الکترونیکی شدن صدور همه اسناد در آینده نزدیک

عصر ارتباط – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اینده نزدیک به طور کلی صدور اسناد را الکترونیک خواهیم کرد و به هیچ وجه سند فیزیکی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسن بابایی در نشست با سردفتران و دفتریاران به بحث نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد و افزود: یک نظامنامه مترقیانه‌ای در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شد، به طوری که سردفتر ازدواج و طلاق یک واحد می‌شود و می‌تواند در هر دو حوزه ازدواج و طلاق ورود پیدا کند که با این کار به این حوزه نظم و نسق دادیم. اینکه سردفتر ازدواج تشیع می‌تواند درباره اهل سنت هم ورود کند و بلعکس با رعایت قواعد مذهبی ورود کند، این پیشرفت خوبی بود.
وی ادامه داد: همچنین الکترونیک شدن آن کار خوبی بود و جلوی جعل گرفته می‌شود و به بانک‌های اطلاعاتی مختلف وصل می‌شود که کار خوبی انجام شد هر چند که زمان زیادی برد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با وجود اینکه یکسال از زمان تصویب آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران نمی‌گذرد به دلیل مشکلاتی که در این آیین نامه وجود دارد به اصلاح این آیین نامه ورود کرده ایم و در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد. ایین نامه‌ای که سرتا پا اشتباه است.
وی افزود: در برخی مواقع با تصویب ایین نامه مشکل دار، برای خودمان دردسر درست می‌کنیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود، چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تکالیف قانون خودش ورود نمی‌کند، تکالیف قانونی چیست؟ اینکه تمام مراحل مربوط به تنظیم سند باید از نظر صوتی و فیلم ظبط شود.
بابایی گفت: سال گذشته در سازمان ثبت ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تنظیم شد، تنظیم هر سندی نیم ساعت زمان برد در مجموع تنظیم این تعداد سند ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت زمان می‌برد. یعنی ما باید هر سال چند تا دیتا سنتر مرکز راه اندازی کنیم و سرور‌های قوی بگیریم که این اطلاعات را ذخیره کنیم.
وی افزود: کسی که این آیین نامه را تنظیم کرده یا نمی‌دونسته داده چیه یا محجور علمی بوده، مکر می‌شود این همه داده را ذخیره کرد. یعنی سازمان باید سالی حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را به این موضوع اختصاص بدهد که این داده‌ها را ذخیره کند. مشخص است که این آیین نامه فنی تنظم نشده است. بعد باید باخواست شویم که چرا به تکالیف خود عمل نمی‌کنید. باید به کمیسیون اصل نود پاسخ بدهیم که من پاسخ هم آماده کرده ام و ما ایین نامه را اصلاح کردیم و به رییس قوه هم دادیم و نظر موافق رییس قوه را گرفته ایم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه توسعه سند رسمی را در دستور کار قرار داده ایم گفت: در بحث توسعه سند چند جلسه برگزار شده است تا سایر دفاتر نیز از آن بهره‌مند شوند برای اینکه دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند ورود پیدا کنند. باید در این خصوص ابتکار عمل داشته باشیم کمااینکه می‌توان تفاهمنامه‌ای با مسکن و شهرسازی، ستاد مسکن و شهرسازی‌ها امضا کرد که در این تفاهم نامه تنظیم اسناد به دفترخانه‌ها واگذار شود چراکه خیلی از مسایل در دفترخانه‌ها رعایت می‌شود. البته سند خودرو را هم پیگیریم و در آینده نچندان دور تنظیم سند خودرو نیز به دفاتر اسناد رسمی بازخواهد گشت.

وی بابیان اینکه بحث مشاوران املاک و خودرو باید مشخص شود افزود: در بحث مشاورین املاک همانطور که از اسمش مشخصه، مشاور هستند و مشاورین املاک و خودرو نمی‌توانند تنظیم کننده سند باشند، صلاحیت تنظیم سند را ندارند و باید در این خصوص ورود پیدا کرده و پیگیری کنیم، زیرا نقش مشاور املاک و خودرو واسطه گری و دلالی است. نباید اجازه بدهیم اموال افراد و سرمایه چندین ساله یک فرد که در یک خانه خلاصه می‌شود توسط یک فردی که صلاحیت ندارد نسبت به تنظیم سند اقدام کند. از طریق کمیسیون مجلس یا اصناف خودشان باید ورود کنیم نقش این‌ها همان است که در قانون تجارت امده نقش مشاوره خودرو دلالی است یعنی فروشنده و خریدار را به هم مرتبط می‌کند، اما در تنظیم سند ورود نکند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون تنظیم سند خودرو به ناجا داده می‌شود که از لحاظ فنی این‌ها به بانک اطلاعات مهجورین ممنوع المعامله‌ها و اشخاص دسترسی ندارند و اسناد مثبته گمرکی را بررسی نمی‌کنند یک سندی تنظیم می‌شود که متزلزل است فردا این سندی که در ناجا تنظیم شد در یک محکمه مطرح می‌شود مسئولت مدنی یا بعضا کیفری چه کسی را باید احضار کرد. وقتی این سند در دفترخانه تنظیم شود سردفتر احضار می‌شود که مسئولیت مدنی داری باید پاسخگو باشی در ناجا تنظیم شد چه کسی باید پاسخگو باشد چه مسئولیتی. ما نباید از صلاحیت ذاتی مان فاصله بگیریم. صلاحیت ذاتی ناجا برقراری نظم و امنیت است اگر در قانون مدنی صراحت دارد که هر سندی توسط مامور دولتی تنظیم شود بله در راستای صلاحیتش، صلاحیت اصل اول حقوقی است همانطور که یک قاضی وقتی به پرونده‌ای رسیدگی کند می‌گوید من صلاحیت دارم یا ندارم (صلاحیت محلی و ذاتی دارم یا خیر). البته صلاحیت ناجا در صدور اسنادی مانند صدور گذرنامه و گواهی پایان خدمت و معافیت و گواهی نامه رانندگی تایید شده و منگرش نیستمی، چون متنطق با ظنم و امنیت است.

 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.