احمد محمدغریبان – اینکه قوانین و مقررات مصوب مجلس، دولت، شوراهای عالی و دیگر رگولاتورهای بخشی و فرابخشی، زیرپا گذاشته شود، به هر دلیل و توجیهی قابل پذیرش نیست. آن هم از سوی دستگاه‌هایی که قاعدتا باید پیشتاز احترام به قوانین و اجرای آنها باشند.
با این تفاسیر این معضل که البته مربوط به دولت فعلی هم نیست و از سال‌ها قبل در کشور رواج دارد، ظاهرا به یک رویه تکراری تبدیل شده است. برای مثال در خصوص تصویب اجرای انبوهی از سامانه‌ها آن هم پس از گذشت سال‌ها، همچنان بخش عمده‌ای از آرشیو اخبار رسانه‌ها به ماجرای پیگیری سرنوشت اجرای آنها باز می‌گردد.
ظاهرا بسیاری از مدیران دریافته‌اند که به اشکال مختلف می‌توانند از اجرای قانون و سامانه‌ها طفره بروند و همچنان نیز خبری از اقدامات روشن برای مهار این معضل قدیمی و این تخلفات محرز دیده نمی‌شود.
تعداد سامانه‌های نیمه‌تمامِ چندین و چند ساله در کشور به قدری زیاد است که هر کدام شاید یک کتاب شود. لذا به منظور تلنگری به نهادهای قانون‌گذار، ناظر و مجری قانون، تنها به ذکر آخرین اخبار از تعدادی از سامانه‌ها اکتفا می‌شود.
- سامانه جامع تجارت: این سامانه نزدیک به یک‌دهه است که در دولت‌های مختلف در حال پیگیری برای به سرانجام رسیدن است و برای آشنایی با سرنوشت این سامانه به اظهارات چند روز اخیر یک نماینده مجلس پرداخته می‌شود: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند.
- درگاه ملی مجوزها: این سامانه نیز که همچنان با مقاومت و تخلف دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها مواجه است، قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، لیکن همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها ازجمله کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان برنامه‌وبودجه همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند. در همین رابطه چندی پیش ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در نشست خبری خود اعلام تأسف کرد از اینکه باوجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند.
- نسخه الکترونیکی: طرح سامانه ناتمام نسخه الکترونیکی نیز چند سالی می‌شود که عامل تضییع حقوق بیماران و دردسر پزشکان و مشکل داروخانه‌ها شده است. در آخرین نمونه از سرنوشت این طرح نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با بررسی عملکرد بیمه مرکزی و پایه، ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای تعیین کرده‌اند تا اطلاعات بیمه‌شدگان از بیمه‌های پایه به بیمه مرکزی ارسال شود تا دیگر نیازی به تبادل با وزارت بهداشت نبوده و کار مردم سریع‌تر انجام شود.
- سامانه شفافیت فروشگاهی: برخی مشکلات، از جمله کمبود عرضه و قیمت بالاتر از مصوب برخی از کالا‌ها در بازار، به علت تعلل در راه اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی است. در واقع سامانه شفافیت فروشگاهی ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید تا عرضه کالا است . سامانه‌ای که پیش از این به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته می‌شد و از بهمن سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به طوررسمی اجرایی شد. اما تعلل در راه‌اندازی کامل این سامانه مشکلاتی را در این زنجیره به وجود آورده و متولیان آن نیز تاکنون پاسخی برای آن نداشته‌اند.
- سامانه ملی املاک و اسکان: آخرین بررسی‌ها و اخبار پیرامون این سامانه نیز نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت نیز هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، به طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارایه اطلاعات به این سامانه نشدند. از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که در واقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.
موارد فوق مشتی کوچک از خروار است که امروز تنها در خصوص قوانین و مقررات مصوب در اجرای انواع سامانه‌ها که قرار بود باری از دوش دولت و مردم بردارد، با آن مواجه هستیم. در نتیجه مکررا نیز شاهد وصله و پینه مقررات از سوی مجلس و دولت و تشکیل انبوهی از پرونده تخلفات و ارجاع آنها به نظام قضایی کشور هستیم و با تمام این تفاسیر نیز همچنان شاهد سرعت‌گیری و اتمام این سامانه‌ها نیستیم.
