عصر ارتباط – قانون بودجه سال 1400 دارای بیشترین احکام مرتبط با حوزه فاوا در تاریخ بودجه‌نویسیِ جمهوری اسلامی ایران است. کلانترین و مهم‌ترینِ این احکام در بخش “ماده واحده بودجه” گرد آمده‌اند، به شرح زیر:
تبصره 1 بند ب، جزو 2- در صورت افزایش عواید حاصل از جزو (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برون‌شهری و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساخت‌های آموزش، طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته‌ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راه‌های روستایی، تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزش‌های مهارتی و مهارت‌پروری و مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاه‌های برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینههای معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید. آیین‌نامه اجرايی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 1 بند ب، جزو 3ـ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قا نون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف 8میلیارد دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی میشود.
تبصره “ه”، جزو 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط [اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور] با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
تبصره 6 بند س ـ به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه‌قضايیه مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضايیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضايی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضايی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجرا محسوب میشود.
تبصره 6 بند “و”، جزو 1ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد.
تبصره 6 بند ی، جزو 1 ـ کارور (اپراتور)های ارايهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵ )، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف ۱۳۱۵۰۰) قرار می‌گیرد.
تبصره 6 بند ی، جزو 2ـ حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارايهدهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان 10 واحد درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانهداری کل واریز میشود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف 20هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات میشود.
منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت‌های ارايهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر 69 هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ 129هزار و 300 میلیارد ریال صرف موارد زیر میشود :
۱ـ ۲ـ توسعه زیرساخت 5میلیون درگاه (پورت) اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارايه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
۲ـ ۲ ـ حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.
۳ـ ۲ـ پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
۴ـ ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق كند.
۵ـ ۲ـ مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، به‌طور منحصر بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت كند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
۶ـ ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاست‌گذاری كند که توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارايهدهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
تبصره 8 بند ح، جزو 1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تمام تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای(همتا) ثبت كند.
تبصره 11، بند ه ـ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
تبصره 11، بند و ـ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ 30هزار ریال به 50هزار ریال افزایش می‌یابد، درآمد حاصله تا سقف 750میلیارد ریال به عنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ ذیل جدول شماره (۵) تحت عنوان سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز میشود و پس از گردش خزانه به صورت 100درصد در قالب ردیف هزینه‌ای ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۹) به سازمان مذکور اختصاص می‌یابد.
تبصره 12 بند ج، جزو ۲ ـ دستگاه‌های اجرايی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق سازمان ذی‌ربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند .
تبصره 12 بند د، جزو 2 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف 176هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران [به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی] را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرايی مکلف به ارايه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند .
تبصره 14 بند ج، جزو 2 ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیما به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانهداری کل کشور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.
تبصره 17 بند ج: به منظور اجرايی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، تمام شرکت‌ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارايه تمام خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند .
تبصره 17 بند ز، جزو 2 ـ در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارايهدهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی‌سازی سامانه مذکور، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند سلامت بیمه‌شدگان موجود در سامانه‌های خود را جهت پیاده‌سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارايه خدمات سلامت در اختیار ارايهدهندگان خدمت قرار دهند .
تبصره 17 بند ک: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارايه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:
تبصره 17 بند ک، جزو 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به تمام سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارايهدهندگان خدمات سلامت جهت اجرا ابلاغ نماید.
تبصره 17 بند ک، جزو 2ـ تمام شرکت‌ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرایند استحقاق‌سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای، پایش(کنترل) هم‌پوشانی بیمه‌ای، پایش(کنترل) ارايهدهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش‌های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش(کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده‌سازی و به اجرا درآورند .
تبصره 17 بند ک، جزو 3ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه‌های مجاز مربوط به منظور ارايه خدمات خود در چهارچوب تعریف‌شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه‌شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‌ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارايه به بیمه‌شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارايه خدمت توسط ارايهدهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه، تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می‌باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه‌های خود و سامانه‌های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایند .
تبصره 17 بند ک، جزو 4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی‌ربط مکلف است تا پایان آذرماه، سازوکاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.
تبصره 17 بند ک، جزو 5ـ سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرایندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود .
تبصره 18 بند الف، جزو 5- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساس‌نامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (ريیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تعیین میشود.
تبصره 18 بند ب ـ به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی فناوری ريیس‌جمهور و با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و 400میلیارد ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارايه‌‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند .
تبصره 18 بند ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ 5هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد . مبلغ 3هزار میلیارد ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می‌یابد .
تبصره ۱۹ بند الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرايی به دست می‌آید، اقدام کنند .
تبصره 19 بند ز، جزو 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرايی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینههای عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجرا ابلاغ نماید .
تبصره 19 بند ز، جزو 2ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) سازوکار اجرايی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام ازجمله شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید .
شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانهداری کل کشور نسبت به افتتاح حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی اقدام نمایند .
تبصره 19 بند ز، جزو3ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارايه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاه های اجرايی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه‌ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند .
تبصره 19 بند ز، جزو4ـ کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینههای عمومی و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرايی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذی‌نفع به‌طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاه‌های اجرايی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه‌های اجرايی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند .
تبصره 19 بند ز، جزو 5ـ کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفا از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی‌نفع نهایی انجام میشود.
تبصره 20 بند م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملي فضای مجازی، شبکه ملی را اجرا کند .
