عصر ارتباط –
با پیشرفت تکنولوژی، بشرهمواره به دنبال راه های جدید و ابزارهای تکامل یافته ای است که از طریق آن بتواند مایحتاج خود را با حداقل زمان و در دسترس ترین موقعیت وهمچنین بدون پرداخت هزینه ای به دست بیاورد. یکی از این ابزارها، مبادی فضای مجازی و کانال های سایبری است. در سالهای اخیر اپلیکیشن ها و سایت های بسیاری در فضای مجازی به وجود آمده اند که این امکان را برای افراد جامعه به وجود آورده است. اما در این میان، موضوع اساسی معتبر بودن و قابل اطمینان بودن این مبادی در فضای مجازی است. متأسفانه بسیاری ازمبادی موجود در فضای مجازی زمینه ساز و بستر بروز و شیوع کلاهبرداری هایی بوده که امروزه به عنوان کلاهبرداری های اینترنتی از آنها یاد می شود. در حال حاضر دامنه این نوع از کلاهبرداری ها به بازار مسکن نیز کشیده شده و دغدغه های بسیاری را به وجود آورده است. موضوعی که اتحادیه مشاوران املاک، پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.
رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک با بیان اینکه بخشی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی که دربخش معاملات مسکن اتفاق می افتد مربوط به فضای مجازی و سایت دیوار است، گفت: قیمت در این سایت به صورت غیرکارشناسی درج می شود که این موضوع در رابطه با رهن و اجاره املاک و مسکن به وفوراتفاق می افتد. به خصوص اینکه در حال حاضر در فصل رهن و اجاره قرار داریم و ایجاد قیمت های غیرکارشناسی در دیوار باعث شده تا با مشکلات بسیاری در این رابطه مواجه شویم.
«بهروز عسگری» افزود: در این رابطه صاحبان املاک هنگامی که می خواهند میزان مبلغی را برای یک واحد اجاره ای تعیین کنند، یک کارشناس حوزه مسکن فرایند قیمت گذاری را انجام دهد. در این رابطه نوع ، سن ، امکانات رفاهی داخل ساختمان و … بر قیمت املاک اجاره تأثیرگذار است. اما برخی از صاحبان مسکن و املاک با مراجعه به سایت دیوار، قیمت های گزاف و غیرکارشناسی را بر موضوع مورد اجاره خود می گذارند و به تبع آن همسایه های آن ساختمان با توجه به همان قیمت های غیرمتعارف، بر روی ملک یا ساختمان خود قیمت گذاری انجام می دهند. متأسفانه یکی از تأثیراتی که سایت دیوار بر روی قیمت اجاره بها می گذارد، ایجاد همین مشکلات است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی، قیمت گذاری های غیرکارشناسی و پس از آن عدم احراز هویت صاحبان املاک و مسکن است. مشاورین و بنگاه های معاملات املاک با توجه به تجربه ای که در این خصوص دارند به راحتی می توانند احراز هویت را انجام دهند.همچنین با مراجعه به مشاورین و بنگاه های معاملات املاک، قیمت گذاری ها کارشناسی تر و واقعی تر خواهد بود. اما موضوع اینجاست که افراد با مراجعه به سایت دیوار و یا سایر مبادی فضای مجازی قراردادهای خود را با قیمت های غیرکارشناسی و به صورت دستی و توافقی با یکدیگر تنظیم کرده و دیگر به بنگاه های معاملات املاک مراجعه نمی کنند. متأسفانه این نوع از قراردادها رایج شده و افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک اظهار داشت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مستأجرین بدون آنکه اسناد احراز هویتی مالک را رؤیت کنند، اقدام به اجاره ملک کرده و قرارداد دستی و توافقی امضاء می کنند. در بسیاری از موارد اتفاق افتاده فردی که ملک را اجاره داده، اصلاً صاحب ملک نبوده، بلکه ملک مذکور را از شخص دیگری که مالک واقعی است به صورت قرارداد رسمی و از طریق بنگاه معاملات املاک اجاره کرده و بعد از آن ملک را به شخص دیگری به صورت قرارداد دستی و توافقی به بهانه اینکه به بنگاه کمیسیون پرداخت نکنند، اجاره داده است. متأسفانه این روند مشکلات بسیاری را برای برخی مستأجرین به وجود آورده است.
عسگری تصریح کرد: در این راستا از مردم و مستأجرین خواهشمندیم به هنگام انجام قرارداد اسناد احرازهویت مالک را درخواست کرده و با دقت آن را مطالعه کنند، تا اتفاقاتی از این دست به وجود نیاید. همچنین از مجموعه دستگاه قضایی و مجموعه پلیس فتا نیزمی خواهیم چنین مواردی را پیگیری کنند تا شاهد آسیب های کمتری در این حوزه باشیم.
سایت دیوار باید مسدود شود
وی گفت: به عنوان یک کارشناس حوزه معاملات املاک، می گویم سایت دیوارحداقل و تمامی مبادی فضای مجازی و کانال های این چنینی باید مسدود شوند. این موضوع به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده و تصور می شود که اگر این موضع پیگیری نشده و از روند فعالیتی آنها جلوگیری نشود، در آینده بسیار نزدیک با عواقب و پیامدهای بسیار بزرگتری در این رابطه روبرو خواهیم شد.
رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک تأکید کرد: در حوزه خرید و فروش تاکنون موارد چندانی از کلاهبرداری گزارش نشده، اما مطمئن باشید اگر جلوی فعالیت اینگونه مبادی فضای مجازی گرفته نشود، قطعاً در حوزه خرید و فروش مسکن به خصوص املاک قولنامه ای و پیش فروش با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد و در این راستا طمع کلاهبرداران بالاتر رفته و به سمت و سوی خرید و فروش نیز خواهند رفت. کلاهبرداران در حوزه خرید و فروش نیز قطعاً از شیوه قراردادهای دستی و توافقی به بهانه عدم تمایل پرداخت کمیسیون به بنگاه، استفاده خواهند کرد.
عسگری ابراز داشت: البته در حوزه املاک و ساختمان های فروش، ابتدا باید جواز ساخت اخذ و مراحل اولیه انجام شده باشد و پس ازآن متن مذاکرات نوشته شده باشد. سپس به دفاتراسناد رسمی معرفی و نسبت به سهم مشاعی زمین، واحد مسکونی به نام خریدار انتقال پیدا می کند، کلاهبرداری ها تا حدی کاهش یافته و کمتر شده است. اما با این حال اگر جلوی فعالیت های مبادی فضای مجازی در این حوزه گرفته نشود، قطعاً در این حوزه نیز مشکلات و معضلات بسیاری به وجود خواهد آمد.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از روند کلاهبرداری در حوزه مسکن، مشاورین املاک موظف هستند برای هر نوع قرارداد اعم از رهن و اجاره، خرید و فروش، مشارکت در ساخت، پیش فروش و … کد رهگیری را اخذ کنند. حتی اگر یکی از طرفیت قرارداد تمایلی برای اخذ کد رهگیری نداشت، مشاورین املاک وظیفه دارند مشخصات طرفین قرارداد را به صورت کامل نوشته و کد رهگیری را برای آنها اخذ کنند.
سایت دیوار بستر ۴۰ درصد کلاهبرداری های اینترنتی
رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که بیش از ۴۰ درصد آنها در بستر سایت دیوار رخ می دهد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه ی فعالیت این سایت و اعمال تغییرات اساسی و مؤثر احراز هویت افراد درج کننده آگهی برای کوتاه کردن دست مجرمان سایبری می باشد.
سرهنگ «احسان آنقی» افزود: در تحلیل های انجام شده مشاهده می شود کلاهبرداری های اینترنتی درصدرجرایم سایبری استان مرکزی است به نحوی که تقریبا ۵۲ درصد از کل جرائم استان در بازه زمانی فوق مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، ۹ درصد ازجرائم مربوط به برداشت غیرمجاز و ۲۴ درصد جرایم هتک حیثیت و نشراکاذیب و ۱۵ درصد نیز مربوط به سایر جرائم از قبیل دسترسی غیر مجاز، تهدید، اخاذی و … است.
وی ادامه داد: درج آگهی های گوناگون در سایت دیوار و دسترسی آسان کاربران،علی رغم فراهم کردن بستر مناسب برای همشهریان، زمینه ساز حضور فعال کلاهبرداران سایبری نیزشده است ومجرمان با سوءاستفاده ازاعتماد کاربران اعمال خرابکارانه ی خود را انجام می دهند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: درصد بسیار بالایی از آگهی های درج شده در سایت دیواربدون پشتوانه بوده و صرفا به قصد کلاهبرداری ثبت می شوند و پس از تقاضای بیعانه از هموطنان، هیچگونه کالایی ارسال نمی کنند و درمواردی هم که ارسال انجام می شود،اجناس با کالای موجود در آگهی تفاوت داشته و کالای تقلبی یا معیوب به خریدار تحویل می گردد.
سرهنگ آنقی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی هموطنان در فضای فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا که رفت و آمد های روزانه را با محدودیت روبرو کرده است، کلاهبرداران فعال در سایت دیوار با درج آگهی فروش، اجاره یا رهن منزل نظر هموطنان را جلب می کنند در حالی که آگهی های دروغین هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و صرفا جهت سوءاستفاده های مالی ایجاد می گردند.
وی بیان داشت: همکاران بنده در پلیس فتا سراسر کشور با حساسیت بالا در پیشگیری از جرایم رایانه ای همه روزه تلاش می کنند که با اقدامات مناسب و کارآمد، آگاهی بخشی لازم به هموطنان انجام شود تا پیش ازهرگونه تعرض به اموال مردم دست کلاهبرداران را کوتاه کنیم؛اما باید توجه داشت که مهمترین عامل کلاهبرداری های اینترنتی اعتماد نابه‌جای خریداران به افراد ناشناس در فضای مجازی است.
رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: کلاهبردارن پس از درج آگهی در دسته بندی املاک سایت دیوار، با دلایل واهی از قبیل وجود مشتریان متعدد درخواست بیعانه خود را مطرح می کنند و پس ازدریافت وجه دیگر پاسخگو نبوده و خریداران برای دستیابی به وجوه از دست رفته خود، راهی به جز طرح شکایت ندارند.
سرهنگ آنقی با اشاره به عدم احراز هویت در سایت دیوار که مهمترین دلیل تبدیل این سایت به بستر وقوع پرونده های متعدد کلاهبرداری های اینترنتی استان مرکزی می باش، ابراز داشت: در سال جاری شاهد ارائه پرونده های کلاهبرداری با مضمون فروش منزل در سایت دیوار بوده ایم و کارشناسان پلیس فتا سعی بر آن دارند تا اقدامات لازم در سریع ترین زمان ممکن جهت شناسایی متهمین و احقاق حق مالباختگان صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: همچنین همشهریان محترم می توانند جهت رسیدگی آنی و جلوگیری از کلاهبرداری به صورت گسترده با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را به کارشناسان مرکز فوریت های استان اطلاع داده و از مشاوره همکاران ما در پلیس فتا بهره مند گردند.
سرور داخلی سایت دیوار تنها دلیل برای اطمینان نیست
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای گفت: در خصوص سایت دیوارنکته مهمی که در حال حاضر لازم است عموم مردم به آن توجه داشته باشند، این است که صرفاً به اعتبار اینکه این سایت با سرور داخلی فعالیت می کند، نباید اطمینان کافی به آن داشته باشند. این میزان اطمینان با توجه به داخلی بودن سرورهای این سایت، کمترین میزان اعتبار است. داخلی بودن سرورهای دیوار به این معنا نیست که تماماً می توان به تمامی آگهی های داخلی این سایت اطمینان کرد.
«مهدی عبدالملکی» افزود: در حوزه مسکن نکته حقوقی که وجود دارد و می توان برای آنکه در سایت دیوار با مشکل مواجه نشد و همچنین حکم بازدارندگی داشته باشد؛ این است که تمامی افرادی که اقدام به خرید و فروش و یا رهن و اجاره املاک می کنند، باید اسناد معتبر دال بر مالکیت و اسناد احراز هویت ارائه بدهند. در حالت عادی و در فضای حقیقی احراز هویت فروشنده ملک و احراز هویت مالک نسبت به مورد اجاره، تکلیف قانونی مشاورین و بنگاه های معاملات املاک و یا دفاتر اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: متأسفانه در سایت دیوار به علت آنکه این حلقه واسط احرازهویت به دلیل سرعت فرایند انجام کاراز بین می رود و مفقوده است، مشکلاتی را به وجود می آورد. این موضوع هوشمندی لازم را از ناحیه خریداران و یا مستأجرین می طلبد که پیش از واریز وجوه نقد به حساب مالک مورد اجاره یا فروشنده ملک، از طریق مواجهه و جلسات حضوری اسناد احراز هویت مشاهده و رویت شود.
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای اظهار داشت: در حال حاضر متأسفانه در حوزه مسکن به شدت با پرونده هایی در سطح استان مواجه هستیم که برخی آگهی دهنده ازعدم هوشیاری شهروندان سوءاستفاده می کنند و صرفاً به اعتباراینکه خود را مالک ملک معرفی می کنند، مبالغی تحت عنوان بیعانه و یا ودیعه ابتدایی از طرف مقابل دریافت می کنند. متأسفانه شهروندان پس از آنکه مبالغ را واریز می کنند، مواجهه وجلسات حضوری برای رؤیت و مشاهده اسناد احراز هویت را برقرار می کنند. متأسفانه در بسیاری موارد از این دست، پس از واریز وجوه نقد توسط مستأجرین و خریداران، خطوط مالک مورد اجاره و یا فروشنده خاموش می شود و سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری ها رخ می دهد.
عبدالملکی تصریح کرد: موضوع دیگر در بخش مسکن فرایند خرید و فروش طبق قوانینی که در حوزه قانون ثبت داریم، تنها و صرفاً از طریق استعلام از مراجع رسمی مانند ادارات ثبت منطقه و یا ادارات دارایی امکان پذیراست. به این معنا که اگر فردی می خواهد ملکی را خریداری کرده و یا اجاره کند، باید متوجه این موضوع باشد که مالکیت فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره برای آنکه قرارداد از لحاظ حقوقی قابلیت حمایت داشته باشد، به عنوان یک اصل مطرح می شود. اگر فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره هیچگونه مدارک احراز هویتی را ارائه ندهد، مانند این است که به اصطلاح بر روی آب قرارداد منعقد کرده و هیچگونه مبنایی برای حمایت های قضایی، کیفری و حقوقی در این رابطه وجود ندارد. (منبع:روزنامه عطریاس)
