عصر ارتباط – تحت‌تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل، هتلداری و رستوران و غيره نرخ تورم سوييس به اوج ۲۶ماهه خود رسید و تورم بلژیک نیز افزایشی شد.
به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم سوييس در 12ماه منتهی به جولای به مثبت ۰.۷درصد رسیده است که ۰.۱درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۰۵درصد بیشتر از نرخ تورم پیشبینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود.
تورم ۰.۶درصدی که بالاترین تورم ثبت شده در سوييس طی ۲۶ماه اخیر محسوب می‌شود بیش از همه تحت‌تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل با ۵.۰درصد قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به موادغذایی و نوشیدنی با تورم منفی ۲.۰درصدی بوده است. در بین سایر بخش‌ها، تورم بخش رستوران و هتلداری ۱.۱درصد و مراقبت‌های درمانی منفی ۰.۲درصد اندازه‌گیری شده است.
متوسط نرخ تورم سوييس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۱.۹۶درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت به منفی ۰.۱درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوييس در این ماه ۰.۱درصد بوده است.
نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز افزایشی بوده است به گونه‌ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در 12ماه منتهی به جولای به ۲.۲۷درصد رسیده است که ۰.۶۴درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱۳درصد بالاتر از نرخ تورم پیشبینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود. این تورم که بالاترین تورم ثبت شده در این کشور در ۲۸ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت‌تاثیر افزایش قیمت در بخش‌های رستوران و هتلداری، لوازم منزل و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته است.
بر مبنای ماهانه، تورم این ماه ۰.۸۵درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۶۲درصد بیشتر است. متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۳۲درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱درصدی ژانویه سال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱درصدی اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.
تورم در این دو کشور، در حالی رکوردها را جا‌به‌جا کرده است که موافقت اتحادیه اروپا با وام ۵۰میلیارد یورویی بلژیک به شرکت‌ها، رخ داده بود.
همین چند وقت پیش بود که کمیسیون اروپا با اعطای وام ۵۰میلیارد یورویی دولت بلژیک به کسب و کارهای خُرد و متوسط و همچنین تاجران خویش‌فرما، به منظور حمایت از آنان در بحران پاندمی کرونا موافقت کرد.
کمیسیون اروپا که نهاد ناظر بر مقررات کمک‌های دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، ضمن موافقت با تخصیص این وام از سوی دولت بلژیک اعلام کرد که این کمک با ضمانت دولت و در مقابل وام‌های کوتاه مدت جدید به کسب و کارهای کوچک و متوسط و صاحبان مشاغل خویش‌فرما برای تامین نقدینگی مورد نیاز آنها و در اختیار داشتن منابع مالی شناور به منظور گذر از بحران کووید-۱۹ اعطا شده است.
«مارگارت وستاگر» کمیسر اروپا در امور رقابت‌های بازرگانی اتحادیه اروپا گفت: این (وام) به کسب و کارها کمک می‌کند تا نیازهای اولیه خود را پوشش داده و فعالیت‌شان را در جریان پاندمی و پس از آن ادامه دهند.
