حاکمیت اعمالی کشورها مانع هرج‌‌ومرج‌ها می‌شود؟

بلاتکلیفی دنیا با حدود حکمرانی سایبری

  • توسط نویسنده
  • ۳ ماه پیش
  • ۰

آسیه فروردین – همان‌طور که جهان به سمت ایجاد هنجارهای سایبری نزدیک می‌شود، سوالاتی درباره حاکمیت سایبری نیز به ذهن می‌رسد.

در سال 1983 در کمپ دیوید، رونالد ریگان، رییس‌جمهوری، فیلم هیجان‌انگیز جدید هالیوودی «بازی‌های جنگی» را تماشا کرد که در آن یک نوجوان به فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی حمله می‌کند و باعث جنگ جهانی سوم می‌شود و ریگان با حالتی لرزان را وادار می‌کند که بپرسد: «آیا واقعا ممکن است چنین‌ چیزی اتفاق بیفتد؟»

موسسه orfonline به قلم نویسنده هندی «آنوبها گوپتا» با انتشار گزارشی نوشت: اکنون زمان به سرعت در حال گذار است.

دولت آلبانی با یک حمله سایبری مواجه شده که به طور موقت، خدمات دیجیتال و سایت‌ها را تعطیل کرده است.

آلبانی آن را به عنوان یک اقدام متجاوز دولتی حدس زد و تحقیقاتی را آغاز کرد که بعدا به ایران نسبت داده شد.

در 7 سپتامبر 2022، آلبانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و کارکنان سفارت خود را فراخواند. این موضوع، واکنش‌های شدیدی را برانگیخته است. این مورد بی‌سابقه از ادعای حاکمیت در فضای سایبری درباره استفاده ادعایی از زور توسط ایران در فضای سایبری آلبانی است.

لیکن این موضوع ما را به سمت نقش و جایگاه حاکمیت در فضای سایبری و مسیر آینده هنجارهای سایبری هدایت می‌کند.

  • درک حاکمیت در فضای مجازی

معاهده 1648 وستفالیا، سیستم دولتی مدرن را بر اساس اصل حاکمیت معرفی کرد. حاکمیت برای دولت‌سازی، یک اصل بنیادی است. دو اصل دیگر یعنی استفاده از زور و عدم مداخله که اعمال اقتدار را در روابط بین دولت‌ها تنظیم یا ممنوع می‌کند، از اصل اولیه حاکمیت سرچشمه می‌گیرد.

هند نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل در فضای سایبری را ترجیح می‌دهد که در سطح بین‌المللی، الزام‌آور است اما گروه کاری Open-Ended Working Group (OEWG)، توصیه‌هایی برای حذف ارجاع به رویکردهای انسان‌محور و جایگزینی آنها با عباراتی مانند صلح و ثبات ارایه کرد.

از آنجا که فضای سایبری به دلیل تلاش‌های فزاینده دولت‌ها برای نظامی کردن فضای سایبری، تقسیم‌بندی‌ می‌شود، بحث حاکمیت مشترک فضای مجازی، امری ضروری است.

فضای مجازی با استفاده از اینترنت، مراکز متعدد قدرت ایجاد کرده که به نوبه خود باعث هرج‌ومرج شده است.

این امر، مباحث داغ درباره نهاد حاکم، یعنی اینکه چه‌کسی و چگونه فضای مجازی را اداره می‌کند، ایجاد کرده است.

اکثر دولت‌ها برای مدل حکومتی تحت کنترل دولت در فضای سایبری، همان‌طور که در معاهده 1648 تصریح شده، به اصل حاکمیت استدلال می‌کنند.

با این حال، اختیار، ناشناس بودن و ماهیت حملات (سرعت، شدت، مکان و شخصیت) در فضای سایبری، دامنه کار را در برابر اصل حاکمیت در فضای سایبری، آسیب‌پذیر و چالش‌برانگیز می‌کند.

با این وجود، با توسعه فناوری، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای می‌توانند حملات سایبری را تشخیص دهند، اگرچه قادر به پیش‌بینی و بازدارندگی آنها نیستند.

در نتیجه، این امر دولت‌ها را مجبور به ایجاد هنجارهای سایبری مرتبط با حاکمیت سایبری کرده است.

گروه کارشناسان دولت سازمان ملل متحد (GGE) در زمینه پیشبرد رفتار دولت‌های مسئول در فضای سایبری، حقوق بین‌الملل و به‌ویژه منشور ملل متحد، اصول حاکمیت دولت‌ها، حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح‌آمیز و عدم مداخله در امور داخلی را به رسمیت شناخت. این موارد در سایر کشورها برای اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در فضای مجازی نیز به کار گرفته می‌شود.

با این حال، دولت‌ها در تفسیر و کاربرد اصول ذکرشده یا یکدیگر تفاوت دارند.

برای مثال، فرانسه با استفاده از شرط فقط خسارت برای تلقی آن به عنوان استفاده از زور مخالفت کرده است. در مقابل، عواملی مانند عملیات نفوذ به سیستم‌های نظامی برای تضعیف قابلیت‌های دفاعی و تامین مالی یا آموزش گروه‌ها برای انجام حملات سایبری علیه دیگران را معادل استفاده از زور در فضای سایبری اعلام کرده است.

کشور هند نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل در فضای سایبری را ترجیح می‌دهد که در سطح بین‌المللی الزام‌آور است اما گروه کاری (OEWG) توصیه‌هایی برای حذف ارجاع به رویکردهای انسان‌محور برای جایگزینی آنها با عباراتی مانند صلح و ثبات ارایه کرد. نقض این حاکمیت در حوزه سایبری نیز  وابسته به آستانه تحمل معینی است که بالاتر از این آستانه تحمل می‌تواند معادل استفاده از زور، تجاوز دولتی، مداخله دولت، نقض تمامیت ارضی و نقض استقلال سیاسی باشد.

اعمال منشور ملل متحد شامل اصول حاکمیت دولت در فضای مجازی برای کشورها الزام‌آور نیست و آنها را به انتخاب رفتار مبهم و سکوت در فضای مجازی تشویق می‌کند.

در واقع نقض این حاکمیت سایبری، وابسته به آستانه تحمل معینی است که بالاتر از آن می‌تواند معادل استفاده از زور، تجاوز دولتی، مداخله دولت، نقض تمامیت ارضی و نقض استقلال سیاسی باشد. جایی که فرد می‌ایستد، بستگی به جایی دارد که می‌نشیند؛ یعنی عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و… بر دیدگاه‌ و انتخاب ما تاثیر می‌گذارد.

  • رویکرد متفاوت از آمریکا تا چین

کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا به دنبال فضای سایبری جهانی، باز، چندسهامدار و فراگیر هستند، زیرا مالک شرکت‌های فناوری غول‌پیکری هستند که فناوری‌ها را در اختیار دارند و همچنین اطلاعات موجود در فضای سایبری را کنترل می‌کنند.

در مقابل برخی از دولت‌ها مانند چین، روسیه و کشورهای در حال توسعه (مانند برزیل)، حاکمیت سایبری مطلق را انتخاب می‌کنند؛ جایی که دولت فکر می‌کند باید صلاحیت انحصاری در مورد محتوا، داده‌ها و خدماتی که در اینترنت در قلمرو ایالت ارایه می‌شود یا به آنها دسترسی دارد، داشته باشد.

بنابراین، کاربرد حاکمیت در فضای سایبری آن‌قدر بحث‌برانگیز شده که رهبران جهان باید یک گام به عقب بردارند و ایده حاکمیت را برای تمرکز بر تصویر بزرگ‌تر یعنی مفهوم هنجارهای سایبری، مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.

  • هنجارهای سایبری کجاست؟

دولت‌ها در نظام بین‌الملل تلاش کرده‌اند مفهوم حاکمیت را در فضای مجازی در راستای منافع ملی خود تعریف کنند. ایده حاکمیت دولتی در فضای مجازی و سایبری، آن را در حوزه سیاسی قرار می‌دهد. این چارچوب‌بندی متمایز از گفتمان سایر حوزه‌های حقوق، اخلاق، اقتصاد و… است.

بنابراین نیاز به تغییر برای درک گسترده‌تر، به دور از چارچوب‌بندی مجدد سیاسی حاکمیت در فضای سایبری، برای ایجاد یک نظم سایبری جهانی، مبتنی بر هنجار و قانون وجود دارد.

فضای سایبری پر از هرج‌ومرج، منجر به افزایش حملات سایبری و تهدیدات سایبری توسط یک دولت علیه دولت دیگر شده است. بنابراین همه کشورها را به سمت حاکمیت مبتنی بر فضای سایبری سوق داده است.

با این حال، این مفهوم از حاکمیت در فضای سایبری، مملو از افزایش ناامنی سایبری است که ممکن است منجر به جنگ سایبری شود. بنابراین همان‌طور که حوزه فضا با موفقیت نشان داده، فضای مجازی نیز باید از ایده حاکمیت فاصله بگیرد.

فرایند هنجارهای سایبری در GGE و OEWG یک پایه قوی برای مقابله با تهدیداتی مانند حملات به زیرساخت‌های حیاتی، آسیب به زنجیره‌های تامین جهانی، سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل قلمرو، تهدید حقوق بشر و نیز حق حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند.

در مقابل، دولت‌ها باید روی ایده بزرگ‌تر یعنی هنجارهای سایبری تمرکز کنند. یک هنجار، انتظار جمعی برای رفتار مناسب بازیگران با هویت مشخص است؛ یک باور مشترک که توسط همه تشخیص داده می‌شود. بنابراین، هنجارهای سایبری باید یک باور مشترک باشد که توسط همه طرف های درگیر پذیرفته و به رسمیت شناخته شوند.

فرایند ایجاد هنجارهای سایبری در حوزه سازمان ملل متحد، با تشکیل UN GEE و به دنبال آن OEWG با دستوری مشابه، البته برای گروهی فراگیرتر از کشورهای عضو ذینفع و ناظران سازمان ملل متحد در این نهاد آغاز شد.

در اینجا، شناسایی یا عملیاتی کردن استانداردهای هنجاری و رفتاری مختلف برای دولت‌ها و سایر ذینفعان در فضای سایبری مورد توجه قرار گرفته است.

  • پیچیدگی‌های لاینحل

از آنجا که نیاز به حرکت به سمت ایجاد هنجارهای سایبری افزایش یافته، گزارش ششم GGE تصدیق کرد که چگونه این امر یک تعهد پیچیده است زیرا تجزیه و تحلیل جامع را قبل از نسبت دادن یک تخلف سایبری به منبع آن ضروری می‌سازد. اکنون این سوالات مطرح می‌شود که این هنجارها چگونه باید باشند، چگونه کار خواهند کرد و چرا ذینفعان باید آنها را بپذیرند؟

در حال حاضر، ضرورت شدیدی برای یادگیری مداوم درباره فضای مجازی وجود دارد و نیاز به ارتباط متقابل دائمی بین سهامداران مختلف احساس می‌شود.

دولت‌ها نمی‌توانند تنها بازیگرانی باشند که قوانین و هنجارهای سایبری را تعریف و اجرا می‌کنند. بنابراین مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی، پیش‌نیاز نظم جامع فضای مجازی می‌شود. اصول عدالت و برابری در فضای مجازی باید رهبران جهان را در ایجاد هنجارهای سایبری راهنمایی کند.

گفتنی است موسسه ORF در سال 1990 تاسیس شد. این گروه به دنبال رهبری و کمک به تفکر سیاستی به سمت ایجاد یک هند قوی و موفق در جهانی عادلانه است.

این امر، به کشف و آگاهی دادن به انتخاب‌های هند کمک می‌کند و صداها و ایده‌های هندی را به انجمن‌هایی که به مباحث جهانی شکل می‌دهند، منتقل می‌کند.

در همین رابطه، ORF تجزیه و تحلیل‌ها و ورودی‌های مستقل و غیرحزبی را درباره مسائل امنیتی، استراتژی، اقتصاد، توسعه، انرژی، منابع و حکومت جهانی به تصمیم گیرندگان مختلف (دولت‌ها، جوامع تجاری، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی) ارایه می‌دهد. ماموربت ORF، انجام تحقیقات عمیق، ارایه پلتفرم‌های فراگیر و سرمایه‌گذاری روی رهبران فکری فرداست.

موضوعات اقلیم، غذا، محیط زیست، دفاع، امنیت توسعه، مشارکت‌های توسعه سیاست داخلی، حکمرانی اقتصادی و مالی، انرژی، جنسیت، بهداشت و درمان، امور بین‌الملل، رسانه و اینترنت نیز در حوزه فعالیت‌های این موسسه است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *