سید مجید موسوی
شهریورماه سال قبل بود که در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سامانه نوین اصناف» به بررسی مسایل و ابهامات متعددی پرداختیم که با پاسخ و توضیحی از سوی کارفرما، پیمانکار و نهادهای نظارتی پیرامون این ماجرا نشد. اکنون اما در برخی محافل صنفی، نه تنها پاسخی به پرسش‌های قبلی داده نشده، بلکه پرسش‌ها و حواشی دیگری نیز به وجود آمده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
- مروری بر گزارش قبل
همانطور که ذکر شد در گزارش پیشین هفته نامه عصر ارتباط نوشتیم که کارفرمای پروژه سامانه نوین اصناف، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
بر اساس شواهد و مستندات موجود، به دنبال مشکلات متعدد و لاینحل در سامانه اصناف، قرارداد اجرای پروژه سامانه نوین اصناف، از سوی موسسه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به عنوان کارفرما و با نظارت معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت (علیرضا شاه‌میرزایی) در تاریخ 22 تیرماه سال 1401 به «شتابدهنده حکمرانی ایجی‌تک» واگذار می‌شود.
مدیر عامل این شتابدهنده که در رسانه‌ها به عنوان مدیر این سامانه معرفی می‌شود، «حسین میرزایی» است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: اگرچه در خصوص ماهیت خصوصی/دولتی/حاکمیتی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و چرایی و چگونگی ثبت آن در قالب یک موسسه، در ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، (وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) پیشتر پرسش‌هایی مطرح شد که نیازمند شفاف‌سازی است.
اما در خصوص سامانه نوین اصناف نیز پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی وجود دارد که در ادامه برخی از این موارد مطرح شده بود از جمله اینکه:
مبلغ کل اجرای پروژه سامانه نوین اصناف چه میزان بوده است؟
مدت اجرای سامانه اصناف چه میزان است؟
نحوه واگذاری سامانه از سوی موسسه دبیرخانه هیات عالی نظارت به شرکت مذکور چگونه بوده است؟ مناقصه، ترک تشریفات و یا…
عواید ثبت‌نام‌ها و واریزی‌های درخواست مجوزهای صنفی در این سامانه به چه مبلغ و میزانی تسهیم شده و این درآمدها به حساب دولتی واریز می‌شود یا حساب ذیل موسسه خصوصی دبیرخانه هیات عالی نظارت یا شرکت مجری قرارداد؟ پرسش دیگر اینکه اگر واریزی‌ها به سمت دبیرخانه مذکور است، با توجه به ارقام نسبتا قابل توجه، نحوه هزینه‌کرد این مبالغ به چه شکل و در چه مواردی است؟
و در نهایت در پایان گزارش مذکور از نهادهای نظارتی خواسته بودیم که با ورود به موضوع نسبت به بررسی موضوعات و رویه‌های قانونی طی شده در این خصوص اقدام کنند.
- باقی ماندن پرسش‌ها و ابهامات
ماجرا از جایی شروع شد که همزمان که فعالان صنفی و اتحادیه‌ها در سامانه ایرانیان اصناف، درگیر فرایند دریافت و تمدید پروانه کسب بودند، بحث مهاجرت به درگاه ملی مجوزها برای سهولت و شفاف‌سازی در زمینه صدور مجوز کسب و کارها هم توسط سیاست‌گذار دنبال می‌شد.
مهاجرت به درگاه ملی مجوزها و مجموعه سیاست‌گذاری‌هایی که در این زمینه دنبال می‌شد، زمینه‌سازی برای تولد سامانه جدیدی به نام سامانه نوین اصناف را ایجاد کرد.
با توجه به یکی از بندهای شرح وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که ایجاد و توسعه سامانه‌های الکترونیکی مرتبط با سازمان‌های صنفی است، در واقع فرایند عملیاتی سامانه نوین اصناف، با دستور معاونت تجارت و خدمات وزارت خانه صمت به دبیرخانه هیات عالی نظارت وارد فاز اجرایی شد تا دبیرخانه مراحل عملیاتی سامانه را به طور جدی و رسمی‌شروع کند. به این ترتیب سامانه نوین اصناف متولد شد و تا به امروز هم در مدار استفاده اتحادیه‌ها و فعالان صنفی قرار گرفته است.
اما موضوعی که توجه فعالان و کارشناسان صنفی را بیشتر به سامانه جدید جلب کرد، مشکلات متعددی بود که از زمان استفاده از سازمانه به مرور و هر روز نمایان تر می‌شد. مشکلاتی که در ابتدای امر تعداد آن بسیار و به مرور کمتر شد تا جایی که همین اواخر هم همچنان جلساتی در اتاق اصناف ایران با حضور معاونت تجارت و خدمات وزیر صمت در زمینه مشکلات سامانه نوین اصناف برگزار شد و وی اعلام کرد که سوالات روسای اتاق‌های اصناف در خصوص سامانه نوین اصناف به صورت برخط پاسخ داده شد.
خارج از مشکلات مربوط به سامانه نوین اصناف که پیشتر به‌طور مبسوط توسط فعالان و کارشناسان مطرح شد، همچنین تحلیل‌هایی بر لزوم توجه به موضوع آزمایشگاه‌سازی دیجیتال برای تست و پایداری سامانه‌ها از جمله سامانه نوین اصناف در یک بستر آزمایشگاهی و قبل از استفاده عمومی، تاکید شده بود.
با این تفاسیر در ادامه از زوایای دیگری به موضوع سامانه نوین اصناف پرداخته می‌شود.
- شکل‌گیری ابهامات و پرسش‌های جدید
با شرح مواردی که ذکر شد، این روزها پرسش‌هایی در رابطه با سامانه نوین اصناف مطرح می‌شود که از نظر نگارنده شفاف‌سازی پیرامون آنها ضرورت دارد چرا که پاسخگویی در این زمینه به بهبود عملکرد سامانه و رضایتمندی فعالان صنفی و رفع ابهامات آنها منجر می‌شود.
برخی از این سوالات و ابهامات جدید عبارتند از:
1- نحوه سیاست‌گذاری فرایندهای درونی سامانه نوین اصناف چگونه بوده است؟ مشخصا نقش اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده فعالان صنفی در فرایندهای درونی سامانه نوین اصناف چه از جهت موارد قانونی و چه سیاست‌گذاری کلی آن چگونه بوده است؟ آیا صدای فعالان صنفی از طریق اتاق اصناف در تاروپود سامانه نوین اصناف عملیاتی شده است یا نه؟
2- نحوه انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا مناقصه‌ای برگزار شده است؟ در این زمینه نیز همچنان سوال است که نقش اتاق اصناف ایران در فرایند انتخاب پیمانکار چگونه بوده است؟ آیا در نحوه انتخاب پیمانکار و ارزیابی آن اتاق اصناف ایران دخالت داشته یا نه؟
اگر مناقصه برگزار شده است، اطلاعات آن شفاف‌سازی شود و اگر هم مناقصه‌ای برگزار نشده است، فرایند واگذاری بدون مناقصه به پیمانکار چگونه و بر چه اساسی صورت گرفته است؟
از طرفی نحوه ارزیابی پیمانکار و شاخص‌های امتیاز بندی آن با وجود دیگر شرکت‌های موجود و قادر به اجرای سامانه چگونه بوده است؟
3- با توجه به اینکه اساسا اتحادیه‌ها و اتاق‌ها به طور عمده با مبنای درآمدی صدور پروانه کسب‌ها و تمدید آنها مدیریت می‌شوند از این جهت برای بسیاری از فعالان صنفی، شفافیت پیرامون مبلغ قرارداد سامانه نوین اصناف و پشتیبانی آن و سهم پیمانکار، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در بستر سامانه ضرورت دارد تا مشخص شود تقسیم سهم‌ها چگونه عملیاتی شده است؟
4- نکته دیگر آنکه برای وصول مطالبات در بستر سامانه نوین اصناف از درگاه پرداخت اینترنتی یک شرکت واسط استفاده شده و مبالغ واریزی فعالان صنفی در بستر سامانه، توسط درگاه مذکور تسهیم می‌شود. لذا پرسش اینجاست که چرا درگاه پرداخت اینترنتی واسط، آن هم برای اتاق اصناف ایران که خود در راس فعالیت‌های صنفی حضور دارد؟
پرسش دیگر آنکه نحوه انتخاب و تعیین همین شرکت واسط پرداخت اینترنتی به شکل و تحت چه شرایطی انجام شده است؟
سهم درگاه پرداخت اینترنتی برای هر تراکنش به چه میزان است؟ این سهم از فعالان صنفی کسر می‌شود، از پیمانکار یا کارفرما؟
از طرفی با توجه به درگیر بودن میلیون‌ها واحد صنفی در بستر سامانه، آیا استفاده از درگاه مستقیم و بی‌واسطه بانکی، از نظر امنیتی بهتر نبوده است؟
5- در خصوص موارد مربوط به امینت اطلاعات و دیتای فعالان صنفی در بستر سامانه نوین اصناف، در قرارداد مذکور چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟ از آنجاکه حفظ و مراقبت از دیتاهای فعالان صنفی به صورت تجمیعی اهمیت بالایی داشته و در صورت درز اطلاعات می‌تواند بسترهای بیشتری برای کلاهبرداری‌های احتمالی فراهم کند، از این نظر چه اقدمات و تدابیری در قرارداد سامانه نوین اصناف پیش‌بینی شده است؟
در نهایت از نظر نگارنده از آنجاییکه فرایندهای مربوط به سامانه نوین اصناف، میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند و کیفیت کارکرد آن به نوعی تاثیر مستقیمی در رضایتمندی کسبه و فعالان صنفی از اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و در راس آن اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت دارد، شفاف سازی موارد مربوط به سامانه نوین اصناف به شرحی که ذکر شد، ضروری است.
اگرچه بار در پایان بار دیگر از نهادهای نظارتی نیز خواسته می‌شود تا در این خصوص نسبت به بررسی و رفع ابهام اقدام کنند.
