ماجرای عجیب تولید موبایل ایرانی

  • توسط نویسنده
  • ۶ ماه پیش
  • ۰

احمد محمدغریبان – اواخر خردادماه سال جاری بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این ‌زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.

وی درباره برنامه و اقدامات دولت برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.

به گفته وزیر ارتباطات تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ هم‌چنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. هم‌چنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.

این وعده البته بارها تکرار شد و صحبت از راه‌اندازی سیستم عامل بومی هم به میان آمد که در مقاله‌ای دیگر به طرح پاره‌ای از ابهامات و پرسش‌ها در مورد مذکور نیز پرداختیم که وزارت ارتباطات پاسخی برای آن نداشت.

اما حالا منظور از جلوه دیگر از تولید گوشی در حال پیدایش است و خبر از ظهور گوشی‌هایی در کشور شده که ظاهرا با حمایت‌های مالی و غیرمالی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، به اسم تولید ملی راهی بازار شده‌اند، اما یا به طور کامل در کشور چین یا هند ساخته و وارد کشور شده‌اند و یا با استفاده بی‌مجوز از برندهایی نظیر نوکیا و سامسونگ راهی بازار شده‌اند.

نکته قابل تاسف آنکه این اخبار که با جزییات و مستندات مشروحی نیز منتشر شد، با هیچ پاسخ و واکنشی از سوی این وزارتخانه‌ها که مدعی حمایت از تولید ملی بودند نیز مواجه نشده است.

برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

نکته عجیب در بازار تلفن همراه کشور این است که در سال گذشته شاهد تولید تلفن همراه با نام و نشان خارجی در ایران بوده‌ایم، در واقع یک شرکت تولیدکننده داخلی، کلیه قطعات تلفن همراه را ابتدا به‌صورت رسمی وارد کشور می‌کند و با مونتاژ آن، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی وارد بازار می‌کند.

عجیب اینجاست که به‌روی تولیدات این شرکت، هیچ نام و نشانی از یک برند ایرانی وجود ندارد و حتی استعلام تلفن همراه نیز حکایت از هندی یا چینی بودن آن دارد.

نکته جالب‌تر این بوده که شرکت تولیدکننده داخلی، برای انجام این اقدامات هیچ تأییدیه‌ای از شرکت‌های مادر تلفن همراه نیز ندارد و مشخص نیست چرا و چگونه توانسته است مجوز توزیع تولیدات خود در بازار تلفن همراه کشور را اخذ کند.

در همین حال با وجود پیگیری برخی از رسانه‌ها، تولید تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های دیگر تاکنون ادامه پیدا کرده است، موضوعی که با انتقاد فعالان حوزه تلفن همراه مواجه شده است؛ اما دست‌های پشت‌پرده با مسکوت گذاشتن ماجرا، امکان بررسی و تحقیق و تفحص را از بین برده بودند.

مورد دیگر به یک شرکت تازه وارد به عرصه تولید گوشی باز می‌گردد که رسما اعلام کرده گوشی‌هایش به طور کامل و حتی با ذکر ساخت چین وارد کشور می‌شود.

شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه «تولید موبایل‌‌‌های بومی» معرفی شده و پیش‌تر در زمینه واردات گوشی فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است

در بخش دیگری از بیانیه این شرکت آمده، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده در کشور چین تولید شده است

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است.

لذا اکنون پرسش اینجاست که آیا تسهیلات، بودجه‌ها و منابعی که به اسم حمایت از تولید موبایل از سوی وزارت ارتباطات، وزارت صمت و … در حال تخصیص است برای رونق و اشتغال چینی‌هاست و صیانتش برای ایرانی‌ها؟!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *