پروژه‌ای است که به امنیت، استقلال و منافع بنیادین یک ملت گره خورده و باید فراتر از نوسان‌های سیاسی، مسیر خود را طی کند. «شبکه ملی اطلاعات» از جنس دوم است؛ همان‌گونه که «دفاع ملی»، «امنیت غذایی» یا «استقلال انرژی» از جنس دوم‌اند.

هیچ کشوری، بودجه دفاعی خود را به اولویت‌های متغیر دولت‌ها نمی‌سپارد؛ چرا که می‌داند این امر، امنیت ملی را به بازی می‌گیرد.اما این «حاکمیتی بودن»، به‌خودی‌خود محقق نمی‌شود؛ نیازمند «سازوکارهای نهادی» است که تضمین کند پروژه، از چرخه چهارساله سیاست مصون می‌ماند. سه سازوکار اساسی در این زمینه قابل شناسایی است:

نخست، جریان داده و نظارت داده‌محور: پروژه‌ای که پیشرفت آن قابل‌اندازه‌گیری نباشد، قابل‌مدیریت هم نیست. نهاد متولی تنظیم‌گری شبکه ملی اطلاعات، برای ایفای وظیفه نظارتی خود، نیازمند «جریان پیوسته و شفاف داده‌ها» از همه بازیگران دخیل در توسعه و بهره‌برداری این شبکه است. این جریان داده، نه یک «امتیاز»، بلکه یک «الزام نهادی» است که تنها در پرتو یک «چارچوب حقوقی صریح» و «اختیارات اجرایی روشن» محقق می‌شود. ناظر، اگر نتواند نبض جریان را ببیند، نمی‌تواند درباره سلامت یا انحراف آن قضاوت کند. نمونه عینی این مسئله، عدم ارائه شفاف داده‌های مورد نیاز برای سنجش و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات است که به تبع آن امکان هیچ گونه نظارتی وجود ندارد. این وضعیت، دقیقاً همان خلأیی است که «نظارت داده‌محور» را به یک ضرورت نهادی، نه یک انتخاب، بدل می‌کند.

دوم، حفاظت از بودجه و منابع: پروژه‌های حاکمیتی، نیازمند «بودجه حفاظت‌شده» و «غیرقابل‌جابجایی» هستند. همان‌گونه که بودجه دفاعی، به راحتی قابل انتقال به سایر دستگاه‌ها نیست، بودجه شبکه ملی اطلاعات نیز باید در چارچوب یک «سند راهبردی مصوب» و تحت نظارت نهاد متولی، به مصرف برسد. جابجایی بودجه به بهانه‌های گوناگون، عملاً به معنای توقف پروژه است، حتی اگر روی کاغذ ادامه یابد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وقتی نظارت نهادی تقویت نشود، بودجه‌ای که برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته، ممکن است صرف اولویت‌های دیگر متولی اجرایی شود؛ بدون آنکه هیچ مرجعی بتواند این انحراف را متوقف کند.

سوم، پاسخ‌گویی نهادی الزام‌آور: همه بازیگران دخیل در شبکه ملی اطلاعات، باید در قبال نهاد متولی تنظیم‌گری، «پاسخ‌گو» باشند. پاسخ‌گویی، نه یک «حسن نیت»، بلکه یک «تکلیف قانونی» است. بدون سازوکارهای الزام‌آور، حتی بهترین اسناد بالادستی نیز ممکن است در مرحله اجرا، به «آرزهای روی کاغذ» بدل شوند.از منظر حقوق عمومی، پاسخ به این نیاز را باید در یک مفهوم اساسی جست‌وجو کرد: «حاکمیت قانون بر کد». خوشبختانه، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه پیش‌بینی شده است. بر اساس ابلاغ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، «مرکز ملی فضای مجازی» به‌عنوان نهاد متولی «نظارت و تنظیم‌گری شبکه ملی اطلاعات» تعیین شده است.

این نهاد، بر اساس حکم شورا و وظایف ابلاغی، مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و راهبری شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی کشور را بر عهده دارد.

بنابراین، خلأ اصلی نه در «نبود نهاد»، که در «تحقق کامل اختیارات و استقلال آن نهاد» است. آنچه امروز به آن نیازمندیم، تجهیز کامل «مرکز ملی فضای مجازی» به‌عنوان «تنظیم‌گر مستقل» است؛ نهادی که قدرت، استقلال، دانش فنی و اختیار قانونی کافی و به خصوص ابزار کارآمد برای تدوین قواعد بازی و نظارت بی‌طرفانه بر اجرای آنها را داشته باشد. این نهاد، به‌عنوان متولی «شبکه ملی اطلاعات» و «حکمرانی فضای مجازی»، باید هم‌زمان، هم «رگولاتور» باشد، هم «حامی حقوق کاربر» و هم «پشتیبان زیست‌بوم بومی».

و این سه نقش، در یک نهاد واحد، تنها با یک شرط ممکن است: «تقویت استقلال واقعی» آن در برابر فشارهای بیرونی و منازعات جناحی.به بیان دیگر، حکمرانی مؤثر بر شبکه ملی اطلاعات، پیش از آنکه به «اراده سیاسی» یا «هماهنگی شخصی» وابسته باشد، نیازمند «سازوکارهای نهادی الزام‌آور» است. سازوکارهایی که به نهاد متولی اجازه دهد، در چارچوب قانون، جریان پیشرفت پروژه‌ها را رصد کند، از موانع و تأخیرها مطلع شود و در صورت لزوم، با ابزارهای قانونی، بازیگران مختلف را به ایفای تعهداتشان وادار نماید.

این اختیارات و به خصوص ابزارها، نه برای «دخالت فراتر از قانون»، که دقیقاً برای «اجرای بی‌طرفانه قانون» ضرورت دارد. تجربه کشورهای اروپایی در حکمرانی دیجیتال، در چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر، اختیارات قانونی گسترده‌ای برای دریافت داده، انجام بازرسی و اعمال جریمه در اختیار دارند.

بنابراین، پیشنهاد مشخص آن است که در چارچوب «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و وظایف مصوب، علاوه بر اختیارات قانونی، ابزارهای لازم نیز برای «نظارت راهبردی و داده‌محور» بر پیشرفت این شبکه، به‌صورت شفاف و صریح، به «مرکز ملی فضای مجازی» تفویض شود. این اختیارات و ابزارها، نه در تقابل با وظایف سایر دستگاه‌ها، که در تکمیل و تضمین تحقق آنهاست. هدف، نه «کاستن از اختیارات یک نهاد»، که «افزودن به تضمین اجرای تعهدات همه نهادها»ست.اینجاست که پل میان «شبکه ملی اطلاعات» و «جامعه پلتفرمی تراز انقلاب» کامل می‌شود.

شبکه ملی اطلاعات، آن بزرگراه دیجیتال کشور است. پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی، سرویس‌هایی هستند که در این بزرگراه حرکت می‌کنند و کیفیت‌شان، مستقیماً به کیفیت بستر وابسته است. اما مرکز ملی فضای مجازی، در جایگاه تنظیم‌گر مستقل، «پلیس راه» و «قانون راهنمایی و رانندگی» همان بزرگراه است. بدون این دومی، بزرگراه هرچقدر هم که عریض و امن باشد، به صحنه هرج‌ومرج، تصادف و قانون‌شکنی تبدیل خواهد شد.

پلتفرم‌های بومی و پیام‌رسان‌های ایرانی، تنها در سایه یک «شبکه ملی اطلاعات» قوی و یک «رژیم تنظیم‌گری» عادلانه، می‌توانند با اطمینان از حقوق کاربران، به رقابت با غول‌های خارجی برخیزند و «جاذبه»ی پایدار بسازند.

در این مسیر، برخی اندیشکده‌ها و دانشگاهیان کشور تأکید بسیاری بر تجربه اتحادیه اروپا دارند، این تجربه حتماً آموزنده است و «قانون خدمات دیجیتال» و «قانون بازارهای دیجیتال»، نمونه‌هایی از تلاش برای ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل هستند که پلتفرم‌ها را به شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی در قبال محتوا و رعایت حقوق مصرف‌کننده ملزم می‌کنند. اما نکته مهم آن است که این الگوها، بدون بومی‌سازی و بدون در نظر گرفتن ارزش‌های دینی و فرهنگی ما، نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای جمهوری اسلامی ایران باشند.

ما نیازمند یک «تنظیم‌گر بومی» هستیم که هم ابزارهای حقوقی مدرن را بشناسد، هم ارزش‌های انقلاب اسلامی را پاس بدارد، و هم حامی «شبکه ملی اطلاعات» و «پلتفرم‌های داخلی» باشد، نه مانع آنها.و در پایان، یک نکته صریح خطاب به همه ما، به‌ویژه دغدغه‌مندان و کارگزاران این حوزه: شعار «وفاق» زیباست؛ وفاق، سرمایه اجتماعی و ضرورت امروز کشور است. اما وفاق، به معنای سکوت و دریغ از نقدهای مشفقانه نیست.

اگر ما در برابر کندی پیشرفت زیرساخت‌های حیاتی، در برابر بودجه‌ای که صرف اولویت‌های دیگر می‌شود و در برابر داده‌ای که برای ارزیابی پیشرفت ارائه نمی‌شود، سکوت کنیم، این سکوت نه وفاق‌آور، که جفای به کشور است. وفاق واقعی، وفاق بر سر پیشرفت است، نه وفاق بر سر بی‌عملی. اگر امروز صدایمان را برای پیشبرد «شبکه ملی اطلاعات» بلند نکنیم، فردا هیچ پلتفرم بومی و هیچ سرویس داخلی، بستری برای رشد نخواهد داشت.