دولت و بخش خصوصی هوشمندم آرزوست

  • توسط نویسنده
  • ۱۲ ماه پیش
  • ۰

داود صفی خانی – یکی از انتقاداتی که به سیاستگذاری دولت‌ها می‌شود این است که بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها از کمبود اطلاعات رنج می‌برند و به همین خاطر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی آنها مصداق «تیراندازی در تاریکی» تعبیر می‌شود.

اما لزومی ‌ندارد که سیاست‌گذاری دولت‌ها همیشه مثل تیراندازی در تاریکی عمل کند. دولت‌ها از طریق «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» می‌توانند کاستی‌ها و محدودیت‌های اطلاعاتی خودشان را کاهش بدهند و اکثر کشورهایی که امروزه «پیشرفته» تلقی می‌شنود نیز از همین مسیر عبور کرده‌اند.

در واقع مشکل ساختاری ما هم همین است که مسیر کسب اطلاعات در این زمینه، مسیر موثری نیست، در واقع نه تنها موثر نیست بلکه در دوسوی طرفین، اعتماد لازم و کافی برای ساختارسازی فرایند ارتباطات موثر این بدنه‌ها وجود ندارد یا اگر دارد به شکلی شعاری، و فرایند محور نیست و این عامل بسیار مهمی ‌در شکل‌گیری کمبود اطلاعات و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری بعد از آن است که به صورت سیستمی‌ سیاست‌گذاری‌ها را در مسیر اشتباه هدایت می‌کند.

ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عملکرد ضعیف در اجرایی کردن قوانین را درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر می‌داند: تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند. اما نوع دیگر تنظیم‌گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.

به زبانی دیگر منظور رجینی این است که برای اجرای قوانین در هر سطحی نیاز به دولتی مقتدر هست که بتواند قوانین را بدون چانه زنی‌های بعدی با نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف، اجرایی کند، این به خودی خود یک نوع روند قطعیت را در اجرای قوانین ایجاد می‌کند.

به نوعی می‌شود گفت فرایندهای گفته شده در بالا زمانی خوب عمل می‌کنند که به صورت مکمل هم در حرکت باشند، یعنی ابتداعا دولت‌ها،  فقر اطلاعاتی‌شان را با کمک گرفتن موثر بخش خصوصی  پر کنند و بعد از آن از با توجه به ضعف آن چیزی که اقتصاد دان ایتالیایی گفته، قوانین را با قطعیت اجرایی کنند، در این صورت چانه زنی‌های بعدی که به ثبات قوانین لطمه وارد می‌کند خود به خود حذف شده و پیامی‌که به اقتصاد مخابره خواهد شد قطعیت در نظام سیاست‌گذاری و قوانین خواهد بود.چیزی که از نان شب برای فعالان اقتصادی واجب‌تر است.

اما این معجون زمانی خوب عمل خواهد شد که ما در هر دو سمت نهادهای عامل، هوشمندی، هماهنگی و همپوشانی لازم و کافی را داشته باشیم. به نوعی دیگر یک نظام هوشمندی لازم است که در یک فرایند هماهنگ و استراتژیک محور، به صورتی غیر ملموس این فرایندها را خود به خود سامان دهد. یک مکانیزمی‌که مکمل هم عمل کند، یک دولت هوشمند هدفمند  با بخش خصوصی بسیار باهوش و داده محور که همه فعالیت‌های گسترده زیرمجموعه خود را رصد و پایشی دقیق دارد و برای این فرایند موثری به کار گرفته باشد.

در مورد ضعف ساختار دولت‌ها در این فرایندها، با تحلیل‌هایی مختلف مطالب زیادی گفته شده تا جاییکه همواره بخش خصوصی خود منتقد جدی ضعف این فرایندها بوده است، از این جهت بدون پرداختن به تمامی ‌آن نقدها که البته در سلسله نوشته‌هایی سطوحی از آن بیان شده است، می‌خواهیم به ساختار نهادهای بخش خصوصی نوری بتابانیم و این سوال را بپرسیم که عملکرد بخش خصوصی در مورد فرایند بالا چگونه بوده است؟

چقدر بخش خصوصی در کشور ما استراتژی محور، باهوش و داده محور بوده و توانسته فقر اطلاعاتی نظام قانون گذاری و سیاست‌گذاری‌ها را پوشش دهد و خطای تیراندازی در تاریکی آنها را کاهش و افق دیدشان را روشنتر کند؟

وقتی عنوان می‌شود دولت‌ها از طریق «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» می‌توانند محدودیت‌های اطلاعاتی خودشان  را کاهش بدهند، این سوال جدی مطرح می‌شود که چگونه؟ اساسا ساختار بخش خصوصی آیا به جواب این سوال تمرکز کرده است؟

اگر ضعف ساختاری در نظام قانون گذاری و سیاست‌گذاری را بخواهیم ساده بیان کنیم فرایند اشتباه بالا به پایین بودن آن است. اساسا قانون درست از سطوح پایین به بالا فرایند سازی می‌شود، در سطح پایین فعالیت‌ها، مسائل و مشکلات مختلف دریافت، تحلیل، پردازش و کارشناسی می‌شود و برای حل مشکل یا مشکلاتی به سطوح بالا برای سیاست‌گذاری و قانون گذاری ارجاع می‌شود. نتیجه این فرایند قطعا اجرای قوانین را سهل‌تر کرده، اصلاح و تفسیر آن را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد چیزی که در فرایند سیاست‌گذاری ما اتفاق نمی‌افتد و فعالان با سیل بخش نامه‌هایی مواجه می‌شوند که نتیجه آن رویش و رشد نااطمینانی‌ها به اقتصاد را به دنبال دارد و مجموعه‌ای از آسیب‌ها را که شرحش روشن است.

همیشه فرایند اصلاح قوانین دشوارتر از اجرای آن است، این نکته‌ای بدیهی است که اهمیت ویژه به کار بستن مکانیزم‌های گفته شده در بالا را بیشتر نمایان می‌کند.

در فرایند گفته شده اهمیت بخش خصوصی و مکانیزم همکاری و هم اندیشی آنها، شاه کلید اصلی تمامی‌ فرایندهای درست قانون‌گذاری‌هاست. این دقیقا جائی است که ضعف عمده و اصلی بخش خصوصی هم هست که با ضعف دولت‌ها اتفاقا مکمل هم هستند، اما مکملی در مسیری اشتباه….

به نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری و قانون گذاری در کشور با نادیده گرفتن این فرایند سیستماتیک  باعث شده است بخش خصوصی در کشور از وظیفه اصلی و اساسی خود به شدت دور شده و از مسیر همه آن مسوولیت‌های سنگینی که در بالا گفتیم به راحتی منحرف باشد تا جائیکه فرایند درونی آنها فاقد استراتژیک جامع و کامل و تهی از داده محور بودن باشد.

این ضعف مفرط را در نظام سیاست‌گذاری و قوانین جاری شده که با کنش‌ها و واکنش‌های انتقادی بخش خصوصی همواره همراه است به خوبی می‌شود فهمید و وقتی مورد سوال قرار می‌گیرند که درمقابل این سیاست‌گذاری آسیب‌زا مربوط به حوزه، نهاد بخش خصوصی خود قبلا چه اطلاعاتی از زیرمجموعه‌ها با زمینه تحلیل، پایش، نظارت، ارزیابی و تبدیل آن به آیین‌نامه یا طرح و لایحه‌ای برای ارجاع به سیاست‌گذاری کلان انجام داده، معمولا موارد مستندی را نمی‌بینیم جز مصاحبه‌های متعددی که صرفا جنبه انتقاد ظاهری داشته و فاقد تحلیل جامع و دقیق از شرایط است.

نتیجه این انفعال و نادیده گرفتن این وجه مهم از حکمرانی رشد تنظیم‌گری‌های افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه زنی  است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند.

طیف وسیعی از شورا‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی که سلایق خود را به صورت مستمر با کنش‌گری‌های ثانویه  بر اقتصاد تحمیل می‌کنند که نتیجه آن تصمیمات چانه‌زنانه است و مصوباتی که به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود و رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند.

برای جلوگیری از گستردگی آسیب‌های اشاره شده همه این فرایندهای چانه‌زنی و پوشش فقر اطلاعاتی بایستی قبل از اتخاذ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها  با دخالت مستمر و موثر بخش خصوصی در یک بستر جامعی صورت گیرد، تا آنها با جمع آوری، تحلیل، پایش، ارزیابی کارشناسی فرایندها، مسائل و مشکلات را ارزیابی کرده و  در بطن تمامی ‌فرایندهای سیاست‌گذاری‌ها و قانون گذاری‌ها حضوری موثر داشته باشند تا در  نهایت خروجی اجرایی در مسیر قوانین خوب و جامع نگری که به حل بسته مسائل اندیشه می‌کند نه تک مسئله‌ها، آثار خودش را نشان دهد.

در این صورت نتیجه‌ای که به بار خواهد نشست علاوه بر حکمرانی خوب، تضمین اطمینان به قوانین را برای فضای اقتصادی کشور به ارمغان خواهد آورد.

در این صورت می‌شود امیدوار بود فرایند درست قانون‌گذاری از پایین به بالا عملیاتی شده و بسیاری از مراحل پرآسیب بعدی بخشنامه‌ای که برای پوشش اشتباهات اولیه که برای اصلاح و سردرگمی ‌قوانین و سیاست‌گذاری‌ها صادر می‌شود متوقف شده و منجر به بهبود شرایط فعالان اقتصادی در این زمینه شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *