نگار قیصری – لایحه پیشنهادی فرانسه که تهدیدی برای تضعیف حریم خصوصی وب آزاد و کاربران است، SREN نام دارد. این لایحه با هدف جلوگیری از کلاهبرداری، آزار و اذیت آنلاین و نیز محافظت از کودکان در برابر محتوای مستهجن ارائه شده است.
بر این اساس، خدمات VPN در فرانسه ممکن است به دنبال برخی «اصلاحات غیرمنطقی» جدید در لایحه SREN ممنوع شود. این لایحه که در حال حاضر، در پارلمان بررسی می‌شود، قبلا به دلیل طرح تقویت سانسور اینترنتی با توجیه مبارزه با کلاهبرداری آنلاین، با انتقادات زیادی مواجه شده است.
سایت تک‌رادار در گزارشی به بررسی ابعاد این لایحه جنجالی پرداخته است و در گفت‌وگو با یک شرکت اروپایی ارایه‌دهنده خدمات فیلترشکن و VPN نسبت به تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی شهروندان فرانسه هشدار داد.
- عواقب سرکوب VPNها در فرانسه
اندی ین، بنیانگذار و مدیرعامل پروتون معتقد است آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برای کارکرد صحیح دموکراسی، حیاتی است و VPNها، ابزار مهم حفظ حریم خصوصی، تضمین امنیت و دسترسی به اینترنت آزاد و بدون سانسور هستند.
بنابراین ممنوعیت این فناوری‌ها، حقوق اساسی افراد را که در فرانسه و اروپا مهم است، نقض می‌کند.
شبکه خصوصی مجازی (VPN)، یک ابزار امنیتی است که هم اتصالات اینترنتی را برای حفظ حریم خصوصی بهتر رمزگذاری و هم آدرس‌های IP کاربران را تحریف می‌کند تا از محدودیت‌های جغرافیایی پیشی بگیرد.
به نظر می‌رسد این توانایی، دقیقا همان چیزی است که سیاستمداران فرانسوی را نگران می‌کند.
با این حال، این موضوعات و محدودیت‌ها بیشتر در بین دولت‌های محدودکننده اینترنت مانند چین، ایران و روسیه، محبوبیت دارند تا به اصطلاح در کشورهای دموکراتیک.
با این وجود، حدود 30 نماینده حزب راست میانه فرانسه، Horizons، طی جلسه استماع که در 30 سپتامبر 2023 برگزار شد، مجموعه‌ای از اصلاحات را در لایحه SREN ارائه کردند.
هدف آنها منع گوگل و اپل از ارائه برنامه‌های VPN است که مستقیما تابع قوانین اروپا و فرانسه نیست.
به گفته ین، چنین ممنوعیتی، فقط بر آزادی شهروندان تاثیر نمی‌گذارد، بلکه در حال حاضر، VPNهای تجاری، توسط تعداد زیادی از شرکت‌ها و نهادهای عمومی در سراسر کشور استفاده می‌شود.
او گفت که این مقررات، به طور مستقیم بر کل اقتصاد فرانسه با «افزایش مقیاس و شدت حملات سایبری که شرکت‌های فرانسوی را هدف قرار می‌دهد و حاکمیت دیجیتال فرانسه را از بین می‌برد»، نیز تاثیر می‌گذارد.
بدتر از آن، ظاهرا سیاستمداران مصمم هستند سدی مانند VPN را بردارند؛ مهم نیست که چه باشد.
- اصلاحیه قانونی، علیه حقوق اساسی
آخرین افزوده‌ها، بازبینی‌های دیگری است که چند هفته قبل توسط برخی از اعضای حزب لیبرال رنسانس پیشنهاد شده بود.
هدف آنها این بود که شبکه‌های اجتماعی را مجبور به ممنوعیت فعالیت هر کاربر متصل به VPN کنند. این پیشنهادها پس از افزایش انتقادات به سرعت پس گرفته شد.
با این حال، به نظر می‌رسد آنها تسلیم نیات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای اعمال تعطیلی رسانه‌های اجتماعی هستند؛ البته در صورتی که پلتفرم‌ها قادر به حذف سریع محتوای نفرت‌انگیز در جریان شورش‌ها، تحت قانون جدید خدمات دیجیتال نباشند.
در این زمینه، مدیرعامل پروتون VPN می‌گوید: «علی‌رغم اینکه قبلا اولین تلاش برای ممنوعیت VPN در فرانسه پس از واکنش شدید پس گرفته شد، اکنون اصلاحیه جدید نمایندگان، حمله به حقوق اساسی شهروندان را بدون توجه به موارد عملی و عواقب ناخواسته آن ادامه می‌دهد.»
اگر همه اینها کافی نباشد، لایحه SREN همچنین قصد دارد ISPها را مجبور کند دسترسی به وب‌سایت‌هایی را که طبق ماده 6، توسط مقامات فرانسوی در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، مسدود کرده و پیشنهاد بحث‌برانگیز اعطای قدرت پلیس برای جاسوسی از شهروندان از طریق تلفن را اضافه کند.
در همین زمینه، ین خاطرنشان کرد: «ضروری است دولت فرانسه با چنین اصلاحیه‌های غیرمنطقی، مخالفت و تضمین کند قانون SREN به جای اینکه شهروندان فرانسوی را در معرض خطر قرار دهد، واقعا فضای دیجیتال را ایمن می‌کند.»
