در متن سرگشاده جمعی از فعالان صنفی مطرح شد

آزمون شفافیت در آستانه انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

  • توسط نویسنده
  • ۱۰ ماه پیش
  • ۰

عصر ارتباط – جمعی از فعالان صنفی، در آستانه انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران، نسبت به برگزاری شفاف و بدون شائبه این انتخابات با هدف تقویت جایگاه اتاق اصناف و بخش خصوصی به ویژه با شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور، اقدام به انتشار متن سرگشاده‌ای کرده‌اند که در پی می‌خوانید:
طبق اطلاعیه هیات برگزاری، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور در سالن بزرگ هتل فردوسی تهران برگزار خواهد شد. انتخاباتی که ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران را تکمیل خواهد کرد. اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد و اصناف کشور، ترکیب ساختار اتاق اصناف ایران، به ویژه در دوره فعلی از اهمیت حیاتی و بالایی برای اصناف برخوردار است.

در چنین شرایطی وزن و اعتبار کاندیداهای انتخابات اتاق اصناف ایران و سوابق مدیریتی آنها که در قامت ریاست اتاق‌های اصناف استانی ایفا کرده‌اند، شاخص بسیار پراهمیتی برای ارزیابی توان مدیریتی آنها محسوب می‌شود و کیفیت وزن مدیریتی اتاق اصناف ایران را در آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در این میان نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت ویژه است نوع و نحوه برگزاری انتخابات است. در واقع موضوع انتخابات همواره در کشور ما در بسیاری از سطوح سیاسی و غیرسیاسی با چالش‌های بسیاری در باب مقوله عدم شفافیت منابع مالی و استفاده از امکانات دولتی و نیمه دولتی در راستای حمایت از کاندیدهای خاصی بوده است.

موضوعی که در همه ادوار انتخابات همواره مورد نقد جدی ساختار بخش خصوصی و بخش بزرگی از جامعه بوده و این سوال همواره مطرح است که منابع مالی هزینه‌کرد کاندیدها از کجا تامین می‌شود؟ وضعیتی که در انتخابات حتی کشورهای پیشرفته نیز همواره مورد حساسیت دقیق مردم و رای‌دهندگان است.

به همین جهت در این کشورها به دلیل پیش‌بینی‌های انجام شده از سال‌ها قبل، فرایند شفافیت ساختاری، منابع مالی هزینه‌کرد کارزارها، تبلیغات، جشن‌ها و مراسم‌های انتخاباتی بسیار شفاف در اختیار عموم قرار داده می‌شود تا در تعیین خط و ربط آینده یک کاندیدا و حامیان مالی او مد نظر رای‌دهندگان قرار گیرد.

فرایند شفافیت منابع مالی کارزار انتخاباتی در کشورهای پیشرفته از آنجایی برای رای دهندگان بسیار حساس دنبال می‌شود که عامل اصلی و اساسی در جلوگیری از فساد ساختاری بعد از فرایند پیروزی در انتخابات کاندیداها هست و به این ترتیب جلوی بسیاری از سوء استفاده و فسادهای سیستمی، مالی و مدیریتی را می‌گیرد.

در همین راستا ساختار بخش خصوصی و مخصوصا اتاق اصناف ایران نیز به خاطر چابکی بسیاری که نسبت به ساختار دولتی دارد، می‌تواند و باید در جهت الگوسازی برگزاری انتخابات کاملا شفاف در یک فرایند و بستر بی نقصی حرکت کند.

در بخش خصوصی، تعهدهای سنگینی در سمت فعالان صنفی به جهت شفافیت مالی و مدیریتی ارکان انتخابات ضرورت دارد، زیرا همواره اصناف از زبان هیات رئیسه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌ها بارها این را شنیده‌اند که حضور در بدنه این نهادها هیچ گونه منافع مادی ندارد. لذا از این جهت تناقض ساختاری ظاهر می‌شود که پس چگونه است که در کارزارها در راستای تبلیغات هزینه‌های گاها قابل توجهی می‌شود و همین امر نیز شائبه استفاده از منابع اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را تقویت می کند. از این جهت است که شفافیت مالی کارزار انتخاباتی و اهتمام جدی ساختار اتاق ایران برای جلوگیری از هر گونه استفاده تبلیغاتی به نفع کاندید یا ائتلافی خاص ضرورت دو چندان دارد.

با توجه به اینکه بخش خصوصی و ارکان اتاق اصناف ایران همواره خواستار شفافیت در تمامی زمینه‌ها بوده‌اند، عرصه کارزار انتخاباتیِ پیش‌رو آزمون و محکی جدی برای تحقق عملیِ باور به شعار شفافیت است.

در واقع شفافیت بدون نقص باید سرلوحه تمامی فرایندهای بخش خصوصی آن هم در تمامی عرصه‌ها و خصوصا کارزارهای انتخاباتی باشد تا الگویی برای انتخابات سایر عرصه‌ها در کشور ترسیم شود.

از این جهت شفافیت کامل منابع مالی کارزار انتخاباتی کاندیدها و جلوگیری از برگزاری هر گونه همایش و برنامه‌ای با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور به این بهانه آن هم در روزهای منتهی به زمان برگزاری انتخابات و شائبه استفاده از هر گونه امکانات اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در راستای فرایند حمایت از کاندیداها یا گروه و ائتلاف خاصی به طور کلی بایستی ممنوع شده تا از این رهگذر، سلامت انتخابات تضمین شود.

این آزمون دشواری است برای ساختار اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و از همه مهمتر اتاق اصناف ایران تا ارزیابی دقیقی از شعار شفافیت و سلامت انتخابات را بعد از برگزاری آن تضمین کند. از طرفی قطعا در صورت ساختار سازی استراتژیک، این فرایند شفافیت مالی و مدیریتی را برای ساختار اتاق اصناف ایران و بخش خصوصی به ارمغان خواهد آورد و در غیر اینصورت نیز همه ادعاهای شفافیت آشکارا زیر سوال رفته و ساختار مدیریت این نهاد مهم را در آینده تضعیف خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *