تشریح مشکلات سامانه نوین اصناف

اسفندماه سال قبل بود که جمعی از فعالان صنفی کشور در نامه‌ای مشروح که در سایت اقتصاد 100 منتشر شد به تشریح مشکلات سامانه نوین اصناف پرداخته و خواستار جلوگیری از انحلال اتحادیه‌های صنفی شدند.

بخش‌هایی از نامه مذکور به این شرح است: در راستای بهبود محیط کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ 24/12/1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در تاریخ 10/02/1401 به دولت ابلاغ شده است.

این قانون نه تنها با قانون نظام صنفی دارای تداخلات قانونی بسیار است بلکه با اجرای ناقص و بدون کارشناسی آن توسط وزارت اقتصاد و وزارت صمت و بدون برطرف کردن تداخلات قانونی با قانون نظام صنفی دوگانگی در این زمینه به وجود آورده است. وزارت اقتصاد و وزارت صمت در راستای اجرای اشتباه این ماده اقدام به طراحی سایت جدیدی جهت صدور پروانه کسب کرده است و علی رغم اینکه طبق این ماده تمام پروانه‌های کسب تایید محور محسوب می‌شوند بدون در نظر گرفتن تبعات آن اقدام به ثبت محور کردن 90 درصد مجوزهای کشور کرده و زمینه حذف اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها را در بلند مدت فراهم آورده‌اند.

حال بر اساس ماده اعلامی‌و تبصره‌های آن در این قانون از 20 اسفند امسال، سامانه نوین اصناف که بر اساس اعلام پیمانکار آن (متاسفانه بدون رعایت تشریفات قانونی هم سامانه به پیمانکار واگذار شده است) سامانه‌ای جهت تسهیل امور مربوط به قانون نظام صنفی کشور و در اتصال با سامانه مجوزهای کشور مرتبط با وزارت اقتصاد است آغاز به کار خواهد کرد و در بستر این سامانه متقاضیان پروانه کسب می‌توانند تقاضای خود را به صورت سیستمی‌ثبت و پس از طی فرآیند لازم و تایید سیستمی ‌مدارک در این سامانه که مدت زمان در نظر گرفته شده برای صدور در سامانه جدید 7 روز کاری است پروانه خود را دریافت کنند.

در روند طراحی این سایت متاسفانه بدون توجه به قانون نظام صنفی (بند د ماده 30 قانون نظام صنفی که صراحتاً صدور پروانه کسب را از وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها می‌داند) و بنا به دستور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و همچنین مداخله هیات مقررات زدایی، اتحادیه‌ها از فرایند صدور پروانه کسب در 90 درصد رسته‌ها حذف گردیده و پروانه‌ها به صورت ثبت محور و با اعلام نظر شخص متقاضی و بدون گذراندن مراحل آورده شده در قانون نظام صنفی صادر و فقط 10 درصد پروانه‌ها به صورت تایید محور ذیل نظر اتحادیه صادر خواهد شد و در پروانه کسب‌های ثبت محور سامانه ذیل نظر وزارت خانه راساً و بدون دخالت اتحادیه اقدام به صدور پروانه کسب خواهد کرد.

با راه‌اندازی سامانه و فرایند جدید صدور پروانه کسب متاسفانه اتفاقات ناگواری در انتظار جامعه صنفی، مردم، قوه قضائیه و دولت و نظام جمهوری اسلامی‌بوده و می‌تواند تبعاتی ایجاد کند.

نقاط ضعف این سامانه به شرح ذیل است:

1- حذف اتحادیه از فرایند صدور 90 درصد از رسته‌ها و در نتیجه عدم رعایت ضوابط فنی، کاری و موارد مشابه.

2- عدم آشنایی و قرابت فرد صنفی و اتحادیه مربوطه.

3- عدم رعایت مواردی که در حوزه اتحادیه به طور خاص توسط مراجع قضایی اعلام شده است ولی در سایت آورده نشده است. مثلا در یک شهر قوه قضاییه صدور مجوز برای یک منطقه خاص را ممنوع اعلام می‌کند اما سایت قادر به این تفکیک نیست.

4- عدم رعایت موازین بند ک ماده 30 قانون نظام صنفی در ارتباط با ایجاد شهرک‌های صنفی.

5- عدم وجود آمار صحیح از واحدهای صنفی موجود زیرا واحدهای صنفی هنگام تعطیلی نیازی به حضور در اتحادیه و ابطال پروانه در خود مشاهده نمی‌کنند.

6- عدم وجود پرونده فیزیکی برای متقاضی در داخل اتحادیه‌ها که خلاف دفاع موزاییکی در پدافند غیرعامل کشور است. فلذا در صورتی که سیستم صدور پروانه مورد حمله سایبری قرار گرفته و اطلاعات روی آن پاک شود هیچگونه پرونده فیزیکی برای پیگیری یا ادامه فعالیت‌ها وجود ندارد.

7- تمرکز گرایی بالا در سامانه فوق و ایجاد نارضایتی عمومی‌و انتقال مسوولیت صدور پروانه از اتحادیه‌ها که طبق قانون مرجع صدور پروانه کسب هستند به سامانه ای که ذیل نظر وزارت اقتصاد و وزارت صمت است.

8- عدم آموزش کاربران استفاده کننده قبل از راه‌اندازی سامانه و همچنین عدم تعریف فرایند‌های کاری لازم.

9- عدم تست پایلوت در چند شهر  نتایج فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت نظیر صدور پروانه کسب آرایشگری زنانه در منازل مسکونی، صدور پروانه کسب خلاف دستورات قضایی، عدم رعایت ضوابط شهری، حذف شرایط ایمنی در تایید صنوف مرتبط با توزیع سیلدرهای گاز مایع و …).

10- زمان‌های تعریف شده در این مجوزها و همچنین زمان جواب استعلامها کاملاً به صورت غیرواقعی بوده که هیچ کار کارشناسی روی آن انجام نگرفته و صرفاً به صورت یک دستور و عدد است و باعث دوباره کاری‌های بسیار زیاد خواهد شد. زیرا تجربه ثابت کرده است که کمبود امکانات در حوزه‌های تایید استعلامات در سازمان‌های بیرونی وجود دارد.

همچنین این سامانه می‌تواند موارد تهدید ذیل را باعث شود:

1- رفع مسوولیت اتحادیه‌ها در رسیدگی به شکایات افراد از واحدهای صنفی و همچنین کمیسیون حل اختلافات اعضای صنفی. زیرا به دلیل عدم قرابت افراد که در بند 2 به آن اشاره شد دیگر افراد از اتحادیه مربوطه حرف شنوی نداشته و از طرفی دیگر اتحادیه نیز به دلیل اینکه نقش خود را در صدور پروانه از دست رفته می‌بیند تمایلی به ورود به این شکایات نداشته و در نتیجه حجم زیادی از پرونده‌های قضایی در این حوزه تشکیل خواهد شد و مراجعات به دادگاه‌ها افزایش چشمگیر خواهد داشت که خود موجب نارضایتی بیشتر اصناف و مردم خواهد شد.

2- با توجه به عدم امکانات مورد نیاز برای نظارت پسینی در خیلی از اتحادیه‌ها این نظارت عملاً در حوزه صدور پروانه کسب اتفاق نخواهد افتاد.

3- با توجه به اینکه افراد متقاضی مبلغی حدود 17000000 ریال تا 24000000 ریال جهت ابتیاع پروانه کسب واریز کرده اند نظارت پسینی می‌تواند باعث فساد و مشکلات امنیتی و قضایی عدیده ای شود. زیرا فردی که در این شرایط اقتصادی این مبلغ را جهت صدور پروانه کسب هزینه کرده است و با اتحادیه مواجه می‌شود که محل کسب وی را تایید نمی‌کند می‌تواند رفتارهای خشونت آمیز یا غیرقانونی از خود نشان داده یا نارضایتی بین افراد صنفی افزایش پیدا کند.

4- با حذف اتحادیه‌ها از فرایند صدور و کمرنگ شدن نقش آنها در سطح جامعه، سیستمی‌50 ساله از بخش خصوصی که بدون هزینه دولتی در کنار نظام و دولت، نقش نظارتی بر بازار را داشته و در تنگناهای سیاسی و امنیتی کمک نظام هستند را ناراضی و سپس حذف خواهند کرد که تبعاتی خواهد داشت.

5- با توجه به عدم ابطال پروانه در اتحادیه‌ها، اطلاعات دقیقی از اعضا در بازار وجود نخواهد داشت و اطلاعات آماری جهت تحلیل‌های اقتصادی از بازار صحیح نخواهند بود.

6- فرصت 20 روزه نظارت پسینی اتحادیه‌ها به کلاهبرداران و افرادی که با مقاصد نادرست اقدام به اخذ پروانه کسب می‌کنند این فرصت را فراهم خواهد آورد که اقدام به فعالیتهای غیرقانونی کرده و مشکلات انتظامی‌امنیتی عدیده ای فراهم آورند و در انتها نیز با عدم تایید اتحادیه اقدام به تعطیلی و ترک محل کنند.

7- با توجه به اینکه سیستم سامانه توسعه تجارت، سامانه پایش سوخت، استعلامات بانک‌ها و خیلی سازمانهای دیگر به صورت وب سرویس از این سامانه گرفته می‌شود  بیم آن می‌رود که مشکلات ایجاد شده توسط این سامانه به بخشهای دیگر نیز سرایت کند.

حال با توجه به موارد بیان شده تقاضا می‌شود تا زمان بررسی این مشکلات و تبعات گسترده اجرای این ماده قانون تسهیل کسب و کار روی کشور، دستور توقف اجرای آن در اصناف به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و تصمیم به بازنگری این ماده در حوزه اصناف با حضور کارشناسان صنفی و همچنین اتاق اصناف ایران و نهادهای مرتبط داده شود.

نویسنده