عصر ارتباط – عباس پور خصالیان – روز دوشنبه سوم مردادماه 1401 در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس- نیاوران، همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب: ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه برگزار شد و در بخش اول آن، به ترتیب، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس؛ علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص برنامه هفتم توسعه و ضرورت متمایزسازی مدل تدوین آن از مدل تدوین شش برنامه گذشته اظهارنظر کردند. علاقه‌مندان به مباحث برنامه‌های پنج ساله توسعه می‌توانند سخنان ایشان را در گزارش خبرگزاری‌ها پیگیری کنند.
آنچه برای نگارنده به عنوان یکی از حاضران در این همایش، جالب توجه بود، نکات جدیدی است که در این همایش مطرح شد و به نظرم آگاهی از آنها برای مدیران تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های بخش فاوا و اقتصاد دیجیتالی (و البته دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز) برای مشارکت فراگیر در فرایند بهکرد اوضاع و احوال اقتصاد ملی ضروری است. برای آگاهی از آنچه در متن همایش مطرح شد، می‌شود به خبرگزاری‌های رسمی و وبگاه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و خانه ملت مراجعه کرد؛ از این رو چکیده‌ای از نکاتی را که در حاشیه این همایش دستگیرم شد و این نکات ممکن است در خبرگزاری‌های رسمی‌انعکاس پیدا نکنند در زیر می‌آورم.
1. رهبری با واژه توسعه، زیاد موافق نیستند، به همین لحاظ احتمال دارد که برنامه ششم توسعه، آخرین برنامه پنچ ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران باشد و از دولت سیزدهم به بعد، برنامه‌های پنج ساله پیشرفت باب شوند.
2. تاکنون مدل برنامه‌های پنج ساله توسعه، وزارتی/دستگاهی بودند؛ ولی از منظر رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، از برنامه پنج ساله هفتم توسعه یا از برنامه پنج ساله اول پیشرفت باید از مدلی پیروی شود که چندبُعدی، ماموریت‌گرا و فراگیر باشد. البته فراگیر نه به معنای دربرگیری همه امور قابل توسعه، بلکه به معنی دربرگیری همه بخش‌های خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
3. پیش‌نیاز سیاست‌گذاری برای برنامه‌ریزی برنامه هفتم توسعه، آسیب‌شناسی شش برنامه پنج ساله گذشته است. این کار را ستادی که طی چهار ماه پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده، انجام داده است و مستنداتی تحلیلی برای کمیسیون‌های مجلس و استفاده عموم در مورد لزوم گذار از مدل برنامه‌ریزی جامع به مدل برنامه‌ریزی چندبُعدی ماموریت‌گرا تهیه و منتشر کرده است.
4. شش برنامه توسعه گذشته، تلفیقی بوده‌اند از نگاه بخشی و نگاه محلی به برنامه‌های توسعه: دیدن بسیاری از حوزه‌های قابل توسعه‌بخشی (در فرایند تهیه متن لایحه برنامه توسط وزارتخانه‌های مختلف) و لحاظ کردن بسیاری از نیازمندی‌های توسعه محلی و منطقه‌ای در آن (در فرایند شور و تصویب لایحه توسط کمیسیون‌های مجلس) بدون دیدن اولویت‌های آمایش سرزمینی و ندیدن محدودیت در تامین منابع اجرایی و مالی بین حوزه‌های متعدد و متکثر، منجر به عدم تحقق برنامه‌های گذشته شده‌اند.
5. اولین برنامه پیشرفت یا توسعه در گام دوم انقلاب باید تحولات اخیر کشور و اوضاع تغییر یافته جهانی را در مد نظر گیرد و در فرایند جای‌یابی جدید کشورها در نظام بین‌المللی، جایگاه آینده کشور را به درستی طراحی و تعیین کند و با تمرکز بر اولویت‌ها و فرصت‌هایی که در داخل و خارج از کشور پیش آمده، سیاست‌های کلی اولین برنامه پیشرفت یا توسعه پنج ساله کشور را تدوین کند.
6. برنامه‌های پنج ساله تاکنونی در نبود یک متولی معین به اجرا در آمده‌اند. لذا یا باید سازمان برنامه به چنان قدرتی برسد که بتواند به صورت متمرکز پیشرفت پروژه‌های مربوط را کنترل و مدیریت کند یا در بیرون از سازمان برنامه، یک مدیریت متمرکز، متولی کنترل پروژه‌های توسعه تاسیس شود.
7. آرمان‌گرایی در تدوین قانون برنامه‌های توسعه و تعارض منافع بین‌دستگاهی در حین اجرای برنامه‌ها، همچون دو لبه قیچی، توسعه کشور را تکه پاره و کشور را بی‌آینده کرده‌اند.
8. به جای تعریف اهداف پراکنده باید تصویری از آینده توسعه کشور به عنوان یک استراتژی بزرگ ترسیم کرد. گفتمان ملی آینده‌سازی از طریق تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که در مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد شده است، فرصت خوبی است برای سامان دادن به برنامه‌های توسعه و پیشرفت جهت‌دارِ
کشور.
9. مهم‌ترین دلیل تحقق نیافتن برنامه‌های پنج ساله گذشته، ندیدن و اجرا نکردن پیش‌نیازهای تحقق آنها بوده است آن هم به علت عدم اجماع عمومی بر پیش‌نیازها و عدم توافق بر اولویت‌بندی آنها. یکی از این پیش‌نیازهای مهم، تقویت دیوان‌سالاری کشور به عنوان کِشنده بار توسعه است. با این دیوان‌ساری ضعیف، این نظام تقسیم کار، این اقتصاد سیاسی و این همه تعارض منافع و درگیری‌ها نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت.
10. ریخت برنامه‌های پنج ساله توسعه، تاکنون بر اساس رویکرد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به سیاست‌گذاری شکل گرفته است. برنامه‌های پنج ساله جای مناسبی برای رفع خلأ‌های قانونی، پرداختن به همه مسایل روزمره و مزمن کشور و حتی طرح مسایل مهم نیست، بلکه تمرکز برنامه باید روی چند مورد اولویت‌دارِ اهمِ مهمات مسایل باشد. درنتیجه رویکرد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به سیاست‌گذاری، اکنون با چند ده هزار برنامه زخمی و نیمه‌کاره رها شده عمران کشور دست به گریبان
هستیم.
11. طی چهارماه اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس موفق شده است میانگین رشد اقتصادی و آخرین وضعیت دیگر شاخص‌های اقتصاد ملی را در آوَرَد؛ مثل نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، وضعیت تورم و نرخ رشد صنعت در حوزه‌های مواد شیمیایی و فلزات پایه؛ نرخ بارش و میانگین آن، وضعیت امنیت غذایی، میزان واردات غلات، گندم، سویا و خوراک دام، نرخ برداشت آب از منابع رو و زیرزمینی، میزان درهم‌تنیدگی تجاری و اقتصادی کشور در نظام بین‌المللی و امثالهم. ما دیگر نمی‌توانیم و صحیح نیست که بدون منعکس کردن واقعیت‌های ملی و منطقه‌ای و جهانی در سیاست‌گذاری‌هایمان، به همان روش سابق به برنامه‌های توسعه ملی بپردازیم.
12. حکمرانی در جهان امروز، مقوله‌ای پیچیده و علمی‌شده است! با برآمدنِ متاورز، بلاک‌چین، رمزارز و … باید نگاه ما به حکمرانی عوض شود. برنامه‌ریزی در چنین فضایی، یک حکمرانی نو می‌طلبد. مدل برنامه‌ریزی ما باید از مدلی جامد به مدلی انعطاف‌پذیر تبدیل شود، به گونه‌ای که بتوان تغییراتی مناسب با دگرگونی‌های محیطی اعمال کرد بدون آنکه چارچوب برنامه اصلی از هم بپاشد.
13. یکی از فرصت‌هایی که از آن باید در برنامه‌های توسعه بهره برد، فرصت استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان است. به این منظور باید این شرکت‌ها را به صورت هدفمند برای رفع نیازهای برنامه، راهنمایی، تشویق و معطوف کرد.
14. نخبگان، سرمایه‌های اصلی کشورند و در جذب و نگهداشت آنها در کشور باید کوشش شود. تقویت اعتماد مردم ضرورت تحقق برنامه‌های پنج ساله است و شفاف‌سازی امور و حکمرانی خوب، زمینه‌ساز تقویت اعتماد مردم به برنامه‌های کشور است.
15. به جای گزارش‌دهی ناقص و ارزیابی دیرهنگام از میزان تحقق برنامه‌ها باید گزارش‌ها به صورت برخط و زمان-واقعی در حین اجرای فازهای میانی برنامه تهیه و ارایه شوند.
امسال مرکز پژوهش‌های مجلس دورخیزی بزرگ برداشته تا با استفاده از همه ظرفیت‌های داخل کشور، به توافق و اجماعی گسترده در میان تمام عوامل و نهادهای دست‌اندرکارِ بالقوه و بالفعل سیاست‌گذاری برای تدوین برنامه پنج ساله کشور دست یابد.
بنابراین ضروری است که نظام صنفی، اتحادیه‌ها و همه بخش‌های اقتصاد کشور به‌خصوص بخش‌های سیستم‌سازِ اقتصاد دیجیتالی کشور و تمام عوامل، اندیشمندان و کارشناسان فاواکار و روزنامه‌نگاران فاوانویس، دست به دست هم بدهند و همگام با مرکز پژوهش‌های مجلس، تا می‌توانند برای بهبود فرایند برنامه‌ریزی ملی طرح پرسش کنند:
– چرا برنامه‌های توسعه پنج ساله؟ چرا نه کوتاه‌تر و نه بلندمدت‌تر؟
– چه تفاوتی است میان سیاست‌گذاری مساله‌محور و برنامه‌ریزی راهکارپایه؟
– آیا تصویب یک قانون برنامه پنج ساله برای پنج سال توسعه آینده کشور ضروری و کافی یا ضروری اما ناکافی است؟
– آیا به ازای هر قانون برنامه پنج ساله نباید به دنبال آن، صدها برنامه‌ریز، درشت‌بخشی و فرابخشی را تدوین و تصویب و اجرا کرد؟
– چگونه می‌توان برنامه‌های توسعه کشور را هم به صورت متمرکز و هم به شکلی غیرمتمرکز اما هماهنگ، سازماندهی کرد؟
