علی شمیرانی
خروج تدریجی کاربران ایرانی از خاموشی دسترسی به اینترنت بینالملل پس از ۸۸ روز بیم و امید، فراتر از یک رویداد گذرا، نقطهعطفی برای بازخوانی دو دهه سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور است. گزارشی که نشریه «نیو لاینز مگزین» اخیراً از روند شکلگیری این محدودیتها از اوایل دهه ۸۰ تاکنون منتشر کرده، در کنار تحولات جدید مرزی مانند صدور مجوز استارلینک در همسایگی ایران، این پرسش اساسی را پیش روی کارشناسان و سیاستگذاران قرار میدهد: آیا ترازوی هزینه-فایده انسداد کامل شبکه، با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال و حکمرانی سایبری امروز همخوانی دارد؟
در همین رابطه نشریه آنلاین و چاپی آمریکایی نیو لاینز مگزین (New Lines Magazine) که به خاطر گزارشها و مقالههای بلند و عمیق خود در مورد مسائل جهانی، با تمرکز ویژه بر خاورمیانه و فراتر از آن، شناخته میشود در گزارشی به بررسی تاریخی موضوع اینترنت در ایران پرداخته و نوشت: پنجم خردادماه بود که ایرانیها بهمرور از یک خاموشی کامل ۸۸ روزه در دسترسی به اینترنت بینالملل خارج شدند این طولانیترین قطع ارتباط ثبتشده در تاریخ یک کشور تا به امروز محسوب میشود. در طول این دوره، بسیاری از واژه «سلول انفرادی» برای توصیف شرایط خود و اختلال ناگهانی در توانایی ارتباط، اتصال و امرار معاش آنلاین استفاده کردند.
حسابی که در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) فعال است و روایات ایرانیان را از تاثیرات قطع اینترنت بر زندگی روزمرهشان منتشر میکند، دهها داستان از کاربران ناشناس ایرانی درباره زندگی آفلاینشان بازنشر کرده است.
یک دانشجوی رشته گرافیک در اواخر ماه مه نوشته بود: «قطع اینترنت به من احساس زندانی بودن میدهد. این حقیقت که تمام دنیا با فناوریهای جدید بهروز میشود و ما به عقب پرتاب شدهایم، مرا نابود میکند.»
اگرچه شیوه و عمق خاموشی اخیر بیسابقه بود، اما این اولین بار نبود که ایرانیان از جهان دیجیتال جدا میشدند. قطع اینترنت در ایران سابقهای طولانی دارد که با منحنی تحولات و تنشهای سیاسی معاصر کشور همپوشانی دارد.
مرور تاریخچه انسداد؛ از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۵
نخستین اختلال عمدی اینترنت در ایران در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ رخ داد که اینترنت برای چندین هفته با اختلالات شدید مواجه شد. پس از بازگشت ثبات، بخشهایی از اینترنت از جمله شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک برای کاربران ایرانی مسدود شدند و دسترسی به آنها تنها از طریق فیلترشکن امکانپذیر شد.
در ادامه بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، دسترسی به اینترنت در برخی شهرها یا محلهها بهطور موقت محدود شد. در پی تشدید ناآرامیها در سال ۱۳۹۵، این الگو در سراسر کشور تکرار شد و پلتفرمهایی مانند تلگرام و اینستاگرام نیز اسماً از دسترس ایرانیان خارج شدند. در آبان ۱۳۹۸ برای نخستین بار قطع کامل اینترنت در تاریخ ارتباطات ایران ثبت شد و دسترسی به اینترنت بینالملل در سراسر کشور به مدت هفت روز قطع شد که کاربران را ناچار ساخت تنها به یک شبکه داخلی (اینترانت) متکی باشند.
در سال ۱۴۰۱، دسترسی به اینترنت بینالملل بار دیگر و این بار برای مدتی طولانیتر قطع شد. پس از بازگشت اینترنت، دسترسی به واتساپ و اینستاگرام، دو اپلیکیشن کلیدی برای زندگی روزمره در ایران، قطع شد.
در طول جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ نیز، دسترسی به اینترنت برای چندین هفته قطع شد؛ اقدامی که بهطور علنی با بیان جلوگیری از استفاده دشمن از زیرساختهای اینترنتی ایران صورت گرفت. پس از آن، در دیماه ۱۴۰۴ دسترسی به اینترنت در سراسر کشور حدود هفت روز قطع شد. بحثها پیرامون گسترش محدودیتهای اینترنتی در دیماه سال قبل ادامه یافت و سپس وقوع جنگی دیگر علیه ایران منجر به قطع ۸۸ روزه اینترنت برای کاربران عادی شد؛ همان خاموشی تاریخی که ایرانیان همچنان در حال خروج از آن هستند.
- ریشهها و گامهای نخستین
محدودیت اینترنت در ایران سابقه طولانی دارد. دغدغهها پیرامون اینترنت از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد؛ دورانی که اوج مباحث مربوط به «جامعه اطلاعاتی» و «قدرت شبکهای» بود. در خارج از نظم لیبرال تحت سیطره ایالات متحده، نگرانیها درباره پیامدهای سیاسی این فناوری انقلابی جدید بهسرعت پدیدار شد. یکی از نخستین کشورهایی که اقدام به برداشتن گامهای عملی درخصوص اینترنت کرد، چین بود که از طریق «دیوار آتش بزرگ» خود به سمت توسعه یک اینترنت ملی حرکت کرد. مسیر چینی در اوایل دهه ۱۳۸۰ طرفدارانی در ایران پیدا کرد.
در همین حال، جنبش نوپای وبلاگنویسی در ایران، فضایی را ایجاد کرده بود که به هر فردِ دارای دسترسی به اینترنت اجازه میداد دیدگاههای خود را ثبت و منتشر کند. در اواسط دهه ۱۳۸۰، اما سختگیری و محدودیتها بر این سرویس نوظهور در ایران که بخش زیادی از جامعه را جذب کرده بود آغاز شد.
با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲، این مسیر پشتوانه قانونی یافت. دبیرخانهای زیر نظر قوه قضاییه به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» تشکیل شد. این دبیرخانه تصمیم میگرفت کدام صفحات وب قابل دسترسی باشند و کدام نباشند. صفحات غیرقابل دسترس با صفحهای پوشانده میشدند که بعدها به «صفحه پیوندها» معروف شد. وقتی عنوان، کلمه یا آدرس سایت فیلترشده توسط کارگروه را در نوار جستجو وارد میکردید، درخواست به صفحه دیگری هدایت میشد که اعلام میکرد: «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکانپذیر نمیباشد.»
با گذشت زمان، طراحی این صفحه بهبود یافت و فهرستی از وبلاگها و وبسایتهای «مجاز» به عنوان پیشنهاد ارائه شد. به این ترتیب درخواست برای مشاهده یک سایت سانسورشده نهتنها مسدود میشد، بلکه گزینههای جایگزین نیز برای تطبیق با ترجیحات کاربر و متقاضی ارایه میشد.
در ادامه این فضا، رویدادهای منتهی به انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، توسط بسیاری به عنوان نخستین باری به یاد آورده میشود که توییتر به ایجاد و هدایت یک بحران سیاسی کمک کرد. در آن زمان حتی نرخ نفوذ اینترنت در ایران محل بحث بود، چه رسد به میزان استفاده از توییتر. با این حال، آن لحظه یک نقطه عطف در رویکرد به اینترنت شناخته میشود.
در آن سال شبکههای اجتماعی توییتر و فیسبوک از نخستین اهداف بودند. در آن مقطع نهتنها اینترنت بلکه خطوط تلفن و خدمات پیامک نیز مختل شد. با گذشت زمان، خطوط تلفن وصل شدند اما فیلترینگ توییتر و فیسبوک پابرجا ماند. این دو شبکه به همراه یوتیوب، اورکات، فرندفید و یاهو ۳۶۰ که پدربزرگان شبکههای اجتماعی امروز محسوب میشوند به لیست پلتفرمهایی پیوستند که پیش از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران فیلتر شده بودند.
اما محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت در این دوره به شکل کاهش شدید سرعت و اختلال در اتصال بود. این دوران آغاز استفاده گسترده از «تراتلینگ» (Throttling) یا همان کند کردن عمدی سرعت اینترنت در ایران بود. اما این مسیر نیاز به اعمال محدودیت و «کنترل» بر اینترنت را بهطور کامل برآورده نمیکرد.
در سال ۱۳۹۰، ایران ساختار جدیدی برای مدیریت اینترنت به نام «شورای عالی فضای مجازی» ایجاد کرد. این شورا در واقع جایگاه بالاتری از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشت. اما به جای اینکه محدود به قوه قضاییه باشد، اعضایی از تمامی نهادهای حاکمیتی کشور را شامل میشد و ریاست آن بر عهده رئیسجمهور بود؛ اگرچه دولتهای منتخب از نظر تعداد اعضا یا میزان نفوذ، دست بالا را نداشتند.
در این سالها ایده اصلی پشت توسعه «اینترنت ملی» این بود که ایران بتواند بخش عمدهای از خدمات دیجیتال مورد نیاز شهروندان خود را بدون وابستگی به اینترنت جهانی مدیریت کند. در نتیجه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، راهاندازی تدریجی مراکز داده داخلی، موتورهای جستجوی بومی، پیامرسانهای داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی آغاز شد. تلاش بر این بود تا تضمین شود در ازای هر سرویس یا شبکهای که حذف یا فیلتر میشود، یک نسخه داخلی وجود داشته باشد که قادر به مدیریت ترافیک هدایتشده و تامین تقاضای ایجادشده باشد.
بودجه کافی برای رشد این شبکه که در زیر پوست اینترنت جهانی گسترش مییافت، وجود داشت. مدل فنی آن نیز پیش از این در چین و تا حدودی در روسیه توسعه یافته بود.
برنامه «مدیریت اینترنت» به پیشروی خود ادامه داد. سایتهای ویدئویی داخلی مانند آپارات جایگزین پلتفرمهای خارجی مانند یوتیوب شدند؛ نسخهای محلی به جای توییتر ایجاد شد؛ و چندین اپلیکیشن پیامرسان داخلی برای جایگزینی تلگرام و واتساپ معرفی شدند.
در عمل، این بدان معنا بود که کاربران ایرانی همزمان در دو شبکه حضور داشتند: اینترنت جهانی و شبکه داخلی ایران که در کشور به نام شبکه ملی اطلاعات شناخته میشود و در شرایط عادی، هر دو با هم کار میکردند. اما در مواقع بحران، کشور میتوانست دسترسی به اینترنت جهانی را محدود کند در حالی که شبکه داخلی را فعال نگه میداشت تا بانکها، سیستمهای دولتی و خدمات تاییدشده فعال بمانند.
- طبقاتی شدن دسترسی؛ از لیست سفید تا سیمکارت سفید
اما در سالهای بعد مدل دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت. در کنار آزمایش روشهای مختلف محدود کردن دسترسی اینترت، طبقهبندی افراد برای تعیین سطح دسترسی آنها به اینترنت نیز شکل گرفت. این امر منجر به ظهور «اینترنت لیست سفید» (اینترنت طبقاتی) و دسترسی ویژه برای افراد دارای تایید شد.
در نتیجه در مدل قدیمی اینترنت کل کشور قطع میشد که اقدامی با هزینههای اقتصادی و سیاسی بالا بود. اما در مدل جدید، اینترنت برای همه قطع نمیشود. در عوض، متولیان دسترسی به اینترنت تصمیم میگیرند که وسایل نقلیه خاصی با «پلاکهای ویژه» همواره بتوانند از دروازههای مرزی عبور کنند. این دسترسی در ایران به عنوان «سیمکارت سفید» شناخته میشود که جز در موارد بسیار محدود، معمولاً دسترسی خود را به اینترنت بینالملل حفظ میکند.
به عبارت دیگر، اینترنت از یک خدمت عمومی به نوعی «دسترسی مبتنی بر مجوز» تغییر یافت. اما چه کسانی میتوانند این مجوز را داشته باشند؟ این فهرست شامل برخی کارمندان دولت، استادان و دانشجویان دانشگاه، افراد شاغل در حوزههای مهندسی، وکلای دادگستری، بازرگانان، پزشکان و دیگر فعالان حوزه تولید دانش، روزنامهنگاران، تولیدکنندگان محتوا، تولیدکنندگان بازی و ویدئو، اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی و صاحبان کسبوکارهای آنلاین است.
در مقطعی به نظر میرسید هر صنف و گروه حرفهای که مایل به پذیرش این نظم جدید باشد، میتواند درخواستی دستهجمعی به مرکز ملی فضای مجازی (بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی) ارائه کند و در یکی از سطوح تعریفشده برای دسترسی به اینترنت جهانی قرار گیرد و بدین ترتیب سطحی از دسترسی را برای اعضای خود تضمین کند. اگرچه برخی سیمکارتهای سفید حتی در بازار سیاه نیز فروخته شدند. بعدها، در جریان آخرین موج محدودیتهای اینترنتی در ایران، اپراتورهای تلفن همراه شروع به فروش بستههای اینترنتی کردند که بهطور موقت این «پلاکهای سفید» را به هر کسی که توان مالی پرداخت آن را داشت واگذار میکرد. این امر نشان داد که مسئله دسترسی به اینترنت چقدر سریع میتواند از طرحی متمرکز بر طبقات اجتماعی به طرحی متمرکز بر طبقات اقتصادی تغییر موضع دهد.
- چشمانداز پیشروی اینترنت ایران
اخیراً در ایران مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ستاد جدیدی را برای مدیریت مسائل اینترنت ایجاد کرد و معاون اول خود را به ریاست آن منصوب کرد.
نخستین اقدام این ستاد، بازگرداندن دسترسی به اینترنت به وضعیت پیش از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در بهمنماه بود. پس از نزدیک به ۸۸ روز خاموشی سراسری که همگان را تحت تاثیر قرار داد، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اینترنت جهانی بار دیگر امکانپذیر شد؛ هرچند همانطور که انتظار میرفت، بسیاری از فیلترشکنهای رایگان از کار افتاده بودند و بازگرداندن ترافیک به وضعیت قبلی به زمان بیشتری نیاز دارد.
با این حال، ردیابی مسیری که ایران در طول نزدیک به دو دهه طی کرده است، نشان میدهد که این کشور به اجرای کامل مدل اینترنت به سبک چینی نزدیک و نزدیکتر شده است.
- جمعبندی رویکردهای گذشته
اما در پایان باید تحلیلی بر این گزارش نیز داشته باشیم تا ببینیم این رویه و رویکرد آیا نتایج لازم را ارایه کرده یا به چالشهای بزرگتر و پیچیدهتر ختم شده است؟ به عبارت دیگر مرور این تاریخچه پرفرازونشیب، ما را با یک پرسش استراتژیک و گریزناپذیر مواجه میکند که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مواجهه و پاسخ صریح است: آیا پس از دو دهه، میلیاردها دلار سرمایهگذاری زیرساختی و تحمل هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی، سیاست «محدودیت و انسداد» به اهداف مد نظر رسیده است؟
پاسخ به این پرسش نیازی به سوگیری ندارد؛ فکتها و واقعیتهای روی زمین سخن میگویند. اگر هدف از فیلترینگ و قطع دسترسی، «کنترل کامل روایتها»، «حذف پلتفرمهای خارجی» و «کوچ مطلق کاربران به بستر بومی» بود، ضریب نفوذ و نرخ بالای استفاده از فیلترشکنها و روشهای عبور از سد فیلترینگ (حتی در میان بدنه سنتی جامعه) نشان میدهد که این هدف در سطح کلان موفق نبوده است.
اما ماجرا به همین جا نیز ختم نشده است. در کنار عرضه گسترده و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهوارهای به کشور که در قطعی اخیر اینترنت سرعت گرفت، صدور مجوز رسمی فعالیت برای اینترنت ماهوارهای «استارلینک» در عراق را نیز نباید از نظر دور کرد. این اتفاق به معنای استقرار رسمی و قانونی پایانههای پرسرعت ماهوارهای در چندکیلومتری مرزهای غربی ایران است.
لذا شاید بتوان گفت از منظر فنی، این رویداد به معنای آغاز عصر «تونلینگ گسترده ارتباطی» است. وقتی سیگنالهای اینترنت ماهوارهای در نوار مرزی همسایه غربی در دسترس باشد، احتمال به اشتراکگذاری آن از شهرهای مرزی به داخل کشور چندان ناممکن محسوب نمیشود.
کمااینکه برخی کارشناسان معتقدند پیامد نهایی این موج، با خروج بخش عمدهای از ترافیک کاربران ایرانی از گیتویهای رسمی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و انتقال آن به شبکههای ماهوارهای خارجی، مفهوم «حکمرانی سایبری» به طور کامل از داخل کشور خارج شده و به شرکتهای خارجی واگذار میشود. و این یعنی تهدید و نابودی همان سیاستی که سالها مورد حفاظت بود.
- فایدهها در برابر خسارتها
از سوی دیگر اما در تحلیل هزینه-فایده این رویکرد، کفه خسارتها به شدت سنگینتر است. در یک سو «امنیت» و «حاکمیت داده» به عنوان فواید اصلی یاد میشود، اما در زمین واقعیت، آنچه در این مدت کمتر لحاظ شد «امنیت اقتصادی کشور» بود که فراتر از محاسبات سطحی و روزانه است که برخی از این موارد عبارتند از:
- مرگ پیشبینیپذیری: اقتصاد دیجیتال بر پایه «ثبات»، «پیشبینیپذیری» و «سرعت» بنا میشود. وقتی ریسکِ «قطع ناگهانی و طولانیمدت کل شبکه» بر یک کسبوکار سنگینی کند، دیگر هیچ سرمایهگذار داخلی و خارجی تن به ریسکِ سرمایهگذاری سنگین و بلندمدت در این فضا نمیدهد.
- فرار سرمایههای انسانی و مالی: تجربههای مکرر داخلی و خارجی (در کشورهای درگیر جنگ و بیثباتی) نشان میدهد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شرکتهای نوآور منتظر نمیمانند. پیامد مستقیم این بیثباتی، خروج انبوه فعالان و انتقال سرمایهها به کشورهای همسایه است که با آغوش باز منتظر جذب آنها هستند.
- تضعیف اکوسیستم داخلی: نکته مهم دیگر آنکه حتی برخی پلتفرمهای بومی و خدمات بانکی که قرار بود در بستر شبکه ملی اطلاعات زنده بمانند، در زمان قطع کامل اینترنت جهانی به دلیل وابستگیهای فنی، نرمافزاری، بهروزرسانی، کتابخانههای نرمافزاری و ابزارهای توسعه، دچار فلج موضعی شدند.
- ضرورت عبور از روشهای سنتی
با این تفاسیر اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاران کشور بار دیگر رویکردهای گذشته را مورد یک نقد و بررسی کلان قرار دهند و در نخستین گام دست بردن به «دکمه قطع کامل اینترنت» به عنوان راهکار اول و آخر در زمان بحرانها، رفتاری است که باید به جد از دستور کار خارج شود.
چراکه این رویکرد، فضایی کاملاً نامطمئن، خاکستری و غیرقابل اعتماد برای کسبوکارها و شهروندان ایرانی برجا گذاشته است. نمیتوان از یک سو شعار «توسعه اقتصاد دیجیتال» و «جهش تولید» سر داد و از سوی دیگر، شریان حیاتی این اقتصاد را با یک کلید قطع کرد.
عبور از روشهای حذفی و جایگزینی آنها با تعامل هوشمند، به رسمیت شناختن ثبات شبکه به عنوان یک «حق عامه» و تضمین عدم قطع آن در هر شرایطی، نخستین و حیاتیترین گام برای بازگرداندن اعتماد آسیبدیده به این فضای نامطمئن و نیمهتعطیل است. بدون این تضمین و یک تصمیم ملی و پایدار، هرگونه برنامهریزی برای آینده بعید است که به نتیجه مطلوب برسد.
