آزادی و عدالت دو پیش‌نیاز و هم‌نیازِ توأمان توسعه

مدل چینی توسعه کشور را فراموش کنید!

  • توسط نویسنده
  • ۲۱ روز پیش
  • ۰

عباس پورخصالیان – آزادی، پیش‌نیاز و هم‌نیاز توسعه است. آزادی به طور کلی و آزادی رسانه بالاخص همیشه و همواره مقید به قانون بوده و است. مادام که ملتی به آزادی قانونی در همه ابعاد آن نرسیده باشد، از علم سیاست و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هم برای توسعه و پیشرفت، کاری بر نمی‌آید.

*عدالت، هدف کلی و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی

آزادی و عدالت دو روی یک سکه‌اند. قبلا در یادداشت دیگری نوشته بودم که سیاست شماره 1 در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بیستم شهریور 1401 ابلاغ شد، درباره هدف این برنامه است و با این جمله بیان می‌شود که «هدف کلی و اولویت اصلیِ برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت».

در همان یادداشت، متذکر شده بودم که لازمه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اجرای برنامه‌های Universality (تحقق برنامه‌های USO و UAO توسط همه دستگاه‌های دولتی از آن‌جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توان‌یابان، حاشیه‌نشینان شهری، سالمندان و همه روستاییان و محرومان پراکنده در اقصی نقاط کشور) است؛ و البته به اشاره بیان کرده‌ام که برنامه‌های Universality فراموش شده و گمشده اغلب دستگاه‌های دولتی ما هستند.

*رزمایشی بیشتر تبلیغاتی تا اقدامی‌ اجرایی و عملیاتی

امسال (1401) همچنین طی مراسمی‌ که به مناسبت روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات برگزار شده بود، تفاهم‌نامه‌ای هم میان وزارت ارتباطات و رایتل، یکی از کوچک‌ترین و درنتیجه کم‌سرمایه‌ترین اُپراتورهای سیار کشور، برای توسعه شبکه فیبر نوری امضا شد و رایتل به علاوه هشت شرکت FCP متعهد شدند که بیش از ۸ میلیون پورت فیبرنوری را (از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلا وعده اجرایی شدنش را داده بود) راه‌اندازی کنند.

تفاهم‌نامه مذکور را باید بیشتر رزمایشی تبلیغاتی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خالی نبودن عریضه در دولت سیزدهم تلقی کرد، تا عزمی ‌جدی برای توسعه زیرساخت‌های فیبری در شبکه دسترسی کشور.

در شبکه ارتباطات سراسریِ آینده، مگر قرار است چه اتفاق دیگری بیفتد؟

اکنون (در اواخر مهر ماه 1401) با توجه به محدودسازی، پالایه‌گذاری، مسدودسازی و خاموشی متناوب و طولانی اینترنت، این پرسش مطرح است که:

– اگر لازمه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اجرای برنامه‌های Universality (عدالت ارتباطی) همگام با اجرای بیش از ۸ میلیون پورت فیبرنوری در دولت سیزدهم (از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری موعود) است و

– اگر گزارشگران بدون مرز (RSF) در تعیین رتبه شاخص آزادی رسانه ایران، غرض‌ورزی نکرده و آن را درست اندازه‌گیری کرده باشند، اوایل امسال که رتبه شاخص آزادی رسانه در ایران یکصدوهفتادوهشتم از میان 180 کشور بود و حالا که نیمه دوم سال 1401 خورشیدی است و بر اساس گزارش وبگاهِ rsf.org/en/41-journalists-prison-iran-now-world-s-3rd-biggest-jailer-journalists، منتشر شده در روز 14/10/2022 «یک ماه پس از اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده، ایران اکنون پس از چین و میانمار با بیشترین تعداد زندانیان روزنامه‌نگار در رتبه سوم جهان قرار دارد،

  • آیا پیش‌شرط اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های هفتم و توسعه شبکه فیبر نوری کشور، تضمین آزادی رسانه و استقرار عدالت ارتباطی نیست؟

در کشوری که با چالش‌های رسانه‌ای مواجه است، توسعه شبکه ارتباطات سراسری چه فایده‌ای دارد؟

مگر قرار است روی رسانه‌های شبکه ارتباطات سراسریِ آینده، چه اتفاقی غیر از آنچه تا کنون افتاده است بیفتد؟ به رغم همه فشارها و تنگناها، بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور، امروزه تشکل یافته عمل می‌کنند و به یمن اینترنت، کاربران نیز به سازماندهی گروهی و شبکه‌ای خود پرداخته و با بارگذاری نظرات و تفسیرهای خود روی اینترنت، ضرورتا به فراهم‌آوران آزاد محتوای اینترنتی تبدیل شده‌اند!

اغلب ایشان اکنون به حقوق حقه خود آگاه شده‌اند و حق، امری نیست که یک بار درک شده باشد و سپس ترک شود: ایران، ایران است و مسیر پیشرفت و توسعه خود را هزاران سال است که از خلال انبوه معضلات، به درستی پیموده و این بار نیز به درستی می‌پیماید! مدل چینی توسعه کشور را فراموش کنید! آنچه بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌طلبد، قانونی کردن آزادی رسانه‌ای است.

*بینا بودن درمورد تقاضای واقعی

تقاضای واقعی در بازار عرضه و تقاضا از منظر برنامه‌ریزان ملی، جمع تقاضای موجود به علاوه تقاضای پنهان است، تقاضایی که وجود ‌داشت اگر عرضه، استطاعات‌پذیر (affordable) بود.

برنامه‌ریز ملی برای توسعه کشور باید تقاضای واقعی را ببیند نه اینکه نسبت به بازار عرضه و تقاضای محرومان و مستمندان سکوت کند. او اگر صرفا بازار عرضه و تقاضای ظاهری را اول و آخر و ملاک نهایی آستانه برنامه‌ریزی ملی فرض کند، نمی‌تواند منابع فناورانه و چارچوب‌های سازمانی لازم برای اِعمال حقوق مخابراتی ارتباطی عموم شهروندان را مشخص و برآورده کند.

اینکه چرا مجسمه عدالت را در سراسر جهان، به صورت فرشته‌ای کور نشان می‌دهند، معنی‌اش این است که روح قانون و ایده‌آل عدالت حکم می‌کند که در قضاوت و تصمیم‌گیری‌های ملی، موقعیت اجتماعی، ثروت یا هر امتیاز تبعیض‌آمیز دیگری ملاک قرار نگیرد.

*عدالت ارتباطی: شالوده یک جامعه متمدن

جوامعی که عدالت ارتباطی ندارند و از توزیع ناعادلانه دسترسی به شبکه‌های عمومی ‌رنج می‌برند، خشن و غیرقابل تحمل هستند. چنین جوامعی اغلب دچار انواع و اقسام درگیری‌ها و چالش‌های اجتماعی در اصل قابل اجتناب می‌شوند.

سازمان برنامه‌ای که ملی است همین که اراده می‌کند (برای مثال) دولت همراه (m-government) یا شبکه عمومی‌آموزش از دور “شاد” را راه‌اندازی کند، نخست نمی‌آید تقاضای شهروندان مرفه را ببیند و به ارضای آن بسنده کند؛ بلکه می‌رود پیش از هر اقدام، تقاضای مخفی شهروندان محروم را احصا می‌کند و میزان affordability یا استطاعت‌پذیری خدمات دولتی را تعیین و سپس بر آن اساس، اجرای عادلانه برنامه‌های توسعه را تضمین می‌کند.

*عدالت اجتماعی

ارسطو در مشهورترین کتاب خود «اخلاق نیکوماخوس»، به دو شکلِ عدالت، اشاره می‌کند: عدالت توزیعی و عدالت مبادله‌ای. هر دو نوع عدالت مذکور در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه شبکه دسترسی، بامعنا هستند و کاربرد دارند.

– از منظر عدالت توزیعی؛ «شبکه دسترسی» چون از منابع زیرساختی مهم عصر حاضر به شمار می‌آید، باید عادلانه میان مردم توزیع شود.

– از منظر عدالت مبادله‌ای نیز، «شبکه دسترسی» باید مصداق یک «عدالت دسترسی» باشد، به گونه‌ای که در دادوستد فرآورده «دسترسی»، از هر دو سوی فروشنده و خریدار، ارزشِ “داده” برابر با ارزش “ستانده” باشد. یعنی نه کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش به کاربر داده شود و نه پول بی‌حساب و کتاب از وی ستانده.

– از دیرباز، دولت‌ها و قانون حاکم بر اقتصاد توزیع و مبادله کشورها، پاسدار عدالت توزیعی و عدالت مبادله‌ای بوده‌اند.

– امروزه عدالت اجتماعی، در مکاتب جامعه‌شناختی، علاوه بر عدالت توزیعی و عدالت مبادله‌ای، مصادیق دیگری از عدالت را در بر می‌گیرد، مانند عدالت تعاملی (interactional justice) و عدالت روالی (procedural justice).

در این دو نوع عدالت مذکور نیز «عدالت دسترسی»، مصداق و موضوعیت دارد.

– در عدالت تعاملی، هر تصمیم‌گیرنده‌ای باید شأن و حیثیت انسان‌های متاثر از آثار تصمیمش را در نظر گیرد و مخاطبان و «متاثران» را به صورت تبعیض‌آمیز، به گروه‌های درجه یک و درجه دو، تقسیم نکند؛ لذا از این منظر، کاستن از Digital Divide و شکاف دسترسی میان زن و مرد، بزرگسال و خـردسال، فقیر و غنی، روستایی و شهری، ناتوان جسمی ‌و سالم جسمی، بیگانه و خودی؛ زمینه ساز عدالت تعاملی است و عدم رعایت آن، به معنای بی‌عدالتی تعاملی از سوی بالادستان نسبت به پایین‌دستان است.

– در عدالت روالی نیز شفافیت پردازش‌ها و روال‌های مربوط به تخصیص منابع، ضمن رعایت تناسب در داوری‌ها و «معامله به مثل» مطرح است؛ بنابراین در برنامه‌ریزی دولتی برای توسعه دسترسی عادلانه، شرط صحه‌گذاری بر عدالت روالی، ضامن فتوت (fairness) در داوری‌های برنامه‌ای است.

تصمیم‌گیران همواره در معرض خطا هستند بنابراین زیبنده است که در زمان‌های حق‌خواهی مردم همواره حاضر به پاسخگویی و اجرای عدالت اصلاحی (corrective justice) باشند. نه آنکه خطاهای خود را حاشا کنند.

علاوه بر دو پیش‌شرط کلی مذکور، توسعه شبکه ملی ارتباطات پیش‌شرط‌های رسانه شناختی خود را دارد که شرح آنها را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.

تصویر منتشره در وبگاه RSF در روز 14/10/2022

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *