• صفحه خانگی
  • >
  • شرکت‌ها
  • >
  • طرحی به نام حمایت از حقوق کاربران، اما در خدمات حق و حقوق فراهم آوران فراقوه ای

طرحی به نام حمایت از حقوق کاربران، اما در خدمات حق و حقوق فراهم آوران فراقوه ای

  • توسط نویسنده
  • ۱۱ ماه پیش
  • ۰

عصر ارتباط –

عباس پورخصالیان/  (1)- حقوقی و قانونی کردن فعالیت “کمیسیون عالی تنظیم مقررات” به عنوان مرجع تنظیم مقررات «خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده» براساس مادۀ 3.

این کمیسیون عالی، قبلاً در زیرمجموعۀ مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و با تصویب این طرح قانونی، به مدت سه سال تا پنج سال، به طور آزمایشی به عنوان اَبَررگولاتوری شبکۀ ملی اطلاعات و فضای مجازی کشور تعیین می شود.

(2)- براساس همان مادۀ 3 ، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس کمیسیون است و براساس موادی دیگر (مثل مادۀ 5 بند “پ”) بخش بزرگی از بودجه توسعۀ فاوا و درآمدهای ناشی از مقرراتگذاری متمرکز در بخش شبکۀ ملی اطلاعات و فضای سایبری کشور در مرکز ملی فضای مجازی، گردآوری و متمرکز می گردد؛ ضمن این که مدیریت صندوق حمایت از خدمات کاربردی و محتوا به دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات که همزمان رئیس مرکز ملی، دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات و رئیس جلسات کمیسیون عالی تنطیم مقررات است، سپرده می شود؛

(3)- همچنین براساس مادۀ 9، قدرت ریاست مرکز ملی فضاي مجازي از طریق تفویض ریاست دیگری به وی تکمیل می شود؛ کدام ریاست؟ – ریاست بر “کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي”! – در کدام مرز؟ – در مرز نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس! یعنی در نقاطی که اکنون در شرکت ارتباطات زیرساخت مدیریت می شوند. دیگر اعضای این کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي چه نمایندگانی هستند؟ – دیگر اعضای کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي عبارتند از نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه؛ تا این کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي در رأس شبکۀ ملی اطلاعات کشور چه کند؟ – (معلوم است:) نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودي و خروجی کشور در گذرگاه هاي ایمن مرزي، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

موافقان طرح                                                                                                

موافقان طرح مذکور عبارتند از:

  • برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و تعدادی از لابی ایستهای دارای ارتباط با کمیسیون های مجلس به علاوۀ شماری از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،
  • سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با به تصویب رسیدن و اجرایی شدنِ طرح مورد بحث، دچار تعارض منافع شدید خواهد شد، زیرا که سازمان صدا و سیما هم عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، هم دارای زیرسازمان مهمی به نام “ساترا” به عنوان مرجع تنظیم گری صدا و صوت فراگیر در فضای مجازی کشور است، هم مدعی ایجاد اینترنت ملی برای کل کشور است و نیز دارای برنامه ای برای گذار از Broadcast به Broadband است و نتیجتاً در پی حکمرانی بر کل بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است،
  • برخی از کارشناسان و مدیران دفاتر مرکز پژوهش های مجلس که در اصلاح طرح قانون “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” به کمیسیون فرهنگی مجلس کمک کردند نیز جزو موافقان مشروط طرح به شمار می آیند.

در واقع، سازمان صدا و سیما بزرگترین برنده و ذینفع ایجاد صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط است.

مخالفان طرح

از آنجایی که طرح به طور آزمایشی تصویب می شود، معلوم است که در میان نمایندگان مجلس، تردیدهایی جدی نسبت به درستی و موفقیت طرح وجود دارد و لذا می توان گفت: مخالفان طرح نسبت به موافقان طرح، از لحاظ شمار، احتمالاً برتری دارند. اگر چنین باشد، اکثر مخالفان را باید در میان دست اندرکاران بخش خصوصی فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات و اغلب کاربران شبکۀ ملی اطلاعات یافت.

کلیدواژه های طرح

اصطلاح کلیدی این طرح “خدمات پايه كاربردی” است و معنی خودمانی “خدمات پايه كاربردی” همانا  اینترنت ملی است که برای عموم کاربران درون کشور، ابزار و وسیله ای یکسره کاربردی است. طرح مذکور، اصطلاح دهان پُرکُنِ “خدمات پايه كاربردی” را مدیون تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي در بند 4-4 مصوبۀ جلسۀ 35 شوراي عالی فضاي مجازي با نام سند تبیین الزامات شبکۀ ملی اطلاعات است. بر اساس آن مصوبه، “خدمات پايه كاربردی” به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضاي مجازي و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و داراي جنبه راهبردي یا مخاطب داخلی بالایی ست و چون که این تعریف بسیار شفاف (!) و گویا (!) است، اهم مصادیق آن نیز ذکر شده است، ملاحظه بفرمائید:  «پیامرسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاري»، «خدمات پایه مکانی و نقشه» و «خدمات میزبانی داده«.

اصطلاح کلیدی دیگری که در طرح آمده، نوواژۀ جادویی دو دهۀ اخیر در بخش فاوای کشور است: “تنظيم گري“! براساس این طرح: کمیسیون عالی تنظیم مقررات به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده، از نمایندگان اشخاص حقوقی زیر تشکیل می شود:

  • مرکز ملی فضاي مجازي (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهاي مسلح، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروي انتظامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا ، یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه اي، یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، و یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر.

وظیفه این کمیسیون عالی (برای مثال) چیست؟ – بدیهی است: تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاري و تعرفه خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات! دبیرخانه کمیسیون عالی کجا مستقر است؟ -باز هم بدیهی است: در مرکز ملی فضاي مجازي! که این دبیرخانه البته داراي ردیف اعتباري در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود!

تعدادی کلیدواژۀ دیگر در متن طرح، مربوط به “محل هزینه کرد منابع صندوق” است که عبارتند از: توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛  فرهنگسازي و آموزش سواد کار در فضاي مجازي به کاربران؛ نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛ حمایت از توسعه ابزارهاي سالمسازي و صیانت فرهنگی؛ فراهمسازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ حمایت از راهکارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي!

مصادیق حمایت

به درستی که نام این طرح، «حمایت از …» است. در تبصرۀ 1 مادۀ 13 آمده است که “حمایتهاي موضوع این صندوق به موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می رسد. چه شد؟ اساسنامۀ صندوق به تصویب کدام مرجع می رسد؟ -بلی: به تصویب خود کمیسیون! در تبصرۀ 2 همین ماده نیز آمده است: کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایتهاي به عمل آمده از خدمات پایه کاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسلامی برساند. اما این که کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسلامی با این گزارش چه می کند؟، معلوم نیست! جالب است که یکی از حمایت ها، شامل خود صندوق حمایت نیز می شود: مادۀ 14 این طرح، حکم می کند که: در اجراي ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات«، مصوب ۱3۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (٪۲۰) وجوه حاصل از درآمدهاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق حمایت واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید. بخشی از حمایت های مالی نیز شامل حال تولیدکنندگان محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی می شود: برای مثال: در ماده 15 می خوانیم که کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید. همچنین در ماده 16 تصریح شده است که اگر خدمات پایه کاربردي داخلی به تشخیص کمیسیون بر مبناي فناوري بومی ایجاد شده باشد و درآمد سالیانه آنها بر مبناي اظهارنامه مالیاتی، کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایتهاي مندرج در قانون حمایت از شرکتها و فعالیتهاي تجاري دانش بنیان می شوند. ضمناً تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است. در ماده 24 آمده است که کمیسیون می تواند عوارض ورودي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند، را تا 35 درصد، افزایش دهد. کمیسیون همچنین می تواند عوارض مزبور را براي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند، تا همان سقف کاهش دهد. در ماده 28 ، ضمانت اجراهاي قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) عبارتند از:« الف»- جریمه نقدي از یک درصد (%۱) تا ده درصد (%۱۰) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن جریمه نقدي از یک تا یکصد میلیارد ریال.

در تبصره 1 مادۀ 28 می بینیم که جریمۀ نقدي موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است. در تبصره 2 مادۀ 28نیز می خوانیم که […] در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را چه کن؟ – معلوم است: در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود رأساً در این خصوص اقدام کند .

اما در تبصره 3 مادۀ 28 آمده است که منابع حاصل از محل جریمه هاي نقدي مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی واریز می شود!

خوانندۀ متن طرح مورد بحث، با تحسین و اعجاب در می یابد که طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و فراهم آوران خدمات و محتوا در فضای سایبری یعنی چه؟ – به باور من، یعنی: فضای آشوبناک مقررات گذاری بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را دچار توفانی خانمان برانداز کردن!

 


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin