دانیال رمضانی – اکنون نزدیک به 3 ماه از قطع، اختلال، کندی و مسدودسازی پرترافیک‌ترین پلتفورم‌های مورد استفاده در ایران می‌گذرد. در این میان اگرچه سرنوشت رفع چالش‌های مذکور همچنان روشن نیست، اما آثار خسارات این چالش‌ها کاملا مشهود و روشن شده است.
اصناف، بازرگانان و تشکل‌های اینترنتی و غیراینترنتی رسما از خسارات کلان کسب‌وکارها و فعالان حوزه‌های مرتبط با اینترنت گفته‌اند.
از بزرگترین اپراتور کشور یعنی همراه اول که در گزارش‌های رسمی و ارایه شده به کدال با صدها میلیارد تومان زیان مواجه شده تا کوچکترین اپراتور کشور یعنی رایتل که رسما در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرد که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، همه و همه گویای آن است که تداوم این بلاتکلیفی که همچنان نیز به حجم خسارات اضافه می‌کند، تبعات خود را علاوه بر کوتاه مدت، در بلندمدت نیز نشان داده و تداوم خواهد داشت.
در کوتاه مدت شاید برخی کسب‌وکارها و اپراتورهای کوچک و متوسط تا مرز تعطیلی پیش رفته باشند، اما در بلند مدت اپراتورهای بزرگی نظیر همراه اول که پیشران توسعه ارتباطات کشور محسوب می‌شود، ناچار به اتخاذ تصمیمات مهم و سختی خواهند شد.
- وزیر ارتباطات و انکار خسارت‌ها
اگرچه وزارت ارتباطات که متولی رصد و کنترل وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در کشور است، ظاهرا توجه و اعتقادی به مشکلات ایجاد شده برای اپراتورها ندارند.
کمااینکه وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به نامه هشدار ورشکستگی رایتل، آن را رد کرده و ناشی از سوءمدیریت در این اپراتور دانست.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت: «عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.»
به عبارت دیگر از گفته‌های وزیر ارتباطات چنین بر می‌آید که گویی تا زمان تعطیلی یا تعدیل نیرو در شرکت رایتل، نمی‌توان گفت که این اپراتور در حال ورشکستگی است.
این در حالیست که ارقام منتشره از سوی اپراتورهای بورسی از جمله همراه اول نشان از زیان‌های کلانی دارد که همچنان نیز در حال افزایش است.
زارع‌پور همچنین با انکار شرایط فعلی اپراتور رایتل گفته،«این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است، اکنون ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است و طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد!»
به عبارت دیگر فرض و مبنای تصمیم‌گیری وزیر ارتباطات در خصوص سرنوشت اپراتورها بر این اساس است که اگر مصرف اینترنت کم شده در عوض بخشی از ارتباطات مردم و کسب‌وکارها به سمت افزایش مکالمه رفته و به این ترتیب خسارات جبران می‌شود.
این که نظر فوق تا چه حد منطبق بر واقعیات صنعت ارتباطات است، موضوعی است که باید از سوی اپراتورهای کشور شفاف شود. اگرچه رایتل نیز از آن مقطع تا کنون پاسخی به این اظهارات وزیر ارتباطات نداده است.
هر چند که پیشتر معاون شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با یک روزنامه مبنای برآورد و محاسبات وزیر ارتباطات در خصوص پروژه توسعه فیبرنوری را غیرکارشناسی دانسته و به باد انتقاد گرفته بود.
زارع‌پور در این گفت‌وگو همچنین اعلام کرد که درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.
- دبیر شورای عالی مجازی و تایید خسارت‌ها
اما دبیر شورای عالی فضای مجازی، ظاهرا در جریان این خسارت‌ها قرار دارد.
ابولحسن فیروزآبادی نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد: در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی‌است. بسته ای برایشان تهیه شده اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به گزارش مالی منتشره از خسارات همراه اول و نامه رایتل درباره خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام گفته بود: قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها موثر است احتیاطات ما به این دلیل است که می‌خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.
رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که این مبالغی که می‌گویید دولت می‌پردازد ضرر اپراتورها را جبران نمی‌کند، نیز مسوولیت را متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند دانسته و گفته: حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می‌شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.
- افشای خسارات سنگین اپراتورها
اما در حالیکه به جز زیان‌های صدها میلیارد تومانی همراه اول و نامه هشدار رایتل مبنی بر ورشکستگی، و در حالیکه به وضوح مشخص بود سایر اپراتورهایی که سکوت رسانه‌ای اختیار کرده‌اند، با بحران مالی مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند، اوایل هفته قبل برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار نامه‌های چند اپراتور دیگر آن هم به استناد دسترسی یک گروه هکری کردند.
- ایرانسل
این نامه‌ها که به نقل از اپراتورهای ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات منتشر شده است، البته تا زمان انتشار این گزارش نه مسوولان وزارت ارتباطات و نه مدیران اپراتورهای مذکور، با وجود انتشار نسبتا قابل ملاحظه این نامه‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی، هیچ واکنش رسمی در رد یا تایید آن نداشتند. (توضیح تکمیلی در انتهای گزارش.)
در بخشی از نامه منتسب به ایرانسل اعلام شده که این اپراتور در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل همچنین خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود و تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و … نیز به حال تعلیق درآید.
ظاهرا ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.
- شاتل
اپراتور شاتل نیز در نامه‌های مذکور هشدار مشابه دیگر اپراتورها داده و اعلام کرده است: حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به اینترنت، میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.
این اپراتور صراحتا تاکید کرده است: با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.
- مبین نت
در نامه مبین‌نت نیز آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) شده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»
- کدام بسته، کدام جبران خسارت؟
اما سکوت سنگین وزارت ارتباطات در خصوص ارایه بسته و جبران خسارت اپراتورها در مدت اخیر، این گمانه را ایجاد کرده که ظاهرا کمیسیون رگولاتوری و وزارت ارتباطات، به دلایلی نامعلوم، هنوز اقدام خاصی را در دستور کار ندارند.
چراکه برای مثال هیچ اثر و خبری در خصوص احتمال اعمال تغییراتی در تعرفه اپراتورها مشاهده نمی‌شود. در این میان خبری هم از کاهش حق‌السهم دولت از مجوزها و درآمدهای دولت از محل اپراتورها نیز در دست نیست.
زیرا همانطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته: دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.
لذا از کم و کیف ماجرا پیداست که نه خبری از رفع محدودیت‌های ارتباطی است، نه اثری از اصلاح تعرفه‌های ارتباطی دیده می‌شود و نه اقدامی برای چشم‌پوشی دولت از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم حاصله از سمت اپراتورهای موبایل و اینترنت مشاهده می‌شود.
به این ترتیب ظاهرا در فاز نخست ماجرا، قرار است این خسارات فعلا از جیب اپراتورها و کاربران برود و در این میان چند اپراتور، مشاغل یا کسب‌وکارهای مرتبط با اینترنت، تا زمانی نامعلوم در آینده سرپا بمانند نیز روشن نیست.
- توقف توسعه ارتباطی و اقتصادی
اما همانگونه که پیشتر بارها نیز اعلام کرده بودیم، این تعلل و سکوت‌ها قاعدتا بی‌پاسخ نمانده و اپراتورها برای عبور از این بحران با تصمیمات مهم و سختی مواجه خواهند شد. به همین جهت نخستین پیش‌بینی بر این است که کندی و توقف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، یکی از مهترین این تصمیمات باشد. اگرچه برخی اپراتورها با توجه به تداوم شرایط موجود، احتمال توقف سرویس‌دهی به مشترکان باقی‌مانده را نیز مطرح کرده‌اند.
آن هم به دلایل روشنی نظیر، افت درآمدها، عدم همخوانی تعرفه‌ها با هزینه‌ها، درآمدهای ریالی و هزینه‌های دلاری، کاهش مستمر ارزش ریال، افزایش مستمر تورم، هزینه تحریم‌ها، بهای بالای ایجاد زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی و ….
در نگاه نخست و در کوتاه مدت شاید آثار این تصمیم چندان احساس نشود. اما در بلند مدت با توجه به وابستگی شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با تولید، توزیع، تامین و نگهداری در عرصه ارتباطات، با خطر ورشکستگی یا تعدیل نیرو در این زنجیره مواجه شویم.
این تهدید نیز با توجه به کمبود شدید نیروهای متخصص در این عرصه، شاید گاه امکان بازگشت فعالان عرصه ارتباطات به دوران قبل را فراهم نکند.
همچنین تجهیز و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ارتباطات که همچون سایر نقاط دنیا، زمینه‌ساز ایجاد مشاغل جدید و زیادی در کشور است، نیز با ابهام مواجه است.
این مهم هم روشن است که کندی و توقف توسعه ارتباطات قطعا به منزله کندی و اختلال در اینترنت و تماس‌های تلفنی نیست و طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی، آموزش، تجارت، اقتصاد و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه در شهرهای کوچک و آسیب‌پذیر را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
- مسوولیت با وزارت ارتباطات است
اما مساله اینجاست که در زمان بروز مشکلات مذکور، مسوولیت امر به عهده وزارت ارتباطات است و از قضا جبران آن به شکل آنی و یکشبه نیز ممکن نیست.
موضوع مهم اینکه به واسطه سیاست‌های وزارت ارتباطات در دولت قبل، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کند و در برخی مواقع تقریبا متوقف شده بود. به همین دلیل حتی تا قبل از محدودیت‌های اخیر نیز، ارتباطات کشور در مرز اشباع و فشار حداکثری برای ارایه خدمات پایدار قرار داشت.
اکنون و با وضع موجود که از میزان درآمد اپراتورها به شدت کاسته شده و خبری از اقدام و جبرانی از سوی وزارت ارتباطات نیز نیست، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، کمافی‌السابق کند و یا متوقف خواهد ماند. در این میان شکست پروژه توسعه فیبرنوری که از برنامه‌های کلیدی وزیر ارتباطات برای توسعه و اصلاح ساختار غلط توسعه ارتباطات ثابت کشور بود نیز، تقریبا محتوم است.
لیکن با تمام این تفاسیر، نامه‌ها، گزارش‌های مالی، پالس‌ها و علایم مشهود و غیرمشهود در خصوص قرمز شدن آینده صنعت ارتباطات، وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تداوم توسعه پایدار در این صنعت نداشته و به این ترتیب بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد اخبار و وقایع ناخوشایندی برای حوزه‌های متعدد اعم از ارتباطات، اقتصاد، تجارت، آموزش، مهاجرت، بیکاری‌ها و … باشیم.
در این میان اطلاعی از تنظیم و تدوین گزارش‌های فنی و اقتصادی از وضعیت توسعه ارتباطات کشور با تداوم شرایط موجود و ارسال آن از سوی وزارت ارتباطات به مقامات ارشد کشور نیز نیستیم. مسوولیت و نقشی مهم که قاعدتا می‌بایست از روز نخست اختلال‌های ارتباطی و با تدوین گزارش‌های هفتگی و مستمر در تعامل با اپراتورها، از سوی وزارت ارتباطات انجام می‌شد و این گزارش‌ها دراختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌گرفت.
- دولت در جریان است؟
پرسش مهم اما اینجاست که آیا دولت و مسوولان ارشد کشور در جریان آنچه در پشت صحنه بازار ارتباطات که رابطه مستقیمی با اقتصاد کلان کشور دارد، قرار دارند یا نه؟
پاسخ به این پرسش را با واکاوی سه نکته بهتر می‌توان دریافت:
نکته نخست اینکه از فحوا و محتوای نامه‌های اپراتورها پیداست که ظاهرا این وزارت ارتباطات نیست که از اپراتورهای موبایل و اینترنت کشور پیگیر آمار و اطلاعات بوده و این اپراتورها هستند که با هشدار و فشار به وزارت ارتباطات خواستار اقدام و تعیین تکلیف خود شده‌اند.
نکته دوم اینکه در جریان اخبار منتشر شده از گزارش مالی همراه اول مبنی بر زیان‌های چند صد میلیارد تومانی در ابتدای بحران‌های اخیر که بازتاب زیادی نیز در رسانه‌ها داشت، شاهد هیچ واکنشی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مبنی بر اقدام و عملی نبودیم.
نکته سوم اینکه در ماجرای رسانه‌ای شدن نامه قرار گرفتن رایتل در آستانه ورشکستگی نیز، وزیر ارتباطات نه تنها ارقام زیان‌های این اپراتور را زیر سوال برد، بلکه همانطور که ذکر شد عیسی زارع‌پور اینطور واکنش نشان داد و گفت: «عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.»
به عبارت دیگر ظاهرا وزیر ارتباطات، اعتقادی به این خسارات و ارقام نداشته و حتی اعلام کرده: «این نامه مربوط به یک ماه قبل است و اکنون ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است.»
لذا به طور کلی این احتمال پررنگ‌تر می‌شود که با توجه به اختلاف فاحش میان آمار اپراتورها و اعتقاد وزیر ارتباطات، بعید به نظر می‌رسد زارع‌پور اقدام و گزارشی آن هم با قید «فوریت بالا» برای مسوولان ارشد و دولت ارسال کرده باشد.
به عبارت دیگر با تداوم رویه فعلی که می‌تواند مشکلات دومینووار و زنجیره‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، آموزشی، امنیتی، کسب و کار، مهاجرت و اشتغال ایجاد کند، شخص وزیر ارتباطات، در علاج واقعه قبل از وقوع، که جبران آن نیز به سادگی و به سرعت ممکن نیست، نقش و مسوولیتِ مستقیم دارد.
- رگولاتوری: آمار بدهید!
در لحظات آخر تنظیم این گزارش، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اخبار متعدد از زیان‌های اپراتورها واکنش نشان داد و اصالت نامه‌های اپراتورها که توسط یک گروه هکری در فضای مجازی منتشر شده بود را تایید کردند.
این موضوع البته ظاهرا در پیگیری خبرگزاری مهر از مسوولان سازمان رگولاتوری اعلام شده و در بخشی از این خبر آمده است: «رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکین، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آن‌ها درخواست شده است.»
این در حالیست که در سایت رسمی سازمان رگولاتوری اثری از خبر مذکور نیست.
نکته دیگر آنکه وزیر ارتباطات پیشتر در پاسخ به نامه قرار گرفتن رایتل در معرض ورشکستگی، آن را سوءمدیریت این اپراتور دانسته بود.
نکته دوم آنکه تاریخ نامه‌های منتشره چندان جدید نیست و بر اساس آنچه در خبر مذکور آمده، رگولاتوری مدعی است که منتظر دریافت آمار دقیق اپراتورهاست.
نکته سوم آنکه در خصوص روش مورد ادعای گروه هکری مذکور و انتشار نامه‌های اپراتورها پاسخی ارایه نشده است.
نکته چهارم اینکه، سازمان رگولاتوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نیز که معاونت دیگری در درون وزارت ارتباطات است به صورت لحظه‌ای در جریان فراز و فرودهای کاهش مصرف پهنای باند بین‌الملل اینترنت قرار دارد.
نکته پنجم اینکه آمارهای دوره‌ای اپراتورها که به شکل فصلی از سوی سازمان رگولاتوری رصد و منتشر می‌شود نیز به شکل مستمر در اختیار این نهاد قرار دارد.
و سرانجام نکته ششم اینکه با توجه به تداوم لحظه به لحظه خسارات سنگین اپراتورهای ارتباطی، از سازمان رگولاتوری انتظار اقدامات بوروکراتیک نرفته و این موضوع با توجه به ملاحظات و حساسیت‌هایی که در پی دارد نیازمند تصمیمات و اقدامات سریع و انتقال نتیجه به مراجع بالادستی در کشور است.
