به گزارش مهر به نقل از تک کرانچ، این در حالی است که هندوستان با بیش از ۱.۱۷ میلیارد اتصال موبایلی و ۸۸۱ میلیون کاربر اینترنت قصد دارد ارتباطات خود را نوین کند و سرویس های جدید از جمله اینترنت ماهواره ای را به کار گیرد.
مجلس علیای پارلمان هند لایحه ارتباطات ۲۰۲۳ را پنج شنبه هفته گذشته تصویب کرد.با وضع این لایحه، قانون پیشین که در عصر تلگراف و حدود ۱۸۸۵ میلادی وضع شده بود، نیز لغو شد و اکنون دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) می تواند سرویس های مخابراتی و شبکه های ارتباطی را استفاده و کنترل کند و همچنین ترافیک داده را با توجه به منافع ملی رصد کند. همچنین قانون جدید زمینه را برای رهگیری ارتباطات توسط دولت هند حفظ می کند.
طبق لایحه مذکور احراز هویت بیومتریک برای کاربران الزامی خواهد بود و تعداد سیم کارت های هر کاربر برای جلوگیری از کلاهبرداری محدود خواهد شد. علاوه بر آن قانون مذکور شامل جریمه هایی تا سقف ۱۲ هزار دلار برای نقض برخی موارد و تا سقف ۶۰۰۴۰۰ دلار برای نقض شرایط توصیف شده در مقررات است.
از آنجایی که دولت هند قصد دارد سرمایه گذاران خارجی را از طریق گسترش مشارکت خصوصی جذب کند، این لایحه اصلاحاتی را در قانون سازمان تنظیم مقررات مخابرات هند با هدف تنظیم کننده مخابرات، در سال ۱۹۹۷ انجام می دهد. این اصلاحات به مدیرانی با بیش از ۳۰ سال تجربه در بخش خصوصی اجازه می دهد تا به عنوان رییس رگولاتوری بخش منصوب شوند. از سوی دیگر افراد بالای ۲۵ سال می توانند عضو این رگولاتوری باشند. این کشور قبلاً فقط به کارمندان بازنشسته دولتی اجازه می داد به عنوان رئیس و اعضای تنظیم کننده فعالیت کنند.
