سعید میرشاهی – انکارناپذیر و چشمگیر: جریمه 1.2 میلیارد دلاری اروپا علیه شرکت بزرگ فناوری آمریکایی؛ متا، صاحب فیس‌بوک!
با این حال، این جریمه برای متا، کمتر از پیام آن اهمیت دارد. پیام این موضوع، درباره تنظیم قوانین قابل اجرا در فضای سایبری است: در اینترنت، در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، در برنامه‌های پیام‌رسان و همچنین کنترل آخرین چالش سیاست یعنی هوش مصنوعی.
اروپا به دنبال یک رویکرد مشترک با واشنگتن برای تنظیم قانونگذاری در فضای سایبری است اما ایالات متحده، اقدام داوطلبانه توسط کسب‌وکارها را به نسخه‌های قانونی بروکسل ترجیح می‌دهد.
به گزارش کریستین ساینس مانیتور، موضوع پرونده اخیر درباره حریم خصوصی بود: هیات حفاظت از داده اروپا، حکم داد وقتی محتوای کاربران اروپایی به ایالات متحده منتقل می‌شود، نقطه ضعف فیس‌بوک، اشتراک‌گذاری این محتوا با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکاست.
این، آخرین سیگنال اتحادیه اروپا شامل 27 کشور، مبنی بر عزم فزاینده آن برای رهبری در حوزه مقررات گسترده‌تر فضای سایبری است.
- اروپا، حریم خصوصی و آینده اینترنت
هدف چیست؟ این قوانین، برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی، ایمنی و سایر حقوق فردی کاربران، ابزارهای فناوری قرن 21 یا پرهیز از استفاده برای تضعیف انتخابات، نهادهای دموکراتیک و اعتماد اجتماعی تدوین شده است.
با این حال، سیاستگذاران اتحادیه اروپا می‌دانند گستردگی و پیچیدگی کسب‌وکارهای سایبری، به‌ویژه ثروتمندترین و قدرتمندترین آنها، به این معناست که مقررات موفق و در واقع، آینده اینترنت، احتمالا به دو قدرت اقتصادی پیشرو، یعنی چین و آمریکا بستگی دارد.
بعید است چین به تلاش‌ها برای وضع قوانین بین‌المللی در این زمینه بپیوندد.
برای شی‌جین پینگ، فناوری، کمتر به توانمندسازی فردی مربوط می‌شود و بیشتر بر کنترل تمرکز دارد. چین به دور از پذیرش مسایل پیرامون اخلاق اولیه اینترنت، به عنوان یک رسانه واقعا جهانی، یک «دیوار آتش» بزرگ برای مسدود کردن سایت‌های خارجی که معترض آنهاست، ایجاد کرده و از مدلی حمایت می‌کند که در آن دولت‌ها، شبکه‌های سایبری خود را کنترل می‌کنند.
بنابراین کلید حفظ منافع جهانی اینترنت، در عین حال که افراط‌گری را مهار می‌کند، به خوبی در تلاش اروپا برای یافتن هدف مشترک با ایالات متحده نهفته است.
قانونگذاران آمریکایی هر دو حزب در بسیاری از نگرانی‌های اتحادیه اروپا درباره فضای سایبری مشترک هستند اما حداقل تا کنون، نشانه‌های کمی از رویکرد مشترک در غرب دیده می‌شود و جریمه فیس‌بوک دریچه‌ای گشوده به این موضوع است. این امر تا حدودی مربوط به فرهنگ‌های مختلف سیاسی است. منشور حقوق اتحادیه اروپا به صراحت از حریم خصوصی شهروندان محافظت می‌کند. ایالات متحده هیچ معادلی در قانون اساسی ندارد و متمم اول آن بر حق آزادی بیان پلتفرم‌های آنلاین و کاربران تاکید دارد. حداقل درباره فیس‌بوک، این موضوع، احتمالا قابل حل است.
- آمریکا و اروپا: از شکاف تا توافق
سایر غول‌های فناوری مستقر در آمریکا نیز حجم عظیمی از محتوای اروپایی را در اختیار دارند. مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا و آمریکا، در حال نهایی‌سازی یک توافق‌نامه طولانی‌مدت معلق با هدف رفع نگرانی‌های اروپایی‌ها برای اشتراک اطلاعات هستند.
با این حال، تفاوت اساسی‌تر این است که شرکت‌های فناوری، چگونه باید تنظیم شوند و تحت قانون درآیند. در برخی زمینه‌ها اتفاق‌نظر وجود دارد. هم اتحادیه اروپا و هم مقامات ایالات متحده، مجازات‌هایی را برای شرکت‌های خود به دلیل سوءاستفاده یا عدم ایمن‌سازی داده‌های شخصی اعمال کرده‌اند اما یک شکاف عمیق درباره محتوای آنلاین پدیدار شده است.
واشنگتن قصد دارد اطمینان یابد که شرکت‌های فناوری، خودشان این محتوا را به درستی تنظیم می‌کنند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا، سال گذشته قانون خدمات دیجیتال (DSA) را معرفی کرد که بر اساس آن، تعدادی از بازیگران بسیار بزرگ مانند فیس‌بوک، توییتر، علی‌بابا و تیک‌تاک را ملزم می‌کند حساب کاربری سالانه درباره نحوه مبارزه با اطلاعات نادرست، تهدید علیه امنیت کودکان یا زنان و دستکاری در انتخابات و سایر مشکلات ارایه کنند.
آنها همچنین باید به قانونگذاران اروپایی در زمینه الگوریتم‌ها نگاهی داشته باشند که تصمیم می‌گیرند چه نوع محتوایی برای کدام کاربران ارسال شود و حداکثر جریمه، یعنی 6 درصد گردش مالی جهانی یک شرکت، جریمه حریم خصوصی فیس‌بوک را کوچک‌تر می‌کند. در حالی که ارزیابی تاثیر قوانین جدید، مدتی طول می‌کشد، جریمه این هفته فیس‌بوک، ناشی از شکایتی است که ابتدا یک دهه پیش ارایه شد و اتحادیه اروپا بر جدیت خود بر اجرای آنها تاکید دارد.
اندکی پس از ارایه این قانون در اواخر سال گذشته، مسوول ارزش‌ها و شفافیت کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، ایلان ماسک مالک توییتر را به دلیل تعلیق تعدادی از روزنامه‌نگاران فناوری ایالات متحده از این پلتفرم سرزنش کرد.
ورا ژورووا در توییتی این حرکت را «نگران کننده» خواند. یک هشدار قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، بر آزادی رسانه و حقوق اساسی تاکید دارد. خطوط قرمز وجود دارد و تحریم‌ها، به زودی اعمال می‌شود.
- نگرانی مشترک: هوش مصنوعی!
حداقل در حال حاضر، ارایه پاسخ مشابه از سوی مقامات ایالات متحده غیرقابل تصور است اما اگر آمریکا و اروپا به سمت یک رویکرد مشترک حرکت کنند، موضوعی که کاتالیزور روابط است، باز هم نگرانی فناوری جدید و مشترک در هر دو سوی اقیانوس اطلس وجود دارد: «هوش مصنوعی!»
واشنگتن و اتحادیه اروپا، نگرانی‌های خود را با عبارات کاملا مشابهی ابراز کرده‌اند اما تفاوت سیاست آشنا، نمایان است. منشور حقوق هوش مصنوعی دولت بایدن در سال گذشته، مانند یک رهنمود سیاسی داوطلبانه بود.
قانون هوش مصنوعی برنامه‌ریزی‌شده اتحادیه اروپا، مجموعه‌ای از الزامات صریح را برای شرکت‌های فناوری ارایه‌دهنده برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مانند چت‌بات‌ها، تشخیص چهره، نظارت بیومتریک و برنامه‌هایی که از تکنیک‌های دستکاری هدفمند استفاده می‌کنند یا از آسیب‌پذیری‌های افراد سوءاستفاده می‌کنند یا برای امتیازدهی اجتماعی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌کند. با این حال، درسی که دولت‌ها از تلاش‌های‌شان برای تنظیم قانونگذاری اینترنت آموخته‌اند، همکاری‌های فراآتلانتیک بیشتر را تشویق می‌کند.
این‌طور نیست که غول‌های فناوری، مانند بانک‌ها در طول بحران مالی سال 2008، آن‌قدر بزرگ شده باشند که شکست نخورند یا حتی آن‌قدر بزرگ شده باشند که نتوان آنها را تحت نظارت قرار داد. نکته مهم این است که تنظیم‌گری یا رگولاتوری آنها خیلی دیر انجام شد.
