داود صفی خانی
افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، بار دیگر بحث قدیمی درباره نسبت میان هزینه واقعی ارائه خدمات، بهرهوری، کیفیت، قدرت بازار و حقوق مصرفکننده را به میان آورده است. موضوع از جایی جدیتر میشود که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ به صورت قانونی در تعرفهها لحاظ شد، حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینی میشود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت ایجاد کند.
قاعدتا این ارقام به خودی خود نه اثباتکننده ناکارآمدی مخابرات هستند و نه اثباتکننده ضرورت افزایش تعرفه، اما قطعاً آنقدر بزرگ هستند که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد. سؤال اصلی ما در این یادداشت نیز دقیقاً همین است: وقتی تعرفه افزایش پیدا میکند، چه سازوکاری تضمین میکند که این افزایش، نتیجه محاسبه واقعی هزینه، سرمایهگذاری و بهرهوری است، نه سادهترین راه برای افزایش درآمد از مصرفکننده؟
- هزینه نگهداری؛ واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
قاعدتا درآمد بیشتر لزوماً به معنای سود بیشتر نیست. یک خط تلفن ثابت حتی اگر مشترک از آن استفاده نکند، برای آمادهبهکاری نیازمند زیرساخت و هزینه است و از آن جمله میتوان به پورت، زوج سیم، تجهیزات دسترسی، کافو، MDF، شبکه انتقال، برق، باتری، تعمیرات، نیروی عملیاتی، تجهیزات و قطعات یدکی و دهها هزینه دیگر اشاره کرد. از این منظر، این استدلال که من از تلفن استفاده نکردهام، پس نباید هزینه نگهداری آن را بدهم از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست. شبکهای که باید ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت باشد، طبیعتاً هزینه ثابت دارد.
از طرفی گفته میشود که تعرفه تلفن ثابت سالها اصلاح نشده است، در حالی که هزینه تجهیزات، انرژی، نیروی انسانی، پیمانکاران، قطعات و نگهداری با تورم سنگینی که در کشور ما وجود دارد افزایش یافته است. بنابراین از این منطق اصلاح تعرفه برای ادامه حیات و توسعه شبکه ضروری است. به عبارت دیگر این استدلال در اصل قابل فهم است و نگارنده اساساً منکر هزینهبر بودن نگهداری شبکه مخابراتی نیست. لیکن اختلاف دقیقاً از جایی آغاز میشود که گفته میشود شبکه هزینه دارد، بنابراین تعرفه باید افزایش پیدا کند. این نتیجهگیری نیازمند یک حلقه واسط است، سوال و مطالبه ما نیز همین است که: «هزینه واقعی چقدر است و چه میزان از آن هزینه واقعاً اجتنابناپذیر است؟»
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، در واکنش به افزایش حدود ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت نیز بر همین نکته تأکید کرده است که «مسئله اتاق اصناف این نیست که چرا هزینههای شرکت مخابرات افزایش یافته است سؤال این است که چه میزان از افزایش هزینهها اجتنابناپذیر است و چه میزان میتواند ناشی از بهرهوری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد. این دو موضوع نباید با یکدیگر خلط شوند.»
در یک اقتصاد رقابتی، بنگاه برای افزایش درآمد نمیتواند صرفاً قیمت را افزایش دهد، بلکه باید کیفیت را بالا ببرد، هزینهها را کنترل کند، فناوری جدید بهکار گیرد و ارزش بیشتری به مشتری ارائه کند.
اما در بازاری که مصرفکننده انتخاب محدودی میان ارائهدهندگان یک زیرساخت دارد، نقش تنظیمگر اهمیت دوچندان پیدا میکند. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این نیست که آیا شرکت حق دارد هزینههای خود را تأمین کند یا خیر بلکه سؤال این است که چه کسی تضمین میکند هزینهای که از مصرفکننده دریافت میشود، هزینه واقعی و کارآمد ارائه خدمت است؟
- ۶.۴ همت درآمد آبونمان؛ عددی که نیازمند توضیح است
اینجا بحث از سطح کلیگویی خارج و وارد اعداد میشود. مدیرعامل مخابرات اعلام کرده است که حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده است. این رقم را باید در کنار صورتهای مالی شرکت دید. درآمد عملیاتی گروه مخابرات ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ همت بوده است. بنابراین رقم ۶.۴ همت از نظر اندازه معادل حدود ۱۹ درصد کل درآمد عملیاتی شرکت است. این دیگر یک درآمد حاشیهای نیست.
از طرف دیگر، بنا بر صورتهای مالی منتشرشده شرکت مخابرات ایران در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار، درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل حدود ۹.۶ همت افزایش داشته است. در نتیجه رقم ۶.۴ همتی اعلامشده برای اثر مالی آبونمان، از نظر اندازه معادل حدود دو سوم کل افزایش درآمد عملیاتی سالانه شرکت است.
البته از این ارقام نمیتوان نتیجه گرفت که ۶۷ درصد رشد درآمد عملیاتی قطعاً ناشی از آبونمان بوده است زیرا سایر منابع درآمدی شرکت نیز در این دوره تغییر کردهاند. اما میتوان گفت رقم ۶.۴ همت آنقدر بزرگ است که باید دقیقاً مشخص شود چه میزان هزینه در مقابل آن ایجاد شده و چه میزان از آن در سودآوری شرکت انعکاس یافته است.
قاعدتا این گزاره کاملاً درست است که درآمد بیشتر با سود بیشتر یکی نیست، اما اتفاقاً همین گزاره، مطالبه شفافیت ما را جدیتر میکند. اگر درآمد با سود تفاوت دارد، باید این دو را همراه با هزینهها دید.
بنابراین سؤال مشخص این است: از ۶.۴ همت درآمد ایجادشده از حداقل هزینه نگهداری در سال ۱۴۰۴، چه میزان صرف هزینههای واقعی شده و چه میزان در افزایش سود عملیاتی شرکت اثر گذاشته است؟
سخنگوی اتاق اصناف هم همین را تاکید کرده است که نمیگوید تمام ۶.۴ همت درآمد آبونمان تبدیل به سود شده است، بلکه مطالبه این است که رابطه میان درآمد، هزینه و سود روشن شود.
به عبارت دیگر موضوع این است که باید هزینه واقعی یک خط تلفن ثابت محاسبه شود تا مبنای این افزایش شفاف شود. اکنون اما سوال مهمتر این است که چه نهاد یا ارگانی باید این محاسبه را انجام دهد؟ قاعدتا این اطلاعات در اختیار شرکت و نهاد تنظیمگر است.
بنابراین از نظر نگارنده مسیر منطقی این است که مخابرات اطلاعات و محاسبات را ارائه کند، حسابرس مستقل آن را راستیآزمایی کند و در نهایت رگولاتوری بر مبنای دادههای تأییدشده درباره تعرفه تصمیم بگیرد. لذا مخابرات نمیتواند هم ارائهدهنده خدمت باشد، هم محاسبهکننده هزینه و هم تنها مرجع تأییدکننده صحت محاسبات خود.
- چرا ۴۵ درصد؟ مبنای افزایش تعرفه چیست؟
اما اگر مبنای تعرفه هزینه دقیق است، باید روشن شود هزینه واقعی نگهداری سالانه هر خط تلفن ثابت چقدر است، چه میزان از این هزینه مربوط به نیروی انسانی است، سهم انرژی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و استهلاک چقدر است، هزینه سرمایهگذاری و توسعه شبکه چه میزان است و سهم هزینههای سربار چقدر محاسبه شده است. همچنین باید مشخص شود درآمد متوسط هر خط از آبونمان چقدر است، درآمد حاصل از مکالمه و سایر خدمات چقدر بوده و حاشیه سود واقعی خدمات تلفن ثابت قبل و بعد از اصلاح آبونمان چه تغییری کرده است.
بدیهی است تا زمانی که این اعداد روی میز نباشند، صحبت از هزینه واقعی بیشتر یک ادعاست تا یک محاسبه قابل بررسی.
مسئله مهم دیگر خود عدد ۴۵ درصد است. اگر هزینه واقعی مبنای تعرفه است، باید مشخص شود چرا ۴۵ درصد؟ فرمولی که به این عدد رسیده چیست؟ چه میزان افزایش هزینه در آن لحاظ شده، چه میزان بهرهوری در محاسبات دیده شده و چه میزان سرمایهگذاری جدید مورد نیاز بوده است؟ و مهمتر از همه، این محاسبات را چه نهاد مستقلی راستیآزمایی کرده است؟ قاعدتا این پرسشگری مطالبهای برای ثابت نگه داشتن تعرفه نیست بلکه درست برعکس مطالبهای برای قابل دفاع بودن تعرفه است.
از منظر فرایندی اگر یک شرکت با افزایش هزینه مواجه میشود، چند مسیر پیش روی آن قرار دارد: افزایش قیمت، افزایش بهرهوری، کاهش هزینه، استفاده از فناوری جدید، اصلاح فرآیندها یا ترکیبی از همه این موارد.
لذا سوال و مطالبه اصلی از مخابرات ایران این است که سهم هر یک از این راهکارها در تصمیم نهایی تعرفه چقدر بوده است؟ آیا پیش از افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، برنامه مشخصی برای کاهش هزینههای داخلی و افزایش بهرهوری ارائه شده است؟ آیا شاخصهای بهرهوری مخابرات در سالهای اخیر منتشر شده است؟ آیا هزینه نگهداری هر خط با افزایش فناوری و توسعه فیبر کاهش یافته یا افزایش یافته است؟ آیا میزان خرابی خطوط، زمان رفع خرابی و کیفیت خدمات پس از افزایش آبونمان بهبود پیدا کرده است؟
همانطورکه در ابتدای یادداشت هم ذکر مدیر مخابرات اعلام کرده افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت ایجاد خواهد کرد. اگر این افزایش درآمد برای توسعه شبکه ضروری است، اتفاقاً باید برنامه آن شفاف باشد.
مصرفکننده و کسبوکار باید بداند این ۲.۶ همت قرار است کجا هزینه شود. آیا برای توسعه فیبر نوری، کاهش خرابی، تعویض تجهیزات فرسوده، افزایش ظرفیت شبکه، بهبود کیفیت، ارتقای پشتیبانی، توسعه خدمات جدید یا افزایش بهرهوری هزینه خواهد شد یا صرفاً برای جبران هزینههای جاری؟
اگر قرار است منابع جدید برای توسعه زیرساخت هزینه شود، قاعدتا انتظار این است که مخابرات ایران با انتشار برنامه سرمایهگذاری و شاخصهای عملکرد از منطق افزایش تعرفه برای افکار عمومیدفاع کند.
- نقش و ماموریت مهم رگولاتوری
به طور کلی در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته نیز هزینه ثابت یا اشتراک ماهانه برای خدمات ارتباطی وجود دارد بنابراین بار دیگر تاکید میشود که اصل وجود آبونمان موضوع مناقشه نیست. تفاوت در این است که در بازارهای رقابتی، رقابت بخشی از فشار قیمتی را ایجاد میکند و در بازارهایی که قدرت بازار بالاست، تنظیمگر باید بر قیمت و کیفیت نظارت کند.
بنابراین مسئله این نیست که چرا در کشور ما آبونمان وجود دارد، مسئله این است که در بازاری که قدرت انتخاب مصرفکننده محدود است، چه نهادی تضمین میکند مبلغ آبونمان متناسب با هزینه واقعی، بهرهوری و کیفیت خدمت است؟ این موضوع دقیقا منطق مطالبهگری یادداشت حاضر است.
ممکن است گفته شود بازار مخابرات با بازار کالاهایی مانند خودرو یا لوازم خانگی قابل مقایسه نیست. این نکته نیز درست است. زیرساخت مخابرات شبکهای گسترده و سرمایهبر است و ایجاد یک شبکه رقیب از صفر، مشابه تأسیس یک واحد تولیدی معمولی نیست.
اما همین ویژگی باعث میشود نقش تنظیمگر مهمتر شود، نه کماهمیتتر. هرچه امکان انتخاب مصرفکننده کمتر باشد، ضرورت نظارت بر قیمت، کیفیت و بهرهوری بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، تنظیمگر نباید صرفا محاسبه هزینههای افزایش یافته شرکت را بررسی کند. بلکه قاعدتا نهاد تنظیمگر باید هزینه کارآمد ارائه این خدمت را مبنای ارزیابی قرار دهد. مخصوصا که افزایش ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت دارای مجوز و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و صرفاً تصمیم داخلی شرکت مخابرات ایران نبوده است.
بنابراین سوال اصلی دیگری باز مطرح میشود: آیا رگولاتوری علاوه بر بررسی هزینههای اعلامی شرکت مخابرات ایران، شاخصهای بهرهوری، کیفیت خدمت، حقوق مصرفکننده و کارآمدی ساختار هزینه را نیز در تصمیم خود لحاظ کرده است؟
به بیان ساده، مخابرات باید اطلاعات را ارائه کند، اما نباید داور اطلاعات خودش نیز باشد. لذا رگولاتوری نیز باید شاخصهای ارزیابی و تایید افزایش تعرفه را منتشر کند.
- شفافیت؛ نقطه اتصال منافع مخابرات و مشترکان
واقعیت این است که اگر هزینه ارائه خدمت افزایش یافته باشد، افزایش منطقی تعرفه میتواند اجتنابناپذیر باشد. هیچکس انتظار ندارد یک شبکه بزرگ مخابراتی با هزینههای سالهای گذشته و درآمدهای ثابت اداره شود.
اما از طرف دیگر، مصرفکننده نیز نباید صرفاً با این استدلال مواجه شود که شبکه هزینه دارد و در نتیجه هر میزان افزایش تعرفه را بپذیرد.
بین این دو دیدگاه یک راه روشن وجود دارد: شفافیت. اگر شرکت مخابرات بتواند با اسناد و ارقام نشان دهد که هزینه واقعی نگهداری خطوط چه میزان است، چه مقدار از آن اجتنابناپذیر است، چه مقدار از درآمد جدید صرف نگهداری و سرمایهگذاری میشود، چه میزان بهرهوری ایجاد شده و چرا افزایش ۴۵ درصدی دقیقاً رقم لازم بوده است، آنگاه این افزایش تعرفه میتواند از منظر کارشناسی قابل دفاع باشد.
اما اگر قرار باشد محاسبات هزینهای منتشر نشود، کیفیت و بهرهوری سنجیده نشود، نحوه هزینهکرد درآمدهای جدید مشخص نباشد و صرفاً گفته شود هزینهها بالا رفته است، در این صورت مطالبه شفافیت و منطق افزایش تعرفه کاملا زیر سوال خواهد بود.
مخلص کلام این که شرکت مخابرات ایران و رگولاتوری باید پاسخ بدهند: اگر مصرفکننده قرار است ۴۵ درصد بیشتر آبونمان بپردازد، این افزایش دقیقاً بر چه مبنای هزینهای محاسبه شده و چه اثری بر نگهداری، نوسازی و کیفیت شبکه خواهد داشت؟
این پرسشی است که پاسخ آن نه در جوابیههای روابط عمومی و جدل رسانهای، بلکه در صورتهای مالی، گزارش هزینه تمامشده، شاخصهای بهرهوری، کیفیت خدمات و یک راستیآزمایی مستقل باید پیدا شود.
و در نهایت پرسش اصلی درباره افزایش تعرفه آبونمان تلفن ثابت، نحوه تخصیص منابع حاصل از این افزایش است. اگر افزایش تعرفه با هدف پوشش هزینههای نگهداری شبکه و استمرار خدمت انجام شده است. بنابراین انتظار میرود مخابرات ایران مشخص نماید از درآمد ایجادشده از محل آبونمان، چه میزان مستقیماً به نگهداری، نوسازی و توسعه شبکه اختصاص یافته و چه میزان در سایر سرفصلهای هزینهای شرکت از جمله هزینههای عمومی، اداری، بازاریابی و تبلیغات مصرف شده است. شفاف شدن این نسبت، امکان قضاوت دقیق درباره ضرورت افزایش تعرفه و میزان اثرگذاری آن بر کیفیت خدمات را فراهم خواهد کرد.
