احمد محمدغریبان – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
بند مذکور اما حاوی یک تبصره مهم است که سال‌ها نیز مورد نقد بود و به موجب آن، ماموریتی سخت و در عین حال ویژه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است.
در این تبصره آمده است: «به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.»
موضوع مهار ایجاد انبوهی از سامانه‌های ملی از سوی نهادهای مختلف، مساله‌ای جدی و در عین حال قدیمی در کشور محسوب می‌شود که گذشته از موازی‌کاری و اتلاف منابع مالی کشور، موجب اتلاف وقت، انرژی و سردرگمی فعالان اقتصادی در وارد کردن مکرر انبوهی از اطلاعات در سامانه‌های متعدد است.
در یک نمونه سامانه‌هایی چون بهین‌یاب، کاداستر، سامانه جامع تولید و بازرگانی کشاورزی، سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، سامانه سماک، سامانه سدف، سامانه شناسایی مصرف‌کنندگان جزء کشاورزی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع مدیریت انبارها، جانا، کارا، سیتا و… تنها بخشی از سامانه‌هایی است که یک فعال اقتصادی با آنها سر و کار دارد و ده‌ها سامانه دیگر را می‌توان در حوزه‌های مختلف نام برد.
مساله تجمیع خدمات و سامانه‌های دولتی، عمومی و حاکمیتی اما مساله جدیدی نیست و قوانین زیادی در این حوزه داریم.
برای مثال «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» یک راه امن برای دسترسی آنلاین به خدمات دولتی از طریق یک درگاه واحد است. این درگاه، پلتفرم ملی یکپارچه ارایه خدمات دولتی و عمومی به مردم بوده و هدف آن ایجاد سهولت در ارایه این خدمات به شهروندان کشور است؛ به‌طوری‌که تنها با یک بار احرازهویت می‌توان خدمات موردنظر را دریافت کرده و یا به سامانه‌های متفاوت ارایه دهنده خدمات وارد شد.
مسوولیت این سامانه نیز به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است و این وزارتخانه از طرق مختلف اعم از رتبه‌بندی دستگاه‌ها در میزان همکاری و ارایه خدمات گرفته تا ارایه آمار و ارقام مختلف، سعی در فعال‌سازی هر چه بیشتر و سریع‌تر این پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی دارد.
با این حال و در یک نمونه با وجود الزامات قانونی، هنوز شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای پرمراجعه عمومی از اتصال به این پنجره ملی خودداری کرده است و تلاش‌ها برای رفع این مشکل نیز هنوز بی‌نتیجه مانده است. اگرچه این موضوع بارها در رسانه‌های مختلف نیز مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
در نمونه‌ای دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شدند، گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ مورد توسط مراجع ذی‌ربط در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت و اظهار شده، اما ۲۱ مورد هنوز ثبت نشده‌اند که این ۲۱ مورد متعلق به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، کانون کارشناسان رسمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
غیبت و تاخیر نهادهای مذکور در پیوستن به این درگاه ملی نیز مدت‌ها مورد پیگیری نهادها و رسانه‌های مختلف در کشور بوده است.
سامانه جامع تجارت هم سال‌هاست با مشکل مشابهی در همکاری و پیوستن نهادهای مختلف مواجه است.
لذا بر اساس تجربیات پیشین، اکنون که ماموریت الزام اخذ مجوز برای ایجاد سامانه‌های جدید ملی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است، به جز قانون، نیازمند ضمانت‌های اجرایی قوی برای همکاری نهادها هستیم. چراکه قاعدتا وزارت ارتباطات به عنوان متولی جدید این عرصه برای الزام به همکاری دستگاه‌های مختلف، به تنهایی ابزار و امکانات فراتر از آنچه قانون پیش‌بینی کرده در اختیار ندارد.
