رزنیکا رادمهر – دن دلوس در سایت nbcnews نوشت: در حالی که ایران تلاش می‌کند اعتراضات را مهار کند، مدافعان حقوق بشر و قانون‌گذاران نگران هستند که مقامات ایرانی از فناوری نظارت تصویری پیچیده ارایه‌شده توسط یک شرکت چینی استفاده کنند؛ فناوری‌ای که از تراشه‌های ساخت ایالات متحده استفاده می‌کند.
به گزارش عصر ارتباط بر اساس گزارش یک سایت و پست رسانه‌های اجتماعی شرکت تیاندی (Tiandy) چین، دوربین‌های نظارتی خود را به ایران و سایر سرویس‌های امنیتی فروخته است.
در همین رابطه، اینتل، یکی از شرکت‌های بزرگ نیمه‌رسانا در آمریکا، این شرکت چینی را به عنوان شریک فهرست می‌کند و پردازنده‌های ساخت اینتل را برای برخی از تجهیزات ضبط ویدئوی تیاندی فراهم می‌سازد.
کارشناسان و حامیان حقوق بشر می‌گویند تیاندی یکی از چندین شرکت چینی است که در مرکز شبکه گسترده نظارت داخلی چین قرار دارد.
این شرکت، نرم‌افزار تشخیص چهره را که برای شناسایی اویغورها یا سایر اقلیت‌های قومی طراحی شده و نیز میزهای بازجویی «هوشمند» در اختیار مقامات چینی قرار می‌دهد.
اما اکنون فعالیت‌های تیاندی، چه در داخل چین و چه در ایران، در واشنگتن تحت نظارت است.
سناتور مارکو روبیو در نامه‌ای که به دولت بایدن ارسال کرده و در اختیار ان‌بی‌سی نیوز قرار گرفته، تصریح کرد که توافق تجاری این شرکت با ایران «سوالات جدی درباره استفاده از محصولات تیاندی علیه معترضان ایرانی ایجاد می‌کند.»
یک جمهوری‌خواه فلوریدایی نیز در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ایالتی، خزانه‌داری و بازرگانی، از دولت خواست تا بررسی کند آیا این شرکت، قوانین ایالات متحده را که تحریم‌هایی علیه شرکت‌هایی که مسوول نقض حقوق بشر هستند یا در آن شریک هستند، نقض می‌کند یا خیر؟
روبیو نوشت: «از شما درخواست می‌کنم مشخص کنید و به کنگره گزارش دهید که آیا تیاندی رفتاری انجام داده است که ممکن است معیارها را مطابق با مقامات ارایه شده توسط کنگره برآورده کند یا خیر.»
به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هنگامی که این پرسش از تیاندی پرسیده شد، در قالب ایمیل پاسخ داد: «ما پیش‌نمایش تحریم‌ها را نداریم. ما همچنان افراد و نهادها را به دلیل حمایت از نقض حقوق بشر توسط چین و ایران مسوول خواهیم دانست.»
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز همین بیانیه را ارایه کرد.
تیاندی و نمایندگی ایران در سازمان ملل، بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
با این حال، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که سفارت نمی‌تواند به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی چین صحبت کند. او گفت: نشان دادن فناوری چین به عنوان یک تهدید امنیتی، «بیهوده» است.
استفاده از توسعه علمی و فناوری مدرن، مانند استفاده از داده‌های بزرگ و نظارت دوربین، برای بهبود حاکمیت اجتماعی یک رویه رایج جامعه بین‌المللی است و ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یک شرکت تحقیقاتی صنعت امنیت، مستقر در ایالات متحده و یک نشریه تجاری بازار ویدئوی پروتکل اینترنت (IPVM)، برای اولین بار در سال 2021، ارتباط تیاندی با ایران را شامل قرارداد پنج‌ساله با دولت تهران، بر اساس پست‌های رسانه‌های اجتماعی و سایت اینترنتی این شرکت گزارش کرد.
کریگ سینگلتون، کارشناس ارشد چین در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، که طرفدار رویکرد سخت در قبال چین است، گفت: «تکنولوژی تیاندی، خطرناک‌ترین شرکت چینی است که اکثر مردم هرگز نام آن را نشنیده‌اند.»
سینگلتون می‌گوید: شرکت‌های حوزه فناوری مانند تیاندی، که مستقیما جنایات حقوق بشری را فعال می‌کنند، باید از مدار فعالیت خارج شوند. گزارش جدید FDD که توسط سینگلتون تهیه شده، نشان می‌دهد دولت بایدن باید بررسی کند آیا تیاندی مستحق تحریم‌های ایالات متحده درباره حقوق بشر در چین و ایران است یا خیر؟
همچنین سایر دولت‌های دارای قوانین مشابه، از جمله بریتانیا، نیز باید این موضوع را ارزیابی کنند. البته مشخص نیست ایران چگونه از فناوری تیاندی استفاده می‌کند، این شرکت دقیقا چه تجهیزاتی را ارایه می‌کند و چگونه ممکن است درباره استفاده از آن به دولت مشاوره دهد. بر اساس ادعای کارشناسان، ایران به دنبال تقلید از چین در زمینه استفاده از فناوری دیجیتال، برای تقویت کنترل خود و مقابله با منتقدان و مخالفان بوده است.
در حال حاضر، ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه سایر شرکت‌های فناوری چین اعمال کرده و غول مخابراتی هوآوی و سایر شرکت‌ها را به صادرات فناوری به خارج از کشور متهم کرده است زیرا این امر می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت داخلی از جمله در ایران استفاده شود.
دولت بایدن، به تازگی، فروش یا واردات تجهیزات جدید از تعدادی از شرکت‌های نظارتی چینی را ممنوع کرد اما از فناوری‌های تیاندی نامی برده نشد.
مایا وانگ، پژوهشگر ارشد چین در دیده‌بان حقوق بشر معتقد است فناوری نظارتی چینی برای برخی از دولت‌ها ارزان‌تر و جذاب‌تر است.
به گفته وی، مشکل این گونه از کشورها این است که از نظر آنها، هیچ مقرراتی وجود ندارد و تجهیزات به طور خاص با هدف نظارت، خریداری می‌شوند.
