استراتژی ناقص در فرایند سامانه مالیاتی

  • توسط نویسنده
  • ۱۱ ماه پیش
  • ۰

داود صفی‌خانی – در روند توسعه دولت الکترونیک، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که به واسطه وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.

مخصوصا که بحث اخذ مالیات به دلیل وسعت و دامنه گسترده‌ای که دارد، همواره موضوعی مهم و پرچالش بوده است.

اگرچه در زمینه الکترونیکی کردن فرایندهای خدمات عمومی ‌این سازمان قدم‌های موثری هم برداشته شده است و تقریبا می‌شود گفت، به طور کاملا محسوسی بوروکراسی‌های زاید زیادی با الکترونیکی شدن فرایندها حذف شده است، از ثبت نام در نظام مالیاتی، ثبت اظهارنامه، فرایندهای اصلاح پرونده‌ها توسط مودی‌ها، پرداخت قبض‌های مالیاتی تا ابلاغ الکترونیکی که به کل کاغذ را از فرایندها حذف کرده است و این اقدامات موثری است که تا حدود بسیار زیادی حجم مراجعات حضوری در سازمان را بسیار کاسته و کیفیت ارایه خدمات را ارتقا بخشیده است.

در کنار آن روند اجرای سامانه و سیاست گذاری‌های موثر پیرامون آن دامنه اختیارات ممیزهای مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات‌ها را هم به طرز بهتری از گذشته فرایند محوری کرده است و جلوی اعمال نظرهای شخصی ممیزها را گرفته است و همچنین فرایند  شفافیت ناقصی را برای مودیان عملیاتی کرده است، شفافیتی که لازم و ضروری است اما  هنوز کافی نیست.

در کنار همه اقدامات خوبی که به بخشی از آن اشاره شد، اما به نظر می‌رسد همچنان در اهداف اصلی روند الکترونیکی شدن ضعف‌هایی وجود دارد. در واقع در کنار مزایای بسیار توسعه دولت الکترونیکی که به کاهش تشریفات دست و پاگیر فرایندهای اداری، افزایش بهره‌وری، کاهش زمان و هزینه، تامین رضایت شهروندان و تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات را شامل می‌شود، برجسته‌ترین و بارزترین مزیت آن بدون شک شفافیت هست.

شفافیتی که به تمام روندهای فرایندهای اداری تنیده می‌شود و در بستر سیاست گذاری سیستمی‌ می‌تواند باعث تحول و بهره وری موثری در کیفیت ارایه خدمات عمومی ‌به مردم شود و رضایتمندی مردم را به نحو برجسته‌ای ارتقا دهد.

در واقع می‌شود گفت مهمترین و موثرترین وجه روند الکترونیکی شدن، شفافیت است.

شفافیت در سازمان امور مالیاتی از نگاه نگارنده، مولفه‌ای بسیار مهم و کاربردی‌تر از سایر مزایای الکترونیکی شدن است چرا که مزایای دیگر روند دیجیتالی شدن، به نوعی می‌شود گفت به کیفیت سیاست‌گذاری اجرایی پیرامون آن بستگی دارد.

در واقع هدف اصلی فرایند الکترونیکی خدمات عمومی‌ در نهایت در مسیر شفافیت بایستی برای رضایتمندی مردم عملیاتی شود، این هدف اساسی در همه فرایندهای الکترونیکی است که به نوعی شاخص و شاقولی برای ارزیابی‌ها بایستی هدف گذاری شود چرا که تامین رضایتمندی مردم زیرساخت اصلی برای سلامت روحی و روانی مردم در قبول قوانین و تضمین کننده سلامت روانی جامعه قلمداد می‌شود.

در این زمینه به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی با استفاده حداکثری از امتیازات  فرایند الکترونیکی در حال تکمیل اشراف اطلاعاتی به فعالان اقتصادی است و به این ترتیب دامنه اختیارات و اشراف خود را سال به سال گسترده‌تر و موثر می‌کند.

از طرفی سازو کارهای مختلفی هم در سامانه برای مودی‌ها تعبیه شده است تا اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی برای فعالان اقتصادی برجسته‌تر شود و بدانند تمامی ‌فرایندهای اقتصادی و تراکنش‌های مربوط به فعالیت آنها توسط سازمان رصد می‌شود.

در این زمینه‌ها سازمان مالیاتی به دلیل قدرت اجرایی با استفاده از مکانیزم‌های بانک‌ها، اطلاعات گردش حساب مودی‌ها را که مبنای اصلی محاسبه مالیات ستانی است را به طرز موثری ارتقا داده و زیرساخت‌های لازم در این زمینه همه در اختیار سازمان مالیاتی است، به تعبیری سازمان از حداکثر توان و ظرفیت خود در بستر الکترونیکی استفاده می‌کند تا حداکثر مالیات ستانی مد نظر خودش را از فعالان اقتصادی تامین کند.

این فرایند گرچه به خودی خود موثر است اما به نظر می‌رسد در کنار توجه عمیقی که سازمان امور مالیاتی به فرایند مالیات ستانی دارد و برای این منظور از تمامی ‌ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند، رویکرد دیگری هم لازم است که نشان می‌دهد سازمان مالیاتی در طی این سال‌های متمادی اقدامات موثر که چه عرض شود، عزم و اراده‌ای هم در ساختار سیاست‌گذاری‌های آنها ندیده‌ایم. امری که اتفاقا غیر شفاف بودن این زمینه‌هایی که ذکر می‌شود خود باعث رویش انواع نارضایتی شده و به نوعی اهداف فرایند الکترونیکی شدن را به حاشیه برده است.

در موضوع مالیات، اساسا استراتژی‌های کلان سازمان مالیاتی در نزد فعالان اقتصادی همواره با سوال‌های جدی و چالش‌های بسیاری همراه بوده است که هیچ وقت هم این دغدغه‌ها توسط سازمان مالیاتی شفاف نشده است و این عدم شفافیت و ترسیم سازوکار عملیاتی قابل ارزیابی باعث شده است، فرهنگ مالیات گریزی برای بخشی از فعالان اقتصادی  توجیه پذیر شود.

اگرمالیات منبعی قابل وصول برای دولت‌هاست تا با استفاده از منابع آن هزینه‌کرد خدمات عمومی ‌را گسترش دهند سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اساسا چه تفاوتی بین یک فعال صنفی که سالانه میلیون‌ها تومان مالیات پرداخت می‌کند با فعال صنفی دیگری که مالیات ناچیزی پرداخت می‌کند وجود دارد؟ اساسا چه رده بندی و رتبه بندی در پرداخت مالیات فعالان اقتصادی وجود دارد که آنها بتوانند با توجه به میزان پرداخت آن چشم امیدی به خدماتی هم داشته باشند؟ اساسا سوال مهمتر اینکه در قبال پرداخت مالیات چه خدمات را در مقیاسِ خود فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند؟ تفاوت خدماتی که یک فعال اقتصادی با پرداخت مالیات میلیاردی دریافت می‌کند با یک فعال اقتصادی معاف از مالیات در نزد سازمان چه چیزی است؟

قطعا کارکنان دولت هم مالیات از حقوق دریافتی خودشان را پرداخت می‌کنند و همواره در فصل‌های مالیاتی این به عناوین مختلفی بیان می‌شود که کارکنان دولت، منظم‌تر و سهل الوصول‌تر و گسترده‌تر از فعالان صنفی مالیات پرداخت می‌کنند و این خود عامل فشاری همواره برای فعالان صنفی شمرده شده است.

اما سوال جدی این است که کارکنان دولت از محل پرداخت مالیات‌ها توسط دولت مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند می‌شوند، به نوعی دولت از منابع مالیاتی ( که شامل فعالان اقتصادی هم می‌شود )  حقوق، اضافه کاری، بازنشستگی، تسهیلات بانکی، بیمه ای، ورزشی و سایر خدمات دیگری را مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان دولت پرداخت می‌کند و در واقع بخشی از منابع مالیاتی صرف پرداخت این خدمات می‌شود. اما سوال جدی این است که فعالان اقتصادی از محل مالیاتی که پرداخت می‌کنند دقیقا چه خدماتی را مشابه کارکنان دولت دریافت می‌کنند؟ در واقع فعالان اقتصادی با این گستردگی مالی، کوچکترین زیرساختی در زمینه‌های خدمات‌دهی ندارند، نه بانکی، نه بیمه‌ای، نه درمانگاهی، نه امکانات ورزشی و رفاهی، در واقع می‌شود گفت هیچ امکانات خدماتی زیرساخت سازی نشده است (این البته ضعف عمده استراتژی تشکل‌ها در سطوح کلان است که بحث دیگری است.)

مورد دیگری که اساسا سوال جدی که برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مطرح است این است که چرا در هزینه‌کرد منابع مالیاتی که خود فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند، نقشی ندارند؟ اساسا سوال این است که  منابع مالیاتی فعالان اقتصادی مشخصا در کجا هزینه می‌شود؟ چرا آنها در هزینه کرد این منابع نقشی ندارند؟ و چرا خود فعالان اقتصادی مورد توجه در این هزینه‌کردها نیستند؟

از نظر نگارنده، برای ریل گذاری فرهنگ درست مالیات ستانی، سیاست‌گذاران مالیاتی بایستی نگاهی برابر به دو سمت کلان فعالیت خود داشته باشند، به میزان استفاده از ظرفیت سازمان در مالیات ستانی بایستی بخش اشاره شده در بالا را هم عملیاتی کنند به نحوی که برای این مطالبات سازوکار عملیاتی شفاف و قابل ارزیابی برای فعالان اقتصادی ترسیم و سیاست‌گذاری کنند، به یقین در این صورت نه تنها رضایتمندی فعالان اقتصادی تامین خواهد شد بلکه فرهنگ مالیات‌گریزی هم رو به بهبود خواهد رفت.

به نظر می‌رسد در کنار استفاده از ظرفیت الکترونیکی برای شفافیت هر چه بیشتر فرایند محاسبه مالیات فعالان اقتصادی که در حال انجام هست، موارد شفاف‌تری هم در کارپوشه مودیان بایستی تعبیه شود تا آنها به طور شفافی بتوانند ضرایب مالیاتی نسبت به نوع فعالیت خود را  همراه با فرمول محاسبه میزان مالیات پرداختی خود را مشاهده کنند به نحوی که فعال اقتصادی به طور کاملا شفافی بداند مالیات اعلام شده با چه ضرایبی و چگونه محاسبه شده است تا بار مراجعه به سازمان کمتر شده و رضایتمندی بیشتری حاصل شود.

از طرفی  سازمان امور مالیاتی با ترسیم فرایندی برای پاسخ به مطالبات بالا و شفافیت پیرامون آن، بایستی سازو کاری  در این زمینه عملیاتی کند تا در نهایت رضایتمندی فعالان اقتصادی تامین شده و فرهنگ سازی مناسبی در راستای عدالت مالیاتی محقق شود.

مشکل دیگر آنکه همواره و طبق روالی که مرسوم شده است بار مراجعه فعالان اقتصادی به سامانه مالیاتی به خاطر ناهماهنگی‌های همیشگی در بازه‌های آخر منتهی به زمان اظهار نامه بیشتر شده و ناپایداری سامانه را تشدید می‌کند و این عامل روند ثبت اظهارنامه‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند و نارضایتی فعالان را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر یکی از دلایل عدم مراجعه به موقع فعالان اقتصادی به ناهماهنگی‌های همیشگی سازمان مالیاتی با تشکل‌های صنفی برمی‌گردد، چرا که طبق روال بسیاری از تشکل‌های صنفی به خاطر تغییرات و توافقاتی که معمولا در بازه زمان ثبت اظهارنامه انجام می‌گیرد تمایلی به ثبت اظهارنامه‌ها در زمان ابتدایی را ندارند.

و طبق روالی که معمولا جاری بوده منتظر می‌مانند تا توافقات و چانه زنی‌های تشکل‌های صنفی کلان با سازمان مالیاتی که در بازه زمانی ثبت اظهارنامه معمولا انجام می‌گیرد، به سرانجام رسیده و مشکلات و تغییرات ابتدایی سامانه اصلاح شده و بعدا وارد فرایند ثبت اظهارنامه‌ها بشوند که همین عامل بار مراجعه به سامانه را تشدید کرده و ناپایداری آن را افزایش می‌دهد.

لذا در این زمینه بهتر است استراتژی کلان تشکل‌های صنفی و سازمان مالیاتی به صورت هماهنگ‌تری اصلاح شود از این جهت که تمامی‌ توافقات و تغییرات احتمالی حداقل یکماه قبل از شروع ثبت اظهارنامه با برپایی جلسات فشرده‌ای با تشکل‌های صنفی، موارد، مشکلات و توافقات به طور کامل انجام گرفته و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

در این زمینه تشکل‌های کلان بایستی در یک استراتژی هماهنگ قبل‌تر با همکاری اتاق‌های اصناف سراسر کشور، موارد و مشکلات را با کمک فعالان صنفی استخراج کرده، کار کارشناسی و تحلیل و ارزیابی کرده و در جلسات فشرده با طرح آنها قبل از زمان ثبت اظهارنامه، تغییرات و اصلاحات و توافقات را با سازمان مالیاتی انجام دهد، تمامی‌ این فرایندها بایستی در بازه قبل از زمان شروع ثبت اظهارنامه انجام بگیرد تا این تبدیل به روالی ثبات برای فعالان اقتصادی شود. در این صورت به محض شروع زمان ثبت اظهارنامه، فعالان اقتصادی با آسودگی کاملی، در بازه‌های ابتدایی اقدام به ثبت اظهارنامه‌ها می‌کنند و این خود بار مراجعه به سامانه را توسعه داده و پایداری آن را تضمین و رضایتمندی فعالان اقتصادی را تامین خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *