نگار قیصری
بر اساس مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات آییننامه نحوه جبران خسارت کسبوکارها در زمان اختلال سامانههای مربوطه را تا پایان سال جاری به هیأت وزیران ارائه میکند.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوبات جلسه ۱۳۴ اُم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۵ دیماه امسال به ریاست علی مدنیزاده وزیر اقتصاد برگزار شد را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با همکاری دستگاههای ذیربط و اتاقهای سهگانه ایران، تعاون و اصناف در راستای اجرای بند «پ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر «تهیه و اجرای برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی دادهمحور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون»، نسبت به شناسایی و اصلاح رویهها و فرآیندهای موازی یا متعارض با عملکرد سامانههای کسبوکار در حوزههای تولید (کالا و خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) اقدام کند.
- ادغام سامانههای موازی
در دومین مصوبه این شورا، همچنین قرار شد هیأت مقرراتزُدایی وزارت اقتصاد با همکاری اتاقهای سهگانه و در راستای اجرای بند «ت» از ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم که وزارت اقتصاد را مکلف به حذف سامانههای موازی زائد کرده است، آییننامه ساماندهی سامانههای کسبوکار را با رویکرد ادغام و حذف سامانههای موازی کسبوکار، گسترش تعاملپذیری و تبادل اطلاعات، بازمهندسی فرآیندها و معماری یکپارچه سامانههای حوزه تولید (کالا/خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) و با اولویت رفع چالشهای فراروی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تأمین اجتماعی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه توانمندیها و اعلام نیازمندیهای ایران (توانیران) تدوین کند و جهت تصمیمگیری و تصویب به هیات وزیران ارسال کند.
- خسارت به کسبوکارها در صورت اختلال سامانهها
سومین مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مربوط به اجرای ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی بود که میگوید: «هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارد هستند»، مقرر شد وزارت اقتصاد با هماهنگی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری دستگاههای ذیربط و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و با هدف تعیین چارچوبی مشخص برای مسئولیتپذیری متولیان سامانههای کسبوکار در قبال اختلال رخ داده و شفافسازی فرآیند اطلاعرسانی و جبران خسارت، آییننامه نحوه جبران خسارت در قبال اختلال سامانههای کسبوکار را تا پایان سال ۱۴۰۴ تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال کند.
- اتصال سامانههای بانکی و گمرکی به سامانه جامع تجارت
در یکی دیگر از مصوبات شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی و با هدف گسترش تعاملپذیری و تبادل اطلاعات سامانههای حوزه کسبوکار، قرار شد مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالای ایران و، … راساً اقدامات لازم را برای اتصال سامانههای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران (شامل سامانههای تجارت فرامرزی، جامع گمرکی و جامع انبارها) به سامانه جامع تجارت و نیز اتصال سامانه توانمندی پیمانکاران (ساجار) و سامانه توانمندیها و اعلام نیازمندیهای ایران (توانیران) به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به عمل آورد.
- جزییات تسهیلات معاونت علمی به شرکتها
در خبری دیگر در همین رابطه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز از بسته حمایتی آسیبهای اینترنتی ویژه شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
حسین افشین به تشریح فراخوان بسته حمایتی آسیبهای اینترنتی ویژه شرکتهای دانشبنیان پرداخت و گفت: با هدف جبران کاهش نقدینگی شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده از اختلالات اینترنت برنامه حمایتی تدوین شده است.
افشین افزود: شرکتهایی که دارای افت چشمگیر فروش و درآمد باشند، در اولویت تخصیص حمایت قرار میگیرند. همچنین اگر فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۳ (بر اساس اظهارنامه و صورت مالی حسابرسی شده) کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال باشد، در این اولویتبندی قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس فراخوان این بسته حمایتی، شرکتهای متقاصی نباید مطالبات غیرمجازی بانکی و چک برگشتی و بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۶۸ داشته باشد.
به گفته وی، درخواست شرکت حداکثر میتواند ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن باشد.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه ثبت تقاضا برای شرکت در این فراخوان از ۸ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ است، خاطرنشان کرد: هدف از این فراخوان جبران کاهش نقدینگی شرکتهای دانشبنیان آسیب دیده از اختلالات اینترنت با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماه خواهد بود.
وی اظهار کرد: محاسبه این تسهیلات بر مبنای میزان آسیب و با احتساب یک تا ۳ ماه حقوق پرسنل متخصص شرکت بوده و نرخ این تسهیلات برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی است. دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر ۱۱ ماه خواهد بود.
افشین، مسیر ثبت خدمات را به ترتیب سامانه غزال(ghazal.inif.ir)، میز کار، تسهیلات و فراخوان برنامه آسیبهای اینترنتی عنوان کرد.
