پس از گمانه‌زنی‌های آنلاین، ارائه‌دهنده لایحه دوحزبی که به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد تیک‌تاک را ممنوع کند، اعلام کرد این لایحه، استفاده از VPN را برای کاربران آمریکایی محدود نمی‌کند.
به گزارش عصر ارتباط، سایت واشنگتن اگزاماینر گزارش داد، پیش از این رسانه‌های فناوری و کاربران رسانه‌های اجتماعی این واهمه را ایجاد کرده بودند که لایحه محدودسازی (RESTRICT) که توسط سناتورها، مارک وارنر و جان تون حمایت شده، استفاده از VPN را جرم محسوب می‌کند.
در برخی شرایط، VPNها از کاربران آنلاین با اجرای فعالیت آنها از طریق یک سرور در مکان دیگر و تغییر امضای آنلاین آنها در این فرایند، محافظت می‌کنند و گاهی اوقات به کاربران اجازه می‌دهند محدودیت‌های محلی را دور بزنند. هرچند VPNها در ایالات متحده، کاملا قانونی هستند اما برخی کاربران ادعا می‌کنند استفاده از آن در صورتی که برای دسترسی به اینترنت چینی یا روسی استفاده شود، می‌تواند تحت شرایط این قانون، جرم تلقی شود.
دفتر مارک وارنر این خوانش از لایحه را به چالش کشید.
راشل کوهن، سخنگوی وارنر، به واشنگتن اگزمینر گفت: «این قانون، دقیقا متوجه شرکت‌هایی مانند کاسپرسکی، هوآوی و تیک‌تاک است که خطرات سیستمی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می‌کنند نه برای کاربران فردی.»
هرچند این لایحه، مستقیما از VPNها به عنوان یک کانون تمرکز نام نمی‌برد اما برخی ادعا کردند ادبیات به‌کاررفته در این قانون، به قانونگذاران اجازه می‌دهد کاربران VPNها را جریمه کنند.
جسی اکل، سرمایه‌گذار رمزارز که ۲۰ سال برای استفاده از VPN محکوم بود، در توییتی نوشت: «قانون محدودسازی، دیوانه‌کننده است».
به گفته وی، توانایی قانونگذاران برای هدف قرار دادن هرچیزی که آن را خطر می‌دانند، از جمله مصادره اموال و دارایی‌های دیجیتالی، دیوانه‌کننده است. آنها می‌توانستند تیک‌تاک را به سادگی ممنوع کنند اما در مقابل ما را شرور معرفی می‌کنند.
در همین زمینه، سخنگوی وارنر معتقد است افرادی که در خرابکاری فناوری آمریکایی دخیل هستند و باعث «اثرات فاجعه‌بار» یا «مداخله یا تغییر نتیجه» در انتخابات فدرال می‌شوند، تحت قانون پیشنهادی، مسئول شناخته می‌شوند.
قانون محدودسازی به جینا ریماندو، وزیر بازرگانی، این اختیار را می‌دهد تا «هرگونه خطر ناشی از هر معامله تحت‌پوشش توسط هر شخص یا در رابطه با هر دارایی را شناسایی، مختل، جلوگیری، ممنوع یا بررسی کند یا آن را کاهش دهد.» این قانون تعیین می‌کند این اقدامات «یک خطر ناروا یا غیرقابل قبول» هستند و می‌توانند کشورهای خارجی مانند چین یا ایران را درگیر ماجرا کنند.
لایحه وارنر نه تنها از حمایت چندین جمهوری‌خواه، بلکه از پشتیبانی کاخ سفید نیز برخوردار است و آن را به پیشنهاد اصلی برای اقدام درباره نگرانی‌های دوحزبی در مورد وابستگی تیک‌تاک به حزب کمونیست چین تبدیل کرده است.
در روزهای اخیر، برخی محافظه‌کاران و لیبرال‌ها استدلال کرده‌اند این قانون به دولت قدرت زیادی می‌دهد تا درگیر سانسور شود.
سناتورها، مارکو روبیو و جاش هاولی، به دلیل شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها و رابطه آن با حزب کمونیست چین، پیشنهاد ممنوعیت کامل تیک‌تاک را طی ماه‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
چندی پیش در این رابطه، شی زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک، در مقابل کنگره ظاهر شد؛ جایی که قانونگذاران هر دو طرف، به خاطر اقدامات شرکت مورد انتقاد قرار گرفتند.
