داود صفی خانی – در عصر کنونی که در آن به سر می‌بریم، فناوری نقش بزرگ و برجسته ای در تمام مناسبات جاری جامعه بازی می‌کند، پیشرفتهای عجیب تکنولوژی این امکان را ایجاد کرده که فرایندهای مختلف به آسانی و به طرز بهتری از گذشته، مدیریت شوند.
در کنار این موارد اما امکان بیشتری که فناوری و بخش بزرگی از رسانه‌های دیجیتال ایجاد کرده اند، کمک بسیار مهم و اساسی در راستای شفافیت فرایندها و کشف حقیقت‌ها هست.
ابعاد این موضوع سطحی بسیار گسترده دارد و می‌شود گفت تمام فرایندهای مهم جامعه جهانی را در بر می‌گیرد، از انتخابات آمریکا تا انتخابات تشکل‌های صنفی داخل کشور!
فناوری با قدرت فزاینده‌ای که در جمع آوری داده‌ها و دیتاهای عظیم ایجاد کرده است باعث شده، به نحو بارز و برجسته‌ای شفافیت در تمام سطوح به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا و پیشرفت داشته باشد.
شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال هم، بازوان پرتوان فناوری در عمق دادن به شفافیت فرایندها هستند، و در واقع ابزار ناظر و کنترل کننده بسیار قدرتمندی در جهت عمق دادن به شفافیت نقش آفرینی می‌کنند.
اگر در گذشته می‌شد زوایای حقیقت را پنهان و یا وارونه جلوه داد، امروز این کار دیگر به آسانی گذشته نیست. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال در مقام ناظر، زوایای پنهان حقایق را بازتاب می‌دهند و این مهم را با وجود تمام محدودیت‌های جاری ،طوری به ظرافت انجام می‌دهند تا به مرحله پاسخگویی و در نهایت به کشف حقیقت منتهی می‌شود.
با الکترونیکی و دیجیتالی شدن سازمان‌ها، شاهد شفافیت بسیار بیشتری در فرایندهای درونی سازمان‌ها خواهیم بود و در این بستر قطعا مطالبات و خواسته‌های مردم هم با کمک شبکه‌های اجتماعی در روند بهتر و موثرتری به پیش خواهد رفت.
از این نظر میزان اهتمام و برنامه ریزی دقیق دولت‌ها برای هموارسازی و توسعه همه جانبه بستر دولت الکترونیک را شاید نمادی از میزان سنجش شفافیت آنها هم می‌توان به حساب آورد. در واقع در کنار مزایای بسیار توسعه دولت الکترونیک که به کاهش تشریفات دست و پاگیر فرایندهای آنها، افزایش بهره وری، تامین رضایت شهروندان و تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات را شامل می‌شود، برجسته ترین و بارزترین مزیت آن بدون شک شفافیت امور و جلوگیری از فساد، هست.
در کشور ما دیرزمانی است بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده است و دولت‌های مختلفی در این راستا قدم‌هایی برداشته‌اند، اما در شرایط کنونی که دنیا به سرعت در راستای الکترونیکی شدن گامهای بلندی برداشته است، کشور ما همچنان در این عرصه نتوانسته است با توجه به پتانسیل‌هایی که موجود هست، رتبه مقبولی در شاخص دولت الکترونیک کسب کند و طبق آخرین گزارش در رتبه 89 جای گرفته است و شاهد نزول سه پله‌ای رتبه کشور ما در میان 193 کشور شده است.
با وجود اینکه دولت بعضی از خدمات از جمله احراز هویت غیرحضوری سهامداران و مالیات بر املاک و… را در بستر آنلاین اجرایی کرده است اما با این وجود نزول سه پله ای رتبه کشور در شاخص مذکور نشان می‌دهد اقدامات دولت و وزارت ارتباطات کافی نبوده است. مخصوصا اگر نزول سه پله ای را با ادعاهای دولت و وزارت ارتباطات مقایسه کنیم به وضوح نشان می‌دهد برخلاف این ادعاها هنوز برای بهبود شاخص دولت الکترونیک راه درازی در پیش داریم.
به نظر می‌رسد نگاه کلان مسئولان دولتی در این مقوله نگاه به گذشته و مقایسه آن با اقدامات آتی خودشان است، یعنی در واقع به جای مقایسه پیشرفت کشورهای مختلف در شاخص دولت الکترونیک، سنجش و مقایسه آن با اقدامات آتی خود، خودشان را با اقدامات گذشته می‌سنجند و از این دریچه اقدامات محدود فعلی را شاید کافی و توجیه‌پذیر به شمار می‌آورند!
اما از آنجائیکه این شاخص، شاخصی برای ارزیابی توسعه کشورها هم هست، لزوم توجه عمیق تر به توسعه همه جانبه روند دولت الکترونیک بیش از گذشته در دوران کنونی مهم و بسیار کاربردی محسوب می‌شود.
دولت به عنوان متولی اصلی برای آماده سازی زیر ساخت‌های ارتباطی لازم قطعا وظایف سنگینی هم در این مورد به عهده دارد که با توجه به آخرین رده بندی مشخص هست که فعالیت‌ها در این راستا کافی نبوده است و کشور ما در شاخص توسعه الکترونیک در جایگاه شایسته‌ای قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد در این رابطه نگاه و رویکرد سیستماتیکی لازم هست تا مثل کشورهای پیشرو، یک استراتژی جامع دیجیتالی بر اساس تمرکز بر زیر ساخت ICT مرکزی سیاست گذاری شود تا با این نگاه سیستماتیک تمام سازمانهای دولتی و غیر دولتی به هم متصل شوند.
اما در کنار توجه به این نکات، بخش خصوصی هم قطعا همانند دولت در سطحی دیگر موظف به توسعه فرایندهای درونی خود در بستر دولت الکترونیک هست. اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز همپای سازمانهای دولتی بایستی با توسعه فرایندهای درونی خودشان در این بستر علاوه بر ایجاد مزیت‌های ذکر شده برای فعالان و مردم، شفافیت را به طرز بارزی بر روند سازمان‌هایشان خواهند افزود
نقش تشکل‌های خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران و اتاق‌های صنفی کشور به دلیل گستردگی زیادی که دارند، بسیار مهم و کلیدی است به دلیل اینکه شفافیت در تمامی‌ارکان مدیریت آنها امری بسیار حائز اهمیت برای فعالان صنفی به شمار می‌رود.
در واقع برنامه ریزی منسجم تری لازم هست تا تمامی‌فرایندهای کاغذی مربوط به اتاق‌های اصناف و اتحادیه از مرحله صدور پروانه کسب تا نظارت‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و تمامی‌فرایندهای مالی و مدیریتی آنها در این بستر کاملا شفاف و کارآمدتر شود.
البته اقداماتی در فرایند الکترونیکی در ساختار اتاق‌ها انجام گرفته است اما به نظر نگارنده قطعا کافی نیست، همانگونه که در بالا هم ذکر شد مثل دولت در درون ساختار اتاق اصناف ایران کمیسیون یا کمیته مرکزی لازم هست تا با تمرکز در زیرساخت ICT مرکزی، گامهای بسیار موثرتری برای هماهنگی سیستمی‌تمامی‌اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی کشور برنامه ریزی و اجرایی شود.
برای تشکیل این کمیته یا کمیسیون مرکزی در ساختار اتاق اصناف ایران می‌شود، از پتانسیل روسای اتاق‌های کشور که از قضا روسای اتحادیه‌های فناور محور هم هستند استفاده کرد و با برنامه ریزی و راهبری سیستماتیک در این کمیسیون و با استفاده از تجربیات استانهای پیشرو در این زمینه، فرایندهای درونی تمامی‌اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و اتاق اصناف ایران را کاملا الکترونیکی کرده و شفافیت را به طرز چشمگیری در ساختارهای آنها ارتقا داد، در واقع این فرایند بایستی بسیار موثرتر از دولت عملیاتی شود تا خود این عاملی برای چابکی و پیوستن سریع آنها به فرایند الکترونیکی شود. قطعا به دلیل چابکی ساختار بخش خصوصی مطالبه مردم و فعالان صنفی نیز در این زمینه‌ها از بخش خصوصی نسبت به سنگینی فرایندهای دولت‌ها بیشتر و برجسته‌تر هست.
با عملیاتی کردن این فرایند قطعا گامهای بسیار اساسی در جهت رضایت فعالان و مردم برداشته شده و می‌توان امیدوار بود شاخص دولت الکترونیک در سطح کشوری هم بهبود یابد.
