عصر ارتباط – داوود صفی خانی – با تامل در تبصره‌های ماده 21 قانون نظام صنفی، قانون‌گذار مشخصا محدودیت جغرافیایی برای پروانه کسب را با استناد به تقسیم‌بندی آن به شهرستان، استان و کشوری در مفاد قوانین نظام صنفی عملیاتی کرده است و از طرفی طبق همین قانون، انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر عملا امکان‌پذیر نیست.
همچنین بنا بر نوشته دبیر اتاق اصناف ایران، ارایه خدمات توسط دارندگان پروانه کسب محدود به منطقه جغرافیایی محل صدور پروانه کسب نیست یا به تعبیری با استناد به بند 6ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی فصل نهم _ تسهیل رقابت و منع انحصار، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص که به اخلال در رقابت منجر شود ممنوع است؛ و با توجه به اینکه محدودیتی در این خصوص در قانون نظام صنفی لحاظ نشده است بنابراین محدودیت یا انحصاری در ارایه خدمات توسط فردصنفی درمنطقه یا محدوده خاص
وجود ندارد.
همین بهانه‌ای شد تا سوال جدی‌تری بپرسیم اینکه چرا همبستگی و همپوشانی لازم بین قوانین مختلف در کشور ما برقرار نیست، به تعبیری در همین فقره اگر تفسیر بند6 ماده 44 را به شرحی که گفته شد را ملاک قرار دهیم سوال جدی این است که چرا این روند در فرایند اخذ یا انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر امکان‌پذیر نیست؟
همین مطلب سوال جدی‌تری را دوباره مطرح می‌سازد اینکه هدف قانون‌گذار در قوانین نظام صنفی در زمینه محدودیت انتقال پروانه کسب درون کشوری چه بوده است؟ چرا این محدودیت در قوانین جاری نظام صنفی در مورد پروانه کسب جاری است.
چرا وقتی روندهای اخذ پروانه کسب در تمام کشور، فرایند یکسانی را طی می‌کند و با الکترونیکی شدن آن، بسیاری از فرایندهای وقت‌گیر، غیر ضرور و اعمال نظرهای شخصی برچیده شده است، امکان انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر امکان‌پذیر نیست به‌خصوص اینکه با تفسیر بالا به نظر می‌رسد به نوعی امکان آن در قوانین بالادستی به جهت عمیق‌تر کردن رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار به اشکال مختلف، اندیشیده
شده است.
در واقع تصور کنید فعال صنفی در شهری برای فعالیت خود پروانه کسب اخذ می‌کند و بنا بر ضرورت‌هایی از شهری به شهر دیگر انتقال می‌یابد، طبق روند جاری قانون نظام صنفی، فرد مورد نظر دوباره در شهر جدید بایستی مسیر تمامی فرایندهای اخذ پروانه کسب را مثل قبلی، طی کند تا دوباره در شهر جدید همان پروانه کسب قبلی را کسب کند.
این بوروکراسی مخرب و دوباره‌کاری برای اخذ پروانه کسب چرا در قوانین جاری نظام صنفی وجود دارد و عملیاتی می‌شود؟
از نظر نگارنده به دلیل اینکه فرایندهای اخذ پروانه کسب در تمامی‌کشور، از مرحله درخواست تا اعطای آن، روند یکسانی را در بستر الکترونیکی طی می‌کند و از جهتی دیگر موضوع مجوزها و بوروکراسی‌های پیرامون آن آسیبی جدی در ساختار شروع کسب و کار است و تسهیل‌گری در شروع کسب و کارها چندین انضمام قانونی دارد، عملیاتی‌کردن ساز و کار اجرایی طبق تفسیر گفته شده در بالا ضروری به نظر می‌رسد به نحوی که پروانه کسب را بشود به هر محدوده‌ای در کشور انتقال داد و این سازوکار بایستی از قوانین بالادستی به سمت قوانین نظام صنفی یا تفسیرهای اجرایی پیرامون آن منتقل شده و روند اجرایی به خود بگیرد. در این صورت بخشی دیگر از بوروکراسی‌های زائد فرایند اخذ پروانه کسب حذف شده و قدمی دیگر در راستای بهبود و تسهیل فرایند اخذ مجوز برای فعالان عملیاتی خواهد شد.
به این امید که اقدامات این چنینی در مقیاس بزرگی باعث شود وضعیت شاخص شروع کسب و کار در سطح کشوری بهبود یابد.
